(الإنجليزية) This report is also available in: English
تشكل الانتهاكات اليومية التي ترتكبها إسرائيل ضد لبنان من خلال عملية “سهام الشمال” انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي، لاسيما موجة العنف التي بدأت يوم الإثنين 23 سبتمبر واستهدفت مناطق آهلة ومكتظة بالسكان، فكانت حصيلة القتلى والجرحى مروعة في غضون أيام قليلة محدثا دمار كبير في الممتلكات ونزوح الاف المواطنين من جنوب لبنان والبقاع ومناطق أخرى تعرضت لقصف شديد.
في اليوم الخامس من العملية قُتل 51 شخصا وجُرح 223 شخص ونزح 2500 مواطن ومواطنة. لم تميز إسرائيل خلال هذه الهجمات على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، ودُمرت مئات المنازل والمؤسسات التجارية والمزارع، وألحقت أضرارا بـ “المستشفيات والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف”.
الاستجابة الإنسانية على المستوى الوطني
الاستجابة في مشهدها الأبرز تولَّتها مبادرات فردية ومبادرات لبعض الأحزاب والتيارات، على الرغم من إنه سبق للجنة الوطنية لتنسيق مواجهة مخاطر الكوارث والأزمات الوطنية أن وضعت في تشرين الأول من العام 2023 خطة الطوارئ الوطنية. ومع بدء العدوان، جلّ ما أعلنته اللجنة هو فتح المدارس والمهنيّات الرسميّة التي قصدها جزء من النازحين. حيث استقبلت مراكز الإيواء حتى الآن 52900 شخص يمثّلون نحو 30% من النازحين، ما يعني أن تقديرات اللجنة ان أكثرية النازحين أي ما يقارب 175 ألفاً لا يزال أقل من قدرة الخطة الاستيعابية المُعدّة لاستقبال نحو 200 ألف من أصل مليون نازح.
أن مراكز الإيواء التي فُتحت لم تكن مؤهّلة في ظل ضعف توفير احتياجات النازحين وأبسطها «الفرش والاغطية» ومياه الشرب ومياه الاستعمال المفقودة أصلاً في المدارس، وعدم جهوزية المرافق الصحية، وعدم توفر أدوات النظافة الشخصية، كما غابت الاحتياجات الغذائية وحليب الأطفال.
يُذكر أن الدفاع المدني يعمل حاليا بكفاءة تبلغ 40% من إمكانياته بسبب الحاجة إلى صيانة النسبة المتبقية من الآليات، فضلا عن التقشف والأزمة الاقتصادية، كما وأن المخزون الحالي من القمح يكفي لتلبية احتياجات السوق لمدة قصيرة إذا اندلعت حرب واسعة. وعلى المستوى الصحي، فإن الوزارة وضعت خطة شاملة متعددة الأبعاد منذ بداية الحرب على قطاع غزة، تم التركيز فيها أولا على تدريب الطواقم الصحية بما يشمل كيفية التعامل مع عدد كبير من الحالات الصحية وإدارة الإصابات الجماعية خلال الأزمات.
المصدر : نشرة منطقة مشتعلة الصادرة عن الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية