هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English (الإنجليزية)
يشكل التقرير الراهن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب لعام 2022، عملاً بأحكام القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول/اكتوبر 2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) وتعديلاته لا سيما المادة 15 الفقرة “د” التي نصت على أن تضع كل من الهيئة واللّجنة، كل في اختصاصها، تقريراً موحداً يتضمن برنامجها السنوي وإنجازاتها والصعوبات التي واجهتها، وترفع الهيئة تقريراً موحداً إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعود لمجلس النواب أن يناقش هذا التقرير. يحرص التقرير على عدم إيراد أيّة بيانات شخصية أو تفصيلية تكشف هوية الضحايا أو الشهود دون موافقتهم. وقد أُنشئت الهيئة للعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفق المعايير الواردة في الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان، والقوانين اللبنانية المتفقة مع هذه المعايير، بالإضافة إلى أداء المهام الخاصة المحددة في هذا القانون. ولها في ذلك أن تتواصل بشكل مستقل مع الهيئات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان.
يخلص هذا التقرير إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد ان عدم اقرار المراسيم الناظمة للهيئة من قبل السلطات اللبنانية المتعاقبة منذ تشكيلها في العام 2018، والتعديلات التي طالت قانونها الأساسي عبر قانون الموازنة للعام 2020، والمحاولات المتكررة من قبل وزارتي المالية والعدل، لاسيما في عهد حكومة نجيب ميقاتي الثالثة وهي الحكومة اللبنانية السابعة والسبعون بعد الاستقلال والرابعة بعهد الرئيس السابق ميشال عون، كانت تهدف، قصدا او عفوا، إلى المس باستقلاليتها من خلال اقتراح تعديلات على مسودة نظامها الداخلي والمالي وعرقلة إقرار نظام المتعاقدين وملاك الهيئة، ورفض إصدار مرسوم بتخصيص أحد المباني العامة المهجورة والمغلقة لصالحها، ما يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية الملزمة والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، ومخالفة لمبادئ باريس التي ترعى إنشاء الهيئات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. الأمر الذي يمظهر تقاعس السلطات في الاستجابة للكوارث المتعاقبة سيما لناحية احترام حقوق الإنسان في لبنان. وبات تفعيل دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب أهم من أي وقت مضى.
على ضوء ما توافر من معطيات، يبحث هذا التقرير في واقع حقوق الإنسان لناحية آليات رصد وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في لبنان، وتعطيل مرفق القضاء وتداعياته، تعطيل مرفق الأمن وتداعياته، والتمييز ضد الفئات الأكثر ضعفاً ، وانهيار النظم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويخلص التقرير إلى أن السلطات اللبنانية تقاعست عن معالجة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية والنقدية في البلاد، وتركت السكان دون إمكانية كافية للحصول على الرعاية الصحية والمياه، وغيرها من الخدمات. واستمر الإفلات من العقاب في حماية مرتكبي التعذيب والجرائم الأخرى. تم استخدام قوانين التشهير ضد منتقدي السلطات. ظل العمال الوافدون، وخاصة عاملات المنازل، يتعرضون للانتهاكات بموجب نظام الكفالة التمييزي. ولا تزال المرأة تواجه التمييز في القانون والممارسة. وكثفت السلطات من خطاب الكراهية وترحيلها للاجئين السوريين إلى سوريا رغم مخاطر حدوث انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان هناك. وحظرت السلطات أنشطة سنوية تنظمها المنظمات المدافعة عن الأشخاص ذوو الميول الجنسية والهويات الجنسانية المتنوعة.
كما يوثق التقرير الانشطة التي قامت بها كل من الهيئة واللجنة عقب احتجاجات 17 تشرين أول 2019، واستجابة لتداعيات إنفجار مرفأ بيروت في آب العام 2020، وأنشطة الإستجابة لتفشي وباء كوفيد-19، والنشاطات التي قامت بها الهيئة ضمن إطار التفاعل مع الهيئات العشر المنشأة بموجب المعاهدات والهيئات المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لا سيما مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل، ومع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية والجهات الرسمية، والنشاطات التي قامت بها اللجنة بغرض الوقاية من التعذيب.
هذه الوثيقة متوافرة تحت ترخيص المشاع الابداعي نَسب المُصنَّف – غير تجاري – منع الاشتقاق 4.0 دولي (4.0 CC BY-NC-ND) يمنَع منعًا باتًا استنساخ هذا الكتاب أو تخزينه في نظم استرجاع المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال أو بأيّة وسيلة دون الحصول على إذن خطّي مسبق من الناشر. الأذونات: يجب تقديم طلبات الاستخدام التجاري أو المزيد من الحقوق والترخيص إلى media@nhrclb.org
