(الإنجليزية) This article is also available in: English
نظم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت، يوم الأربعاء 12 شباط 2025، بالتعاون مع اليونيسف وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، دورة تدريبية حول “الأطفال على تماس مع القانون في فترة التحقيق والاحتجاز: الواقع والتحديات ودور المحامي”، وذلك في إطار برنامج التدريب المستمر المخصص للمحامين والمحاميات.
افتتح الدورة نقيب المحامين، الأستاذ فادي مصري، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه المحامون والمحاميات في الدفاع عن حقوق الأطفال على تماس مع القانون. وأكد في كلمته على أهمية هذه الدورات التدريبية في تطوير الخبرات القانونية وتعزيز قدرات المحامين، بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة ومهنية عالية، مع ضمان تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وحماية حقوقه.
كما ألقت مديرة معهد حقوق الإنسان، المحامية إليزابيت زخريا سيوفي، مداخلة تناولت المعايير الواجب اعتمادها في مختلف الإجراءات الإدارية والقضائية الخاصة بالأطفال، بما يشمل:
- الإجراءات الخاصة بالأطفال أثناء التحقيقات القضائية.
- أطر وآليات التعاون بين المحامي/المحامية والمندوب الاجتماعي/المندوبة الاجتماعية في قضايا الأطفال.
- حقوق الأطفال أثناء الإجراءات القضائية.
دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة أوضاع الأطفال المحتجزين
شارك في الدورة رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، الدكتور فادي جرجس، حيث قدم مداخلة حول متابعة أوضاع الأطفال أثناء فترة التوقيف والاحتجاز، مستعرضًا أبرز التحديات التي يواجهها الأطفال في أماكن الاحتجاز، وموضحًا الدور الرقابي للهيئة في رصد الانتهاكات والتأكد من احترام المعايير الحقوقية في مراكز التوقيف. كما شدد على ضرورة تعزيز البدائل القانونية التي تحول دون احتجاز الأطفال، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.
التدابير البديلة وضمانات المحاكمة العادلة للأطفال
تناولت الدورة، في جلساتها المتتالية، عدداً من المحاور القانونية والإجرائية المتعلقة بحماية الأطفال، حيث قدمت القاضية فاطمة ماجد، الناظرة في قضايا الأحداث والأحوال الشخصية في بيروت والمستشارة لمحكمة جنايات بيروت، مداخلة حول التدابير البديلة عن التوقيف والاحتجاز أثناء التحقيق والمحاكمة، موضحة أهمية تفعيل هذه التدابير للحد من الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بالأطفال المحتجزين.
كما تناولت القاضية أرليت تابت، قاضي التحقيق في جبل لبنان والقاضي المنفرد الجزائي في بعبدا، موضوع قانونية توقيف الحدث المخالف للقانون والإجراءات الواجب اتباعها خلال مرحلتي التحقيق الأولي والابتدائي، مشددة على ضرورة مراعاة المعايير الحقوقية في عمليات التوقيف والتحقيق مع الأطفال.
وفي ختام الجلسات، قدم مندوب عن “الحركة الاجتماعية” عرضًا لدراسات حالات وأعمال تطبيقية، مسلطًا الضوء على التحديات العملية التي تواجه الأطفال على تماس مع القانون، وسبل تحسين آليات التعامل معهم في مختلف المراحل القضائية.
تأتي هذه الدورة في سياق الجهود المستمرة لمعهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت لتعزيز قدرات المحامين في مجال حقوق الطفل، بما يسهم في ترسيخ نظام عدالة يراعي حقوق الأطفال ويؤمن لهم بيئة قانونية عادلة وإنسانية.
