تقييم “بديل” لانتهاكات الجيش الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني في لبنان

(الإنجليزية) This article is also available in: English

تدعو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتُكبت خلال العدوان الهمجي ضد لبنان. ويستند هذا النداء إلى التحليل الصادر عن معهد السياسات البديلة “بديل”، والذي أكد وجود أدلة قوية على ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات منهجية للقانون الدولي.

استشار فريق “البديل” ستة خبراء في القانون الدولي لتقييمهم للانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بسبع قضايا رئيسية: خرق مبدأي التناسب والتمييز بين المدنيين والمقاتلين، والتحذيرات غير الفعّالة للمدنيين، واستخدام الفسفور الأبيض، واستهداف قوات حفظ السلام، والهجوم بأجهزة النداء واللاسلكي في أيلول الماضي، والانفجارات الصوتية (خرق جدار الصوت) التي أرهبت السكان. الخبراء الذين تمت مقابلتهم ينتمون إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومركز دياكونيا للقانون الإنساني الدولي، وهيومن رايتس ووتش، وكلية الحقوق في إدنبرة، والجامعة الأمريكية في بيروت. 

انتهاكات موثقة للقانون الدولي الإنساني

وفقاً للتحليل، فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية التي بدأت منتصف أيلول 2024 أظهرت نمطاً واضحاً من خرق مبدأي التناسب والتمييز بين المدنيين والمقاتلين. على سبيل المثال، أسفر قصف مبنى سكني في صيدا عن مقتل 45 مدنياً، رغم أن الهدف المزعوم كان عضواً غير نشط في حزب الله. هذه الهجمات، التي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين، تثير مخاوف جدية بشأن الامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي.

استخدام الفسفور الأبيض في جنوب لبنان، الذي وثقته هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، يضاف إلى قائمة الانتهاكات. هذا السلاح الحارق تسبب في نزوح واسع النطاق وتلوث الأراضي الزراعية، مما أثر بشكل كبير على سبل عيش المدنيين. ويؤكد الخبراء أن استخدام هذه المواد في المناطق المأهولة يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

استهداف مباشر للمدنيين وقوات حفظ السلام

وثقت التقارير استهدافاً متعمداً للمسعفين والصحفيين، بما في ذلك قصف دار ضيافة تُستخدم لتغطية النزاع، مما أسفر عن مقتل ثلاثة صحفيين رغم ارتدائهم سترات صحفية واضحة. كما تعرضت مواقع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لأكثر من 30 هجوماً، بما في ذلك قصف مواقعها واستخدام مواد كيميائية مشتبه بها، مما يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

عشوائية الهجمات: أجهزة النداء والانفجارات الصوتية

في هجوم مروع، فجّرت إسرائيل آلاف أجهزة النداء (البيجر) واللاسلكي، مما أدى إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين. هذه الهجمات، التي كانت عشوائية بطبيعتها، تنتهك بشكل واضح مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين. كما أن خرق جدار الصوت المتكرر فوق المناطق المدنية كان له تأثير نفسي مدمر على السكان، دون أي هدف عسكري مشروع.

دعوة للتحرك العاجل

رغم الأدلة القاطعة على الانتهاكات، لا يزال الطريق إلى العدالة مليئاً بالعقبات. يعوق عدم تصديق لبنان على نظام روما الأساسي اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، في حين أن التقاعس عن منح المحكمة ولاية قضائية مؤقتة يعزز الإفلات من العقاب.

توصيات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

1. إحالة الجرائم إلى المحافل الدولية:
   • الضغط على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق دولية.
   • تقديم الأدلة إلى الدول التي تمارس الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع المتورطين في الجرائم.
2. التوثيق والمناصرة:
   • إنشاء قاعدة بيانات شاملة للانتهاكات.
   • التعاون مع المنظمات الدولية لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة.
3. تعزيز الإرادة السياسية:
   • حث الحكومة اللبنانية على اتخاذ خطوات ملموسة، مثل منح المحكمة الجنائية الدولية اختصاصاً للتحقيق.

للاطلاع على هذا التحليل الرجاء النقر على هذا الرابط

بما لا يحتمل الشك: لدى لبنان قضية للادعاء على إسرائيل لجرائم حربها – Badil