حذرت منظمة العفو الدولية في التقرير السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم الذي أصدرته المنظمة، والذي تقيم فيه حالة حقوق الإنسان في 155 بلدًا، من أن وتيرة انهيار سيادة القانون سوف تتسارع على الأرجح مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي المقترن بهيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة الذي ينطوي على خطر تعزيز انتهاكات حقوق الإنسان إذا ظلت اللوائح التنظيمية متخلفة عن مواكبة التطورات في هذا المجال.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كلامار: “يرسم تقرير منظمة العفو الدولية صورة قاتمة للقمع المقلق لحقوق الإنسان وكثرة انتهاكات القواعد الدولية، كل هذا في ظل تفاقم اللامساواة عالميًا، وتنافس القوى العظمى على السيادة، واستفحال أزمة المناخ”.
وأضافت أنياس كلامار قائلة: “لقد أبدت إسرائيل تجاهلًا صارخًا للقانون الدولي زاد من وطأته تقاعس حلفائها عن إنهاء ما يتعرض له المدنيون في غزة من سفك للدماء يستعصي على الوصف. ولقد كان الكثير من هؤلاء الحلفاء هم أنفسهم مصممي النظام القانوني الذي أُرسيَ بعد الحرب العالمية الثانية. وفي ظل العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا، وتزايد الصراعات المسلحة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها على سبيل المثال السودان وإثيوبيا وميانمار، يبدو النظام العالمي القائم على القواعد مهددًا بالانهيار.
وكان الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيات الجديدة والمألوفة من عوامل التمكين التي هيأت الأجواء للخروج عن القانون، والتمييز، والإفلات من العقاب أثناء الصراعات وغيرها، حيث بات من الشائع استخدام الأطراف العسكرية والسياسية والمؤسسات لهذه التكنولوجيات كأسلحة. وتساهم منصات شركات التكنولوجيا العملاقة في تأجيج الصراعات؛ وتُستخدم برامج التجسس الإلكتروني وأدوات المراقبة الجماعية في التعدي على الحقوق والحريات، في حين تستخدم بعض الحكومات أدوات آلية تستهدف أشد الفئات تهميشًا في المجتمع.
وأردفت أنياس كلامار: “في عالم محفوف بالمخاطر المتزايدة، يمكن أن يكون انتشار واستخدام بعض التكنولوجيات بشكل غير منظّم، من قبيل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتكنولوجيات التعرف على الوجه وبرامج التجسس الإلكتروني، بمثابة عدو خبيث؛ إذ قد يؤديان إلى تأجيج انتهاكات القانون الدولي وتصعيدها إلى مستويات استثنائية”.
وأوضحت أنياس كلامار: “خلال عام حاسم حافل بالانتخابات، وفي مواجهة جماعة ضغط متنامية النفوذ ومناهضة للوائح التنظيمية، تدفعها وتمولها شركات التكنولوجيا العملاقة، أصبحت هذه التطورات التكنولوجية الجامحة وغير المنظمة تشكِّل خطرًا جسيمًا يهددنا جميعًا؛ فيمكن استخدامها كسلاح للتمييز والتضليل والتفرقة”.
المدنيون الواقعون في براثن الصراع يدفعون أبهظ الأثمان بينما تضرب الدول بالقانون الدولي عرض الحائط
قدم تقرير منظمة العفو الدولية تقييمًا مجردًا يبيِّن خيانة الزعماء والمؤسسات اليوم لمبادئ حقوق الإنسان؛ ففي مواجهة الصراعات المتعددة، أقدمت الكثير من الدول القوية على أفعال تلحق المزيد من الضرر بمصداقية النهج المتعدد الأطراف، وتقوض النظام العالمي القائم على القواعد الذي أرسيت أركانه لأول مرة عام 1954.
وفي الصراع المستمر الذي كان بمثابة السمة الرئيسية لعام 2023، لا تزال تتصاعد أدلة جرائم الحرب بينما تستهزئ الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي. ففي أعقاب الهجمات المروعة التي شنتها حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ردت السلطات الإسرائيلية بشن غارات جوية بلا هوادة على مناطق مأهولة بالسكان المدنيين، فأبادت في كثير من الأحيان عائلات بأكملها وهجّرت قرابة 1.9 مليون فلسطيني قسرًا، وفرضت قيود تحول دون وصول المساعدات الإنسانية التي بات السكان في أمسّ الحاجة إليها، بالرغم من المجاعة المتزايدة في غزة.
ويشير التقرير إلى استخدام الولايات المتحدة الأمريكية السافر لحقها في النقض (الفيتو) لشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعدة أشهر ومنعه من اتخاذ قرار بالغ الضرورة لوقف إطلاق النار في غزة، فيما تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تستخدمها في اقتراف ما يرقى، على الأرجح، إلى جرائم حرب. كما يسلط التقرير الضوء على الازدواجية البشعة في معايير بعض البلدان الأوروبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا، بحيث تعبر عن احتجاجها الوجيه على جرائم الحرب من جانب روسيا وحماس، بينما تؤيد أفعال السلطات الإسرائيلية والأمريكية في هذا الصراع.
ما شهدناه في عام 2023 يؤكد أن الكثير من الدول النافذة تتخلى عن القيم الأساسية للإنسانية والعالمية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أنياس كالامار
وقالت أنياس كالامار: “إن تقاعس المجتمع الدولي المثير للحيرة والاستغراب في حماية الآلاف من المدنيين – من بينهم أطفال بنسبة مرتفعة ومروعة – من القتل في قطاع غزة المحتل يظهر جليًّا أن المؤسسات التي أنشئت خصيصًا لحماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان لم تعد تصلح لهذا الغرض. ما شهدناه في عام 2023 يؤكد أن الكثير من الدول النافذة تتخلى عن القيم الأساسية للإنسانية والعالمية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
التكنولوجيا المستخدمة في تأجيج الكراهية والتفرقة والتمييز تشكل خطرًا في عام حاسم حافل بالانتخابات
تبيَّن لمنظمة العفو الدولية أن الأطراف السياسية الفاعلة في كثير من أنحاء العالم تصعِّد هجماتها على النساء وأفراد مجتمع الميم والمجتمعات المهمشة التي ظلت على مر التاريخ تُعتبر كبش فداء لتحقيق مآرب سياسية ومكاسب انتخابية. ويتزايد على نحو مطرد استخدام التكنولوجيات الجديدة والقائمة كسلاح لمساعدة وتحريض هذه القوى السياسية القمعية على بث المعلومات المضللة، وتأليب المجتمعات بعضها ضد بعض، والتهجم على الأقليات.
كما يشير التقرير إلى التوسع في استخدام التكنولوجيات القائمة في ترسيخ السياسات التمييزية؛ فقد لجأت دول مثل الأرجنتين والبرازيل والمملكة المتحدة والهند بصورة متزايدة لاستخدام تكنولوجيات التعرف على الوجه في عمليات ضبط الأمن خلال التظاهرات العامة والفعاليات الرياضية، والتمييز ضد الفئات المهمشة – وخصوصًا المهاجرين واللاجئين. فعلى سبيل المثال، ردًا على إجراء قانوني اتخذته منظمة العفو الدولية، كشفت إدارة شرطة نيويورك في عام 2023 النقاب عن استخدامها لهذه التكنولوجيا في إخضاع مظاهرات حركة “حياة السود مهمة” في المدينة للمراقبة.
ولم يكن هذا الاستخدام الشائن لتكنولوجيا التعرف على الوجه أكثر تفشيًا في أي مكان منه في الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استخدمته إسرائيل لتوطيد قيودها على حرية التنقل، والإبقاء على نظام الأبارتهايد.
وفي صربيا، أدى استحداث نظام جديد شبه آلي للرعاية الاجتماعية إلى حرمان الآلاف من الأشخاص من الوصول إلى المساعدة الاجتماعية الحيوية، وأضرَّ ذلك على وجه الخصوص بطائفة الروما والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يظهر كيف يمكن للأتمتة غير المنضبطة أن تفاقم اللامساواة.
ويوضح التقرير كيف أنه بينما يلوذ الملايين من الناس بالفرار من الصراعات حول العالم، جرى الاعتماد على التكنولوجيات على نحو مسيء في إدارة عمليات الهجرة وإنفاذ الإجراءات على حدود البلدان، بوسائل تضمنت الاستعانة بالبدائل الرقمية للاحتجاز، وتقنيات خارجية لضبط الحدود، وبرمجيات تحليل البيانات، والتقنيات البيومترية، والأنظمة الخوارزمية لاتخاذ القرارات. ومن شأن انتشار هذه التقنيات أن يديم ويرسخ التمييز والعنصرية والمراقبة غير المتناسبة وغير القانونية ضد الفئات المصنفة بالانتماء إلى عرق معيّن.
ومن جهة أخرى، ظلت برامج التجسس الإلكتروني إلى حد بعيد غير منظّمة بالرغم من تراكم الأدلة على المدى الطويل على ما تؤدي إليه من انتهاكات لحقوق الإنسان، يكون من بين المستهدفين بها عادة نشطاء في المنفى، وصحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان. وخلال عام 2023، كشفت منظمة العفو الدولية عن استخدام برمجية بيغاسوس بحق صحفيين ونشطاء من المجتمع المدني في بلدان من بينها أرمينيا، والجمهورية الدومنيكية، والهند، وصربيا؛ بينما كانت برمجيات التجسس المطوّرة داخل الاتحاد الأوروبي، والخاضعة للوائحه التنظيمية، تباع بحرية لدول في مختلف أرجاء العالم.
يسهم نموذج العمل القائم على المراقبة الذي تنتهجه شركات التكنولوجيا العملاقة في صب الزيت على نيران الكراهية، مما يمكِّن أصحاب النوايا السيئة من ملاحقة الآخرين ومضايقتهم وتجريدهم من إنسانيتهم، وتضخيم سرديات خطيرة بهدف توطيد النفوذ أو كسب أصوات الناخبين.
أنياس كالامار
وعلى مدى العام المنصرم، أحدث مسار النمو السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي تحولًا في حجم الخطر الذي تشكله مختلف التكنولوجيات القائمة أصلًا– من برامج التجسس إلى الأتمتة الحكومية والخوارزميات الجامحة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وإزاء هذه التطورات المتلاحقة بسرعة ونَهَم، ظلت اللوائح التنظيمية راكدة إلى حد بعيد؛ ولكن لاح في الأفق مؤشر على أن صناع السياسات الأوروبيين قد بدأوا في التحرك بالفعل، إذ دخل حيز التنفيذ في فبراير/شباط 2024 قانون تاريخي للخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي؛ ورغم ما يشوب هذا القانون من أوجه قصور ونقص، فقد أثار نقاشًا عالميًا تشتد الحاجة إليه حول إخضاع الذكاء الاصطناعي لضوابط تنظيمية.
ونوّهت أنياس كالامار قائلةً: “هناك هوّة كبيرة بين المخاطر التي ينطوي عليها تطور التكنولوجيات بلا ضابط ولا رابط، وما ينبغي أن تكون عليه الأوضاع من حيث التنظيم والحماية. إنها قراءة لمآلات مستقبلنا، ولن تزداد هذه الصورة إلا قتامةً ما لم يتم إلجام الانتشار الجامح للتكنولوجيا غير المنظَّمة”.
وقد كشفت منظمة العفو الدولية كيف ساهمت خوارزميات فيسبوك في تأجيج العنف الإثني في إثيوبيا في سياق الصراع المسلح؛ وهذا مثال نموذجي يظهر كيف تُستخدم التكنولوجيا كسلاح لتأليب المجتمعات بعضها ضد بعض، وخصوصًا في أوقات الاضطرابات.
وتتوقع منظمة العفو الدولية أن تتفاقم هذه المشكلات في سنة تشهد انتخابات حاسمة حيث يقوم نموذج العمل الذي ترتكز عليه كبرى منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب، بدور العامل المحفِّز لانتهاكات حقوق الإنسان في سياق الانتخابات.
وقالت أنياس كالامار: “لقد رأينا كيف يتم تضخيم ونشر الكراهية والتمييز والتضليل بواسطة خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي التي صيغت على الوجه الأمثل الذي يمكّنها من تحقيق أقصى قدر من ’ التفاعل‘ فوق أي اعتبار. وتنشئ هذه الخوارزميات حلقة لانهائية وخطيرة من المعلومات المرتدة، خصوصًا في أوقات تتسم بحساسية سياسية مرتفعة. فتستطيع الأدوات أن تولِّد صورًا وتسجيلات صوتية ومرئية تركيبية في ثوانٍ معدودة، فضلًا عن استهداف جماعات معينة من الجمهور على نطاق واسع. ولكن اللوائح التنظيمية الانتخابية لم تتصدَّ لهذا الخطر بعد. وحتى اليوم، ما أكثر ما سمعنا من الأقوال وما أقل ما رأينا من الأفعال”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ستجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ظل تصاعد موجة التمييز والمضايقات والإساءات على منصات التواصل الاجتماعي ضد الفئات المهمشة، ومن بينها مجتمع الميم. كما أصبح المحتوى المناهض للإجهاض، والمفعم بالتهديد والتخويف، متفشيًا على نطاق واسع.
ومن المزمع أن يدلي نحو مليار شخص بأصواتهم في الانتخابات الهندية هذا العام في أجواء تخيم عليها الاعتداءات على المتظاهرين السلميين والتمييز الممنهج ضد الأقليات الدينية. وفي عام 2023، أظهرت منظمة العفو الدولية أن برامج التجسس المنتهكة للخصوصية قد استخدمت في استهداف الصحفيين الهنود البارزين، وبصفة عامة أصبحت منصات التكنولوجيا ساحات للمعارك السياسية.
وأضافت أنياس كالامار: “لطالما لجأ السياسيون للتلاعب بسرديات تقوم على الانقسام إلى معسكرَيْن، “نحن وهُم”، لكسب الأصوات والتملص من الأسئلة المشروعة بشأن المخاوف الاقتصادية والأمنية. ولقد رأينا كيف استخدمت التكنولوجيات غير المنظَّمة، مثل تكنولوجيا التعرف على الوجه، في ترسيخ التمييز. وإلى جانب هذا، يسهم نموذج العمل القائم على المراقبة الذي تنتهجه شركات التكنولوجيا العملاقة في صب الزيت على نيران الكراهية، مما يمكِّن أصحاب النوايا السيئة من ملاحقة الآخرين ومضايقتهم وتجريدهم من إنسانيتهم، وتضخيم سرديات خطيرة بهدف توطيد النفوذ أو كسب أصوات الناخبين. إنه شبح مخيف لما يؤول إليه المستقبل عندما تتجاوز التطورات التكنولوجية الجشعة المساءلة”.
تعبئة عالمية غير مسبوقة
قالت أنياس كالامار: “لقد شهدنا كيف تلقي بنا أفعال الأطراف النافذة من الدول وغير الدول في الفوضى الضاربة في عالم يخلو من القواعد الفعالة، حيث صار التربح بلا رحمة من التكنولوجيات الثورية، في ظل غياب أي حوكمة فعالة، هو القاعدة السارية. ولكن بينما تقاعست الكثير من الحكومات عن الامتثال للقانون الدولي، رأينا كذلك حكومات أخرى تحث المؤسسات الدولية على تنفيذ سيادة القانون. وفي حين تخلف الزعماء في مختلف أنحاء العالم عن نصرة حقوق الإنسان، رأينا أناسًا ينتفضون للتظاهر والاحتجاج وتقديم العرائض من أجل مستقبل أكثر إشراقًا”.
أشعل النزاع بين إسرائيل وحماس فتيل مئات المظاهرات حول العالم؛ وطالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار لإنهاء المعاناة الهائلة للفلسطينيين في غزة، وكذلك إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، قبل أن تطالب الكثير من الحكومات بذلك بفترة طويلة. وفي مناطق أخرى، خرج المتظاهرون إلى الشوارع في الولايات المتحدة الأمريكية والسلفادور وبولندا للمطالبة بالحق في الإجهاض مع تزايد ردود الفعل القوية ضد العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي. وفي شتى أنحاء العالم، شارك الآلاف في حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل (Fridays For Future)، التي يقودها الشباب، مطالبين بالتخلص التدريجي العادل والسريع من الوقود الأحفوري.
وأدت الحملات المتواصلة بلا كلل ولا ملل أيضًا إلى عدد من المكاسب المهمة على صعيد حقوق الإنسان خلال عام 2023؛ ففي أعقاب جهود المناصرة التي قامت بها حركة #أنا_أيضًا (#MeToo) في تايوان وغيرها من منظمات المجتمع المدني بهدف القضاء على العنف الجنسي على الإنترنت، أقرت الحكومة تعديلًا لـ “قانون منع جريمة الاعتداء الجنسي” في تايوان.
لقد أوضح الناس بجلاء أنهم يريدون حقوقهم، وعلى الحكومات أن تثبت أنها تنصت إلى أصواتهم.
أنياس كالامار
وعلى الرغم من قصور الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) عن تحقيق الغاية المنشودة، كان الاتفاق المنبثق عنها بـ”التحول عن” الوقود الأحفوري هو المرة الأولى التي يرد فيها ذكر الوقود الأحفوري في قرارات مؤتمر الأطراف. وفي أعقاب نضال دام سنوات، تم أخيرًا تبرئة أربعة من المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا في قضية بويوكادا، وهم تانر كيليش وإيديل إيسر وأوزليم دالكيران وغونل كورشون، الذين أدينوا في يوليو/تموز 2020 بتهم لا أساس لها.
وفي أحد الأمثلة الكثيرة، أفرج عن الناشط الأفغاني في مجال حقوق التعليم مطيع الله ويسا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أشهر من النضال؛ وكان قد أمضى نحو سبعة أشهر في السجن بسبب دفاعه عن حق الفتيات في التعليم، وانتقاده سياسة طالبان التي تمنع الفتيات من تلقي التعليم الثانوي.
وقالت أنياس كالامار: “إن الحق في الاحتجاج مهم جدًا لتسليط الضوء على الانتهاكات ومسؤوليات الزعماء. لقد أوضح الناس بجلاء أنهم يريدون حقوقهم، وعلى الحكومات أن تثبت أنها تنصت إلى أصواتهم”.
واختمت أنياس كلامار قائلة: “نظرًا للوضع الراهن القاتم في العالم، يتعين اتخاذ تدابير عاجلة لتنشيط وتجديد المؤسسات الدولية التي تهدف إلى حماية الإنسانية. لا بد من اتخاذ خطوات لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحيث لا يظل بإمكان الدول دائمة العضوية ممارسة حقها في النقض بلا ضابط ولا رابط لمنع حماية المدنيين وتعزيز تحالفاتها الجيوسياسية. ويجب على الحكومات أيضًا اتخاذ خطوات تشريعية وتنظيمية حازمة للتصدي للمخاطر والأضرار الناجمة عن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وكبح جماح شركات التكنولوجيا العملاقة”.
