spot_img
spot_img

منشورات أخرى

التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للعام 2023

(الإنجليزية) This article is also available in: English حماية وتعزيز حقوق الإنسان...

رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في لبنان: الحرمان من كل شيء 

(الإنجليزية) This report is also available in: English رصد انتهاكات...

إجراء تحقيقات فعالة دليل لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية

(الإنجليزية) This publication is also available in: English يقدم هذا...

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان : الآفاق والتحدّيات

(الإنجليزية) This article is also available in: English الكاتبة: كريستل بركات الناشر: المركز...

مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الحواري الإقليمي حول “مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية”، من أجل عقد اجتماعي جديد” خلال الفترة 18-19 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويهدف المنتدى إلى التعريف بتقرير اللجنة الدولية لمستقبل التربية والتعليم، وضع تصورات جديدة حول ذلك، ومناقشة عناصر إعداد عقد اجتماعي جديد حول التربية والتعليم في البلدان العربية، وتعزيز إدماج التربية على حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، والتعريف بالخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان 2022-2026، والوقوف على أهم التوجهات والمنهجيات لإعداد رؤية لتطوير التعليم في عالم متغيّر، ودعم البُعد الحقوقي في المقاربات البيداغوجية وفي تسيير المؤسسات التربوية والتعليمية.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي، الأمين العام للشبكة إن الاحتلال الإسرائيلي انتهك حق التعليم في قطاع غزة وكل فلسطين المحتلة، والذي كفلته جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، منوهاً اختيار الشبكة العربية أن تقدم “عضو الشبكة” الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ورقة عمل باليوم الثاني بالمجموعة الثالثة لتبين واقع التعليم في ظل الاحتلال من منظور حقوقي.

ودعا سعادته خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية في المنتدى الحواري الإقليمي حول “مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية”، إلى تتظافر الجهود لتحقيق مستقبل تعليم أفضل للأجيال القادمة بما يتضمن تربيتها على حقوق الإنسان وقبول الرأي والرأي الآخر والتربية على الحوار أسلوباً لحل الاختلاف، مضيفاً أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في هذا المؤتمر لتقديم الدعم والتعاون مع أصحاب المصلحة لحماية الحق بالتعليم عن طريق تقديم المشورة للحكومة والمساهمة بالمراجعة الوطنية للمناهج لدمج مفاهيم حقوق الإنسان فيها ولتنقيتها من خطاب الكراهية وإحلال خطاب التسامح والحوار والسلام، وعن طريق التعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب أيضاً مراجعة التشريعات لضمان توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية المنضمة لها دولها، والمشاركة في برامج بناء ورفع القدرات للجهات المسؤولة عن التربية والتعليم لدمج مفاهيم وقيم حقوق الإنسان بمناهجهم وسياساتهم وممارساتهم، ورصد وإعداد التقارير الوطنية والدولية ونشرها والتفاعل مع هيئات المعاهدات بمتابعة تنفيذ توصياتها وتقديم تقارير الظل عن واقع الحقوق التي تحميها هذه المعاهدات، ومنها ما يخص التربية والتعليم.

وبين الجمّالي أن الخطة الاستراتيجية للشبكة العربية نصت على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وكما تم التركيز على موضوع التربية على حقوق الإنسان ومستقبل التعليم في توصيات عدد من مؤتمرات الشبكة العربية وجمعياتها العامة، مؤكداً على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة ومنها الهدف 4، وذلك من خلال تركيزها على إعمال الهدف 16 باعتباره مفتاح تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة، موضحاً أنه دون وجود السلام والعدل والمؤسسات القوية، وما يتضمنه ذلك من شفافية ومساءلة ومكافحة الفساد والحوكمة، لا يمكن تنفيذ أي هدف.

ودعا إلى العمل على إيجاد الإرادة السياسية والموارد، ومن ثم استكمال العمل على الهدف 17 وما يشكله من تضامن دولي، لننجح بأن نكون مؤسسات قوية تسهم في تنفيذ الهدف 4 المعني بالتعليم وغاياته السبعة.

وقال الجمّالي الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، ستعمل بالتعاون مع شركائها والمشاركين في هذا المنتدى على توصياته بتشجيع الأعضاء بالشبكة لتنسيق التعاون بين الخبراء واليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ووزارات التربية في بلدانها، وكذلك تشجيعها للاضطلاع بدور فعَّال بسياق دمج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج، وكذلك دفع عملية إنشاء عقد اجتماعي جديد حول مستقبل التعليم بما يسهم في تنفيذ التوصيات التي ستصدر بنهاية المنتدى.

واستهل الجمّالي كلمته في المنتدى بتجديد استنكار الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من عمليات قتل وقصف وتدمير المنازل واستهداف المستشفيات والأبراج السكنية والمؤسسات المدنية ومنع دخول الوقود والسلع، وقطع الكهرباء عن قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع، وما يشكله ذلك من جرائم ضد الإنسانية، وكذلك الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب العربي الفلسطيني في كل الأرض الفلسطينية من قتل وتهديم واعتقال وتمييز عنصري ومحاولاته المتكررة لتهويد القدس والاستيلاء على المسجد الأقصى.

تدمير 18 مدرسة

من جانبه قال السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدي الجامعة الدول العربية “إن أقول لكم أن إسرائيل، قوة الاحتلال والأبارتايد والإبادة الجماعية، قصفت على مدار الأيام الماضية 18 مدرسة متسببة بتدميرها كلياً، فضلاً عن تحويل كل مدارس قطاع غزة إلى ملاجئ للنازحين، كحلقة سوداء من استهداف إسرائيلي ممنهج يسعى لتشيه الوعي الفلسطيني من خلال الإرهاب والترويع”، مضيفاً “أن ما يحدث في القدس على مدار العقود الماضية من تشويه المناهج التعليمية ضمن ما نسميه (أسرلة) التعليم، وحرمان المعلمين والطلبة من الوصول إلى مدارسهم واستهدافهم بالقتل في كثير من الأحيان كل ذلك يشكل انتهاكاً للحق في التعليم كحقٍ أساسي من الحقوق التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن العالم يصمت على إنذار المستشفيات بالإخلاء وهي مليئة بجثث الشهداء والمصابين، وتهدد بل تقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، موضحاً أن مشافي قطاع غزة المحاصر منذ 16 عام تتعامل مع 3500 شهيد وأكثر من 10 آلاف مصاب، خلال 11 يوماً فقط، تحت وطأة قطع الماء والكهرباء والوقود، مضيفاً أن “الشهداء أصبحوا يوضعوا في ثلاجات الآيس كريم، فيما تفاضل الطواقم الطبية بين الجرحى من يمكن إنقاذه ومن لا يمكن ذلك!”

الهوية والانفتاح

وأكد سعادة الوزير المفوض منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان، بجامعة الدول العربية السعي لترسيخ إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي والأساسي، بالرغم من الاهتمام والاقبال المتزايد الذي يحظى به التعليم الخاص.

وشدد على وجود اختلالات يتوجب اليوم تحديدها ورسم سبل تجاوزها، مضيفاً: نؤمن بضرورة إرساء عقد اجتماعي جديد يرتكز على منظومة تعليمية وجب التعريف بمقوماتها، تحسم الخيار الجدلي بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص ومدارس البعثات الأجنبية منظومة تحفظ هويتنا وديننا وثقافتنا، وتنفتح على الآخر.

قوة التعليم

من جانبه قال فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان إنه في عالمنا المعقد الذي يواجه تحديات ثلاث، هي الصراع وعدم الاستقرار، واتساع فجوة التفاوت، والتأثيرات المدمرة للتكنولوجيات الجديدة يتعين علينا أن نجدد التزامنا برؤية الإعلان بشأن قوة التعليم، مضيفاً أن “لكل طفل الحق في التعليم الذي يسمح تحقيق إمكاناته الكاملة، ويؤهله بمهارة التفكير النقدي والقدرة على التعاطف مع وجهات النظر المختلفة، والتي تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين”.

ودعا في كلمته المتلفزة الدول العربية إلى مضاعفة جهودها لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وتطوير مناهج وأدوات لضمان ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية.

وفي ختام المنتدى الحواري الإقليمي أكد المشاركون الحاجة الملحة إلى دعم السياسات والبرامج التعليمية بين الدول العربية والتنسيق بينها، في إطار رؤية مشتركة تتولّى المؤسسات الوطنية الرسمية المعنية تجسيدها في كل دولة وفق الصيغ والآليات المناسبة وبالشراكة والتعاون مع كل أصحاب المصلحة، حيث قدم المشاركون رؤية مشتركة تعتمد مبادئ ” عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم ” يقوم على مبادئ السلم والحوار والمساواة والعدالة الاجتماعيّة والاحترام والتضامن والابتكار والإبداع.

وعلى هامش المنتدى عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها التنسيقي للجمعية العامة، وأكدت المؤسسات الوطنية الأعضاء على التوصيات التي خرجت بها الجمعية العامة خلال اجتماعها الطارئ بالدوحة، والمضي قُدماً على إنفاذها على أرض الواقع.

وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية لحقوق الإنسان إن انعقاد المنتدى يأتي في ظل ظروف عصيبة على الشعب الفلسطيني وكافة شعوب المنطقة والعالم المتشبثة بمبادئ الإنسانية والسلم وحقوق الإنسان، بسبب انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، في تقرير المصير والأفعال المرتكبة في حقّ المدنيين في قطاع غزّة من تقتيل وتهجير قسريّ وتطهير عرقي ومنع للغذاء والدواء والمياه وتدمير للبنية التحتية واستهداف للمؤسسات الصحيّة والتعليمية ولقوافل الإغاثة والصحفيين.

وأكد أن هذه الجرائم تستوجب تحرّكاً سريعاً وحاسماً من المجموعة الدولية لإقرار احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف هذه الانتهاكات في حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا لضمان الحق في التعليم وحماية في فلسطين، وضمان تطبيقه في إطار الهوية الثقافية الفلسطينية، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني لم يُحرم من حقّه في التعليم فحسب بل حرم من حقه الحياة ومن جميع حقوقه الأساسية.

توصيات المنتدى

ونوه الجمّالي بالتوصيات التي أصدرها المشاركون المنتدى الحواري الإقليمي حول”مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد” مضيفاً إن هذه التوصيات نتاج عمل جماعي سوف يُرفع لكل الأطراف المعنية بالتربية والتعليم في المنطقة العربية.

وأضاف الجمالي أن المنتدى أوصى إطلاق مسار تأسيس العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم في الدول العربية على أساس ضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم بالاستثمار في جودته وبالتزام سياسي قوي، وإصلاحات منظومية شاملة، وتخصيص نسب أكبر من الموازنات لضمان التمويل المستدام وحوكمة الموارد حوكمة جيدة، وتنويع التعليم وتشعيبه وربطه بسوق العمل والتنمية المستدامة، والقيام بتدقيق شامل حول مخرجات التعليم بمختلف مراحله حسب رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار التطورات السريعة لسوق العمل والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية.

ونوه الجمالي بتوصية المشاركون لتعزيز الجهود الرامية إلى التصدي للمشكلات التي تواجه التعليم في المنطقة العربية، والعمل على أن تضطلع الجامعات كافة وغيرها من مؤسسات التعليم العالي العمومي والخاص بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم والبحث العلمي بدور في بناء العقد الاجتماعي الجديد للتعليم في الدول العربية، من خلال دعم البحث وتشجيع الدراسات العلمية التطبيقية كبوابة لتطوير السياسات والمقاربات المفاهيمية.

وأكد سعادته على ضرورة تدريب جميع العاملين في مجال التعليم وتحفيزهم ودعمهم وتحسين وضعهم وظروف عملهم، وإيلاء اهتمام خاص بضمان حصول الأطفال على التعليم قبل المدرسي، والتعجيل باعتماد معايير الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة ومؤهلات المعلمين وضمان تلقيهم تكوينا منهجياً مناسباً ومستمرا.

وشدد على ضرورة النهوض بحقوق الفئات الضعيفة والهشة ومن بينها اللاجئين والمهاجرين والنازحين ذات الصلة بالتربية والتعليم والتدريب المهني، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مجالات التربية والتعليم ومنظوماتهما وضمان إدماجهم الكامل والأخذ بعين الاعتبار مؤشرات الإعاقة في الإحصائيات الوطنية لوضع السياسات الفعالة وتنفيذها.

وثمن الجمالي مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المرتقبة في دفع عملية إنشاء عقد اجتماعي جديد حول مستقبل التعليم وحث الجهات المختصة في بلدانها على تأطيره والعمل عليه.

وأكد أن إنشاء آلية لمتابعة توصيات المنتدى الحواري الإقليمي والعمل على التعريف بها على أوسع نطاق ممكن وذلك من قبل المؤسسات المنظمة للمنتدى ضرورة، لتضمينه في خططهم وسياساتهم والعمل على التنسيق الفاعل بينهم لتنفيذها بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة.

تعاون وتنسيق

من جانبه، أكد السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على الدور الهام الذي تقوم به الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتعميق التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي ظل الرئاسة المصرية لأعمال الشبكة، مؤكداً إيلاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية قصوى لحماية وتعزيز الحق في التعليم الجيد دون تمييز لكافة الأفراد، مع العمل على دعم كافة المبادرات الرامية لتحقيق طفرة تعليمية تواكب التقدم التكنولوجي المتصاعد في ظل التنافسية العالمية الراهنة والتحديات المستقبلية، ودعم البحث العلمي قاطرة التنمية لشعوبنا العربية.

وثمن كارم قيام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتضمين العمل على موضوع تطوير التعليم والتربية والتثقيف على حقوق الإنسان ضمن خطتها الاستراتيجية، الأمر الذي يؤكد اهتمام المؤسسات الوطنية بقضايا جودة وإتاحة التعليم والتثقيف على حقوق الإنسان وانفتاحهم على التعاون مع كافة الأطراف والشركاء المعنين بتعزيز الحق في التعليم الذي يواكب المستجدات والتطورات المستقبلية.

كما أكد على التعاون مع أعضاء الشبكة العربية على دعم المبادرات المشتركة لتوفير التدريب والتمويل اللازم الذي يُمكّن الدول العربية من النهوض بقطاع التعليم الذي يعد الأساس لتحقيق الأهداف التنموية وترسيخ ثقافة التسامح والسلام.

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.