بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، تجدّد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب التزامها الثابت بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الكاملة والمتساوية في المجتمع اللبناني. ويشكّل هذا اليوم العالمي مناسبة للتذكير بأن الكرامة الإنسانية، والمساواة، وعدم التمييز، هي مبادئ أساسية ينبغي أن تُصان في جميع السياسات العامة والبرامج الحكومية.
لقد شكّل تصديق لبنان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري خطوة أساسية في مسار مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وإرساء منظومة متكاملة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فالالتزامات التي تتضمّنها الاتفاقية، من المساواة أمام القانون إلى إمكانية الوصول، ومن التعليم الشامل إلى الحماية من الاستغلال والعنف، تشكّل إطاراً شاملاً يضمن المشاركة الكاملة في الحياة العامة من دون أي شكل من أشكال التمييز.
ورغم هذه الخطوة المتقدمة، ما زالت التحديات كبيرة. فالكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان يواجهون عقبات جدّية في الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية، إضافة إلى ضعف إمكانية الوصول إلى الأبنية العامة ووسائل النقل والخدمات الأساسية. وقد أدّت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة إلى تضخيم هذه الفجوات وإبراز الحاجة الملحّة إلى سياسات شاملة ومنسّقة تحترم الحقوق وتضع كرامة الإنسان في صلب الاهتمام.
وبهذه المناسبة، تدعو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية إلى الانتقال من مرحلة الالتزام النظري إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية الدولية وبروتوكولها الاختياري، وتحديداً من خلال:
-
تنفيذ الالتزامات الدولية بصورة كاملة، ولا سيما عبر مواءمة القوانين والأنظمة الوطنية مع أحكام الاتفاقية ومبادئها الأساسية.
-
وضع استراتيجية وطنية شاملة للإعاقة ترتكز على مقاربة حقوقية، ومبادئ المساواة والدمج وعدم التمييز.
-
تعزيز آليات الرصد المستقل وتمكين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من الموارد المالية والبشرية اللازمة للقيام بدورها وفق مبادئ باريس.
-
ضمان المشاركة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم التمثيلية في إعداد السياسات العامة وصوغ البرامج الوطنية.
-
تحسين إمكانية الوصول إلى الأبنية العامة، وأنظمة النقل، والخدمات الرقمية والإدارية، والمرافق الصحية والاجتماعية.
-
منع جميع أشكال العنف والإساءة والإهمال بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في المؤسسات ومراكز الرعاية وأماكن الاحتجاز، وضمان التحقيق الفوري والمساءلة.
-
تعزيز التعليم الشامل وفرص العمل وتأمين الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة المتساوية في الحياة المهنية والاجتماعية.
كما تشدّد الهيئة على أهمية تطوير أنظمة جمع البيانات وإتاحة المعلومات، بما يسمح برصد التقدّم وتحديد الفجوات وأولويات التدخل بشكل فعّال. وتؤكّد الهيئة جهوزيتها للتعاون مع السلطات المختصة في مراجعة التشريعات، ومراقبة الامتثال، ودعم الجهود الوطنية الهادفة إلى جعل لبنان أكثر شمولاً وعدالة.
وفي هذا اليوم الدولي، نؤكّد أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست مساحة للمِنّة أو الرعاية، بل التزام قانوني وأخلاقي. إن تصديق لبنان على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري يجب أن يترجم خطوات ملموسة تجعل الدمج والمساواة واقعاً يعيشه الجميع.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)
