جرجس: الاعتداء على دولة قطر جرس إنذار للمجتمع الدولي ورسالة بأن الشرعية الدولية ليست خياراً انتقائياً

انعقد الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان: «نحو حراك حقوقي عربي لمناهضة العدوان الإسرائيلي على دولة قطر والجرائم والانتهاكات المصاحبة له».

وفي كلمته، أكد الدكتور فادي جرجس، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، أن الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر يشكل جرس إنذار خطيراً للمجتمع الدولي، ويكشف أن الشرعية الدولية لا يمكن أن تُعامل كخيار انتقائي. وأوضح أن مبادئ القانون الدولي، والعدالة، وحقوق الإنسان الأساسية التي أُقرت منذ أكثر من سبعة عقود تتعرض لانتهاك جسيم يستدعي موقفاً عربياً ودولياً حازماً.

وأضاف جرجس:

«إن اجتماعنا ليس محطة لتبادل الكلمات أو المجاملات، بل هو نداء صريح إلى الضمير الإنساني ورسالة واضحة بأن حقوق الشعوب والدول ليست مباحة للاعتداء، وليست خياراً انتقائياً. بل التزام واجب على الجميع، كبيراً كان أم صغيراً. إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 نص على أن الحق في الحياة والحرية والأمن حقوق أصيلة لا يجوز المساس بها، كما أكد ميثاق الأمم المتحدة على مبدأ سيادة الدول، ومنع استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية».

وشدد على أن الاعتداء على دولة قطر يمثل خرقاً مباشراً لهذه المبادئ، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين، ما يستوجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لمساءلة المعتدي وضمان عدم إفلاته من العقاب.

توصيات الاجتماع الطارئ

أصدر الاجتماع توصيات شاملة موجّهة إلى مختلف المستويات

توصيات الجمعية العامة الطارئة

:

أولاً: للمؤسسات الوطنية والمدافعين عن حقوق الإنسان

• تكثيف الجهود للتوثيق والدعوة العاجلة لوقف العدوان والانتهاكات.

• العمل على تقديم الشكاوى إلى الهيئات الإقليمية والدولية.

• تنظيم حملات ضغط ومناصرة لإبراز حجم الانتهاكات وتأثيرها على حقوق الشعوب.

ثانياً: للدول العربية

• إدانة العدوان الإسرائيلي بشكل جماعي ورسمي.

• تفعيل التضامن العربي وإرسال رسائل موحدة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

• دعم جهود ملاحقة مرتكبي الانتهاكات عبر المحاكم الدولية.

• تعزيز التنسيق الدبلوماسي والحقوقي على المستويين الإقليمي والدولي.

ثالثاً: للآليات التعاهدية وغير التعاهدية

• تفعيل التحقيقات الدولية ومساءلة إسرائيل عن جرائمها.

• إصدار تقارير خاصة تدين العدوان وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان.

• دعوة المقررين الخاصين للأمم المتحدة للتحرك الفوري وزيارة المنطقة.

رابعاً: للأمم المتحدة

• إصدار قرار عاجل يدين العدوان ويطالب بوقفه الفوري.

• تفعيل دور مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن لمساءلة المعتدي.

• ضمان حماية المدنيين ورفض سياسة العقاب الجماعي.

خامساً: للمحاكم الدولية

• إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

• التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الناتجة عن العدوان.

• متابعة قضايا الانتهاكات لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

سادساً: للأمانة العامة للشبكة العربية

• إصدار بيانات دورية لتوثيق العدوان والانتهاكات.

• تنسيق المواقف بين المؤسسات الوطنية الأعضاء لضمان عمل جماعي.

• تفعيل آليات التعاون مع جامعة الدول العربية واللجان الحقوقية الإقليمية.

خاتمة

أكد المؤتمرون أن الاعتداء على قطر ليس مجرد قضية قطرية، بل هو قضية إنسانية عربية ودولية تمس السلم والأمن الدوليين. وشددوا على أن الشرعية الدولية لا يمكن أن تكون خياراً انتقائياً، بل هي أساس العدالة والسلام العالمي.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)