(الإنجليزية) This article is also available in: English
بين أكتوبر ونوفمبر 2024، واجه حوالي 1.59 مليون شخص من اللبنانيين، اللاجئين السوريين، واللاجئين الفلسطينيين (29٪ من إجمالي السكان الذين شملهم التحليل) مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 أو أعلى من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي – IPC). من بين هؤلاء، حوالي 205,000 شخص (4٪ من السكان الذين تم تحليلهم) واجهوا المرحلة 4 (الطوارئ) وحوالي 1.4 مليون شخص (25٪ من السكان الذين تم تحليلهم) واجهوا المرحلة 3 (الأزمة). تُظهر هذه النتائج زيادة مقارنة بـ 1.26 مليون شخص في المرحلة 3 أو أعلى، والتي تم تقديرها لفترة أبريل – سبتمبر 2024 وفقًا لتحديث إسقاط تحليل التصنيف المتكامل للمراحل الذي أُجري في مارس 2024.
يرجع التدهور الكبير لأكثر من 300,000 شخص في المرحلة 3 أو أعلى بشكل رئيسي إلى التأثير المركب للنزاع والنزوح الكبير على القطاعات الاقتصادية اللبنانية، مثل التجارة والسياحة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العميقة في السنوات الأخيرة. بالنسبة لفترة التحليل الحالية (أكتوبر – نوفمبر 2024)، أظهرت التفاصيل أن إجمالي 928,000 مقيم لبناني (24٪ من السكان المقيمين)، 579,000 لاجئ سوري (38٪ من إجمالي اللاجئين السوريين في لبنان)، و84,000 لاجئ فلسطيني (40٪ من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان) عانوا من المرحلة 3 أو أعلى.
الوضع الأمني وحركات السكان
تم إجراء التحليل بين 18 نوفمبر و4 ديسمبر 2024. وقد تم الإعلان عن وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024. بناءً على ذلك، تم تحديث الافتراضات المستخدمة لفترة الإسقاط في يوم وقف إطلاق النار، استنادًا إلى المعلومات المتاحة في ذلك الوقت. افترض التحليل أن وقف إطلاق النار سيستمر بعد الستين يومًا الأولية وحتى نهاية فترة الإسقاط في مارس 2025. بالإضافة إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المتغيرة للوضع وتأثيره على حركات السكان، افترض التحليل أن مستوى معين من النزوح سيستمر طوال فترة الإسقاط.
بين ديسمبر 2024 ومارس 2025، من المتوقع حدوث تدهور طفيف في وضع الأمن الغذائي، حيث يُرجح أن يواجه حوالي 1.65 مليون شخص (30٪ من السكان الذين تم تحليلهم) مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 أو أعلى). ومن بين هؤلاء، يُرجح أن يواجه 201,000 شخص (4٪) المرحلة 4، وحوالي 1.45 مليون شخص (26٪) سيواجهون المرحلة 3. ومن ضمن هؤلاء، 970,000 مقيم لبناني (25٪ من السكان المقيمين)، 594,000 لاجئ سوري (39٪ من إجمالي اللاجئين السوريين في لبنان)، و89,000 لاجئ فلسطيني (40٪ من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان) سيواجهون المرحلة 3 أو أعلى. تحتاج هذه الفئات إلى تدخل إنساني عاجل لتقليل فجوات الغذاء، وحماية واستعادة سبل العيش، ومنع سوء التغذية الحاد. خلال هذه الفترة، من المتوقع أن يستمر الانكماش الاقتصادي المستمر كأثر متبقي للنزاع في سياق احتمالية تقليص المساعدات الغذائية الإنسانية المخططة للتوزيع في أوائل 2025. بالإضافة إلى ذلك، فإن العدد الكبير من النازحين داخليًا الذين يعودون إلى مناطقهم الأصلية في المناطق الأكثر تضررًا لن يؤدي إلى انعكاس فوري في الديناميكية الاقتصادية والأمن الغذائي، رغم تنفيذ وقف إطلاق النار. يتضح الأثر التخفيفي للمساعدات الغذائية الإنسانية على انعدام الأمن الغذائي. استنادًا إلى تحليل PINHA التجريبي الذي تم إجراؤه للسكان اللبنانيين فقط في هذه الجولة، كان أكثر من 230,000 لبناني إضافي سيدخلون المرحلة 3 أو أعلى في حال غياب الدعم الإنساني الخارجي.
العوامل الرئيسية
- تصعيد النزاع: بين سبتمبر ونوفمبر 2024، خلف النزاع تأثيرًا إنسانيًا كبيرًا في لبنان مع أكثر من 4,000 حالة وفاة، 16,500 إصابة، و1.3 مليون شخص تأثروا أو نزحوا بشكل مباشر، مما أدى إلى إرهاق الخدمات الحكومية وقدرات الاستجابة الإنسانية.
- التدهور الاقتصادي: في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الممتدة منذ أواخر 2019، أدى النزاع إلى تأثير سلبي كبير على النشاط الاقتصادي وسبل العيش في جميع القطاعات. كما تدهورت وظائف الأسواق بشكل كبير على الصعيد الوطني، مع أشد التأثيرات في مناطق النبطية، الجنوب، وبعلبك-الهرمل.
- التضخم: على الرغم من تباطئه مقارنة بالسنوات السابقة، لا يزال التضخم عاملًا رئيسيًا في انعدام الأمن الغذائي، حيث بلغ التضخم الشهري للغذاء 5٪، والتضخم السنوي 23٪ في أكتوبر 2024، رغم استقرار سعر الصرف. أدى إلغاء دعم واردات القمح إلى زيادة بنسبة 9٪ في تكلفة الحد الأدنى لسلة الإنفاق الغذائي لتصل إلى 37.7 دولار أمريكي بين مايو وديسمبر 2024.
- المساعدات الغذائية الإنسانية: رغم تكثيف المساعدات بعد تصاعد النزاع في أكتوبر 2024، أثرت التخفيضات السابقة سلبًا على الأسر الضعيفة وأضعفت قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة خلال هذه الفترة.
السكان
أقرت مجموعة العمل الفنية للتحليل (TWG) استخدام الأرقام السكانية التي قدمها خطة الاستجابة اللبنانية (LRP) ونظام التنسيق بين الوكالات للفئات السكانية المختلفة في هذه الجولة من التحليل، بما في ذلك السكان اللبنانيين، اللاجئين السوريين، واللاجئين الفلسطينيين. وبينما ظلت الأرقام الإجمالية للسكان للفئات المختلفة كما هي في التحليلات السابقة (باستثناء زيادة في عدد اللاجئين الفلسطينيين)، شهدت تغيرات كبيرة على مستوى السكان في المناطق المختلفة نتيجة النزوح قبل وقف إطلاق النار وحركات العودة بعده. أدى ذلك إلى الحاجة لمتابعة مستمرة وتخطيط محدث للتعامل مع الوضع المتغير بفعالية.
التحديات في تقدير الأرقام السكانية
من المهم الإشارة إلى أن هذه التقديرات لا تشمل حركات السكان خارج البلاد. يضمن هذا النهج الاتساق مع الأطر المعمول بها، ولكنه يواجه قيودًا شديدة بسبب نقص الإحصاءات السكانية الرسمية المحدثة والموثوقة، بالإضافة إلى الحركات السكانية الكبيرة داخل وخارج لبنان. على سبيل المثال، تستمر خطة الاستجابة اللبنانية في تقدير عدد السكان اللبنانيين بـ 3.86 مليون واللاجئين السوريين بـ 1.5 مليون، رغم الحركات المستمرة ذهابًا وإيابًا إلى سوريا. وفقًا للأمن العام اللبناني، عبر حوالي 641,000 شخص، بينهم 397,000 لاجئ سوري و245,000 مواطن لبناني، من لبنان إلى سوريا بين 23 سبتمبر و26 نوفمبر 2024. هذا الحجم الكبير للحركات يبرز الطبيعة الديناميكية للوضع خلال هذه الفترة.
