(الإنجليزية) This article is also available in: English
في إطار عملها المستمر في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في لبنان، قامت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمَّن لجنة الوقاية من التعذيب، بزيارة ميدانية لتوثيق أوضاع النازحين في قضاء عاليه. جاءت هذه الزيارة في سياق الجهود الرامية إلى تقييم الوضع الإنساني للنازحين الذين يعانون من تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وذلك لتقديم تقارير دقيقة للجهات المختصة وللتنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تتعامل مع هذه الأزمة.
قاد الزيارة ريمون مدلج، عضو الهيئة، الذي زار عدة مراكز إيواء، بما في ذلك مدرسة القماطية الرسمية ومدرسة النهضة في بمكين، واللتان تأويان آلاف النازحين. هذه المدارس، التي كانت تستعد لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد، تحولت إلى مراكز إيواء مؤقتة لهؤلاء النازحين.
الاستجابة الانسانية في لبنان
لتاريخ اليوم الجمعة، تم فتح 1108 مركزًا معتمدًا لإيواء واستقبال النازحين، وقد بلغ عدد مراكز الإيواء المتقدمة التي وصفتها الاستجابة القصوى 931 مركزًا.
تستمر حركة النزوح من المناطق التي تتعرض للاعتداءات الشعبية إلى المناطق البعيدة، وبلغ عدد النازحين المسجلين إلى 189169 نازحًا في مراكز الإيواء المعتمدة (42907 عائلة). تشهد تسجيلات النسبة الأعلى للنازحين في منطقتي جبل لبنان وبيروت، ولكن العدد الفعلي للنازحين هو أعلى بكثير.
من تاريخ 23 أيلول لغاية 26 تشرين الأول 2024 سجل الأمن العام عبور 349796 مواطن سوري و 159148 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية.
صدر عن وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 شهيدًا و108 جريحًا، بحيث ارتفع العدد الإجمالي منذ بدء العدوان إلى 2653 شهيدًا و 12360 جريحًا.
وقال وزير الصحة، ان الاعتداءات على الهيئات الصحية وصلت إلى حوالي 200 اعتداء. كما سجل 163 شهيدًا و272 جريحًا من القطاع الصحي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، بالإضافة إلى تسجيل 55 اعتداءً على المستشفيات منها 36 استُهدفت بشكل مباشر مع إغلاق 8 منها.
“يواجه لبنان حاليا أزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية، مع تزايد وقوع الضحايا المدنيين، والنزوح الجماعي، والدمار الواسع للبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد”، هذا ما قالته منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان مشددة على ضرورة أن تكون حماية المدنيين أولوية قصوى. المسؤولة الأممية جينين- هينيس بلاسخارت قالت في بيان صحفي إن من يوفرون استجابة فورية ويلبون نداء المساعدة، بما في ذلك الكوادر الصحية والمسعفون، تعرضوا لضربات قاسية أيضا. وأعربت عن القلق البالغ لزيادة عدد الهجمات التي تطال المنشآت الصحية والعاملين فيها.
اعتبرت الهيئات الاقتصادية أن نجاح مؤتمر باريس الدولي بجمع مليار دولار، فيما كان المبلغ المتوقع 500 مليون دولار، يُعَبِّر الى جانب الحضور العالمي الكبير، مدى وقوة الإحتضان العالمي للبنان والحرص الشديد على حمايته والحفاظ على سلمه الأهلي. يذكر ان المبالغ المقرة موزعة على الشكل التالي، 800 مليون دولار للإغاثة نصفها تقريبا لصيانة البنية التحتية والخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والاتصالات، والنصف الاخر للإغاثة والأدوية، و200 مليون دولار للجيش اللبناني.
صرح رئيس لجنة الطوارئ المركزية ناصر ياسين ان مؤتمر باريس اقر اليات لمتابعة المساعدات التي يفترض ان تصل من خلال المنظمات الدولية المعنية العاملة في لبنان. كما أعلن وزير الطاقة وليد فياض ان الخسائر التي تسببت بها الحرب حتى الان في القطاع بلغت 480 مليون دولار. ويذكر ان مؤتمر باريس خصص مبلغا لقطاعات الخدمات.
الأوضاع العامة للنازحين في قضاء عاليه
في منطقة القماطية، يوجد أكثر من عشرة آلاف نازح موزعين على عدة مراكز إيواء. وتتمثل أماكن إيوائهم الرئيسية في مدرسة القماطية الرسمية ومدرسة النهضة في بمكين، إلى جانب عدد من المدارس الأخرى والمرافق العامة التي تم تحويلها إلى مراكز إيواء. وأوضح ريمون مدلج، خلال زيارته، أن النازحين عبَّروا عن امتنانهم للدعم الذي يتلقونه، خاصة فيما يتعلق بتوفير وجبات الطعام اليومية وبعض المستلزمات الأساسية.
ومع ذلك، يشير النازحون إلى أن بعض التحديات ما زالت قائمة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. على الرغم من أن الملابس الشتوية بدأت تصل إليهم، إلا أن احتياجاتهم من الأحذية الشتوية والملابس الدافئة للنساء والأطفال لم تُلبَّ بعد بالكامل، وقد تلقوا وعوداً من بعض الجهات المعنية بتوفيرها قريباً. أحد أبرز المخاوف التي عبَّر عنها النازحون هو نقص مادة المازوت، الضرورية للتدفئة وتسخين المياه. فرغم وجود أنظمة تدفئة في بعض المراكز، إلا أن توفير الوقود اللازم لتشغيلها ما زال غير مؤكد. كما يواجه النازحون في المراكز التي لا تحتوي على أنظمة تدفئة مركزية مشكلة كبيرة، حيث يعتمدون على الدفايات والوجاقات، والتي لم يتم توفيرها بعد. ورغم الوعود المقدمة لهم، يظل النازحون قلقين من التأخير في تنفيذ هذه الوعود، خاصة مع بدء انخفاض درجات الحرارة.
خدمات المياه والصحة
فيما يتعلق بالمياه، لا يواجه النازحون مشكلة في الحصول على مياه الشرب، إذ يستفيدون من نبع مياه عذب تابع لدير الشير، الذي يغطي حاجات سكان المنطقة والنازحين على حد سواء. أما بالنسبة للمياه المخصصة للاستعمال اليومي، فيحصل عليها النازحون إما من سكان المنطقة أو يشترونها أحياناً من أموالهم الخاصة.
يستفيد النازحون من الخدمات الطبية المقدمة في المنطقة، حيث يوجد في القماطية مستوصف متطور للغاية، مجهز بأحدث الأجهزة الطبية، ويضم عدداً من الأطباء المتخصصين الذين يعملون في مستشفيات كبرى في بيروت وجبل لبنان. هذا المستوصف، الذي يقدِّم خدماته بشكل شبه مجاني، يشكل ملاذاً صحياً للنازحين، ويعتبره السكان المحليون والنازحون على حد سواء بمثابة مستشفى صغير يساهم في توفير الرعاية الصحية الضرورية في هذه الظروف الصعبة.
الدعم والمساعدات
رغم التحسن النسبي في الأوضاع، لا تزال المساعدات التي يتلقاها النازحون غير كافية. فعلى الرغم من أن الوجبات والمساعدات الأساسية مثل الملابس والأغطية تصل إليهم بانتظام، إلا أن العديد من النازحين عبَّروا عن حاجتهم إلى المزيد من الدعم، خاصة في ظل اقتراب فصل الشتاء الذي يتطلب توفير مستلزمات إضافية للتدفئة والمأوى. يزور مراكز الإيواء بانتظام عدد من المنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر لتقديم المساعدات ومتابعة أوضاع النازحين، ولكن تبقى الحاجات الإنسانية أكبر من الإمكانيات المتاحة حالياً.
المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي
تؤكد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال هذه الزيارة الميدانية، أن أوضاع النازحين في قضاء عاليه تتطلب مزيداً من التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات الضرورية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. ورغم الجهود المبذولة لتحسين أوضاع النازحين، لا تزال هناك تحديات كبيرة تحتاج إلى حلول عاجلة لضمان تلبية كافة احتياجاتهم الإنسانية.
تدعو الهيئة إلى استمرارية الدعم والمساعدة من قبل الجهات المحلية والدولية، وتشدد على أهمية تقديم المساعدات بطريقة منتظمة ومستمرة لتخفيف معاناة النازحين وضمان حصولهم على الحماية والرعاية اللازمتين في هذه الظروف الصعبة.
تشدد الهيئة على ضرورة احترام المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، يُقصَد بالنازحين داخليًا “الأشخاص أو جماعات الأشخاص الذين أُكرهوا على الهرب أو ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة أو اضطروا إلى ذلك، ولا سيما نتيجة أو سعيًا لتفادي آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاكات حقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البشر ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة.”
التوعية والمناصرة بشأن النازحين داخلياً
وفيما يلي مجموعة من الموارد التي أنتجها أو اختارها المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا، والتي تسعى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان الى التوعية بشأنها في ظل الازمة الحالية التي يواجهها لبنان:
تجميع الممارسات الوطنية لمنع النزوح الداخلي ومعالجته وإيجاد حلول دائمة له
أتى هذا المنشور تتويجًا لمبادرة متعدّدة الأطراف امتدّت على ثلاث سنوات وأُطلَقَت احتفالاً بالذكرى السنوية الـ20 لاعتماد المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي (خطة العمل للنهوض بالوقاية والحماية وإيجاد الحلول للأشخاص النازحين داخلي). وهو عبارة عن مجموعة من الممارسات تهدف إلى منع النزوح الداخلي وإلى معالجته وإيجاد الحلول له، كما يعرض بعض الأمثلة التي تبادلتها الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر والبنك الدولي وخبراء أساسيين آخرين خلال الفترة الممتدّة بين العامَيْن 2018 و2020، بشأن النزوح الداخلي.
التوصيات الدولية بشأن الإحصاءات المتعلّقة بالنازحين داخليًا (آذار/ مارس 2020)
اعتمدها فريق الخبراء المعني بالإحصاءات المتعلّقة باللاجئين والنازحين داخليًا.
الصكوك الوطنية بشأن النزوح الداخلي: دليل لتطورها (آب/ أغسطس 2013)
يعتمد هذا الدليل على خبرة العديد من صانعي السياسات ويشكّل تتويجًا لمشروع بحثي وعملية تشاورية امتدّا على عدّة سنوات. وهو يكمّل المنشور الذي أصدرته مؤسّسة بروكينغز في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2008 بعنوان حماية النازحين داخليًا: كتيّب لواضعي القوانين وصانعي السياسات.
مبادئ اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التوجيهية العملية لحماية الأشخاص في حالات الكوارث الطبيعية (كانون الثانيّ/ يناير 2011)
اعتمدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات المبادئ التوجيهية العملية لحماية الأشخاص في حالات الكوارث الطبيعية في العام 2006 بهدف تعزيز وتيسير نهج قائم على الحقوق عند توفير الإغاثة في حالات الكوارث. وتوسّع هذه النسخة المنقّحة من المبادئ التوجيهية نطاق النهج القائم على الحقوق كي يشمل تدابير التأهّب والاستعداد.
إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحلول الدائمة لمشكلة النازحين داخليًا (نيسان/ أبريل 2010)
نُشِر ضمن إطار مشروع مؤسّسة بروكينغز وجامعة بيرن بشأن النزوح الداخلي وأيّدته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.
حماية النازحين داخليًا: كتيّب لواضعي القوانين وصانعي السياسات (تشرين الأوّل/ أكتوبر 2008)
نشرت هذا الكتيب مؤسسة بروكينغز وجامعة برن ضمن إطار المشروع بشأن النزوح الداخلي، وهو يشكّل تتويجًا لعملية بحثية استشارية امتدّت على ثلاث سنوات بدأها الممثل السابق للأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليًا. ويوفّر الكتيّب مبادئ توجيهية للسلطات الوطنية بشأن محتوى التشريعات والسياسات المحلية المتعلقة بالنزوح الداخلي، من خلال التركيز على عملية تطوير مثل هذه الصكوك.
المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي: شروح والتر كالين (2008)
نشرتها الجمعية الأميركية للقانون الدولي ومؤسسة بروكينغز.
