يشير تقرير الاتجار بالبشر (TIP) الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية للعام 2023 الى ان الحكومة اللبنانية لا تستوفي الحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، ولكنها تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك. وتضمنت هذه الجهود زيادة متواضعة في التحقيقات ومواصلة السماح لمنظمة غير حكومية بفحص الاتجار بين المهاجرين المحتجزين في مركز الاحتجاز الحكومي. ومع ذلك، لم تظهر الحكومة زيادة إجمالية في الجهود مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، حتى مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كوفيد-19، إن وجد، على قدرتها على مكافحة الاتجار بالبشر.
كان لدى لبنان حكومة تصريف أعمال خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وواجه إضرابا في القطاع القضائي إلى جانب توقف العمل على نطاق واسع في جميع أنحاء الخدمة المدنية، مما حد من قدرة الحكومة على وضع سياسات فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر وأثر على جهود مكافحة الاتجار بالبشر.
ومقارنة بحجم المشكلة في لبنان، فإن جهود الحكومة للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم ظلت غير كافية على الإطلاق.
اعتمدت الحكومة بشكل كامل على المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتوفير المأوى والخدمات لضحايا الاتجار ولم تبلغ عن تقديم دعم مالي أو عيني لتلك المنظمات.
لم يوافق البرلمان على تعديل قانون العمل، المعلق منذ 2009، والذي من شأنه توسيع الحماية القانونية ليشمل جميع العمال الأجانب، كما لم يوافق على مسودة عقد موحد للعمال المهاجرين للعام الثالث على التوالي.
لم تنفذ الحكومة إجراءات رسمية لتحديد هوية الضحايا وإحالتهم، مما أدى إلى تعرض الضحايا المحتملين مجهولي الهوية للاعتقال أو الاحتجاز أو الترحيل بسبب أفعال غير قانونية ارتكبت كنتيجة مباشرة للاتجار بهم.
استمر نظام رعاية التأشيرات في لبنان في خلق نقاط ضعف لاستغلال العمال المهاجرين، وظل يشكل عائقًا كبيرًا أمام السلطات في تحديد ضحايا الاتجار وحمايتهم؛ ولم تتخذ الحكومة أي خطوات لإصلاح نظام رعاية التأشيرات على الرغم من نقاط الضعف الشديدة الكامنة في النظام تجاه الاتجار بالبشر.
على الرغم من أن هذا النوع من الاتجار منتشر في لبنان، إلا أن الحكومة نادراً ما أدانت المتجرين بتهمة استغلال العاملات في العبودية المنزلية.
استأنفت الحكومة السياسات التي تم تعليقها سابقًا أثناء الوباء، مثل اشتراط موافقة موثقة من صاحب العمل على العمال المهاجرين لتغيير أصحاب العمل، مما زاد من تعرض العمال المهاجرين للاتجار. ولذلك تم تخفيض تصنيف لبنان إلى قائمة المتابعة من المستوى الثاني Tier 2 Watch List.
التوصيات ذات الأولوية:
الانتهاء من الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة وتنفيذها للمسؤولين للتعرف على ضحايا الإتجار بين الفئات السكانية الضعيفة، مثل المهاجرين غير المسجلين أو المحتجزين، والنساء اللاتي يحملن تأشيرات فنانات، وعاملات المنازل، واللاجئين السوريين، لإحالتهم إلى خدمات الحماية.
زيادة الجهود لضمان عدم القبض على ضحايا الإتجار، أو احتجازهم، أو ترحيلهم بشكل غير لائق فقط بسبب أفعال غير قانونية ارتكبوها كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، مثل انتهاكات الهجرة أو “الدعارة”.
سن تعديل قانون العمل لتوسيع الحماية القانونية لجميع العمال الأجانب، بما في ذلك عاملات المنازل وحاملي تأشيرات الفنانين، والموافقة على مشروع العقد الموحد للعمال المهاجرين كما تم تقديمه في البداية إلى مجلس شورى الدولة في عام 2020.
يجب تعزيز وتوسيع الجهود لإصلاح نظام رعاية التأشيرات لضمان عدم التزام جميع العمال الأجانب، بما في ذلك عاملات المنازل، بأصحاب العمل المسيئين، والسماح للعمال بحرية الحركة الكاملة، بما في ذلك التنازل الدائم عن متطلبات موافقة صاحب العمل السابقة للعمال لتغيير أصحاب العمل.
زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات لمرتكبي جميع أشكال الإتجار، بما في ذلك الاستعباد المنزلي، والتحقيق في جرائم الإتجار المحتملة بأصحاب العمل ووكلاء التوظيف الذين يحتجزون جوازات سفر العمال أو وثائق السفر أو الأجور.
ضمان إتاحة الأحكام للضحايا بشأن البدائل القانونية لترحيلهم إلى البلدان التي قد يواجهون فيها العقاب والمصاعب. زيادة الجهود لتدريب القضاة والمدعين العامين والمسؤولين عن إنفاذ القانون والموظفين الدبلوماسيين على مكافحة الإتجار وتطبيق قانون مكافحة الإتجار.
فحص جميع عاملات المنازل في مراكز الاحتجاز بحثاً عن مؤشرات الاتجار وإحالة الضحايا إلى الرعاية. تحويل حاملي تأشيرات الفنانات، وهو برنامج تأشيرات يساهم في تعرض النساء للاتجار بالجنس وقد يسهله، إلى تأشيرات عمل مؤقتة تضمن الحماية الكاملة للعمل وحرية التنقل بموجب القانون اللبناني.
ضمان تنسيق القضاء مع مديرية الأمن العام لتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر بشكل متسق من خلال منح تصاريح إقامة مؤقتة لضحايا الاتجار والسماح للضحايا بالعمل.
مواصلة العمل بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية لفحص وتحديد وتوفير خدمات الحماية – بما في ذلك دعم الشهود أثناء الإجراءات الجنائية – لجميع الضحايا. زيادة الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي العام حول الاتجار بالبشر، بما في ذلك استغلال عاملات المنازل المهاجرات.
إنشاء صندوق مساعدة الضحايا رسميًا. اعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية. تحسين قدرة السلطة القضائية على جمع وتجميع وتتبع البيانات ونتائج قضايا الاتجار من جميع المحاكم.
يعد تقرير الاتجار بالبشر (TIP) هو الأداة الدبلوماسية لحكومة الولايات المتحدة لإشراك الحكومات الأجنبية بشأن الاتجار بالبشر. كما أنه المورد الأكثر شمولاً في العالم للجهود الحكومية لمكافحة الاتجار ويعكس التزام حكومة الولايات المتحدة بالقيادة العالمية في هذه القضية الرئيسية لحقوق الإنسان وتعزيز القانون.
