أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – على استمرارية تقديم الدعم لعضو الشبكة، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، لتمكينها من القيام بمهامها، بما يتضمن دعم الهيئة بمجال التواصل مع المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وتأمين مشاركتها بالفعاليات الدولية والإقليمية، إلى جانب الدعم في بناء ورفع القدرات بعدد من مجالات حقوق الإنسان وذلك وفق الأولوية وبالاستناد للولاية الواسعة للمؤسسات الوطنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفق مبادئ باريس لعام 93، وذلك في سياق تمكين المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية من العمل بشكل فعّال.
جاء ذلك خلال كلمة الجمّالي في حفل إطلاق تقرير الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في لبنان لعام 2022، وأشاد الجمّالي بالدور الكبير الذي يقوم به أعضاء الهيئة اللبنانية، بالرغم من التحديات المادية والفنية التي تواجههم بهذا الصدد؛ وعدم تمكنهم من تأمين مقر للهيئة، وتوظيف كادر إداري فني متمكن بمجال حقوق الإنسان، ليساعد الأعضاء في تنفيذ مهامهم؛ منوهاً في الوقت ذاته بجهود رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في لبنان بسياق اضطلاعهم بمهامهم وفق القانون، بشكل تطوعي معتمدين على مواردهم الشخصية لتنفيذ مهامهم، وقال: هذا السلوك نابع من إيمانهم بالإنسان باعتباره غاية في نفسه، وجوهره الكرامة الإنسانية.
وأشار الجمّالي إلى أن الأمانة العامة للشبكة قد اطلعت على قوانين إنشاء العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 93، لافتاً إلى أن قانون إنشاء الهيئة اللبنانية يعد من أفضل القوانين التي اطلعنا عليها، وقال: يعطي قانون الهيئة و لجنة الوقاية من التعذيب كافة الصلاحيات والمهام اللازمة لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان، ويسمح لها بالتواصل مباشرة مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة وموافاتها بالمعلومات عند الاقتضاء، كما لها أن تجتمع بها دورياً أو كلما دعت الحاجة لذلك؛ وهذا ما يُمَكّن الهيئة اللبنانية من الاضطلاع بمهامها ودورها الذي لا غنى عنه في ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في لبنان.
ودعا الجمّالي إلى ضرورة تعزيز الفهم المعمق لدور الهيئة على المستوى الوطني والدولي، وذلك بين أعضائها وكوادرها وأصحاب المصلحة الوطنيين من المجتمع المدني والحكومة، مما سيسهم في فتح آفاق التعاون والتمكين المتبادل بينها وبين أصحاب المصلحة، للعمل جنباً لجنب للدفع قدماً بمسيرة حقوق الإنسان. مؤكداً أن الشبكة العربية ستعمل على تقديم المشورة اللازمة بخصوص عملية اعتماد الهيئة أمام اللجنة الفرعية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف، لما لتصنيف المؤسسة واعتمادها بالتحالف العالمي في جنيف من أثر مهم على المؤسسة والبلد على الصعيد الوطني والدولي، لما له من دلالة على جدية الدولة بالعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تمكين المؤسسة الوطنية من الاضطلاع بمهامها باستقلالية.
وباليوم السابق وفي ذات السياق اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة الدكتور فادي جرجس، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان “عضو الشبكة العربية ” وخمسة من أعضاء الهيئة، وبحث التحديات ومقترحات وأولويات التعاون مع الهيئة في لبنان لتعزيز حقوق الإنسان، واتفق الجانبان على التعاون في التوعية بحقوق الإنسان بداية بطلاب المدارس الابتدائية والمعلمين ثم الانتقال ليشمل البرنامج مستقبلاً المدارس الإعدادية والثانوية والجامعات. كما اتفقا على التعاون بمجال التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان للجهات منفذة القانون.