بادر كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ووزارة الشؤون الاجتماعية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة لبنان 2023- 2030.
سبق للهيئة ان قامت بنشر هذه مسودة هذه الاستراتيجية وذلك بهدف اطلاع الجمهور لا سيما الاشخاص اصحاب المصلحة.
بناءاً على طلب الجهات التي اعدت الاستراتيجية تم حجب الوصول الى هذه الوثيقة وذلك الى حين اطلاقها ونشرها بصيغتها النهائية.
يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة كسائر المواطنين اللبنانيين أزمات عديدة ناتجة عن الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى المشاكل التي كان يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في الأصل والناتجة عن التهميش والعزل والتمييز وعدم المساواة وذلك في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية. هذا في وقت، يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة ما نسبته 10% من مجموع عدد سكان لبنان، إذ تقدر منظمة الصحة العالمية عددهم بما يزيد عن أربع مئة ألف شخص.
ووفقًا لوزارة الشؤون الاجتماعية حصل حوالي 120,000 منهم لغاية مطلع العام 2023 على بطاقة المعوّق الشخصية، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الذين لا يحملون بطاقات.
وفي هذا الواقع، جاءت مصادقة لبنان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لتضع مظلةً واسعةً من حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية فوق هذه الاستراتيجية وتجعل منها أداة توجيهية وملزمة لتطبيق تلك الاتفاقية وخارطة طريق لتغيير وتحسين الواقع غير المقبول الذي يعيشه الأشخاص ذوو الإعاقة في لبنان.
ومن الملفت أن مجموعة من ملامح التغيير وبشائره قد بدأت تلوح في أفق قضية الإعاقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة على الرغم من الصورة القاتمة التي كانت تخيم فوق البلاد. فوزارة الشؤون الاجتماعية بدأت تبحث بجدية عن تمويل لتحسين وتطوير نظام بطاقة الإعاقة، وإعادة تقييم وتصنيف الإعاقات في لبنان، واللجان النيابية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة راحت تعد المسودات القانونية لتعديل وتطوير القوانين المحلية وإصدار التشريعات التي تتوافق مع نصوص الاتفاقية. وأما وكالات الأمم المتحدة، فأخذت تنخرط أكثر بأعمال تتعلق بالإعاقة وتوفر الدعم للجهات العاملة في مجال الإعاقة، سيّما لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وبمبادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية جاء قيام منظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولية مع عدد كبير من المنظمات بإعداد وتطوير استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة بموجب القرار رقم 5/23 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وقد تم فيها أخذ غالبية احتياجات الإعاقة بعين الاعتبار. وأخيرًا وليس آخرًا، تُوجت إيجابيات المرحلة بشراكة استراتيجية تم بناؤها بين منظمة العمل الدولية واليونيسيف من جهة وبين 8 جمعيات تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، وهذا أول نوع من الشراكة تقوم بين منظمات الأمم المتحدة ومنظمات الأشخاص ذوو الإعاقة، كما أنه أول عمل مشترك تقوم به هذه المنظمات معاً، وهذا بحد ذاته تحدٍّ كبير للواقع الذي كان قائمًا.
ومن هنا تأتي الحاجة الماسة للاستراتيجية الوطنية للإعاقة لإحداث تغيير مبني على رؤية استراتيجية ومجموعة من الأهداف وإطار عمل واقعي لتنفيذها على مراحل. كما أن الاستراتيجية سوف تؤسس لمجتمع دامج للجميع وقائم على العدالة والمساواة ومنع التمييز، وسوف تسعى ضمن سنواتها الثمانية إلى تعميم ثقافة إدماج الإعاقة وتضمينها في مختلف المشاريع والبرامج، وجعل الخدمات المتوفرة والأماكن دامجة وممكنة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. وهذه الاستراتيجية إذ تعتمد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كوثيقة إرشادية وملزمة، تتبنى كافة مبادئها، وتضع تطبيق سياسة الإدماج في مقدمة أولوياتها في كافة محاور الحياة الاقتصادية والصحية والاجتماعية والتربوية والسياسية وغيرها من المحاور. وتتجسد هذه التغييرات من خلال تحديث التشريعات وتعديلها لتتلاءم مع نصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
