مبادئ تنفيذ ممارسة الحق في الحرية الأكاديمية

أصدر المفوض الخاص للأمم المتحدة بخصوص تطوير وحماية حق حرية الرأي والتعبير، في سنة 2020، تقريرًا يلخص حماية الحرية الأكاديمية بموجب القانون الدولي.
تم تكوين مجموعة عمل بخصوص الحرية الأكاديمية، استنادًا إلى الخبرة من أنحاء العالم، للاستمرار في ذلك العمل وخاصة لتشجيع دعم آليات المراقبة والحماية بشأن الحرية الأكاديمية عبر كل المستويات وآليات الأمم المتحدة، بما في ذلك الآليات ضمن مكاتب وأنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الآليات ضمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

على مدار اثني عشر شهرًا، قامت مجموعة العمل بصياغة “مبادئ تنفيذ ممارسة الحق في الحرية الأكاديمية”  ودعت إلى تقديم مدخلات والتشاور من مجموعة واسعة من الأطراف المعنية المهتمة و/ أو المشاركة في حماية الحرية الأكاديمية.

الحرية الأكاديمية ركن أصيل لرفعة التعليم والبحث والابتكار وتطوير ونشر وتطبيق المعرفة. وتحمي الحرية الأكاديمية قدرة المجتمع على التأمل الذاتي وتوليد المعرفة والبحث المستمر عن التحسينات في حياة الناس والأحوال الاجتماعية والأمور الحيوية من أجل الحكم الذاتي الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتحظى الحرية الأكاديمية بحماية المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ التعليم الدولية الحالية، بالإضافة إلى القوانين الدستورية أو المحلية السارية في معظم الدول. وفي سنة 2020، قام المفوض الخاص للأمم المتحدة بخصوص تطوير وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بإعداد تقرير يلخص موضوع حماية الحرية الأكاديمية بموجب القانون الدولي.

بناءً على ذلك التقرير، توضح المبادئ التالية تسعة جوانب أساسية للحق في الحرية الأكاديمية، وهذه الجوانب راسخة في المعايير القانونية والتوصيات والتقارير والبيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، وتصقلها البيانات والتقارير المتوفرة بخصوص الانتهاكات أو التهديدات التي تعوق الحرية الأكاديمية وتعليقات الخبراء. وتلخص المبادئ المذكورة على النحو التالي:

المبدأ الأول: تشير الحرية الأكاديمية إلى الحق في تطوير المعرفة والأفكار

المبدأ الثاني: تحظى الحرية الأكاديمية بحماية القانون الدولي لحقوق الإنسان

المبدأ الثالث: تتطلب الحرية الأكاديمية استقلالية المؤسسات

المبدأ الرابع: تتضمن الحرية الأكاديمية حق التعبير داخل وخارج المجتمع الأكاديمي

المبدأ الخامس: تتطلب الحرية الأكاديمية الوصول إلى المعلومات

المبدأ السادس: تتطلب الحرية الأكاديمية حرية التنقل وحرية التجمع

المبدأ السابع: الحرية الأكاديمية أساسية لكل مستويات التعليم

المبدأ الثامن: للطلاب الحق في الحرية الأكاديمية

المبدأ التاسع: احترام وحماية وتطوير الحرية الأكاديمية مسئولية مشتركة

عند تنفيذ هذه المبادئ بصورة كاملة، تضمن هذه المبادئ بشكل أساسي حماية الحق في الحرية الأكاديمية وتطويرها والتمتع بها.

يقدم الملحق (1) بعض الاعتبارات لمساعدة منظمة الأمم المتحدة والأطراف المعنية الأخرى في تقييم مستويات التنفيذ في السياق، سواء عن طريق المراجعة المكتبية للتقارير والمواد الإعلامية أم الزيارات الدولية أم زيارات الموقع أم تقييمات الخبراء أم مزيج من هذه الطرق.

يقدم الملحق (2) توجيهات عملية يمكن للدول أو الأنظمة التعليمية أو الوزارات أو المؤسسات أو اتحادات الطلاب والعاملين ممارستها أو اقتراحها لتحسين عملية تنفيذ الحق في الحرية الأكاديمية على الصعيد العملي.

المبدأ الأول: تشير الحرية الأكاديمية إلى الحق في اكتساب وتطوير ونقل وتطبيق واستغلال أشكال متنوعة من المعرفة والأفكار من خلال البحث والتعليم والتعلم والخطاب.

يتوجب في حماية الحرية الأكاديمية أن تتضمن حرية الوصول إلى المعلومات ونشرها وإنتاجها؛ والتفكير؛ والتطوير والتعبير والتطبيق والاستفادة من أشكال متنوعة من المعرفة ضمن أو فيما يتعلق بالخبرة أو المجال الدراسي للفرد، بغض النظر عن حدوث ذلك داخل المجتمع الأكاديمي (“التعبير الداخلي”) أو خارج المجتمع الأكاديمي بما في ذلك ما يتم مع الجماهير (“التعبير الخارجي”).

كما يتوجب في حماية الحرية الأكاديمية أن تتضمن الاستقصاء أو التعبير أو النشاط أو السلوك الآخر المتعلق بكل من الشروط أو الإجراءات أو السياسات الخاصة بالمؤسسات الأكاديمية أو التعليمية أو البحثية، بغض النظر عن حدوث ذلك داخل أو خارج القطاع التعليمي أو البحثي، بما في ذلك ما يتم مع الجماهير.

المبدأ الثاني: تحظى الحرية الأكاديمية بحماية المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ التعليم الدولية الحالية.

يتطلب الاحترام الكامل للحق في الحرية الأكاديمية من الدول إظهار الأطر العملية المناسبة من حيث القوانين والسياسات والممارسات لضمان الاحترام، بخصوص و الحق في الحرية الأكاديمية وحمايتها وتطويرها والتمتع بها. ويجب أن تضمن مثل هذه الأطر حماية الحرية الأكاديمية من الناحية القانونية والسياسات (الحماية القانونية) بالإضافة إلى الناحية العملية (الحماية الفعلية).

يتوجب في مثل هذه الأطر أن تكون متوافقة مع الالتزامات الدولية بموجب، ضمن اتفاقيات أخرى، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الفكر والوعي والمعتقد الديني) والمادة 19 (الرأي والتعبير) والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق في التعليم) والفقرة 1 من المادة 15 (الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بالتقدم العلمي وتطبيقاته) والفقرة 3 من المادة 15 (الحرية الأساسية للبحث العلمي والنشاط الابتكاري)، والموضح بصورة أكبر في توصيات منظمة اليونسكو بما في ذلك التوصية الخاصة بوضع أفراد التعليم في التعليم العالي (توصية منظمة اليونسكو بخصوص وضع أفراد التعليم في التعليم العالي، 1997) والتوصية الخاصة بالعلم والباحثين العلميين (توصية منظمة اليونسكو بخصوص العلم والباحثين العلميين، 2017) ضمن توصيات أخرى.

يتوجب في الحدود أو القيود على الحرية الأكاديمية، إن وجدت، أن تتفق مع الالتزامات الدولية، لا سيما الالتزامات المنوطة بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (تسري القيود فقط على النحو الذي ينص عليه القانون وعلى النحو اللازم لحماية حقوق أو سمعة الآخرين أو لحماية الأمن الوطني أو النظام العام (النظام العام) أو للصحة أو الأخلاقيات العامة) والمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (تسري القيود فقط على النحو الذي ينص عليه القانون وبما يطابق طبيعة هذه الحقوق وبما يخدم فقط الغرض الخاص بتطوير السلامة العامة في المجتمع الديمقراطي).

في أوقات الحرب أو الصراع المسلح أو القلاقل المدنية أو الطوارئ، يتطلب احترام الحرية الأكاديمية الالتزام الأكيد بحقوق الإنسان والمبادئ القانونية الإنسانية من جانب كل الأطراف، بما في ذلك الحظر الصارم على استهداف الأهداف المدنية بما في ذلك المدارس والجامعات والمراكز التعليمية في ظل الاستخدامات التعليمية المعتادة، بالإضافة إلى حظر التسبب في أية أضرار غير متناسبة لتلك الهيئات أو الأفراد والتي قد تنتج عن عملية عسكرية مسموح بها بطريقة أو بأخرى.

المبدأ الثالث: تتطلب حماية الحرية الأكاديمية وتطويرها والتمتع بها استقلالية المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والبحثية.

• يتوجب على الدول وقادة التعليم ضمان أمن وسلامة المؤسسات التعليمية والأشخاص، بينما يمتنعون عن الإجراءات العسكرية أو الرقابية أو الإجراءات الأخرى التي تهدد الحرية الأكاديمية والاستقلالية.
• يتوجب في القوانين والسياسات والممارسات الخاصة بالتعيين ومدة شغل المنصب وعزل قادة التعليم والمجالس الإشرافية والمجالس الحكومية أن تحترم مبدأ الحكم الذاتي، الذي يعد بمثابة عنصر أساسي للاستقلالية.
• يجب افتراض الشك في القوانين أو السياسات أو الممارسات التي تهدد أو تفرض عقوبات على المؤسسات التعليمية أو قادة التعليم بناءً على محتوى البحث الأكاديمي أو التعليمي أو الخطاب بمفرده ويتوجب أن تخضع للتقييم الصارم من حيث الغرض منها وتطبيقها.
• يجب أن تمتنع سلطات الدولة، بما في ذلك المسؤولين التنفيذيين والقانونيين وأفراد المجالس الإشرافية والمجالس الحكومية، تمامًا عن فرض عقوبات أو التهديد بفرض عقوبات على مؤسسات التعليم أو قياداتها، بما في ذلك عزل القيادات من المناصب أو منع أو التهديد بمنع أو تقليل مخصصات الميزانية أو المصادر أو الامتيازات الأخرى، بناءً على محتوى البحث الأكاديمي أو التعليم أو الخطاب فقط.
• يجب أن تمتنع القيادات المؤسسية، بمن في ذلك الرؤساء والقادة والعمداء ونائبو العمداء ورؤساء الأقسام أو مديرو المراكز أو البرامج أو المشرفون، تمامًا عن فرض عقوبات أو التهديد بفرض عقوبات على فريق العمل الأكاديمي أو البحثي أو فريق التدريس، بما في ذلك عزلهم من مناصبهم أو منع أو التهديد بمنع المصادر أو الامتيازات، بناءً على محتوى البحث الأكاديمي أو التعليم أو الخطاب فقط.
• لا تؤدي التقييمات ذات النية الحسنة لجودة العمل الأكاديمي إلى انتهاك الحرية الأكاديمية أو الاستقلالية عند إجراء هذه التقييمات من جانب مهنيين تعليميين أو خبراء مماثلين داخل المجتمع التعليمي ذاته ووفقًا للمعايير المهنية والأخلاقية للمجال المعرفي ذي العلاقة.
• يتوجب على أنظمة تمويل المؤسسات والبرامج والمناصب الأكاديمية والتعليمية والبحثية، سواء كانت عامة أم خاصة، وسواء كانت هادفة للربح أم غير هادفة للربح، أن تحمي الحرية الأكاديمية والاستقلالية المؤسسية من التأثير أو الضغط أو القيود أو الأعمال الانتقامية من جانب المصادر العامة أو الخاصة للدعم المالي، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات البحثية والمتبرعين والمؤسسات من القطاع الخاص والجهات ذات المصالح التجارية أو الاقتصادية. ويجب أن تتضمن وسائل الحماية القوانين أو اللوائح أو السياسات التي تحدد تضارب المصالح والأحكام الخاصة بالإبلاغ والإفصاح العلني وأشكال الحظر المحتملة إذا كان ذلك مناسبًا.
• يتوجب تنفيذ أنظمة المساءلة العامة للصناديق المالية أو الامتيازات الأخرى المخصصة للمؤسسات التعليمية – سواء كانت عامة أم خاصة وسواء كانت هادفة للربح أم غير هادفة للربح –مع الاحترام اللازم للاستقلالية المؤسسية والحكم الذاتي بما يتفق مع المعايير المنبثقة عن هذه المبادئ.
• ثمة شكوك بخصوص أنظمة المساءلة التي تسمح للجهات الفاعلة من خارج قطاع التعليم بالتحكم أو فرض عقوبات أو امتيازات لمحتوى التعليم أو البحث أو الخطاب ويحتمل أن تفشل في تلبية المعايير الدنيا المقبولة للاستقلالية.
• يجب أن تنص أنظمة المساءلة المقبولة على تنحي أو عزل أية هيئة منوطة بمسئولية فعلية أو واضحة بخصوص مخصصات الميزانية التعليمية أو المصادر أو الامتيازات التي تفرض أو تهدد بفرض عقوبات بناءً على محتوى البحث أو التعليم أو الخطاب فقط.
• يجب في أنظمة المساءلة التي تنطوي على التسجيل أو الترخيص أو الاعتماد للمؤسسات التعليمية أن تتسم بالإنصاف والشفافية ويجب أن تحترم مبدأ الاختيار التعليمي بما في ذلك حرية الأفراد في إنشاء أو توجيه أو اختيار مؤسسات تعليمية غير المؤسسات التعليمية التي تقوم السلطات العامة بإنشائها (طالما أنها تلتزم بالمعايير الدنيا مثل تلك الموضوعة من قبل الدولة وفقًا للمعايير الدولية) ويجب أن تضمن التعليم الديني والأخلاقي لأطفالهم بما يتفق مع قناعاتهم الخاصة.
• يتوجب في قواعد وممارسات التعيين والتوظيف وشروط العمل والالتحاق والترقية ومدة شغل المنصب والاستبقاء والطرد أو الفصل الخاصة بالقيادة المؤسسية وفريق العمل الإداري والأكاديمي والبحثي وفريق التدريس والطلاب أن تخلو من التدخل السياسي أو الخارجي، بما في ذلك التدخل ذي الطبيعة التجارية أو الدينية أو الفكرية، وأن تخلو هذه القواعد والممارسات من التمييز والتسليم بأن التدابير المصممة لمعالجة الاستبعاد أو التقليل من الأشخاص أو المجموعات المهمشة بصورة تقليدية لا تعد بمثابة تمييز.
• يجب في ممارسات التعيين الخاصة بالقيادة أن تكون قانونية بشكل ديمقراطي على النحو الذي يتطلبه مبدأ الحوكمة المشتركة.
• يجب تطوير قواعد وممارسات العاملين والطلاب من خلال التشاور والحوار مع اتحادات العاملين واتحادات الطلاب أو الممثلين الآخرين.
• يمكن لأنظمة مدة شغل المنصب أو المعادلات الوظيفية الأخرى التي توفر الاستقرار والأمان في التعيين بمرور الوقت أن تساعد في حماية الاستقلالية والحرية الأكاديمية ويجب تشجيعها. وعند وجود مثل هذه الأنظمة، يجب فحصها للتأكد من فعاليتها في حماية الحرية الأكاديمية.
• يتوجب في القواعد والممارسات الخاصة بالمحتوى والمناهج والمواد الأكاديمية والتعليمية والبحثية أن تخلو من التدخل السياسي أو التدخل الخارجي أو التمييز.
• يجب أن يتمتع فريق العمل الأكاديمي والبحثي وفريق التدريس بالحرية المهنية بما يتفق مع مؤهلاتهم وخبراتهم للحكم والاختيار والاستخدام الأمثل للمواد والوسائل المساعدة والطرق التعليمية.
• يتوجب السماح لاتحادات العاملين واتحادات الطلاب والنقابات بالتكوين والعمل دون تدخل سياسي أو تدخل خارجي، ويتوجب في أي دعم من الدولة للاتحادات أو النقابات أن يتم منحه دون تمييز فكري أو تمييز آخر. ويتوجب في الانتخابات والتعيينات أو العمليات الانتقالية في قيادة الاتحادات أن تتسم بالشفافية وأن تخلو من التدخل أو الرقابة المؤسسية أو السياسية أو الخارجية.
• يجب عدم استخدام الاستقلالية من قبل المؤسسات التعليمية كذريعة لتقييد ممارسة الحرية الأكاديمية بما في ذلك التقييد من خلال معاقبة العاملين أو الدارسين بسبب محتوى أبحاثهم أو تدريسهم أو خطابهم، أو حق العاملين أو الدارسين التعليميين في التعبير بحرية عن آرائهم بخصوص المؤسسات أو الأنظمة التي يعملون فيها.

المبدأ الرابع: يتمتع العاملون في مجال البحث الأكاديمي والتدريس بالحق في المشاركة في التعبير والخطاب مع أشخاص ومجموعات داخل وخارج قطاع البحث الأكاديمي والتدريس.

 في سياق الحرية الأكاديمية، تشير المسئولية الاجتماعية إلى واجب الممارسة والتمتع بالحرية الأكاديمية والتوافق مع الالتزام بالسعي إلى الوصول إلى الحقيقة ونقل المعلومات وفقًا للمعايير الأخلاقية والمهنية والاستجابة للمشاكل المعاصرة والاحتياجات الخاصة بكل أفراد المجتمع.

• يتمتع فريق العمل الأكاديمي والبحثي وفريق التدريس والطلاب بالحق والمسئولية الاجتماعية في المشاركة مع الجماهير من خلال مشاركة محتوى البحث أو التدريس أو الخطاب الذي تم وضعه ضمن قطاع التعليم بما في ذلك ما يتم من خلال المطبوعات الأكاديمية وغير الأكاديمية والإفادات العامة والوسائل المطبوعة والإلكترونية والإذاعة والتلفاز والمعارض والفعاليات الأخرى.
• تشكل الجهود المبذولة من جانب مسئولي الدولة لنشر أو لدعم معلومات غير صحيحة أو مضللة، بما في ذلك استخدام أبحاث أو بيانات أو أدلة أو آراء مهنية محرفة أو خارج السياق، تدخلاً في الشأن الفكري العام والحرية الأكاديمية.

 المبدأ الخامس: يتطلب التمتع بالحرية الأكاديمية احترام الحق في الحصول على المعلومات ومصادر المعلومات والأدوات والوسائل اللازمة لجمع وتطوير وتفسير ومشاركة المعلومات والأفكار.

• يتوجب في الأنظمة الخاصة بإصدار التصاريح بالوصول إلى أرشيفات المعلومات – سواء كانت عامة أم خاصة وهادفة للربح أم غير هادفة للربح – بما في ذلك الوصول إلى الأرشيفات الوطنية أو الثقافية أو الأرشيفات الأخرى أو مستودعات وسجلات المعلومات الفريدة المماثلة، أن تتسم بالشفافية والتكافؤ. ويتوجب في قيود الاستخدام أن يتم توفيرها بموجب القانون أو اللائحة أو السياسة وعلى النحو اللازم وأن تكون مناسبة لتحقيق الأهداف القانونية وأن تتفق مع هذه المبادئ.
• يجب عدم فرض مثل هذه الأنظمة لأسباب تتعلق بالتدخل السياسي أو التدخل الخارجي في البحث، إلا عندما يلزم الأمر من أجل المحافظة على المعلومات والمصادر والأدوات والطرق والمواد لضمان توفرها لفترة طويلة لفريق العمل الأكاديمي والبحثي وفريق التدريس والطلاب.
• يجب في الأنظمة المقبولة للتصريح بالوصول أن تنص على تنحية أو عزل أية هيئة ذات مسئولية فعلية أو واضحة بخصوص الوصول إلى المعلومات أو المواد مما يقيد أو يهدد بتقييد الوصول لأسباب تتعلق بالتدخل السياسي أو التدخل الخارجي.
• بالنسبة للأنظمة الهادفة للربح أو الأنظمة التجارية، يمكن أن يؤدي تقييد الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك ما يكون عن طريق حقوق النشر أو الاشتراك أو الرسوم أو التراخيص التي تتسم بالتقييد أو الإزعاج بصورة غير ضرورية، إلى تقويض الحرية الأكاديمية بينما قد تؤدي أنظمة الوصول المفتوحة والمصادر واستثناءات حقوق النشر لأغراض تعليمية، واستثناءات المنفعة العامة، إلى تعزيز الحرية الأكاديمية.
• لا تتعرض الحرية الأكاديمية لانتهاك بسبب القيود على الوصول إلى المعلومات الشخصية الخاصة بالأفراد، بما في ذلك المعلومات أو المراسلات الصحية أو الوظيفية أو المالية التي تكشف عن هوية الأشخاص، بما في ذلك الرسائل الإلكترونية والرسائل النصية، اللازمة لحماية خصوصية الأفراد.

المبدأ السادس: يتطلب التمتع بالحرية الأكاديمية حرية التنقل وحرية التجمع.

• تلتزم الدول باحترام وتشجيع وتطوير الاتصالات والتعاون الدولي بين فريق العمل الأكاديمي والبحثي وفريق التدريس والطلاب، بما في ذلك ما يكون من خلال التجمعات الدولية والمشاريع التعاونية والسفر إلى الخارج واستخدام الإنترنت أو أنظمة مؤتمرات الفيديو وقوانين وسياسات التأشيرات الداعمة.
• بغض النظر عن سلطة الدولة لتنظيم الدخول إلى أو الخروج من وداخل الأقاليم الواقعة تحت نطاق تحكمها، تتعرض الحرية الأكاديمية للتقويض بسبب القيود على التنقل بما في ذلك القيود على الدخول والخروج والعودة بعد الخروج أو حق البقاء مما قد يكون بمثابة عقاب مقصود أو عرقلة للبحث أو التعليم أو الخطاب الأكاديمي والتعليمي والبحثي بين العاملين والطلاب، أو عقاب لأحد أفراد قطاع التعليم بسبب ممارسة الحقوق المحمية.

 المبدأ السابع: الحرية الأكاديمية أساسية لكل مستويات التعليم من الطفولة المبكرة إلى تعليم البالغين وكل أنواع مؤسسات البحث والتدريس الأكاديمي.

• أخذًا في الحسبان أن الحق في التعليم يتضمن الحق في التعلم مدى الحياة، تتطلب حماية الحرية الأكاديمية استيعاب اعتمادية كل مستويات التعليم، من الطفولة المبكرة حتى التعليم العالي، بما في ذلك التدريب المهني.
• تحظى الحرية الأكاديمية بالتعزيز من خلال السياسات والممارسات التي تدرك اعتمادية المستويات التعليمية وتطوير الحرية الأكاديمية على كل المستويات.
• تتعرض الحرية الأكاديمية للتقويض بسبب السياسات والممارسات التي ترفض أو تقيد أو تعوق أو تحظر ممارسة الحرية الأكاديمية من جانب العاملين أو الطلاب في المجال الأكاديمي أو التعليمية أو البحثي على كل المستويات.

 المبدأ الثامن: للطلاب الحق في الحرية الأكاديمية بصفتهم أعضاء في المجتمعات التعليمية.

• تلتزم الدول باحترام وحماية وتطوير الحرية الأكاديمية لدى الطلاب بصفتهم أعضاء في المجتمعات التعليمية أو كأفراد وذلك لممارسة الأنشطة التي تتضمن اكتشاف ونقل المعلومات والأفكار والقيام بذلك بحماية كاملة بموجب قانون حقوق الإنسان.
• يحظى الطلاب دون سن النضج بالمجموعة الكاملة لحقوق الإنسان حتى مع إدراك الفروق المحتملة في ممارسة الحقوق بما يتفق مع الطبيعة الناشئة لقدراتهم. ويتم تعزيز تحقيق هذه الحقوق عن طريق ضمان التدريب الجيد للمعلمين وزرع روح الانتقاد والتعطش للمعرفة ومحتوى التعليم الجيد والبحث المتواصل ويعتمد كل ذلك على شروط احترام الحرية الأكاديمية والاستقلالية.
• تتعرض الحرية الأكاديمية للتقويض بسبب التهديدات أو الانتهاكات لحقوق الطلاب والمجموعات الطلابية المنظمة، بما في ذلك بواسطة حالات الاشتباه والترحيل؛ والاعتقال والملاحقة؛ والحبس والعنف؛ والاختراق والمراقبة والتدخل في التجمعات والاتحادات والجمعيات الطلابية من جانب الدولة والجهات الفاعلة غير التابعة للدولة.
• يجب على الدول ومؤسسات التعليم أن تبذل جهودها لضمان الوصول المتكافئ لكل مستويات التعليم بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير لضمان عدم تعرض الدخول في الأنشطة التعليمية والمشاركة الناجحة فيها للتمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو النوع أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو الآراء الأخرى أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الحالة الاقتصادية أو المواليد أو الإعاقة أو الحدود الثقافية أو الاجتماعية الأخرى. ويجب أن تتضمن تلك التدابير التيسير الفعال لوصول الأعضاء من الأقليات بما في ذلك الأشخاص مختلطي الهويات أو الأقليات الثقافية واللغوية أو المجموعات المحرومة اقتصاديًا أو من جانب آخر وذوي الإعاقات، لغرس الشمولية والتعددية داخل المؤسسات التعليمية.

 المبدأ التاسع:  تقع المسئولية والواجب الرئيسيين عن حماية وتطوير وتلبية كل حقوق الإنسان بما في ذلك الحرية الأكاديمية على عاتق الدولة. ويشترك الأفراد والمجموعات والاتحادات في الحق والمسئولية عن احترام وتطوير وتعزيز حماية وتوفير حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك الحرية الأكاديمية على المستويين الوطني والدولي.

• تقع المسئولية والواجب الأساسيين على عاتق الدول والمسئولين الحكوميين والوزارات والإدارات، بما في ذلك وزارات البحث والتعليم العالي ووزارة التعليم بالإضافة إلى الشرطة والجيش والخدمات الأمنية وأفراد إدارتها، لاحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحرية الأكاديمية، داخل الأقاليم ودوائر الاختصاص والسلطة، بما في ذلك ما يتم من خلال إقرار خطوات قانونية وإدارية وغيرها من الخطوات حسبما يستلزم الأمر.

 يشترك كل من الأفراد والمجموعات والاتحادات، بما في ذلك أنظمة التعليم والمؤسسات والاتحادات وأفراد إدارتها والمهنيين التعليميين ومنظماتهم والطلاب والمنظمات الطلابية وعائلات الطلاب واتحاداتهم والهيئات التجارية والجهات الدينية والثقافية والمجموعات المسلحة غير التابعة للدولة والأحزاب السياسية والإعلام، ضمن الأعضاء الآخرين في المجتمع المدني، في تحمل المسئولية عن تعزيز احترام ومعرفة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحرية الأكاديمية، على المستويين الوطني والدولي.

• تقع على عاتق قطاع التعليم الأعلى، في ضوء دوره المميز في إنتاج ونشر المعرفة، مسئولية خاصة عن حماية وتطوير الحرية الأكاديمية وغرس الاستيعاب الواسع والعام لذلك الحق ولأهميته. ويجب على مؤسسات التعليم الأعلى واتحاداته وقادته وأفراده ودارسيه الاهتمام بصورة خاصة بضمان التنفيذ التام لذلك الحق من خلال دراستهم وتدريسهم بالإضافة إلى مشاركاتهم مع الكليات والإدارات والمدارس والمؤسسات والاتحادات والجمعيات.

الملحق 1: تقييم عملية ممارسة الحق في الحرية الأكاديمية

يوضح الجدول التالي بعض الاعتبارات للأطراف المعنية في تقييم عملية ممارسة الحق في الحرية الأكاديمية في سياقها الحقيقي، سواء من خلال المراجعة المكتبية للتقارير والمواد الإعلامية، أم من خلال الزيارات الدولية أو زيارات الموقع، أم من خلال تقييمات الخبراء، أم مزيج من هذه الطرق.

الملحق 2: توجيهات عملية بخصوص عملية ممارسة الحق في الحرية الأكاديمية

مع الأخذ في الحسبان “مبادئ تنفيذ ممارسة الحق في الحرية الأكاديمية المذكورة” أعلاه، يقدم الجدول أدناه توجيهًا عمليًا يمكن للدول أو الأنظمة التعليمية أو الوزارات أو المؤسسات أو اتحادات الطلاب وفرق العمل ممارستها أو اقتراحها لتحسين عملية تنفيذ ممارسة الحق في الحرية الأكاديمية بشكل عملي.

تم إعداد مبادئ تنفيذ الحق في الحرية الأكاديمية الماثلة بواسطة مجموعة عمل دولية بعد إصدار تقرير المفوض الخاص للأمم المتحدة في سنة 2020 بخصوص تطوير وحماية حماية الحرية الأكاديمية بموجب القانون الدولي. وتهدف هذه المبادئ إلى التشجيع على زيادة درجة الإقرار بالحق في الحرية الأكاديمية ودرجة فعالية تنفيذ هذا الحق، وتتوفر هذه المبادئ باللغات الإنجليزية والعربية والصينية والفرنسية والروسية والأسبانية لاستخدامها من قبل الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة والدول الأعضاء وقطاع التعليم على كل المستويات ومنظمات المجتمع المدني والجماهير.