spot_img
spot_img

منشورات أخرى

التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للعام 2023

(الإنجليزية) This article is also available in: English حماية وتعزيز حقوق الإنسان...

رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في لبنان: الحرمان من كل شيء 

(الإنجليزية) This report is also available in: English رصد انتهاكات...

إجراء تحقيقات فعالة دليل لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية

(الإنجليزية) This publication is also available in: English يقدم هذا...

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان : الآفاق والتحدّيات

(الإنجليزية) This article is also available in: English الكاتبة: كريستل بركات الناشر: المركز...

لمناسبة يوم الصحة العالمي لعام 2024 هذه ابرز انتهاكات الحق في الصحة في لبنان

في جميع أنحاء العالم، تتزايد التهديدات المحدقة بحق ملايين الأشخاص في الصحة. وتلوح في الأفق أمراض وكوارث تسبب الوفاة والعجز. وتدمر النزاعات حياة الأفراد وتسبب الموت والألم والجوع والضوائق النفسية.
ويؤدي حرق الوقود الأحفوري إلى أزمة المناخ ويسلبنا في الوقت ذاته حقنا في استنشاق الهواء النقي، إذ أن تلوث الهواء الداخلي والخارجي يسبب وفاة فرد واحد كل 5 ثوان.
وقد خلص مجلس منظمة الصحة العالمية المعني باقتصاديات الصحة للجميع إلى أن الحق في الصحة باعتباره من حقوق الإنسان يحظى بالاعتراف في دساتير ما لا يقل عن 140 بلدا. ومع ذلك، لا تسن البلدان ولا تطبق قوانين تكفل حق سكانها في الحصول على الخدمات الصحية. وهذا يؤكد أن ما لا يقل عن 4,5 مليار شخص – أي أكثر من نصف سكان العالم – لم يستفيدوا بالكامل من الخدمات الصحية الأساسية في عام 2021.
وللتصدي لهذه الأنواع من التحديات، اختير ليوم الصحة العالمي لعام 2024 الذي يحتفل فيه في السابع من نيسان من كل عام موضوع “صحتي، حقي”.
واختير موضوع هذا العام للدفاع حق كل شخص في أي مكان في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم والمعلومات، فضلا عن مياه الشرب المأمونة والهواء النقي والتغذية الجيدة والسكن الجيد والعمل اللائق والظروف البيئية الملائمة، والتحرر من التمييز.

انتهاكات الحق في الصحة في لبنان

منذ عام 2019، غرق لبنان في الفقر والاضطرابات الاجتماعية جراء أزمة اقتصادية كارثية. وأدى تقاعس السلطات عن معالجة الأزمة إلى عجز ملايين الناس عن الحصول على حقوقهم، ومن ضمنها الغذاء، والماء، والتعليم، والصحة. وكان للأزمة الاقتصادية تأثير حاد في الحق في الصحة، وبخاصة في توفر الأدوية والقدرة على تحمّل تكلفتها.
وقد أجرى باحثو منظمة العفو الدولية بحثًا حول إتاحة الأدوية في لبنان بين 19 يوليو/تموز و12 أغسطس/آب 2022. وزاروا ثلاثة مراكز رعاية صحية أولية في بعلبك وبيروت، وأجروا مقابلات مع 23 شخصًا، من بينهم مرضى ومديرو دوائر معنية في وزارة الصحة العامة، ومسؤولو قطاع الصحة في المحافظات، ومسؤولون في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وصيادلة، وموظفون في منظمات غير حكومية محلية، وممثلون عن شركات مستحضرات صيدلية. وقالت منظمة العفو الدولية إنه بعد مرور أكثر من عام على رفع الحكومة الدعم عن معظم الأدوية، أدت السياسات محدودة الأفق والمفتقرة إلى شبكات الأمان الاجتماعي الملائمة إلى عرقلة إمكانية حصول الناس على الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة بسبب عدم توفرها أو عدم قدرتهم على تحمل كلفتها. كما أخفقت الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية، التي توفر الأدوية المجانية والمنخفضة التكلفة والتي صارت تشهد طلبًا مرتفعًا. أمّا بالنّسبة للمستشفيات، فبسبب الأزمة الاقتصاديّة ودولرة فواتير المستشفيات، لم يعد بمقدور كثيرين الدخول إلى المستشفى وتلقي العلاج لأنهم لا يملكون المال. وبحسب نقيب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون “الاستشفاء في لبنان أصبح للأغنياء فقط. في المقلب الآخر، اضطرت المستشفيات نتيجة الأزمة إلى تخفيض عدد الأسرة لديها بين 30 إلى 40 في المئة.
وتقاعست السلطات منذ عدة اعوام عن تقديم الرعاية الطبية الوافية للسجناء، ما اضطر أُسرهم إلى تغطية كافة نفقاتهم الطبية، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالاستشفاء. وتوفي ثلاثة سجناء، على الأقل، بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول في ظل التأخير في نقلهم إلى المستشفيات في الوقت المناسب. وأعلنت السلطات فتح تحقيق في حالتيْ وفاة منها.

توصيات الى الحكومة والمجلس النيابي اللبناني

    • كل قانون مهم؛ يمكن وينبغي أن تقر قوانين  جديدة لإعمال الحق في الصحة على نطاق جميع القطاعات:
      • المالية: فرض ضرائب على التبغ والسكر والكحول.
      • الزراعة: التخلص من الدهون غير المشبعة؛ و خفض مقدار مضادات الميكروبات في نظام الأغذية الزراعية بنسبة 30-50٪ بحلول عام 2030؛ والحفاظ على مضادات الميكروبات المهمة طبيا، وإنهاء استخدامها لزيادة نمو الحيوانات.
      • البيئة: دعم الضريبة النظيفة والطاقة الشمسية والمائية والطاقة الريحية أو الإعفاء من هذه الضريبة.
      • العدل: حظر جميع أشكال التمييز.
      • النقل: بناء البنية التحتية الخاصة بمسالك الدراجات، ودعم المشاة.
      • العمل: ضمان العمل اللائق وحقوق العمال وحمايتهم، وتهيئة ظروف عمل عادلة ومتساوية ومراعية للنوع الاجتماعي للعاملين في مجالي الصحة والرعاية.
      • الشؤون الاجتماعية: ضمان إتاحة الحماية الاجتماعية (مثل حماية الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية وإعانات البطالة) للحد من تعرض الأسر للفقر والتصدي للآثار السلبية لأحداث الحياة غير المتوقعة على الدخل أو الثروة أو الصحة.
  • الاستثمار في الصحة كما لو أن كل منافعك تتوقف عليها: هناك حاجة إلى مبلغ كبير سنوياً   لتوسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية في لبنان.
  • إعمال الحق في الصحة: جعل الخدمات الصحية متاحة وفي المتناول ومقبولة وذات نوعية جيدة للجميع في كل مكان.
  • التحلي بالحس الاستراتيجي والبناء انطلاقا من الأساسيات: إعادة توجيه النظم الصحية نحو الرعاية الصحية الأولية.
  • مناصرة الشفافية والمساءلة: التصدي للفساد من خلال تعزيز الحوكمة والعمل على نطاق القطاعات.
  • إشراك عامة الناس في صنع القرارات الصحية: تحدث “المشاركة الاجتماعية” عندما يشارك الأفراد والمجتمعات المحلية مشاركة هادفة في صنع القرار حول الصحة، مثل الاجتماعات العامة المفتوحة وجمعيات المواطنين، ومجموعات التركيز والمشاورات، والمجالس الصحية، والتمثيل في مجموعات التوجيه ومجالس الاستعراض.
  • معرفة الاحتياجات الصحية للسكان والعمل عليها: جمع البيانات وتحليلها واستخدامها ورصدها، وتصنيفها حسب العمر والجنس والوضع الاقتصادي ومستوى التعليم ومكان الإقامة والعرق والإثنية، وغيرها من الخصائص والعمل على تصحيح أوجه التفاوت في مجال الصحة.
  • حماية الحق في الصحة في الحروب والنزاعات: حماية البنية التحتية الصحية والعاملين الصحيين وضمان الوصول دون انقطاع إلى الخدمات الصحية، مع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

الصحة وحقوق الإنسان

تُكرس العديد من الصكوك القانونية الدولية الحق في أعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشمل الحريات والحقوق، وتتضمن الحريات حق المرء في التحكم في صحته وجسده (مثلاً الحقوق الجنسية والإنجابية) وحق الحرية من التدخلات (مثلاً عدم الخضوع للتعذيب، وللمعالجة الطبية والتجريب الإجبارييّن، ولهذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة). وتشمل الحقوق الحق في الحصول على خدمات صحية جيدة دون أي تمييز.

ويلزم النهج الصحي القائم على حقوق الإنسان البلدان بتطوير نظم صحية تمتثل بالحقوق، وفعالة، وتغير المفاهيم الجنسانية، وشاملة، وقابلة للمساءلة، وبتطبيق تدابير الصحة العامة الأخرى التي تعزز العوامل الأساسية المحددة للصحة، مثل الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي.

وهذا يعني أن على البلدان ضمان احترام التشريعيات والسياسات والبرامج الصحية لحقوق الإنسان والنهوض بإعمالها. وتبين الأبحاث أن التدابير الاستباقية للامتثال بالتزامات حقوق الإنسان تساعد البلدان في تعزيز المساواة الموضوعية وبناء القدرة على الصمود أمام الصدمات. على سبيل المثال، يمكن لتطبيق إطار حقوق الإنسان على الصحة الإنجابية المساعدة في تحديد كيفية حدوث وفيات واعتلالات الأمومة التي يمكن الوقاية منها والناتجة عن خروقات مختلفة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التمييز وعدم الحصول على الخدمات الصحية الجيدة.

المكوِّنات الرئيسية للحق في الصحة

يتضمن الحق في الصحة 4 مكوِّنات أساسية مترابطة: توافر الرعاية وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها وجودتها.

يشير التوافر إلى الحاجة لقدر كاف من المرافق الصحية العاملة والسلع والخدمات للجميع. ويمكن قياس التوافر من خلال تحليل البيانات المصنفة حسب الطبقات المختلفة، بما في ذلك السن، والجنس، والمكان، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والدراسات الاستقصائية النوعية، من أجل فهم الفجوات في التغطية.

وتقتضي إمكانية الوصول أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية في متناول للجميع. ولإمكانية الوصول أربعة أبعاد: عدم التمييز، وإمكانية الوصول المادي، والإتاحة الاقتصادية (القدرة على تَحمُّل التكاليف)، والوصول إلى المعلومات. ويكتسب ذلك أهمية خاصة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون في كثير من الأحيان حواجز هامة أمام الصحة مرتبطة بعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق والمعلومات الصحية.

ويحتاج تقييم إمكانية الوصول إلى تحليل الحواجز المادية، والجغرافية، والمالية، وغيرها أمام النظم والخدمات الصحية، وكيف أنها قد تؤثر على الأشخاص المهمشين. وتتطلب إنشاء أو تطبيق قواعد ومعايير واضحة في كل من القوانين والسياسات العاملة لمعالجة تلك الحواجز.

وتتعلّق المقبولية باحترام أخلاقيات مهنة الطب، ومدى ملاءمتها ثقافياً، ومراعاة المنظور الجنساني. وتتطلب تركيز المرافق والسلع والخدمات الصحية على الناس، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للمجموعات السكانية المختلفة، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لأخلاقيات مهنة الطب المتعلقة بالخصوصية والموافقة المستنيرة.

وتشمل الجودة المحددات الأساسية للصحة، مثلاً المياه المأمونة والصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، وتتطلب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية معتمدة علمياً وطبياً.

والجودة مكوّن رئيسي من التغطية الصحية الشاملة. ويجب على الخدمات الصحية الجيدة أن تكون:

  • مأمونة: تتجنب إصابة الأشخاص الذين يفترض أن يتلقوا الرعاية؛
  • وفعالة: توفر الخدمات القائمة على الأدلة لمن يحتاجها؛
  • ومتمحورة حول الناس: تقدم الرعاية التي تستجيب للاحتياجات الفردية؛
  • وفي التوقيت المناسب: تقلص أوقات الانتظار والتأجيل الضار؛
  • ومنصفة: تقدم رعاية لا تختلف من حيث الجودة حسب السن، أو الجنس، أو الإثنية، أو الإعاقة، أو الموقع الجغرافي، أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي؛
  • وشاملة: توفر طائفة كاملة من الخدمات الصحية طيلة العمر؛
  • وذات كفاءة: تستفيد إلى أقصى حد من الموارد المتاحة وتتجنب الهدر.

معاهدات حقوق الإنسان التي تتضمن الحق في الصحة:

  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 12)؛
  • الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المادة 5(و(، الفقرة الرابعة)؛
  • الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة 11(1))ح) والمادة 12 و14(2)(ب()؛
  • اتفاقية حقوق الطفل (المادة 24)؛
  • الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم: (المادة 28 و43(و) و45(ج)؛
  • اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 25).
NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.