نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المصرية القاهرة المؤتمر العربي الثاني حول” آفاق التعاون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.. أفضل الممارسات، التحديات، ورؤى التعاون”. بالشراكة مع وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب .
مثلت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في هذا المؤتمر امينة السر المحامية الدكتور رنا الجمل، كما شارك فيه ممثلي وزارات الداخلية في الدول العربية، ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية، إلى جانب عدد من الكوادر المختصة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ناقش المؤتمر خلال يومي 19 و20 سبتمبر 2023 نتائج تطبيق توصيات المؤمر المشترك الأول لممثلي وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية. ومدى تنفيذ الدول العربية لتوصيات لجنة حقوق الإنسان العربية آلية الميثاق. إلى جانب جهود وزارات الداخلية العربية لإعمال حقوق الإنسان في مجال الأمني. ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال الأمن وحقوق الإنسان. فضلاً عن تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية في التعاون مع المؤسسات الأمنية وزيارة أماكن الاحتجاز وتحديات الأمن وحقوق الإنسان في مجال اللجوء والهجرة. فيما شهدت كلمات الافتتاح تقديم التعازي لضحايا الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا ووقف المشاركين في المؤتمر دقيقة حداداً على الضحايا.
هذا وقد دعت الدكتورة رنا الجمل ممثلة الهيئة من خلال ورقتها البحثية الى العمل على شد أواصر الدعم والتعاون بين الدول العربية وإعداد خطة استراتيجية واضحة الرؤية والمعالم، هذا وقد جرى على هامش المؤتمر زيارة إلى مراكز تأهيل وإصلاح تم تأهيلها حديثاً وفق المعايير النموذجية العالمية في قطاع الحماية الاجتماعية في القاهرة للإستفادة من الخبرات وتجارب الدول في هذه المجالات.
تعاون وتعزيز وحماية
ولدى افتتاحه أعمال المؤتمر أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكةالعربية: إن التعاون بين المؤسسات الوطنية والأمانــة العامة لمجلـس وزراء الداخليــة العــرب؛ سيكون له من أثر مباشر على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول العربية، وذلك لوضع خارطة طريق وأسس للتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووزارات الداخلية في بلدانها، لتعزيز الوعي والتثقيف والتدريب لدمج مفاهيم حقوق الإنسان بالعمل الشرطي، وكذلك التعاون برصد الانتهاكات ومناهضتها وتعزيز الحقوق وحمايتها بما يسهم في صون الكرامة الإنسانية.
وأضاف: لتحقيق ما نصبو إليه لا بد، من العمل على جميع غايات الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، لإرساء مؤسسات قوية وفعَّالة وشفَّافة وخاضعة للمساءلة، وكفالة وصول الجمهور إلى المعلومات، ووفقاً لذلك وللتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، لا بد من منع العنف والتعذيب وتعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص للوصول للعدالة، ومكافحة جميع أنواع الجريمة بما في ذلك الاتجار بالبشر والفساد والرشوة والحد من تدفق الممنوعات، وضمان حماية الحقوق والحريات. داعياً لأهمية تعاون أصحاب المصلحة لخلق الإرادة السياسية الحقيقية لوجود إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات التي تعيق تحقيق ذلك، وتعزيز المساحة المتاحة للمجتمع المدني للانتقال إلى مجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة، وحث الحكومات على تعزيز الحالة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ومناهضة التعذيب والوقاية منه.
احترام حقوق الإنسان مهما عظمت الجريمة
من ناحيته قال سعادة الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بجامعة الدول العربية إن الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله مجلس وزراء الداخلية العرب في نطاق جامعة الدول العربية هو تعزيز اتعاون بين ادول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة ومنذ أن أضطلع المجلس بهذه الرسالة النبيلة في مطلع ثمانينيات القرن الماضي وضع نصب عينيه أن تحقيق الأمن لا يتعارض مع احرام حقوق الإنسان بل الإثنين يتكاملان ويعزز كل منهما الآخر لأن الأمن في حد ذاته حق جوهري من حقوق الإنسان بل هو الحق الأساسي الذي لا يتصور في غيابه قيام أي حق آخر. وقد المجلس اهتماماً بتدعيم حقوق الإنسان وظل يعزز باستمرار بادراج هذا الموضوع كبند دائم في مؤتمراته السنوية لقادة الشرطة والأمن العرب، لافتاً إلى أن هذا التوجه لاحترام حقوق الإنسان كان دائماً محدداً أساسياً لتعامل المجلس مع مواجهة الجريمة مهما عظم خطرها حتى في أحلك الفترات التي عانت منها الدول العربية من الأعمال الإرهابية.
وأوضح كومان أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب سعت للتعاون مع مختلف الهيئات العربية والدولية التي من شأنها الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان فيس العمل الأمني مشيراً إلى مشاركة الأمانه العامة للمجلس في المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في عام ٢٠١٤ بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، وكشف كومان في ذات السياق عما تمخض عنه اجتماع الأمانة العامة للمجلس مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية حيث تم الاتفاق على النظر في وضع دليل عربي لمناهضة التعذيب ودليل عربي للإجراءات النموذجية لحماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
تطوير القوانين والسياسات والمواقف
وفي ذات السياق قال سيادة اللواء الدكتور عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية؛ أصبح من المستقر في المجتمع الدولي أن حقوق الإنسان والحفاظ عليها هو أمراً ضروري لبناء مجتمع عادل ومتساوى يتمتع بالحرية والكرامة والتنمية. وأشار السيوفي أن في سبيل أدراك هذه الغاية المثلى فإن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تؤدى دوراً أساسياً في ترسيخ وتدعيم حقوق الإنسان والعمل على تطوير القوانين والسياسات والمواقف التي تساعد على خلق بيئة مناسبة تنمو فيها وتعزز الحقوق والحريات فضلاً عن إضطلاعها برصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخل الدول والإجراءات التي تتخذ في هذا الصدد ؛ إلى جانب دورها بالغ الأهمية يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل الدولة من خلال تنفيذ برامج تثقيفية وتنويرية للمواطنين في كل مكان . منوهاً إلى أن وزارات الداخلية يتكامل عملها مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإعتبار الأمن وحقوق الإنسان كلاً متكاملاً لا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الأخر.
وجهان لمبدأ واحد
من جهتها اعتبرت سعادة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجمهورية مصر؛ إن سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان هما وجهان لمبدأ واحد، وهو حرية العيش بكرامة. وقالت: قد اعترفت جميع دول العالم بتلك العلاقة الجوهرية منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي جاء فيه أن من الضروري حماية حقوق الإنسان بسيادة القانون”. وأضافت: في إعلان الألفية، اتفقت الدول الأعضاء على ألا تدخر جهدا لتعزيز سيادة القانون واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا. وذلك ضمن حزمة من التدابير مثل التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وعدم ادخال تحفظات تفرغ الاتفاقية من مضمونها ووضع الخطط الوطنية وتخصيص الموارد الكافية لإنفاذ حقوق الانسان وضمان التمتع الفعلي بها ورصد التنفيذ من خلال الاستماع الي أصحاب الحقوق وضمان سهولة الوصول الي العدالة الناجزة، وذلك، بالتعاون مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي.
فيما خلص المؤتمرون إلى جملة من التوصيات منها استمرار العمل على تعزيز الفهم بأن دور الأمن يتعدى مهامه التقليدية لتحقيق حماية أمن المجتمع، وأكدوا على ضرورة أن يشمل العمل الأمني؛ حماية التمتع بالحقوق والحريات العامة إلى جانب ضرورة تعزيز أدوات المساءلة واحترام سيادة القانون وتوفير الحياة الكريمة للعاملين في المجال الأمني بما يضمن لهم ولأسرهم سبل الحياة اللائقة التي تعينهم على أداء واجباتهم بكفاءة تامة وبما يعينهم على أداء رسالتهم لتحقيق الأمن والاهتمام بالتوعية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بكافة وسائله لبيان دور عنصر الأمن في تنفيذ القانون وصون الأمن وحماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، وتعريف المواطن بمتلازمة الحقوق والواجبات وفق القانون. وأجمع المؤتمرون على أن مسؤولية الدولة إنفاذ القانون على أراضيها والتعامل بحسم مع الجرائم المختلفة خاصة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة وفق مقاربات حقوق الإنسان وثمنوا على التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووزرات الداخلية العربية، وكذا التنسيق القائم بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. واستعمال التكنولوجيا لضبط السوك العام من قبل المواطنين والمقيمين وعناصر الأمن. فضلاً عن ضرورة وضع برامج لمناهضة خطاب الكراهية والتمييز والتطرف والإقصاء والمساهمة في بلورة وتطوير الخطط الوطنية لمناهضة التطرف العنيف. والتأكيد على مضمون الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، باعتباره مفتاح تنفيذ هذه الأهداف بما يدعم السلم المجتمعي. • علاوة على أهمية تدقيق المصادر وصحة المعلومات التي قد ترد بخصوص انتهاكات لحالات حقوق الإنسان، والحيادية وعدم التعميم.
كما خلص المؤتمر إلى أنه لابد لتعزيز الأمن في الدول العربية من العمل بإطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ودعوة جامعة الدول العربية لحث المجتمع الدولي لمواجهة قضية اللجوء والهجرة غير الشرعية في ضوء انعكاساتها السلبية على كافة الدول، وعدم تحميل دول العبور وحدها أعباء مواجهة هذه الظاهرة من خلال مقاربة شاملة لا تقتصر على التعامل الأمني والقانوني بل تمتد لمبادرة الدول المقصد من الحد من القيود المفروضة على مسارات الهجرة الشرعية وفق منهجيات حقوق الإنسان الملتزمة بها، بالتوازي مع الإسهام في أعمال التنمية بالدول المصدرة للهجرة، ودعم جهود الاستقرار بالدول التي تشهد صراعات ونزاعات داخلية للحد من تصاعد تدفقات الهجرة. تعزيز آليات الرقابة لمنع أي احتمال لاستغلال منتسبي أجهزة إنفاذ القانون لصلاحياته في اتخاذ إجراءات تعسفية أو عشوائية ضد الأفراد أو المجتمعات وتضمين حماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وانعدام الأمن بمدونات قواعد السلوك برجال إنفاذ القانون •
جهود سابقة
يذكر أن المؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووزارات الداخلية العرب يعد استكمالاً للجهود التي بذلت في سياق تحقيق الأمن واحترام حقوق الإنسان والتي دفعت كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأمانــة العامة لمجلـس وزراء الداخليــة العــرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمفوضيــة السـامية لحقــوق الإنســان بالأمم المتحدة، لتنظيم مؤتمراً دولياً حول ” تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية” وذلك في الدوحة، بتاريخ 5- 6/11/2014، ثم من بعده المؤتمر الأول المشترك لممثلي وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، وذلك تنفيذاً للفقرة (عاشراً) من المقرر رقم (703) الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب بدور انعقاده الثاني والثلاثين في الجزائر، يوم 11/3/2015، وذلك بناءً على التوصية الصادرة عن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية (الدوحة 2014)، وعلى الدعوة الموجهة من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، انعقد المؤتمر المشترك لممثلي وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية بتونس خلال الفترة 3-4/11/2015.
