التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – الخطة الاستراتيجية 2017-2019

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – الاستراتيجية والخطة الاستراتيجية 2017-2019

(تقدَّم إلى اجتماع المكتب والاجتماع العام في آذار/مارس 2017 لاعتمادها النهائي)

1. إن الهدف الرئيسي للخطة الاستراتيجية للتحالف العالمي هو زيادة رؤية التحالف العالمي وزيادة تأثير أعضائه على الصعيدين الدولي والإقليمي.

يتم إعداد أول خطة استراتيجية للتحالف العالمي في سياق مرحلة جديدة بالنسبة للتحالف العالمي (التعاون مع المؤسسات الوطنية / التشبيك). ويقدم تغيير الاسم فرصا جديدة للشبكة الدولية للتواصل والفهم المشترك والمتجدد لأهميتها. وفي الوقت نفسه، تلقى التحالف العالمي التمويل الخارجي الذي سيتيح له زيادة عدد الموظفين العاملين به. وسيساعد ذلك على تنفيذ عناصر الخطة الاستراتيجية وسيسمح بمتابعتها على نحو أفضل.

ما هي الاعتبارات والتحديات الرئيسية التي ينبغي أن تتناولها الخطة الاستراتيجية الجديدة؟

سبق مناقشة معظم هذه الاعتبارات في إطار مشروع التواصل وتقييم الاحتياجات المتعلقة بإدارة المعرفة، والذي تم إعداده خلال سنة 2015 (أنظر أدناه). ويشمل ذلك:

• عرض التجربة الغنية للمؤسسات الوطنية على المستوى الدولي

تتوفر المؤسسات الوطنية على تجربة متنوعة وغنية على المستوى المحلي، والتي يسعى التحالف العالمي إلى عرضها على المستوى الدولي، لكنه يكون في كثير من الأحيان غير قادر على تقاسم تجربة أعضائه واستخدامها على المستوى الدولي. لذلك، فإن من بين الأفكار الأساسية هي إيجاد طرق جديدة يمكن من خلالها للمزيد من المؤسسات الوطنية أن تسهم في المناقشات على مستوى الأمم المتحدة، وبالتالي توفير فرص لجعل التجارب الغنية للمؤسسات الوطنية أكثر رؤية. كما يمكن للتحالف العالمي عرض كفاءة أعضائه وعملهم من خلال استضافة أنشطة على المستوى الدولي وذلك لضمان قدر أكبر من الوعي العام على المستوى الدولي حول عمل تلك المؤسسات والدور الهام الذي يمكن أن تلعبه في المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ولا يسمح النموذج الحالي للاجتماع السنوي العام الذي يُعقد في آذار/مارس في جنيف بالاستفادة القصوى من هذه الإمكانيات، لأنه يعد إلى حد كبير حدثا داخليا. وينبغي النظر مستقبلا في تغيير النموذج الحالي وخلق برنامج يشمل جزئيا مشاركة مجتمع حقوق الإنسان الأوسع وأصحاب المصلحة الآخرين، وبالتالي توثيق العمل الذي تقوم به المؤسسات الوطنية وخلق الوعي بشأنه على الصعيدين الوطني والإقليمي. وسيجري التحالف العالمي عملية التعزيز هذه بالتعاون الوثيق مع المناطق. ويتم تنظيم معظم أنشطة التحالف العالمي المتعلقة بتبادل التجارب والتعلم المشترك، الخ من قبل المناطق. لذلك، ينبغي تعزيز هذه المناطق أيضا لتطوير التحالف بشكل أكبر. وسيحاول التحالف العالمي جمع أفضل الممارسات عن عمل المؤسسات الوطنية كل عام قبل الاجتماع العام واستخدام فضاء الاجتماع العام أيضا لتقديم هذه التجارب الفضلى.

• إن الرؤية الدولية المتزايدة للتحالف العالمي ولأعضائه تدعم العمل الوطني وتسهم في حماية المؤسسات الوطنية على المستوى المحلي

إن دور التحالف العالمي وأعضائه (أو من خلال أعضائه) الذي يكون أكثر رؤية ومعترفا به على المستوى الدولي سيساعد المؤسسات الوطنية على المستوى المحلي، حيث سيزيد من الاعتراف الوطني، وبالتالي الاحترام الذي ينبغي أن يخصص لها نظرا لوضعها المستقل الفريد من نوعه. كما أن الرؤية المتزايدة ستدعم في نفس الوقت عمل جميع أعضاء التحالف العالمي.

• الدفاع عن المواقف المشتركة للتحالف العالمي المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيزها وأهمية المؤسسات الوطنية على مستوى الدولي – والأخذ بعين الاعتبار القضايا الهامة بالنسبة للتحالف العالمي وأهمية المؤسسات الوطنية في ذلك (في المحافل الدولية)

يستفيد حاليا التحالف العالمي من الفرص المتاحة في مجلس حقوق الإنسان وفي الهيئات التابعة للجمعية العامة وفي محافل الأمم المتحدة الأخرى من خلال بيانات مكتوبة و/أو مساهمات شفهية. ومع ذلك، فإن واحدة من الأفكار الأساسية للخطة الاستراتيجية هي تحديد القضايا المشتركة بشكل أكثر منهجية وتعزيز دور التحالف العالمي باعتباره صوتا جماعيا للمؤسسات الوطنية على المستوى الدولي. ومن أجل القيام بذلك، ينبغي أن يحدد أعضاء التحالف العالمي أجندة مشتركة لحقوق الإنسان يتعين تشجيعها على المستوى الدولي، كما ينبغي ضمان توافق الآراء بشأنها. وقد يشمل ذلك أيضا إثارة شواغل مشتركة من أعضاء التحالف العالمي على المستوى الدولي، ومواصلة تقديم الدعم للمشاركة الفعالة للمؤسسات الوطنية على المستوى الدولي في كل من جنيف ونيويورك، والعمليات الأخرى ذات الصلة.

• تعلم المؤسسات الوطنية من تجارب بعضها البعض على المستوى الوطني (إدارة المعرفة) – جمع التجارب وتعميمها على الأعضاء

إن تنفيذ التوصيات الصادرة في إطار تقييمات الاحتياجات المتعلقة بإدارة المعرفة سيساعد على زيادة وتحسين تبادل المعرفة بين المؤسسات الوطنية: عن طريق تعلم المؤسسات من أساليب التدخل الناجحة لبعضها البعض. يجري حاليا خلق المعرفة المشتركة بين أعضاء التحالف العالمي.

• يمكن أن تكون جميع النقاط المذكورة أعلاه موجزة في هدف أساسي، وهو الحاجة إلى توضيح أسباب تعاون المؤسسات الوطنية على المستوى الدولي وفهمها بشكل صحيح وتحديد المجالات التي يمكن فيها تكثيف العمل الجماعي ومواصلة التعاون الحالي.
• ويُقترح استخدام أيام الاجتماع العام في جنيف مستقبلا بطريقة أكثر تركيزا، حيث سيبقى اليوم الأول مخصصا لاجتماع المكتب واجتماعات الشبكات الإقليمية. ويمكن تخصيص نصف اليوم الثاني للاجتماع السنوي العام لمعالجة الإجراءات الداخلية وعمل التحالف العالمي. أما النصف الثاني من ذلك اليوم فيمكن أن تستخدمه المؤسسات الوطنية لتقاسم وتبادل تجربتها ومنهجيات عملها ونتائج ذلك. ويمكن أن يشمل اليوم الأخير حدثا بمشاركة مجتمع حقوق الإنسان الأوسع يتضمن عروضا حول موضوع واحد ويتم خلاله تسليط الضوء على التجارب والنتائج الناجحة لعمل الأعضاء على المستوى الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للتحالف العالمي أن يتواصل بشأن موقفه الجماعي الذي يدافع عنه بخصوص الموضوع مع جمهور دولي واسع. وقد تضمن التقرير الخاص بتقييم الاحتياجات المتعلقة بإدارة المعرفة توصيات ملموسة تهدف إلى تحسين الاجتماعات العامة والاستفادة منها قدر الإمكان باعتبارها فرصة لتبادل التجارب عن عمل المؤسسات الوطنية.

2. عملية الخطة الاستراتيجية الأخيرة للجنة التنسيق الدولية 2014-2016 ومضمونها ونتائجها.

• العملية: تم تطوير الخطة الاستراتيجية الأخيرة للجنة التنسيق الدولية عامي 2012 و2013 تحت قيادة رئيس لجنة التنسيق الدولية، الدكتور موسى بريزات، الذي ينتمي إلى منتدى آسيا والمحيط الهادئ، في عام 2012، واعتبارا من عام 2013 تحت قيادة الرئيس الجديد للجنة آنذاك، المحامي لورانس مابيدل موشوانا من الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وغطت الخطة الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2014 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2016. واتبعت العملية الخطوات المبينة في وثيقة مفصلة بشأن العملية. وبدأت العملية بتحليل الظرفية سواء بالنسبة للبيئات الخارجية أو الداخلية وشملت مسحا أُرسل إلى جميع الأعضاء.

المضمون: رسمت الخطة الاستراتيجية أربعة أهداف استراتيجية تتوخى تحقيق المخرجات/النتائج المتوقعة التالية:

• تعزيز التفاعل مع الأمم المتحدة والآليات الإقليمية
  • كانت النتائج المتوقعة الواردة في الخطة الاستراتيجية: مزيد من الرؤية والوعي بدور المؤسسات الوطنية وفهمه؛ التزام لجنة التنسيق الدولية على نحو أكثر فعالية ومركز ومنسق بالتفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية، مما أفضى إلى استجابة لجنة التنسيق الدولية بشكل أكبر لاحتياجات أعضائها.
• بناء الشراكات وإشراك أصحاب المصلحة الخارجيين
  • كانت النتائج المتوقعة: إدماج احتياجات وأولويات أعضاء لجنة التنسيق الدولية بشكل أكثر فعالية في عمل هذه اللجنة من خلال تفاعل أكثر فعالية مع لجان التنسيق الإقليمية؛ وتسهيل اللجنة لمزيد من التنسيق الإقليمي مما أدى إلى تعزيز التعاون بينها ولجان التنسيقية الإقليمية.
• الحفاظ على عملية الاعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية وتعزيزها
  • كانت النتائج المتوقعة: دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملية الاعتماد مما أدى إلى عملية أكثر شفافية؛ ومتابعة توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ورصدها.
• تطوير لجنة مستدامة ومُحكمة الإدارة
  • كانت النتائج المتوقعة هي زيادة الاستدامة المالية للجنة التنسيق الدولية التي سمحت بالموارد البشرية الكافية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية؛ التوفر على إطار للحكم الداخلي الرشيد يتضمن سياسات تحكم التدبير والإدارة والمالية والموارد البشرية؛ وزيادة عدد الأعضاء والمحافظة عليه.

النتائج:

• ما تزال العديد من النقاط تتعلق إلى حد كبير بالقلق الخاص الذي أثير في الصفحة الأولى من هذه الورقة وتبقى القضايا أو الأهداف الأساسية وثيقة الصلة بالأجندة. وقد أدى تنفيذ الخطة الاستراتيجية خلال السنوات الثلاث الماضية إلى تحسين العديد من القضايا المتعلقة بالحكم الداخلي. ويتوفر التحالف العالمي على أدوات جيدة جديدة لفهم مصالحنا المشتركة وطرق التعلم من بعضنا البعض وتعزيز التعاون بين الأعضاء (تقييم الاحتياجات المتعلقة بإدارة المعرفة، على سبيل المثال).
• تم إجراء تقييم دقيق للإنجازات وأوجه القصور خلال السنوات الثلاث الماضية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية في الفترة الممتدة حتى نهاية أكتوبر 2016، أثناء اجتماع مكتب التحالف العالمي في برلين.

3. التطورات

تم إعداد وثيقتين أساسيتين تتضمنان عددا من المقترحات بشأن كيفية زيادة أو تحسين التعاون بين المؤسسات الوطنية. وتشير هاتين الوثيقتين إلى العديد من الأهداف المختلفة الواردة في الاستراتيجية السابقة، وقد بدأ التنفيذ قبل فترة قصيرة. وهاتين الوثيقتين هما:

• تقييم الاحتياجات المتعلقة بإدارة المعرفة (كانون الثاني/يناير 2016)
• مشروع التواصل، الذي قُدم عمله ومخرجاته في ميريدا، في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وكذا توصيات المتابعة ذات الصلة: “تحديد وتنفيذ استراتيجية للتواصل للتحالف العالمي” (شباط/فبراير 2016).

تسعى المحاور الثلاث لبنية الخطة الاستراتيجية 2017-2019 الواردة في النقطة 4 أدناه إلى اعتماد وتنفيذ معظم التوصيات الصادرة في إطار تقييم الاحتياجات المتعلقة بإدارة المعرفة ومشروع التواصل.

4. بنية الوثيقة المتعلقة بالاستراتيجية

يُقترح أن ترتكز الخطة الاستراتيجية الجديدة للتحالف العالمي على أساس ثلاثة محاور هي:

• القضايا المواضيعية – سيحتوي المحور الأولى على قضايا تتعلق بالمضمون ويتم تناولها من قبل التحالف العالمي من أجل تقديم ثراء وتنوع العمل الوطني الذي تقوم به المؤسسات الوطنية على نحو أفضل، وكذا التأثير في المناقشات التي تُجرى بشأن حقوق الإنسان في المحافل الإقليمية والدولية. إن القضايا التي تم تحديدها هي عبارة عن مجموعة من القضايا التي وردت سابقا في قرار الجمعية العامة بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(A/70/163) ، بتاريخ كانون الأول/ديسمبر عام 2015، والقضايا التي بشأنها تم تشكيل فريق عامل تابع للتحالف العالمي. كما تم تحديد قضايا جديدة خلال المؤتمر السنوي للتحالف العالمي في آذار/مارس 2016، مثل “تقليص الفضاء الديمقراطي”، والتطرف العنيف والسلام والأمن، فضلا عن وضع اللاجئين، والمؤسسات الوطنية في حالات النزاع وما بعد حالات النزاع. وبالنسبة لفترة الثلاث سنوات المقبلة، أدمجنا هذه القضايا في قائمة القضايا المتعلقة بالمضمون ليتم متابعتها. إن الفكرة الأساسية هي ألا يطور التحالف العالمي أنشطة تتعلق بالمضمون خاصة به، بل ينسق كي يصبح العمل الوطني والإقليمي الذي يقوم به أعضاء الشبكة معروفا على المستوى الدولي وكي تُتخذ المبادرات ذات الصلة للترويج المنسق والمشترك للتوصيات والمطالب.

• إدارة المعرفة – يتناول المحور الثاني القضايا التي تتعلق بالتواصل الداخلي والخارجي، وإدارة المعرفة، وتبادل المعلومات والتعلم عن طريق الأقران. وفي هذا الصدد، يتم تنفيذ عدد من التوصيات الصادرة في إطار تقييم الاحتياجات المتعلقة بإدارة المعرفة ومشروع التواصل.

• التطوير المؤسسي – يلخص المحور الثالث الأهداف التي ترتبط بعمل التحالف العالمي، وأهمها عملية الاعتماد والحاجة المستمرة لمزيد من التطور المؤسسي.

5. الخطوات المتعلقة بعملية تطوير استراتيجية التحالف العالمي 2017-2019[1]

الخطوة الأولى:        تم إعداد مشروع المخطط الأول (المشروع صفر) من لدن مكتب الرئيس قبل الاجتماع المنظم في إطار الشراكة الثلاثية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان والتحالف العالمي في نيويورك في حزيران/يونيو 2016. وتوفر الاجتماعات المتعلقة بالاجتماع الثلاثي والاجتماع الثلاثي نفسه فرصا لمناقشات بشأن مخطط أولي. بعد الاجتماع الثلاثي، دُعيت المناطق لإرسال مزيد من الأفكار والتعليقات إلى مكتب الرئيس قبل 15 أغسطس/آب 2016. وتم استخدام اجتماعات التحالف العالمي بشأن التخطيط الاستراتيجي والاجتماع الثلاثي لإجراء تحليل لوضع البيئة الداخلية والخارجية للتحالف العالمي. وكانت نقطة البداية هي مناقشة التحليل الظرفي الخارجي للخطة الاستراتيجية الأخيرة. وتركزت المناقشات في نيويورك على تحديد التغيرات في السياق الظرفي خارجيا وداخليا خلال السنوات الثلاثة الماضية. وكان هذا التمرين مفيدا لأنه ساعد على صياغة فصل تمهيدي للخطة الاستراتيجية الجديدة التي تصف الإنجازات والتحديات الخارجية والداخلية الأخيرة.

الخطوة الثانية:        أعد مكتب الرئيس أول مشروع للخطة الاستراتيجية 2017-2019 بحلول 31 أغسطس/آب 2016. وبعد الترجمة، تم إرساله إلى جميع المناطق للمناقشة والتعليق عليه. وكان من المفترض أن يرسل أعضاء التحالف العالمي تعليقاتهم إلى مكتب الرئيس مباشرة وإلى مناطقهم إلى غاية 30 أيلول/سبتمبر. كما كان من المفترض أن تطلع الشبكات الإقليمية أعضائها في مكتب التحالف العالمي على التعليقات والتعديلات، الخ.

الخطوة الثالثة:       بدأ اجتماع مكتب التحالف العالمي في تشرين الأول/أكتوبر 2016 بتقييم تنفيذ الخطة الاستراتيجية السابقة للجنة التنسيق الدولية. وساعد التقييم على تحديد ما تم تنفيذه، وما لم يتم تنفيذه، وما يتطلب التنفيذ، وبالتالي إدراجه في الخطة الاستراتيجية الجديدة. وشمل هذا التقييم تمرينا لتحديد الأسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ بعض الأهداف والإجراءات وذلك للمساعدة على توجيه تنفيذ الأهداف.

وبالإضافة إلى ذلك، مثل اجتماع المكتب فرصة لمواصلة مناقشة الخطة الاستراتيجية الجديدة والاتفاق عليها. وبعد اجتماع المكتب، كان للأعضاء الوقت حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 لتقديم المزيد من المدْخلات. وسيتم تعميم المشروع أيضا على الشريكين الاستراتيجيين للتحالف العالمي لإبداء التعليقات، وهما مفوضية حقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأرسل ثمانية أعضاء تعليقاتهم بحلول نهاية العام (بوركينا فاسو، وكولومبيا، والدنمارك، مصر، نيكاراغوا، قطر وجنوب أفريقيا ويلز).

الخطوة الرابعة/ 2017: خلال شهر كانون الثاني/يناير 2017، ينهي مكتب الرئاسة الخطة الاستراتيجية الجديدة (المسودة الثانية). وسيناقشها فريق صياغة أصغر في كانون الثاني/يناير أو أوائل شباط/فبراير. ويُقترح أن تتألف هذه المجموعة من الممثلين الإقليميين، رئاسة التحالف العالمي، أمين التحالف العالمي، ممثلي التحالف العالمي (في جنيف والمبعوثين الخاصين). وإذا تبين أن الوقت قصير جدا، فإن فريق الصياغة سيتلقى مسودة ثانية على الأقل في نهاية كانون الثاني/يناير أو بداية شباط/فبراير باللغة الإنجليزية من أجل السماح بقراءة متأنية قبل الاجتماع العام في آذار/مارس 2017.

وستتم ترجمة المسودة الثانية بعد يناير/ كانون الثاني وتعميمها على جميع أعضاء التحالف العالمي قبل الاجتماع العام.

الخطوة الخامسة / 2017: بناء على الخطة الاستراتيجية، ينبغي إعداد خطة تنفيذية للعام 2017 قبل الاجتماع العام. وسيمثل ذلك أيضا لحظة لوصف “نظرية التغيير” وراء الخطة الاستراتيجية. وتم عرض العناصر الأساسية لهذه النظرية على الصفحتين الأولى والثانية من هذه الوثيقة المتعلقة بالاستراتيجية.

المحور الأول: القضية / المجال المواضيعي – التركيز على مدخلات التحالف العالمي 2017-2019

• يلزم نقاش حول الأنشطة من أجل توضيح وتحديد دور التحالف العالمي في مقابل دور الشبكات الإقليمية. وعلاوة على ذلك، ستناقش في عام 2017 كيفية تعزيز قدرات الأعضاء فيما يتعلق بهذه القضايا الأساسية. إن شعارنا هو: نحن لا نضيف صوتا آخر للمناقشات المواضيعية ولكننا نضيف الصوت الخاص للمؤسسات الوطنية.

المحور الثاني:        إدارة المعرفة

المحور الثالث: التطوير المؤسسي – الأهداف

[1]  في الوقت الذي يتم فيه إعداد المسودة الثانية في كانون الثاني/يناير 2017 وفي الوقت الذي تنتهي فيه العملية، يتم الإبقاء على الخطوات في المسودة في الوقت الحالي من أجل توثيق العملية.