spot_img
spot_img

منشورات أخرى

إجراء تحقيقات فعالة دليل لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية

(الإنجليزية) This publication is also available in: English يقدم هذا...

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان : الآفاق والتحدّيات

(الإنجليزية) This article is also available in: English الكاتبة: كريستل بركات الناشر: المركز...

الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة لبنان 2023- 2030

بادر كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ووزارة...

مكافحة التمييز والإهمال والانتهاكات ضدّ كبار السنّ

نظم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماع عمل اول من أمس ضم ممثلين عن مختلف المؤسسات الوطنية حول العالم لمناقشة سبل مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في الدورة الرابعة عشرة للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة التي ستعقد في نيويورك في الفترة الممتدة من 20 ولغاية 22 مايو 2024.
ويهدف هذا الاجتماع الى متـابعـة القرار 190/77 الذي اتحذته الجمعية العامة للامم المتحدة والذي يرمكي الى اتخاذ التـدابير التي تعزز وتحمي حقوق الإنسان لكبـار السن ولحفظ كرامتهم، والتي تبني الممـارسات الفضلى والدروس المستفادة وما قد يدرج في صك قانوني متعدد الاطراف من محتوى لتحديد المجلالات التي يلزم فيها توفير مزيد من الحماية واتخاذ اجراءات إضافية.

وكان فريق العمل قد تبنى في وقت سابق المقرر 1/7 الذي يحدد طرائق مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمل الفريق العامـل المفتـوح بـاب العضوية المعني بالشيخوخة.

وتشير دراسة أنجزنها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) إلى ارتفاع نسبة السكان في سن العمل، وانخفاض نسبة الأطفال، وارتفاع نسبة المسنين الذين تضاعف عددهم في المنطقة العربية من 5.7 ملايين عام 1980 إلى 10.4 ملايين عام 2000، ثم 14 مليوناً عام 2010، ويتوقع أن يصل عددهم إلى 21.4 مليوناً عام 2020.

لكنّ الأرقام والنسب تبقى باردة أو محايدة. فازدياد نسبة كبار السنّ في الدول المتقدمة له مقوماته. هناك يكمن في فرص الحصول على الرعاية اللازمة، سواء أكانت صحية أو اجتماعية أو مادية. فالمعروف أنه حيث تتوفر ظروف ملائمة تزداد نسبة كبار السنّ، والعكس صحيح.

اللافت في مجتمعاتنا أنّ وضع كبار السن لا يدخل في برامج الأحزاب والقوى السياسية والنقابات والاتحادات العمالية ناهيك عن المجتمع المدني. خلاف ذلك ما يحدث في الدول الصناعية، حيث يحتدم الجدل بين قوى ومكونات المجتمع حول هذه الظاهرة وضرورة توسيع التقديمات إليها.

اليوم الدولي للمسنين1 تشرين الأول/أكتوبر

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التاريخية قبل 75 عاما، وقد ساهم ممثلون من جميع أنحاء العالم من ذوي خلفيات قانونية وثقافية ولغوية مختلفة، في كتابة هذا  الإعلان  الذي يعتبر أول وثيقة توضح حقوق الإنسان الأساسية التي من المفترض أن تكون تصان عالميًا. واعترافاً بهذا الحدث المهم، وتطلعاً إلى مستقبل يفي بالوعد بضمان تمتع جميع الأشخاص، بما في ذلك جميع المسنيين، تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم، يركز الاحتفال ال 33 لليوم الدولي لالمسنيين على أهمية “الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنيين عبر الأجيال”. كما وسلط الفعالية  الضوء على المكانة الخاصة لالمسنيين في جميع أنحاء العالم، واهمية تمتعهم بحقوقهم والتصدي للانتهاكات المرتكبة ضدهم، وتعزيز التضامن من خلال الإنصاف والمعاملة بالمثل بين الأجيال الذي من شانه توفير حلولاً مستدامة للوفاء بوعد أهداف التنمية المستدامة.

لقد أثبتت جهود المجتمع الدولي المتعلقة بقضية التضامن بين الأجيال، على أهمية ومساهمة الحلول المشتركة بين الأجيال، التي تسترشد بمبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والمساواة والتمكين والشرعية في إحياء إرث الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهميته ونشاطه من خلال تمكين كل من الشباب والمسنيين في التأثير على وفاء لإرادة السياسية بوعود الإعلان لجميع الناس عبر الأجيال.

لمحة عن كبار السنّ وحقوق الإنسان

يشكّل تقدّم السكان في السنّ ظاهرة عالمية آثارها عميقة على حقوق الإنسان للجميع. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن الذين يتخطّون 65 عامًا ليبلغ 1.5 مليار شخص في العام 2050. وبحلول العام 2050، سيكون واحد من كل ستة أشخاص في العالم قد تخطّى 65 عامًا. وفي حين أن طول العمر المتزايد هو مظهر من مظاهر التقدم المحرز على مستوى التنمية البشرية والصحة على مدى العقود الماضية، فإن التحول الديموغرافي السريع قد سلط الضوء أيضًا على النقص في آليات الحماية الكافية، وعلى الثغرات البارزة في السياسات والبرامج المخصصة لمعالجة وضع كبار السن.

لقد كشفت جائحة كوفيد-19 ثغرات خطيرة في حماية حقوق الإنسان لكبار السن استمرت على مر السنين، وغالبًا ما أدّت إلى تفاقمها، مثل التمييز على أساس السن، والنقص في الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات الصحية، والافتقار إلى الاستقلالية والمشاركة في صنع القرار والتحرر من العنف، والإهمال وسوء المعاملة.

وعلى الرغم من هذا الواقع، لا يزال كبار السن غير مشمولين في الإطار القانوني الدولي القائم حاليًا. فحتى يومنا هذا، ما مِن معايير دولية قابلة للتطبيق على المستوى العالمي، يمكن أن تشكّل مرجعًا لإعداد التشريعات التي تهدف إلى حماية هذه الحقوق. ونتيجة لذلك، لا يزال الإطار القانوني الدولي الحالي مجزأً وغير مكتمل لمعالجة الثغرات على مستوى توفير حماية محددة لكبار السن تسمح لهم بالتمتع بحقوق الإنسان.

في السنوات الأخيرة، أُطلِقَت دعوات بارزة لتعزيز الإجراءات ودعم تمتع كبار السن بكامل حقوق الإنسان. ومنذ العام 2011، تم تكليف الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، الذي أنشأته الجمعية العامة، بمعالجة الثغرات البارزة في الإطار الدولي الحالي ووضع مقترحات لاعتماد صك ملزم قانونًا من شأنه تعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن.

ليس كبار السن من المجموعات المتجانسة. فالتحديات التي يواجهونها على مستوى حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم أو على مستوى التمتع بها تختلف اختلافًا كبيرًا بين مجموعة وأخرى. والعديد من كبار السن يقدّمون مساهمات كبيرة لمجتمعنا. ففي عالم يشيخ بسرعة، من الضروري للغاية الاعتراف بكبار السن كأصحاب حقوق محددة، من أجل تمكينهم من المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، على قدم المساواة مع الآخرين ومن دون أي تمييز.

معلومات أساسية

في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 45/106 يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر بوصفه اليوم للمسنين. وجاء هذا الإعلان لاحقا لمبادرة خطة العمل الدولية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 51/37 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1982.

وفي عام 1991، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 91/46، مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالمسنيين. وفي عام 2003، اعتمدت الجمعية العامة الثانية للشيخوخة خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة للاستجابة للفرص والتحديات لفئة السكان التي ستواجه الشيخوخة في القرن الحادي والعشرين، وكذلك لتعزيز تطوير المجمتع لكل الفئات العمرية.

تضاعف عدد المسنيين (أي أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر) 3 مرات من حوالي 260 مليونًا في عام 1980 إلى 761 مليونًا في عام 2021. وبين عامي 2021 و2050، من المتوقع أن ترتفع الحصة العالمية من المسنيين من أقل من 10٪ إلى حوالي 17%.

يؤكد النمو السريع في عدد الأشخاص الذين يصلون إلى سن أكبر على أهمية تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وعلاجها طوال مسار الحياة.

من الأهمية التكيف مع العدد المتزايد من الأفراد المسنين الذين يمتلكون مجموعة متنوعة من القدرات الوظيفية في المجتمعات التي تعاني من شيخوخة السكان. إن القدرة على القيام بالوظائف الأساسية والمشاركة في الأنشطة اليومية لا تتأثر فقط بقدرة الفرد المتأصلة ولكن أيضًا بالبيئات الاجتماعية والمادية التي يقيم فيها. حيث تلعب البيئات الداعمة دورًا محوريًا في مساعدة المسنيين على الحفاظ على مستويات نشاطهم واستقلاليتهم مع تقدمهم في العمر.

عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان الخاص بكبار السن

يتمثل دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ضمان إسماع صوت الجميع، لا سيما أولئك الذين نادرًا ما تُسمع أصواتهم.

وتسعى المفوضية جاهدة لمنح كبار السنّ حيزًا ووزنًا في جدول أعمال حقوق الإنسان. وتعمل على ضمان اتخاذ الحكومات جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق الإنسان لكبار السن وتعزيزها.

وبالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، تدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان عمل الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة من خلال توفير خدمات الأمانة لها.

وتدعم المفوضية أيضًا ولاية الخبير المستقل المعني بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، وعمل آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كي تتمكّن من تنفيذ أنشطة الرصد وتقديم التوجيه بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان لكبار السن.

وترصد المفوضية بنشاط أثر أزمة كوفيد-19 على حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أثرها على كبار السن. وتقدم مبادئ توجيهية محددة للدول وأصحاب المصلحة الآخرين في ما يتعلق بكبار السن.

كما تتعاون المفوضية مع الوكالات الشريكة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل دعم تنفيذ عقد الأمم المتحدة للنهوض بالصحة في مرحلة الشيخوخة، 2020-2030 وإدماج حقوق الإنسان لكبار السن في عمل منظومة الأمم المتحدة.

 

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.