بعثة الاتحاد الأوروبي الاستكشافية لمراقبة الانتخابات تلتقي بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في بيروت

استقبلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب اليوم بعثـة الاتحاد الأوروبي الاستكشافية لمراقبة الانتخابات في مقرّها الكائن في شارع سامي الصلح، بيروت، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان من 27 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2025.

تأتي هذه الزيارة ضمن ولاية بعثة الاتحاد الأوروبي لتقييم إمكانية نشر بعثة كاملة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة في أيار/مايو 2026. وقد سبق للاتحاد الأوروبي أن راقب عدة انتخابات في لبنان، وقدم من خلال بعثاته توصيات جوهرية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة ونزاهة العملية الانتخابية.

محور النقاش

خلال المشاورات، تبادل الطرفان وجهات النظر حول ما يلي:

• السياق السياسي العام وتطور البيئة الانتخابية السابقة للانتخابات؛

• المتطلبات الفنية والعملية لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة وتحترم الحقوق؛

• حالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن بعثات مراقبة الانتخابات السابقة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توصيات عام 2022؛

• الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، والمؤسسات الوطنية، والشركاء الدوليين خلال كامل الدورة الانتخابية.

وقد شدد الدكتور فادي جرجس، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على أهمية صون الحقوق الانتخابية قائلاً:

“نزاهة العملية الانتخابية تشكل حجر الأساس للحكم الديمقراطي. إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ملتزمة بدعم جميع الجهود الوطنية والدولية لضمان إجراء انتخابات 2026 البرلمانية بما يتوافق تماماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويعكس تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي التزاماً مشتركاً بالشفافية والمساءلة والمشاركة المتساوية لجميع المواطنين.”

وأكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب استعدادها لتقديم الخبرات التقنية، وقدرات المراقبة، والإرشاد الحقوقي طوال جميع مراحل الدورة الانتخابية القادمة. كما اتفق الطرفان على الحفاظ على تنسيق وثيق وحوار دائم في الفترة التي تسبق الانتخابات.

وخلال الاجتماع، قدّم السيد بسّام القنطار، المفوض للعلاقات الدولية، ورقة مفاهيمية شاملة تستند إلى النهج القائم على حقوق الإنسان، وتستعرض الإطار المقترح من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب لرصد الجوانب الحقوقية للانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2026، وتحديد مسارات التعاون العملي مع بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي. وتقدم الورقة تبريراً مفصلاً لمراقبة حقوق الإنسان خلال الانتخابات في سياق يشهد انقساماً سياسياً، وتدهوراً اقتصادياً واجتماعياً، وقيوداً على الفضاء المدني، وتراجعاً في ثقة الجمهور بالمؤسسات. كما تسلط الضوء على التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتؤكد أن الانتخابات الحرة والنزيهة تتطلب احتراماً لمجموعة واسعة من الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، والحماية من التمييز والترهيب، والمشاركة المتساوية، وإتاحة الوصول لذوي الإعاقة، وضمان تصويت جميع المواطنين بحرية وسرية.

تتمثل ولاية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، والمبنية على مبادئ باريس، في مراقبة وتوثيق وتقييم أوضاع حقوق الإنسان خلال جميع مراحل الدورة الانتخابية: ما قبل الانتخابات، ويوم الاقتراع، وما بعد الانتخابات. وتعرض الورقة إطاراً منهجياً للمراقبة يشمل: تقييم البيئة القانونية والتنظيمية؛ وشمولية تسجيل الناخبين؛ وتكافؤ الفرص في الترشح؛ وبيئة وسائل الإعلام وحماية الصحفيين؛ والحريات المدنية؛ وإدارة التظاهرات والفعاليات الانتخابية؛ والرصد القائم على النوع الاجتماعي؛ والظروف في مراكز الاقتراع؛ والمساءلة عن الانتهاكات؛ وفعالية سبل الانتصاف القضائي والإداري.

ويتضمن التعاون المقترح مع بعثة الاتحاد الأوروبي: تبادل المعلومات، والتنسيق الميداني عند الاقتضاء، وتعزيز رصد حالات الترهيب والإكراه، ومراقبة خطابات الكراهية عبر الإنترنت وخارجه، وحماية الصحفيين، ورصد مدى وصول الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة الأخرى، والتنسيق مع هيئة الإشراف على الانتخابات، والمؤسسات الأمنية، والمجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة. كما توضح الورقة منهجية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في المراقبة، والتي تستند إلى الاستقلالية، والحياد، والدقة، والسرية، ومبدأ “عدم التسبب بالضرر”، بالإضافة إلى خطتها لنشر مراقبين وطنيين وإقليميين، وفرق متنقلة، وخبراء في مراقبة وسائل الإعلام، وخط ساخن لتلقي الشكاوى.

وتشمل المخرجات المتوقعة من الهيئة: تقارير شهرية، وتقرير مرجعي لما قبل الانتخابات، وتقرير بنتائج يوم الاقتراع، وتقرير نهائي شامل في حزيران/يونيو 2026، بالإضافة إلى تنبيهات عاجلة وبيانات عامة عند الحاجة. كما شدد الجانب اللبناني على أهمية التنسيق الفعّال، وتقييم المخاطر، والامتثال للمعايير الدولية لضمان أن تكون انتخابات لبنان 2026 نموذجاً في الشفافية والمساءلة واحترام كرامة الإنسان.

تشكيلة الوفود

وفد الاتحاد الأوروبي:

• السيدة ياسمينا سيود، رئيسة البعثة، قسم الديمقراطية ومراقبة الانتخابات، الدائرة الأوروبية للعمل الخارجي

• السيد فريدريك ستيرنر، مسؤول السياسات الخاص بلبنان، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدائرة الأوروبية للعمل الخارجي

• السيدة دلفين بلانشيه، خبيرة انتخابية/سياسية

• السيد مانويل والي، خبير قانوني

وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب:

• الدكتور فادي جرجس، الرئيس

• السيد علي يوسف، أمين الصندوق والمفوض المعني بتلقي الشكاوى

• السيد رضا عازار، عضو لجنة الوقاية من التعذيب

• السيد بسام القنطار، المفوض للعلاقات الدولية

• الأستاذ فاضل ضاهر، المفوض لشؤون الرصد والدراسات والتعليم والتنمية في الهيئة

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)