شارك مفوّض العلاقات الدولية والإعلام في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، بسام القنطار، في الحلقة الأولى من برنامج “حوارات السراي” الذي يُبث عبر تلفزيون لبنان، واستضاف نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، حيث ناقش أطر عمله من ضمن صلاحياته الوزارية والمسؤوليات الموكلة إليه، خصوصاً في مجال ملف العلاقات اللبنانية – السورية.
وخلال مداخلته، أكّد القنطار حرص الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على احترام التزامات لبنان الدولية، ولا سيّما اتفاقية مناهضة التعذيب، مشيرًا إلى أنّ الهيئة رصدت خلال السنوات الماضية خروقات متعدّدة لمبدأ عدم الإعادة القسرية، مارستها بعض الاجهزة الاامنية والقضاة، رغم قيام سلطات قضائية اعلى بتعطيل العديد من قرارات الترحيل القسرية.
وأضاف أنّ الهيئة تقوم بزيارات دورية إلى السجون اللبنانية، ضمن صلاحيتها التي نص عليها القانون ٦٢/ ٢٠١٦ لجهة الدخول اماكن الحرمان من الحرية بدون اذن مسبق من اي جهة قضائية او أمنية، حيث تلتقي بالسجناء من مختلف الجنسيات، لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وأجانب، وتنقل معاناتهم المزمنة الناتجة عن الاختناق القضائي والتأخير في المحاكمات، داعيًا إلى التعجيل في المحاكمات لضمان عدم استمرار سياسة التوقيف الاحتياطي لسنوات والتي تعتبر احتجاز تعسفي وغير مبرر.
وشدّد القنطار على أنّ استمرار الاحتجاز التعسفي يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويستدعي تسريع إجراءات المحاكمة، مؤكدًا أنّ الهيئة تتبنّى مقاربة مبدئية وشمولية تشمل جميع الموقوفين بغضّ النظر عن جنسياتهم، مشيرًا إلى ضرورة أن تُعالج أزمة الاختناق القضائي واكتظاظ السجون بالموقوفين احتياطياً بعيدًا عن الحلول الجزئية أو الاجراءات المؤقتة او الجزئية.
كما رحّب القنطار بقرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بإقرار المراسيم الداخلية والمالية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرًا أنّ هذه الخطوة تشكّل محطة مفصلية لتعزيز استقلالية الهيئة وتمكينها من أداء مهامها الرقابية والوقائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ولا سيما مبادئ باريس. ودعا إلى استكمال إصدار المراسيم التطبيقية كافة وضمان توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، بما يكرّس استقلال الهيئة عن أي سلطة وصاية.
من جهته، ثمّن نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري مداخلة الهيئة، مؤكدًا أنّ الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية تفرض رفع الظلم عن جميع الموقوفين من دون محاكمة، سواء كانوا لبنانيين أو سوريين أو فلسطينيين أو من جنسيات أخرى، مشيرًا إلى أنّ معالجة هذه القضايا يجب أن تتم في إطار شامل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويعيد الثقة بين اللبنانيين والسوريين على حدّ سواء.
وأشار متري إلى أنّ مبدأ عدم الإعادة القسرية هو قاعدة أخلاقية وإنسانية قبل أن يكون التزامًا قانونيًا، لافتًا إلى أنّه على الرغم من عدم توقيع لبنان على اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين، إلا أنّ احترام هذا المبدأ واجب على جميع الدول المتحضّرة والمتمسكة بالقيم الإنسانية.
تأتي هذه المشاركة في سياق تعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والسلطات العامة، وتأكيد الدور المحوري للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد الانتهاكات والدفاع عن الكرامة الإنسانية في لبنان.
يذكر ان برنامج “حوارات السراي” انطلق يوم الثلاثاء في 21 تشرين الأول 2025 وهو سلسلة لقاءات حوارية أسبوعية مع وزراء حكومة “الإصلاح والإنقاذ” تنظمها وحدة الاتصال الحكومي في رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع تلفزيون لبنان.
يأتي البرنامج في إطار ترسيخ نهج يقوم على الشفافية في الأداء العام، وتعزيز التواصل البنّاء مع المواطنين والمعنيين في كافة المجالات. ويتناول مجموعةً من القضايا السياسية والإصلاحية والقطاعية من ضمن برنامج عمل كل وزارة، إضافةً إلى مواضيع تهم المواطنين وتؤثر مباشرةً في حياتهم اليومية.
“”حوارات السراي”، مع الإعلامية ندى صليبا، يُنقل مباشرة من السراي الكبير عبر شاشة تلفزيون لبنان، كل نهار ثلاثاء في تمام الساعة 8:30 مساءً، وعلى كافة وسائل التواصل الاجتماعي لرئاسة مجلس الوزراء وتلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للإعلام.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English (الإنجليزية)
