(الإنجليزية) This article is also available in: English
“وصلت وأنا أشعر بحزن عميق، بالنظر إلى الصدمات المتراكمة على مدى عقود في كلا البلدين، لكنني أرى بوادر بدايات جديدة”، قال فولكر تورك، متحدثًا في العاصمة اللبنانية بيروت.
يوم الأربعاء، كان في دمشق في زيارته الأولى إلى سوريا، حيث دعا إلى “إعادة النظر بشكل عاجل” في العقوبات، عقب اجتماع بنّاء مع رئيس السلطات الانتقالية.
آمال كبيرة
على الرغم من التحديات الهائلة، لاحظ تورك شعورًا بالأمل في مستقبل لبنان. وأكد على أهمية استمرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي لا يزال قائمًا.
“وقف إطلاق النار بالغ الأهمية بين لبنان وإسرائيل يستمر بشكل عام، رغم تقارير مقلقة عن استمرار عمليات الهدم من قبل القوات الإسرائيلية في البلدات والقرى الجنوبية في لبنان”، قال.
كما أشار إلى أن انتخاب رئيس جديد ورئيس وزراء جديد في لبنان قد أنهى حالة الجمود السياسي التي استمرت لمدة عامين، مما يفتح الباب أمام إصلاحات ضرورية للغاية.
وقت الإصلاح والتجديد
“مع انتخاب القيادة الجديدة، هناك زخم للاستقرار السياسي، والتعافي الاقتصادي، وتنفيذ الإصلاحات الحاسمة التي طال انتظارها لمعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتعددة والفجوات الكبيرة في المساواة التي يواجهها لبنان”، شدد المفوض السامي.
وأكد أن المجتمع المدني النشط في لبنان شدد على الحاجة إلى الاحترام الكامل لحرية التعبير والتجمع، ومكافحة التمييز، وتحسين مشاركة المرأة وتمثيلها، وضمان المساواة الكاملة بين الجنسين، والاعتراف بذوي الإعاقة ودمجهم، وضمان حماية حقوق الإنسان للفئات الأكثر تهميشًا وضعفًا.
“احترام حقوق الإنسان يتطلب استثمارًا محددًا ومستمرًا في سيادة القانون”، أضاف.
مواجهة الماضي
دعا المفوض السامي أيضًا إلى استئناف التحقيق المستقل في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، الذي أودى بحياة أكثر من 218 شخصًا وتسبب في تشريد مئات الآلاف.
“أكرر أن المسؤولين عن هذه المأساة يجب أن يُحاسبوا، وأعرض دعم مكتبي في هذا الصدد”، صرح.
يشهد لبنان حاليًا واحدة من أسوأ حالات الانهيار الاقتصادي في التاريخ الحديث، مع تدهور شديد في العملة الوطنية وتضخم ثلاثي الأرقام يؤثر على الضروريات الأساسية.
وفقًا للبنك الدولي، يعيش 44% من السكان تحت خط الفقر، ويحتاج 2.5 مليون شخص إلى مساعدات غذائية.
“هناك حاجة إلى تجديد العقد الاجتماعي لإعادة بناء النسيج الاجتماعي واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة”، دعا المفوض السامي.
أثر الصراع الأخير
الأشهر الأخيرة من القتال بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله في ظل حرب غزة أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والنزوح. تشير التقارير إلى أن أكثر من 4,000 شخص لقوا حتفهم، من بينهم أكثر من 1,100 امرأة وطفل، بالإضافة إلى 200 عامل في المجال الصحي وصحفيين.
ورغم هشاشة وقف إطلاق النار، الذي بدأ في أواخر نوفمبر 2024، فإنه لا يزال قائمًا بالرغم من الانتهاكات.
“مكتبي مستعد لتعزيز عملنا في مجال حقوق الإنسان ومواكبة البلاد وهي تمضي قدمًا”، قال المفوض السامي، مؤكدًا الحاجة إلى سلام دائم والعودة الآمنة للمدنيين.
