spot_img
spot_img

منشورات أخرى

الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: وثيقة إرشادية

المقدمة في عام 2023، كان هناك انفجار في الاهتمام بالتطورات...

رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في لبنان: الحرمان من كل شيء 

(الإنجليزية) This report is also available in: English رصد انتهاكات...

تقرير زيارة سجني طرابلس وزحلة: الوضع مروّع

(الإنجليزية) This report is also available in: English تقرير زيارة...

التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للعام 2023

(الإنجليزية) This article is also available in: English حماية وتعزيز حقوق الإنسان...

75 في المائة من الأطفال في لبنان معرضون لخطر الفقر (اليونيسف) 

(الإنجليزية) This article is also available in: English

 تُسفر الأعمال العدائية المستمرّة في جنوب لبنان عن خسائر فادحة للسكان، حيث إضطرّ نحو 90 ألف شخص، بينهم ما لا يقل عن 30 ألف طفل، إلى ترك منازلهم. وبحسب آخر تقرير صدر عن وزارة الصحّة العامة في لبنان، هناك ثمانية أطفال من بين 344 شخصاً قتلوا، و 75 طفلاً من بين 1,359 شخصاً تعرضوا للإصابة منذ إرتفاع وتيرة الأعمال العدائية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

إن تزايد النزاع المسلح أدى إلى تضرر البنى التحتيّة والمرافق المدنيّة، كما وأثّر على الخدمات الأساسيّة التي يعتمد عليها الأطفال والأسر  بما في ذلك تعرض تسع محطات مياه، تخدم 100 ألف شخص على الأقل، إلى أضرار جسيمة. وأغلقت أكثر من 70 مدرسة أبوابها، ما أثّر بشكل كبير على تعليم  حوالي 20 ألف طفل. كما اضطرّ ما لا يقل عن 23 مرفقاً للرعاية الصحيّة الى التوقف عن تقديم الخدمات الى أكثر من أربعة آلاف شخص.

“بينما يدخل النزاع الذي يؤثر على جنوب لبنان شهره السابع، نشعر بقلقٍ عميق تجاه الأطفال والأسر الذين أجبروا على ترك منازلهم، وإزاء الأثرطويل الأمد الذي يتركه العنف على سلامة الأطفال وصحتهم وتعليمهم،” يقول ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر. “طالما يستمرّ الوضع غير مستقراً الى هذا الحدّ، فإنّ المزيد من الأطفال سيعانون. إنّ حماية الأطفال هي إلتزام بموجب القانون الإنساني الدولي، فكلّ طفل يستحقّ أن ينمو بأمان”.

قبل إندلاع هذا النزاع، كانت الخدمات الأساسيّة في لبنان، بما في ذلك أنظمة الصحّة والتعليم، مهددة بالإنهيار بعد سنوات من العمل فوق طاقتها. النظام الصحي غير قادر على تلبية متطلبات الرعاية الصحيّة العامة بسبب ندرة الموارد، بما في ذلك الطاقة والموارد البشرية والمعدات والأدوية. أدّت الأزمات الإقتصادية والمالية غير المسبوقة التي ضربت البلاد منذ العام 2019، الى تفاقم نقاط الضعف الإقتصادية القائمة، مما أدّى الى فقدان الوظائف والدخل وارتفاع التضخم ونقص الخدمات الأساسيّة، بما في ذلك الأدوية والكهرباء.

“طالما يستمرّ الوضع غير مستقراً الى هذا الحدّ، فإنّ المزيد من الأطفال سيعانون. إنّ حماية الأطفال هي إلتزام بموجب القانون الإنساني الدولي، فكلّ طفل يستحقّ أن ينمو بأمان”

تعمل اليونيسف، بالتعاون مع شركائها، على تقديم المساعدات الحيوية للأسر المتضررة من الأعمال العدائية، بما في ذلك اللوازم الطبيّة المنقذة للحياة، ومستلزمات النظافة والمواد التغذوية للعائلات النازحة التي إنتقلت الى مراكز الإيواء العامّة وفي المجتمعات المضيفة. الى ذلك، زوّدت اليونيسف تلك المراكز بالوقود والمياه وخزانات المياه والملابس الشتوية والبطانيات. كما قدّمت اليونيسف، بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية دعم نقدي طارئ لمرة واحدة لتلبية الاحتياجات الفورية لـ 85 ألف شخص. أيضاً، تمكّن بعض الأطفال النازحين من إستئناف تعليمهم في المدارس الرسمية وحصلوا على لوازم مدرسية جديدة وعلى مساعدات في مجال النقل.

“إنّ الوضع في الجنوب يفاقم من حدّة الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد منذ العام 2019،” أضاف بيجبيدر. “حدّة هذه الأزمات أشدّ وأكبر من قدرة الأطفال على تحمّلها، لذلك، يجب بذل المزيد من الجهود لوقف معاناتهم. ندعو الى وقف فوري لإطلاق النار وحماية الأطفال والمدنيين. علينا مضاعفة جهودنا جميعاً للتأكد من أن كلّ طفل في لبنان يذهب الى المدرسة ويتعلّم، وأنه في منأى عن الأذى الجسدي والنفسي ولديه الفرصة في النمو والمساهمة بفعالية في المجتمع”.

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.