قالت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب (NHRC-CPT) ، في بيان مفصل لها اليوم، في أعقاب انتهاء جلسة الاستعراض الدوري الشامل (UPR) أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين 18 يناير، إن على الحكومة اللبنانية أن تستجيب لتوصيات المجتمع الدولي وأن تبذل المزيد من الجهد للوفاء بحقوق الإنسان واحترامها وحمايتها، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي يدعم التآكل الشديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية الأساسية.
وأثنت الهيئة الوطنية بشكل خاص على التوصيات التي تقدمت بها دول الدنمارك وأستراليا وأرمينيا ومصر والبرازيل وسريلانكا وغيرها من الدول التي رحبت بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان والآلية الوقاية الوطنية وقدمت توصيات تتعلق بتفعيل عمل الهيئة وتكريس استقلاليتها، لا سيما اقرار موازنة كافية ضمن بند مستقل وتعديل القانون رقم 62 المؤرخ 27 تشرين الأوّل/أكتوبر 2016، بما يكفل إدخال موازنة الهيئة ضمن باب مستقل منفصل عن أي سلطة أو وزارة.
وختم بيان الهيئة: ” نأمل أن يشكل الاستعراض الدوري الشامل مناسبة للتعجيل في الخطوات الآيلة إلى تمكين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وآليات الوقاية الوطنية في لبنان وذلك من خلال التعهد أمام الأمم المتحدة وقبول التوصيات بتخصيص موارد مالية كافية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في الميزانية السنوية العامة (في باب مستقل محدد في الميزانية)، وإنشاء تصنيف وظيفي في الميزانية العامة يرتبط بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنع التعذيب. والتصديق على جميع المراسيم التنفيذية للقانون رقم 62/2016 ونشرها، لتنفيذ المادتين 7 و30 بشكل كامل.
كما نأمل من لجنة المال والموازنة ولجنة الادارة والعدل في البرلمان اللبناني المسارعة إلى وضع اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادتين 28 و 30 من القانون رقم 62/2016، على جدول أعمالهما، بما يضمن الاحترام الكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها رقم 48/134 بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، وفي سياق الملاحظة العامة رقم 1.10 للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن التمويل الكافي للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان.
الهيئة الوطنية ترحب بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل وتدعو السلطات اللبنانية إلى قبولها دون ابطاء
