برنامج عمل كاندي: التعاون بين المؤسسات الوطنيّة والمنظمات غير الحكومية
(كاندي، سريلانكا 28-26 يوليو/ تموز 1999)
- مقدمة
1.1 التقى أعضاء منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في كاندي بحضور مراقبين من وكالات الأمم المتّحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية الدولية لتعزيز التعاون فيما بينها على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في المنطقة. وعقدت حلقة العمل في إطار زيادة أنشطة دعم مؤسّسات حقوق الإنسان وعمل المنظمات غير الحكومية. وتضمّن هذا العمل إنشاء المنتدى نفسه وسلسلة حلقات العمل برعاية الأمم المتّحدة عن الترتيبات الإقليمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومجموعة من اجتماعات فرعية تهدف إلى تنفيذ مشاريع التعاون التقني المتّفق عليها. وكانت حلقة العمل أحد المشاريع المحدّدة من الحكومات الإقليمية كجزء من برنامج المساعدة الفنيّة الخاص بها تحت رعاية مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان. ويعكس هذا أهمية التعاون متعدّد الأطراف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
1.2 أعربت المنظمات الممثلة في حلقة العمل عن تقديرها للجنة السريلانكية لحقوق الإنسان لاستضافتها الاجتماع ولكرم ضيافتها. وأعربت حلقة العمل أيضًا عن تقديرها لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان على مشاركتها في رعاية حلقة العمل مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان وفريق تيسير حقوق الإنسان التابع للمنظمات غير الحكومية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفضلًا عن ذلك، أعربت حلقة العمل عن تقديرها للمفوضيّة السامية ولحكومتي نيوزيلندا وأستراليا لتقديمها الدعم المالي لحلقة العمل.
1.3 توجّهت المنظمات الممثلة في حلقة العمل بالشكر للمقدمين والميسرين والمقرّرين على إسهاماتهم.
1.4 عبّرت المنظمات الممثلة في حلقة العمل عن رضاها عن تنظيم حلقة العمل على نحو تعاوني، مع إتاحة الفرصة الكاملة للمؤسّسات الوطنيّة والمنظمات غير الحكومية لإبداء مدخلاتهما. وحثّت المنظمات على أهميّة المضي قدمًا بهذه الروح التعاونية في عمل المؤسّسات الوطنيّة والمنظمات غير الحكومية على المستويين الوطني والدولي.
1.5 جدّدت حلقة العمل مجدّدًا إيمانها بالأهمية الكبيرة للتعاون بين المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وأقرّت أهميّة عملها سويًا على أساس التزامها المشترك بعالمية وعدم تجزئة حقوق الإنسان حسبما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان الدولية وإعلان فيينا. أقرّت حلقة العمل أيضًا بأنّ المؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية تضطلع بأدوار مختلفة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وأنه يجب احترام ودعم الاستقلال والإدارة الذاتية لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان.
1.6 نظرًا للتنوّع في طبيعة وتكوين المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والهدف المشترك لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، تمّ الاتفاق على أهميّة تبادل المشورة والتعاون في المشاريع والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
1.7 اتفق المشاركون من المؤسّسات الوطنيّة والمنظمات الممثّلة في حلقة العمل على ااستراتيجيات العمل التالية التي ألزمت نفسها بتنفيذها حسب الملاءمة:
- هياكل التعاون وآلياته
2.1 الاعتراف بأهميّة عمليات أفضل للتشاور وتنفيذها بين المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، والتي ينبغي أن تتّسم بالانتظام والشفافية والحصرية والموضوعية؛ وتشجيع المنظمات غير الحكومية على تقرير أفضل العمليات والآليات التي تلائم ظروفها وعلاقاتها مع المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في بلدها؛ وتشجيع المؤسّسات الوطنيّة على تعيين مسؤولي اتصال لتيسير العلاقات مع المنظمات غير الحكومية؛
2.2 عقد برامج تدريب مشتركة؛
2.3 بحث انتدابات مؤقتة للموظفين بين المؤسّسات الوطنيّة والمنظمات غير الحكومية؛
2.4 التعاون حيثما أمكن عند تقديم توصيات للحكومات أو الجهات الوطنية الأخرى؛
2.5 التعاون والسعي للحصول على المشورة من مفوضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان بشأن وضع خطط عمل وطنية لحقوق الإنسان؛
2.6 عقد حلقات عمل عن قضايا محدّدة ذات اهتمام مشترك، مع تركيز خاص على ضمان نهج متوازن في المشاركة والتنظيم.
2.7 وضع آليات للمناقشة بين المؤسّسات الوطنيّة والمنظمات غير الحكومية بغرض تعظيم إمكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات لإطلاع بعضها البعض على أنشطتها والقضايا الناشئة عن رصد مسائل حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التوصيات ذات الصلة.
- التعليم
3.1 الإقرار بأنّه يجب أن يعتمد التثقيف الفعّال في مجال حقوق الإنسان على تحليل حالة حقوق الإنسان في البلد المعني وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛
3.2 بوصفه هدفًا من أهداف التثقيف في مجال حقوق الإنسان، اعتماد إيجاد بيئة تمكن من الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها من جميع الناس وزيادة وعي الأفراد والمجتمعات بحقوق الإنسان الخاصة بهما وقدرتهما على الاستفادة من الآليات المتاحة لتحقيق هذه الحقوق؛
3.3 إجراء تقييم للبرامج الموجودة على المستويين الوطني والإقليمي؛
3.4 استخدام الأدوات المتاحة للتخطيط، مثل المبادئ التوجيهية لخطط العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان المعدّة ضمن إطار عمل العقد الدولي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
3.5 التشاور بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان لتيسير التخطيط والتنفيذ، ولتشجيع الحكومات على الوفاء بالتزاماتها بإتاحة التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ولتحديد المنظّمات ذات الوضع الأفضل لتنفيذ برامج بعينها، ولتجنب الازدواجية، ولتنسيق جمع التبرّعات ولرصد فعالية البرامج. ويمكن أن يكون أحد مجالات التعاون المثمر للمؤسّسات الوطنيّة والمنظمات غير الحكومية هو تبادل المواد والموارد لتمكينهما من تنفيذ أنشطة التثقيف في مجال حقوق الإنسان.
3.6 التشاور بشأن وضع منهج دراسي يُصمّم لنظام التعليم الرئيسي، سواء في المرحلة الابتدائية أو الثانوية أو مرحلة التعليم العالي.
3.7 وضع برامج تعاونية وتيسير الإسهام المشترك في البرامج التدريبية للمعلمين والمسؤولين العموميين، بما يشمل القوات المسلّحة والشرطة وموظفي خدمات الإصلاح والتهذيب.
3.8 وضع برامج تعاونية وتيسير الإسهام المشترك في البرامج التدريبية للمربيين المختصين بحقوق الإنسان، بما يشمل المعلمين وأولياء الأمور؛
3.9 التعاون مع السلطات القضائية ذات الصلة في البرامج التدريبية لأعضاء السلطة القضائية؛
3.10 توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية لتيسير إتاحة التدريب للمسؤولين الحكوميين؛
3.11 تشكيل هيئات من المتحدثين من كلا المنظمات غير الحكومية والمؤسّسات الوطنيّة تكون متاحة للعروض التقديمية المتعلّقة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
3.12 التعاون على نشر معلومات بشأن صكوك حقوق الإنسان الدولية والمحلية، بما يشمل مبادئ باريس والإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛
3.13 تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان من خلال الحملات العامة أو الإعلامية، الفردية والمشتركة، حيثما كان ملائمًا.
3.14 إقامة علاقات مع وسائل الإعلام، وخاصة المملوكة للدولة في بعض البلدان، لتعزيز التغطية المستنيرة لقضايا حقوق الإنسان؛
3.15 تيسير المشاركة المشتركة في اللّقاءات العامة والمؤتمرات والفعاليات الإعلامية؛
3.16 إنشاء روابط مشتركة على مواقع الإنترنت؛
3.17 تطوير نُهج مشتركة أو مستقلّة تجاه المساعدة الفنية ووكالات التمويل المحتملة، بما يشمل مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، مع مقترحات لبرامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
3.18 التعاون في استخدام تقارير المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وآليات الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان وهيئات رصد المعاهدات كأدوات لزيادة الوعي العام ومتابعة قضايا محدّدة؛
- الشكاوى والتحقيقات
4.1 تمّ الاتّفاق على أنّه من الضروري أن يكون للمؤسّسات الوطنيّة قدرة خاصة مستقلّة لإجراء التحقيقات؛
4.2 ترتيب جلسات معلوماتية تطلع فيها المنظمات غيرالحكومية والمؤسسات الوطنيّة بعضهما بعضًا بصورة أفضل بشأن أنظمتها لمعالجة الشكاوى وإجراء التحقيقات، ولمناقشة الاتّجاهات، وتحسين الآليات، ووضع المواد الدولية في الاعتبار، وتجنّب الازدواجية؛
4.3 تيسير التوعية العامة بأنظمة الشكاوى والتحقيقات الخاصة بالمؤسّسات الوطنيّة. ويمكن أن يتضمن ذلك إعداد مواد ذات صلة، مثل الكتيبات، بالإضافة إلى مواد غير مكتوبة موجّهة لمن لا يعرفون القراءة والكتابة. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة؛
4.5 بحث العمل المشترك الذي يهدف إلى تعزيز التغييرات على ولايات المؤسّسات الوطنيّة المعنيّة بالتحقيقات عندما تكون تلك الولايات ضيقة النطاق أو غير مرضية خلاف ذلك في مجال التحقيقات؛
4.6 تيسير نقل المعلومات من المنظمات غير الحكومية إلى المؤسّسات الوطنيّة والعكس بشأن حالات محدّدة، حيثما كان ذلك ملائمًا؛
4.7 تيسير التعاون على المستوى المحلّي بين المنظّمات غير الحكومية والمؤسّسات الوطنيّة عند إجراء استقصاءات عن حالات محدّدة.
4.8 وضع آليات تتّسم بالشفافية والشمول يمكن بمقتضاها مشاركة المنظمات غير الحكومية في عملية التحقيق.
4.9 استكشاف وسائل لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير تبادل المعلومات في حالات محدّدة؛
4.10 تنظيم دورات تدريبية مشتركة تهدف إلى تعزيز فاعلية أنظمة الشكاوى والتحقيقات وإعداد ورفع التقارير؛
5 الاستقصاءات العامة
5.1 عقد حلقات عمل تهدف إلى تعزيز الوعي بمفهوم الاستقصاءات العامة وأهدافها وآلياتها وموضوعاتها المحتملة،
والتشاور مع المؤسّسات الوطنيّة والمنظمات غير الحكومية لضمان تطبيق أفضل الممارسات؛
5.2 عندما يُدرس إجراء استقصاء عام، التشاور بشأن تطوير اختصاصات وخطة عمل الاستقصاء؛
5.3 التعاون الوثيق عندما تقوم مؤسسة وطنيّة بإجراء استقصاء عام، وعلى وجه الخصوص في جهود تبادل المعلومات والأنشطة الميدانية؛
5.4 الضغط من أجل سنّ تشريع يضمن إلزام الهيئات التشريعية بمناقشة تقارير المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان خلال إطار زمني محدد وتمكين المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في حالات التأخير غير المبرّر من إعلان تقاريرها للجمهور؛
5.5 التعاون على تيسير التغطية الإعلامية للاستقصاءات العامة، والتعاون على نقل تقارير الاستقصاءات العامة إلى آليات الأمم المتّحدة ذات الصلة؛
5.6 التعاون على تعزيز تنفيذ توصيات ناتجة عن استقصاء عام؛
5.7 أوصت المنظمات الممَّثلة أيضًا بتنظيم منتدى آسيا والمحيط الهادئ لحلقة عمل عن الاستقصاءات العامة في إطار برنامج المنتدى المعني بحلقات العمل المواضيعية السنوية؛
6 العلاقات مع الهيئات التشريعية
6.1 التعاون على تعزيز عقد علاقات بناءة واجتماعات مشتركة مع الهيئات التشريعية وأعضائها بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
6.2 بحث عقد حلقات عمل تهدف إلى تدعيم قدرة موظفي المؤسّسات الوطنيّة والمنظمات غير الحكومية على الضغط الفعال على الهيئات التشريعية، بوسائل منها حملات تهدف إلى تشجيع اتخاذ الهيئات التشريعية لإجراء محدد بشأن قضايا حقوق الإنسان؛
6.3 بحث الإسهام المشترك في حلقات العمل التي تهدف إلى إطلاع المشرعين على نحو أفضل على حقوق الإنسان ودور المؤسّسات الوطنيّة والمنظمات غير الحكومية ومهامهما؛
6.4 تشجيع الهيئات التشريعية على تشكيل لجان لحقوق الإنسان؛ وحيثما كان ذلك ملائمًا التواصل مع الاتّحاد البرلماني الدولي بغرض تشجيع البرلمان الوطني على إيلاء تركيز أكبر على حقوق الإنسان؛
6.5 العمل المشترك لدمج حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في برامج الأحزاب السياسية.
7 التشريعات
7.1 المراجعة المنهجية للتشريعات القائمة وغيرها من الصكوك التي لها قوة القانون لضمان اتساقها مع قانون حقوق الإنسان، بما يتضمّن معايير القانون الإنساني الدولي ذات الصلة بصورة شاملة، لضمان الامتثال لمبدأ عدم تجزئة حقوق الإنسان للتوصية بالتغييرات الملائمة التي تضمن الاتساق مع تلك المعايير؛
7.2 وضع آليات للمشاورات والمناقشات العامة بشأن التشريعات المقترحة والصكوك الأخرى التي لها قوّة القانون لضمان الاتساق مع معايير حقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة بغرض للتوصية بالتغييرات الملائمة التي تضمن الاتساق مع تلك المعايير؛
7.3 التعاون على تشجيع الحكومات على وضع آليات تسعى الإدارات الحكومية بمقتضاها للحصول على مُدخلات من المنظمات غير الحكومية والمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في التشريعات الجديدة، ومراجعة التشريعات، والمفاوضات المتعلّقة بمعاهدات حقوق الإنسان؛
7.4 وضع آليات تسعى المؤسّسات الوطنيّة بمقتضاها للحصول على مُدخلات من المنظمات غير الحكومية في توصيات المؤسّسات الوطنية المقدمة للحكومة بشأن التشريعات؛
7.5 التعاون في التشجيع على وضع تشريعات محلية طبقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
7.6 تنسيق الجهود من أجل التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها وإزالة الإعلانات والانتقاصات والتحفظات على تلك الصكوك؛
7.7 التشجيع حيثما يكون ملائمًا على إنشاء منتديات بعضوية واسعة يمكن أن تتخصّص في مراجعة جوانب حقوق الإنسان في التشريعات.
- إنشاء مؤسّسات وطنيّة جديدة
8.1 تمت التوصية بضرورة اعتماد منتدى آسيا والمحيط الهادئ – بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية – في اجتماعه السنوي لسنة 2000 معايير دنيا لآليات وعمليات تتعلّق بإنشاء مؤسّسات وطنيّة جديدة لحقوق الإنسان في المنطقة بما يتفق مع مبادئ باريس. وينبغي أن تولي هذه المبادئ التوجيهية اهتمامًا خاصًا للحاجة إلى أن تتمتّع المؤسّسات الجديدة باستقلال يُدمج في ولايتها، وإلى تطوير عمليات وآليات بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية، وكذلك إلى عقد جلسات استماع عامة، والاستعراض العام لتشريعات المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان المقترحة، وإلى التزام الشفافية في تعيين أعضاء اللّجان. كما ينبغي أن يكون لهذه المؤسّسات مهام استشاريّة وتثقيفيّة وتحقيقية؛
8.2 تمّ الاتفاق على أنّه بالتعاون مع المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان سوف تقوم المؤسّسات الوطنيّة والمنظمات غير الحكومية بتقديم معلومات ومشورة للحكومات والمنظمات غير الحكومية في بلدان أخرى عند طلبها بشأن نماذج إنشاء المؤسّسات الوطنيّة بما يتوافق مع مبادئ باريس.
- منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان
9.1 طُلب من الأمانة العامة للمنتدى نشر برنامج العمل هذا على نطاق واسع بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية إلى الحكومات والمؤسّسات الوطنيّة والمنظمات غير الحكومية والأمم المتّحدة وغير ذلك من المنظمات الدولية والإقليمية؛
9.2 طُلب من الأمانة العامة للمنتدى التعاون مع المؤسّسات الوطنيّة والمنظمات غير الحكومية بالمنطقة على تعبئة الموارد المالية من خلال برامج للتعاون التقني تهدف إلى تفعيل الأنشطة المقترحة في برنامج العمل هذا؛
9.3 تمّ الاتّفاق على قيام المؤسّسات الوطنيّة والمنظمات غير الحكومية بتقديم تقارير سنوية موجزة للمنتدى حول التدابير المتّخذة لتفعيل برنامج العمل هذا؛
9.4 تمّت الإحاطة علمًا بالترتيبات الخاصة بمشاركة منظّمات غير حكومية في الاجتماع السنوي الثالث لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان المزمع عقده في جاكرتا في سبتمبر/ أيلول 1998، وطلب أن يحاول المنتدى ضمان استمرار مشاركة المنظمات غير الحكومية في اجتماعات المنتدى في المستقبل.
- النشاط الدولي
10.1 التعاون على رصد وتشجيع امتثال الحكومات للالتزامات الدولية وتنفيذ التوصيات أو وجهات النظر أو الآراء المقدّمة من الهيئات الدولية لرصد حقوق الإنسان، والتعاون على تقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات، وعلى نشر تقارير هيئات المعاهدات وتوصياتها ووجهات نظرها وآرائها؛
10.2 التشاور والتعاون بشأن دعم مشاركة المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في الاجتماعات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان تحت رعاية الأمم المتّحدة، والتعاون على تدعيم آليات الأمم المتّحدة، بوسائل تشمل – حسبما يكون ملائمًا- نُهجًا منسّقة تجاه الحكومة والبرلمانات؛
10.3 عقد لقاءات مشتركة لتبادل المعلومات بشأن آليات الحماية الخاصة بالأمم المتّحدة، والعمل بشكل تعاوني لضمان عرض الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان على الآليات المناسبة للأمم المتّحدة أو الآليات الحكومية الدولية الأخرى.
