كيف يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تتصرف بشأن الانتهاكات الدولية

اتخذ منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (APF) خطوة مهمة في دعم المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء غرب آسيا من خلال توفير أحد موارده السياسية الرئيسية باللغتين الإنجليزية والعربية.

توفر الورقة السياسية بعنوان “الإجراءات الوطنية بشأن القضايا الدولية: أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالقضايا والحالات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان خارج الحدود الإقليمية” توجيهات هامة حول كيفية استجابة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث خارج حدودها الوطنية — وهي مسألة تزداد أهميتها في عالم يزداد ترابطاً يوماً بعد يوم.

تمت كتابة هذه الورقة في الأصل باللغة الإنجليزية على يد خبير حقوق الإنسان المعروف البروفيسور كريس سيدوتي، بمساهمات من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتستعرض هذه الورقة كيف يمكن لتلك المؤسسات أن تستفيد من ولاياتها القانونية القائمة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث خارج أراضيها. ومع إصدار الترجمة العربية، أصبحت هذه المعرفة الحيوية الآن متاحة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء غرب آسيا.

كسر الأسطورة: المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليست مقيدة بالحدود

كيف يمكن لمؤسسة وطنية معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في بلد آخر؟ هذا هو السؤال المركزي الذي تتناوله الورقة، حيث تقدم وضوحاً مفاهيمياً وأمثلة عملية. يسلط التقرير الضوء على أن العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعمل بصرامة ضمن أطرها القانونية الوطنية، قد اتخذت بالفعل إجراءات جريئة بشأن القضايا الدولية — من التنديد بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين إلى التحقيق في آثار الديكتاتورية العسكرية في ميانمار، ومعالجة تداعيات تغير المناخ، وعمليات التعدين الاستغلالية، ومعاملة العمال المهاجرين في الخارج.

تُظهر هذه الأمثلة، التي ليست مجرد تمارين نظرية، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تمتلك بالفعل القدرة على التأثير في نتائج حقوق الإنسان خارج حدودها.

خمس مسارات للمشاركة الدولية

تحدد الورقة خمس وظائف رئيسية يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلالها التعامل مع قضايا حقوق الإنسان خارج الحدود الإقليمية:

• التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وحلها

• إجراء تحقيقات وطنية في الانتهاكات المنهجية

• تقديم المشورة والتوصيات للسلطات

• المشاركة في جهود التعاون الدولي

• تعزيز التعليم في مجال حقوق الإنسان وزيادة الوعي العام

من خلال هذه الإجراءات، لا تعالج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القضايا العاجلة المتعلقة بحقوق الإنسان فحسب، بل تعزز أيضاً من مصداقيتها وأهميتها على الصعيدين الوطني والدولي.

مورد في الوقت المناسب لغرب آسيا

يأتي توفير هذا المورد باللغة العربية في لحظة حاسمة للمنطقة. ففي جميع أنحاء غرب آسيا، يتزايد الاهتمام — والحاجة — لأن تستكشف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كيفية لعب دور في معالجة الانتهاكات العابرة للحدود لحقوق الإنسان. فمن النزاعات والتهجير القسري إلى استغلال العمال المهاجرين، تتجاوز التحديات التي تواجهها المنطقة الحدود، وتتطلب استجابات قانونية سليمة ومبنية على مبادئ حقوق الإنسان.

تعد الترجمة العربية لهذه الورقة السياسية جزءاً من التزام أوسع من منتدى آسيا والمحيط الهادئ بتوفير موارد مخصصة وتعزيز التعاون الإقليمي بين أعضائه. ومن خلال إتاحة هذه الأدوات باللغات المحلية، يساعد المنتدى في ضمان قدرة جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بغض النظر عن خلفيتها اللغوية، على الإسهام بفعالية في حركة حقوق الإنسان العالمية.

للاطلاع على النشر باللغة العربية أو الإنجليزية، اضغط هنا.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)