رأي استشاري بشأن اقتراح القانون الرامي إلى تعزيز حماية القاصرين في البيئة الرقمية

سندًا للمادة 15، الفقرة «ب»، البند 3، من القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 وتعديلاته

الجهات المعنية: مجلس النواب، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارات الخارجية والعدل والاتصالات والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والاقتصاد والتجارة، والهيئة المنظمة للاتصالات.

أولًا في اختصاص الهيئة وموضوع الرأي

1. عملاً بالمادة 15، الفقرة «ب»، البند 3، من القانون رقم 62/2016 وتعديلاته، تبادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب إلى إبداء رأيها بشأن اقتراح القانون الرامي إلى «تعزيز حماية القاصرين في البيئة الرقمية»، المقدّم من النائبة الدكتورة عناية عز الدين والمؤرّخ في 16 أيلول 2026، لناحية احترام حقوق الطفل والحقوق والحريات الأساسية.^[1]
2. كما تستند الهيئة إلى صلاحيات طلب المعلومات والمتابعة والتقييم المنصوص عليها في المادتين 14 و16 من القانون نفسه. ويتصل موضوع الاقتراح بحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال والعنف، وبحقوقهم في الخصوصية والتعبير والمعلومات والمشاركة والمساواة والانتصاف الفعّال.
3. تتناول المراجعة النص المرفق المؤلف من أربع عشرة صفحة، بما يشمل أحكام الاقتراح وأسبابه الموجبة. ويُميّز هذا الرأي بين مواد الاقتراح وبين مواد القوانين التي يقترح تعديلها أو إضافتها.^[2]
4. وبحسب بيانات المسار المعروضة، سُجّل الاقتراح بتاريخ 16 أيلول 2026، وأُحيل إلى الحكومة في 23 أيلول 2026.

ثانيًا في منهجية المراجعة ومراجعها المؤسسية

5. تعتمد الهيئة في تقييم الاقتراح اختبارات مترابطة تتعلق بالشرعية والوضوح، ومشروعية الغاية، وملاءمة التدابير وضرورتها وتناسبها، وكفاية ضمانات التنفيذ والمراجعة والانتصاف. ويشمل التقييم الآثار المحتملة للتدابير الحمائية نفسها على حقوق الأطفال وسائر المستخدمين.
6. وتسترشد الهيئة برأيها المنشور في 25 آب 2026 بشأن اقتراحي القانون المتعلقين بحماية القاصرين من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، والذي دعا إلى تنظيم متدرج قائم على المخاطر ووظائف الخدمات، مع مساءلة المنصات وحماية الخصوصية والرقابة المستقلة.^[3]
7. كما تستند إلى دراستها المنشورة بعنوان «حماية الأطفال في البيئة الرقمية: قيود وسائل التواصل الاجتماعي، مساءلة المنصّات، وانعكاسات حقوق الإنسان في لبنان»، التي أعدّها بسام القنطار ونشرتها الهيئة في 12 أيار 2026، وتدعم الجمع بين الوقاية ومساءلة المنصات وحماية البيانات والتثقيف الرقمي وتنظيم الذكاء الاصطناعي.^[4]
8. وتأخذ الهيئة في الاعتبار مساهمتها المنشورة في 7 تشرين الأول 2026 في مشاورات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حقوق الطفل وسلامته في البيئة الرقمية، ولا سيما مرتكزاتها المتعلقة بتقييم الأثر، والاتصالات الآمنة، والانتصاف الميسّر، وتجنب الإفراط في تجريم الأطفال.^[5]
9. وتُستخدم هذه المراجع بوصفها آراء ودراسات مؤسسية، دون منحها قوة التشريع الملزم أو اعتبارها دليلًا إحصائيًا على انتشار أضرار محددة. كما تستأنس الهيئة بالتحليل المنشور لرنا صاغية في المفكرة القانونية بشأن الاقتراح، مع إسناد الملاحظات المنقولة عنه إلى مصدرها، وإبقاء الاستنتاج القانوني النهائي قائمًا على فحص النص نفسه.^[6]

ثالثًا في الخلاصة والموقف العام

10. ترحّب الهيئة باتجاه الاقتراح إلى معالجة مصادر الخطر وواجبات مقدمي الخدمات، بدل فرض حظر عام على وجود القاصرين في البيئة الرقمية. وتسجّل إيجابًا ربط الالتزامات بالتحكم الفعلي في الخدمة والتصميم والتوصية والتفاعل، وإدراج أحكام للخصوصية الافتراضية والتحقق المتناسب من العمر ومكافحة الاستدراج والابتزاز والمواد المصطنعة.
11. كما يتضمن الاقتراح ضمانات مهمة، منها حق الطفل في الإبلاغ دون اشتراط موافقة الولي، وعدم فرض مراقبة عامة للاتصالات، وحفظ الأدلة دون تعطيل الإزالة، والتدرج في الجزاءات، وإسناد تقييد الخدمة إلى القضاء، وجعل الحجب الكلي ملاذًا أخيرًا.
12. إلا أن النص يحتاج إلى معالجة مسائل جوهرية، أبرزها احتمال وجود فجوة عقابية في إنتاج المواد بمشاركة طفل فعليًا خارج حالات الاتجار، وحدود التعريفات والتجريم، وحماية الأطفال من الملاحقة غير المناسبة، وتحديد الاختصاصات والمعايير التنفيذية، واستقلال الرقابة وفعالية الجزاءات.
13. وعليه، ترى الهيئة أن الاقتراح يشكّل أساسًا جديًا لتطوير الحماية التشريعية، وتوصي باستكمال دراسته وإقراره بعد إدخال التعديلات الجوهرية المبينة في هذا الرأي، مع توفير مقومات التنفيذ والمتابعة.

رابعًا في الإطار الدستوري والدولي والتزامات المراجعة

14. تُقرأ أحكام الاقتراح في ضوء ضمانات المساواة والحرية الشخصية وحرية التعبير، ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وتوزيع الاختصاصات بين التشريع والتنفيذ والقضاء. ويقتضي ذلك تحديد الأفعال المعاقب عليها والجهات الملزمة والجزاءات والإجراءات وسبل الطعن بصورة واضحة وقابلة للتوقع.^[7]
15. وتوجب اتفاقية حقوق الطفل الجمع بين المصلحة الفضلى للطفل، وعدم التمييز، واحترام قدراته المتطورة ورأيه وخصوصيته، وحمايته من العنف والاستغلال الجنسي، وتوفير التعافي والانتصاف وضمانات عدالة الأطفال.^[8]
16. ويوفّر التعليق العام رقم 25 بشأن حقوق الطفل في البيئة الرقمية مرجعًا تفسيريًا لتطبيق هذه الالتزامات. وبوجه خاص، تؤكد الفقرة 118 عدم تجريم المواد الجنسية التي ينتجها الأطفال ذاتيًا ويحوزونها أو يتشاركونها برضاهم وللاستخدام الخاص حصرًا؛ وهو نطاق لا يشمل الإكراه أو الاستغلال أو النشر دون رضا.^[9]
17. ويجب التمييز بين المحتوى الذي يشكّل جريمة محددة قانونًا، والمحتوى المشروع الذي قد يقتضي تدابير ملائمة للعمر. فلا تتحول اعتبارات الملاءمة أو الرفاه، وحدها، إلى أساس لتجريم التعبير أو فرض الحجب دون الضوابط القانونية اللازمة.
18. وتذكّر الهيئة بموقفها المنشور بشأن إخلال لبنان بالتزاماته المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. فقد سجّلت في بيانها المؤرخ في 12 كانون الثاني 2025 تأخر تقديم التقرير الأولي المستحق منذ 8 كانون الأول 2006. وينصب موقفها على عدم الوفاء بموجب الإبلاغ وإتاحة مراجعة التنفيذ أمام لجنة حقوق الطفل، وليس على تحفظ قانوني على أحكام البروتوكول ذاته.^[10]
19. وتوجب المادة 12، الفقرة الأولى، من البروتوكول تقديم تقرير أولي شامل خلال سنتين من دخوله حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف. وترى الهيئة أن التأخر الذي وثّقته يضعف التقييم المنتظم للتشريعات والسياسات والثغرات والتدابير التصحيحية.^[11]
20. لذلك، توصي الهيئة باستكمال التقرير وتقديمه دون إبطاء، مع التشاور مع الهيئة والمجتمع المدني وإتاحة مشاركة آمنة للأطفال. ولا يحل إقرار الاقتراح محل الالتزام بالتقرير، كما لا ينبغي تعليق الإصلاح التشريعي الضروري على إنجازه.
21. وتشكّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2024، مرجعًا مهمًا لتطوير الحماية الجنائية للأطفال في البيئة الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي في التحقيق في الجرائم المرتكبة بواسطة نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وملاحقة مرتكبيها، وحفظ الأدلة الإلكترونية وتبادلها. وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة للبنان بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم؛ فقد يوجد الطفل المتضرّر ومرتكب الجريمة والمنصّة المستخدمة والبيانات اللازمة لإثباتها في دول مختلفة، بما يجعل تطوير التشريعات الوطنية بحاجة إلى آليات فعّالة للتعاون القضائي الدولي. ومن شأن الارتباط بالاتفاقية، بعد استكمال الإجراءات اللازمة وبدء سريانها بالنسبة إلى لبنان، أن يوفّر إطارًا تعاهديًا إضافيًا للمساعدة القانونية المتبادلة وجمع الأدلة الإلكترونية وتبادلها، إلى جانب الاستفادة من المساعدة التقنية وبناء القدرات . ^[12]
22. ويمكن الاسترشاد، على سبيل المقارنة التشريعية، بالمادتين 14 و15 من الاتفاقية لمعالجة الفجوات في حماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت. فالمادة ١٤ تتناول تجريم الأفعال المتعلقة بإنتاج مواد الاعتداء أو الاستغلال الجنسي للأطفال وإتاحتها وتداولها وطلبها والوصول إليها وحيازتها أو السيطرة عليها، وتمويل الجرائم المرتبطة بها، وفق الشروط المحددة فيها. أما المادة 15 فتتناول التواصل أو الاستمالة أو الاستدراج أو إجراء ترتيبات بواسطة نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقصد ارتكاب جريمة جنسية بحق طفل، بما يشمل الجرائم المتصلة بالمادة 14. وتتيح هاتان المادتان الاستفادة من إطار تشريعي دولي لصياغة نصوص وطنية واضحة ودقيقة تستهدف المعتدين وشبكات الاستغلال، وتراعي مصالح الطفل الفضلى والضمانات الخاصة بعدالة الأطفال، مع الاستفادة من الأحكام التي تجيز استبعاد تجريم بعض الأفعال الصادرة عن الأطفال ضمن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية. ولا تنفصل أهمية الاتفاقية في مكافحة الجريمة عن ضرورة احترام الضمانات الحقوقية عند تنفيذها. لذلك، ينبغي أن تقترن مواءمة التشريعات الوطنية معها بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية وحرية التعبير وحقوق الدفاع، وإخضاع سلطات التحقيق وجمع الأدلة للضوابط القانونية والرقابة القضائية، ومراعاة الضرورة والتناسب، ولا سيما وفق المادتين 6 و24. كما ينبغي ألّا تتحوّل حماية الأطفال إلى مبرّر للمراقبة التعسفية أو فرض قيود غير مشروعة على استخدام الإنترنت والوصول إلى المعلومات. ^[13]
23. وفي إطار جهودها لدعم انضمام لبنان إلى الاتفاقية، وجّهت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب كتابًا إلى وزير العدل، الأستاذ عادل نصّار، بتاريخ 13 شباط/فبراير 2026، حمل الرقم المرجعي 4/26، بعنوان «دعم انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأدلة الإلكترونية». ^[14] وتندرج هذه المخاطبة ضمن مسار مناصرة يربط تطوير الحماية القانونية الوطنية بتعزيز التعاون الدولي في المجال الرقمي. ويتكامل هذا التوجّه مع توصيات دراسة الهيئة المنشورة بشأن حماية الأطفال في البيئة الرقمية، التي أبرزت أهمية انضمام لبنان إلى الاتفاقية لتعزيز التحقيقات والملاحقات والحصول على الأدلة الإلكترونية عبر الحدود، مع ضمان احترام حقوق الإنسان. ^[15]
24. تدعو الهيئة الحكومة اللبنانية، ولا سيما وزارتي العدل والخارجية والمغتربين، إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومنسّقة لتوقيع الاتفاقية قبل إقفال باب التوقيع في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، والعمل على استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة وإيداع صك التصديق قبل هذا التاريخ، بما يحقّق ارتباط لبنان بها في أقرب وقت ممكن. وينبغي أن يترافق ذلك مع مراجعة التشريعات ذات الصلة، وتحديد الجهات الوطنية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية والتعاون بموجبها، وتعزيز قدرات القضاء والأجهزة المختصة في حفظ الأدلة الإلكترونية وجمعها وتحليلها، ضمن ضمانات تحمي الأطفال والضحايا وتصون الحقوق والحريات الأساسية. ويُعدّ تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2026 موعدًا لإقفال باب التوقيع على الاتفاقية، وليس مهلة نهائية للانضمام إليها؛ إذ تجيز المادة 64 الانضمام بإيداع الصك ذي الصلة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ولا يكفي التوقيع وحده ليصبح لبنان دولةً طرفًا في الاتفاقية، بل يتعيّن استكمال إجراءات التصديق أو القبول أو الموافقة وإيداع الصك المناسب، أو الانضمام إليها مباشرةً. وبحسب سجلّ الوديع حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، لم يكن لبنان قد وقّع الاتفاقية أو أودع أيًّا من هذه الصكوك، كما لم تكن الاتفاقية قد دخلت حيّز النفاذ على الصعيد الدولي. وعليه، يُستند إلى أحكامها في هذا الرأي بوصفها مرجعًا للمقارنة والإصلاح التشريعي، دون افتراض أنها تنشئ حاليًا التزامات تعاهدية نافذة على لبنان لمجرد اعتمادها دوليًا.^[16]

خامسًا في تعريف المواد ونطاق الحماية

25.   تعدّل المادتان الأولى والثانية عنوان النبذة المختصة والمادة 535 من قانون العقوبات، بما ينقل التركيز إلى الاعتداء والاستغلال الجنسي، ويشمل مواد حقيقية ومحاكاة ومواد منشأة أو معدّلة رقميًا، مع استثناء الاستخدامات الطبية والعلمية والتعليمية والتربوية والقضائية المشروعة المنتفي عنها الطابع الاستغلالي.^[17]
26.   تؤيد الهيئة هذا الاتجاه، وخصوصًا تغطية استخدام صورة طفل حقيقي أو ملامحه أو هويته في مادة جنسية مصطنعة؛ إذ يمكن أن ينشأ الضرر ولو لم تقع واقعة التصوير أو الفعل المزعوم فعليًا.
27.   غير أن حصر عنوان النبذة بعبارة «في البيئة الرقمية» لا ينسجم تمامًا مع شمول الأحكام للأفعال المرتكبة «بأي وسيلة كانت». وتوصي الهيئة بعنوان يعكس النطاق العام للحماية، مع تنظيم الخصائص الرقمية ضمن الأحكام المختصة، منعًا لتفسير يضيّق الحماية بحسب الدعامة أو وسيلة الإنتاج والتداول.
28.   كما ينبغي ضبط عبارة «يوحي بأنه موضوع لمحتوى جنسي استغلالي»، وربطها بتمثيل جنسي محدد وقابل للتعيين. ولا يكفي الاستنكار الاجتماعي أو الإيحاء غير المنضبط لتحديد نطاق جريمة.
29.   وفي المواد المنشأة بالكامل دون استخدام هوية طفل حقيقي، يجب تحديد عناصر التمثيل الواقعي والعمر الظاهر والطابع الجنسي الاستغلالي بصورة دقيقة، مع الحفاظ على الاستثناءات المشروعة وعدم تفويض الإدارة بتوسيع نطاق التجريم.
30.  وتوصي الهيئة بفحص مدى تغطية التعريف للمواد ذات الطبيعة الجنسية التي تمثّل طفلًا بحضور شخص منخرط في نشاط جنسي، أو طفلًا يتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع ضبط العناصر التي تميز المادة الجرمية عن التوثيق القضائي أو الطبي أو الحقوقي المشروع.

سادسًا في الفجوة العقابية وتناسب التجريم والعقوبات

أ إنتاج المواد بمشاركة طفل فعليًا

31.   تربط الصياغة المقترحة للمادة 536 إنتاج المواد التي يشارك فيها قاصر فعليًا بأفعال تشكّل جريمة الاتجار بالأشخاص، وتحيل إلى المادة 586 وما يليها. أما الفقرة التالية فتتناول المواد التي لم يشارك فيها قاصر بصورة فعلية.
32.   وتثير هذه البنية احتمال التباس بشأن العقوبة الخاصة بإنتاج مواد استغلالية بمشاركة طفل فعليًا عندما لا تتوافر عناصر الاتجار. وقد نبّه مقال رنا صاغية إلى هذا الإشكال، وإلى ضرورة تحديد العقوبة في هذه الحالة، منعًا لتضييق الحماية.^[18]
33.   ولا تجزم الهيئة بانعدام جميع النصوص الأخرى التي قد تنطبق على الواقعة، لكنها ترى أن إمكان الاستناد إلى أحكام عامة لا يغني عن وضوح التجريم والعقوبة في النص الخاص. لذلك، توصي بتجريم صريح ومستقل للإنتاج الاستغلالي بمشاركة طفل فعليًا، مع تطبيق الأحكام الأشد عند توافر شروطها، ودون تضييق الحماية القائمة أو التوسع في التجريم بالقياس.

ب التداول والحيازة والوصول والتمويل

34.   توصي الهيئة بمراجعة التناسب بين عقوبات الإنتاج والتداول والحيازة والوصول المتعمد والاستدراج والابتزاز، وفق جسامة الفعل ودور مرتكبه والضرر والتنظيم والربح وإساءة السلطة، لا وفق استخدام وسيلة رقمية وحده.
35.   ويجب أن يثبت العلم بطبيعة المادة والقصد الجرمي، وألا تُساوى الحيازة المتعمدة بالاستقبال غير الإرادي أو التخزين الآلي أو الاحتفاظ الضروري للإبلاغ أو التحقيق المشروع. كما يلزم توحيد الصياغة المتعلقة بالمشاهدة والوصول المتعمد.
36.   وتوصي الهيئة بمقارنة أفعال التداول الواردة في التعديل بأفعال النقل والتقديم والإتاحة المشمولة بالنص السابق، لتجنب إسقاط صور من الحماية دون قصد تشريعي واضح.^[19]
37.   كذلك، ينبغي فحص مدى كفاية قواعد الاشتراك القائمة لتغطية تمويل الجرائم عمدًا مع العلم بغرض التمويل، أو الحاجة إلى نص خاص، مع تجنب تكرار المسؤولية عن الفعل نفسه أو تجريم خدمات مالية مشروعة دون توافر العلم والقصد.
38.   وفي مسؤولية الشخص المعنوي، يجب تحديد شروط إسناد الفعل إليه، والعلاقة بمسؤولية الأشخاص الطبيعيين، وضوابط وقف النشاط وآثاره على الضحايا وحفظ الأدلة والخدمات المشروعة.

سابعًا في الاستدراج والابتزاز الجنسي

39.   تسجّل الهيئة إيجابًا اشتراط القصد الخاص في الاستدراج، ووجود طلب أو اقتراح أو فعل يدل بصورة جدية على بدء تنفيذ الغرض الجرمي. غير أن هذه الصياغة تستوجب التحقق من كفايتها لتغطية الاستدراج التدريجي القائم على بناء الثقة والتلاعب والعزل قبل الإفصاح عن طلب جنسي صريح.
40.   وتوصي الهيئة بتحديد سلوك موضوعي جدي موجّه إلى غرض جنسي استغلالي، مع عدم تجريم مجرد التواصل أو تقديم معلومات مشروعة تتعلق بالصحة أو التربية أو الحماية. كما يجب بيان العلاقة بين الجريمة المستقلة والشروع والأفعال الأشد التي تقع لاحقًا.
41.   وفي الابتزاز، تؤيد الهيئة شمول المواد الحقيقية والمصطنعة وعدم تعليق اكتمال الجريمة على امتثال الطفل أو تحقق الدفع أو الإرسال. وتوصي بضبط عناصر العلم والتهديد والمطلب، وتوضيح عبارة الامتناع عن «فعل مشروع»، وتنظيم التعدد الجرمي عند اقتران التهديد بنشر فعلي.

ثامنًا في حماية الطفل من التجريم وإساءة الأقران

42.   تتضمن المادة السادسة ضمانة مهمة تمنع معاقبة الطفل على أفعال مرتبطة بالمواد متى نتجت عن الإكراه أو الاستغلال أو الابتزاز أو التهديد أو الخداع أو إساءة الثقة، كما تنظم التعامل مع فعل مستقل يرتكبه طفل ضد طفل آخر وفق القانون رقم 422/2002.^[20]
43.   إلا أن هذه الضمانة لا تشمل صراحة المواد المنتجة ذاتيًا والمحتفظ بها أو المتبادلة برضا الأطفال وللاستخدام الخاص حصرًا. وتوصي الهيئة باستثناء واضح لهذه الحالة، مع استبعاد الاستغلال والإكراه والربح والنشر غير الرضائي وإساءة السلطة، وعدم إنشاء إعفاء للبالغين.
44.   ولا ينبغي اشتراط صدور حكم سابق يثبت الجريمة الواقعة على الطفل لحمايته من الملاحقة على الأفعال الناتجة عنها؛ بل تُراعى مؤشرات الاستغلال وتُعطى الحماية الأولوية، مع استمرار التحقيق في مسؤولية المعتدي.
45.   وعند وقوع إساءة بين أقران، يجب تقييم العمر والنضج وفروق القوة والقصد والضرر. ولا تكفي الإحالة العامة إلى قانون الأحداث دون إجراءات متخصصة لتقييم الخطر والتحقيق والحماية والدعم والمساءلة المناسبة.
46.   ولا يُعد اقتراب الطفل من سن الرشد سببًا تلقائيًا لإخراجه من ضمانات عدالة الأطفال. كما لا تعني أولوية البدائل غير السالبة للحرية إهمال حق الطفل الآخر في الحماية والانتصاف.

تاسعًا في نطاق واجبات مقدمي الخدمات

47.   يضيف الاقتراح فصلًا إلى القانون رقم 81/2018، يتضمن المواد 120 مكرر 1 إلى 120 مكرر 13، ويستند إلى التحكم الفعلي في الخدمة والتصميم والتوصية والتفاعل، وإلى طبيعة الخدمة وحجمها ومخاطرها وقدرة مقدمها على الحد منها.
48.   تؤيد الهيئة هذا التمييز، وتوصي بتعريف القاصر بأنه كل شخص لم يتم الثامنة عشرة لأغراض الفصل، مع تدرج التدابير بحسب العمر والنضج دون استبعاد الأطفال الأكبر سنًا من الحماية.
49.   كما ينبغي توضيح انطباق الالتزامات على الألعاب المتصلة والبث والمراسلة والذكاء الاصطناعي ومتاجر التطبيقات بحسب وظائفها وقدرتها الفعلية، دون تحميل مقدم الاتصال مسؤولية عن عناصر لا يتحكم فيها.
50.  ويجب تحديد حد أدنى من الواجبات لا يُستبعد بسبب صغر الخدمة، ولا سيما الاستجابة لخطر جسيم معروف وحماية البيانات، مع تناسب المتطلبات الإضافية وعدم استخدام محدودية الموارد إعفاءً عامًا.

عاشرًا في تقييم المخاطر والخصوصية والتحقق من العمر والتصميم

51.   تتضمن المواد 120 مكرر 2 إلى 120 مكرر 5 أحكامًا مهمة بشأن تقييم المخاطر والخصوصية الافتراضية وتقليل البيانات، ومنع قاعدة مركزية لهويات الأطفال، وعدم تعميم تسليم وثائق الهوية، وحظر الاستهداف السلوكي والتصاميم الاستغلالية.^[21]
52.   وتوصي الهيئة باستكمالها بتقييم سابق للأثر على حقوق الطفل وحماية بياناته، وتحديثه عند التغيير الجوهري، وتدقيق مستقل للخدمات الأعلى خطرًا، ونشر خلاصات عامة تحمي البيانات والأسرار المشروعة.
53.   وفي التحقق من العمر، يجب إتاحة اعتراض بشري ميسّر وبدائل لمن لا يملك وثائق أو يفشل النظام في تصنيفه، واختبار معدلات الخطأ والتمييز، ومنع إعادة استخدام بيانات التحقق أو مشاركة معلومات تتجاوز الغرض الضروري.
54.  كما ينبغي إخضاع استخدام البيانات البيومترية لشرط الضرورة والتناسب وفحص البدائل، وعدم اتخاذها وسيلة افتراضية للتحقق من جميع المستخدمين.
55.   ويشمل حظر الاستهداف السلوكي التنميط المباشر والاستنتاجي والجهات الإعلانية التي تعمل لحساب مقدم الخدمة، دون تحويله إلى حظر عام على الإعلانات السياقية المشروعة الملائمة للعمر.
56.   وتوصي الهيئة بضبط معايير «المحتوى الضار» أو «ذي الخطورة الجسيمة»، وتحديد التدبير المناسب لكل فئة. فلا تُساوى الجريمة بالمحتوى المشروع غير الملائم لسن معينة، ولا تُترك القيود الجوهرية لتقدير غير معلل من المنصة أو الإدارة.

حادي عشر في خدمات الذكاء الاصطناعي والاتصالات الآمنة

57.   تعالج المادة 120 مكرر 6 مخاطر توليد المواد الجنسية وانتحال الهوية والاستدراج. وتوصي الهيئة بإضافة مخاطر المحادثات الآلية التي تتلاعب بعلاقة الثقة أو تطلب صورًا وبيانات حساسة، مع إبلاغ ملائم للعمر بأن الطفل يتفاعل مع نظام آلي.
58.   كما ينبغي توزيع المسؤوليات بين مطوّر النموذج ومشغّل الخدمة والجهة التي تدمجه في تطبيق آخر بحسب التحكم والقدرة، دون مسؤولية مطلقة عن كل استخدام غير مشروع أو تجزئة تُفقد المسؤولية أثرها.
59.  ويجب حصر القرارات التنظيمية في المعايير التنفيذية ضمن تفويض محدد، دون إنشاء جرائم أو قيود أساسية جديدة. ولا تبرر حماية الطفل فرض مراقبة عامة للمراسلات أو إضعاف التشفير، بما يتعارض مع ضمانات الاتصالات الآمنة والحظر الوارد في الاقتراح للمراقبة الشاملة.

ثاني عشر في الإبلاغ والإزالة وحفظ الأدلة والانتصاف

60.   تؤيد الهيئة أحكام المواد 120 مكرر 7 إلى 120 مكرر 10 بشأن الإبلاغ المجاني وأولوية الخطر العاجل، وعدم اشتراط موافقة الولي، وحماية هوية الطفل عندما يعرّضه كشفها لخطر إضافي.^[22]
61.   وتوصي بمدد استجابة قصوى متدرجة بحسب الخطر، ومعايير إحالة إلى خدمات الحماية، وإشعار الطفل أو ممثله الآمن بالإجراء وسبل الاعتراض، وعدم ربط الحصول على الدعم ببدء ملاحقة جزائية.
62.   وفي حفظ الأدلة، يجب تحديد البيانات الضرورية والمدة وسلسلة الحيازة والأمن والإتلاف، دون إبقاء المادة متاحة أو مطالبة الطفل بإعادة تنزيلها وتداولها لإثبات شكواه.
63.   كما يجب التمييز بين الإزالة لعدم المشروعية والتقييد الاحترازي، مع إخطار ومراجعة مناسبين، ومعالجة البلاغات الكيدية دون تثبيط الإبلاغ حسن النية. ويُستكمل الانتصاف بالإحالة إلى القضاء عند الاقتضاء لطلب وقف الضرر والتعويض وسائر التدابير القانونية.

ثالث عشر في الاختصاص والمعايير التنفيذية والرقابة

64.   يوسّع الاقتراح صلاحيات الهيئة المنظمة للاتصالات، وينظم نقطة اتصال أو آلية معتمدة، ويمد الواجبات إلى الخدمات الأجنبية في حدود الاختصاص والتبليغ والتنفيذ والتعاون الدولي.^[23]
65.   وتوصي الهيئة بمصفوفة اختصاصات تحدد وظائف الجهة التنظيمية والقضاء والضابطة العدلية وخدمات حماية الطفل والجهات المختصة بالبيانات. ويجب أن يقترن توسيع الصلاحيات بموارد وخبرات في حقوق الطفل والخصوصية والتدقيق الخوارزمي وضمانات استقلال وتعارض مصالح.
66.   كما تلاحظ تفاوتًا في تنظيم المعايير؛ إذ يحدد الاقتراح آلية لمعايير التحقق من العمر، دون وضوح مماثل لسائر واجبات التقييم والخصوصية والتصميم والتوصية والإبلاغ. وتوصي بإطار متسق يحدد الجهة والإجراء والمهلة والتشاور والنشر والمراجعة، مع إبقاء الضمانات الجوهرية في القانون وعدم تعليق الواجبات المباشرة على اكتمال جميع القرارات.
67.   ولا يُعد توسيع اختصاص الهيئة المنظمة بديلًا تلقائيًا من رقابة مستقلة وفعالة لحماية البيانات، أو من ولاية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. كما يجب ضبط صفة الممثل أو نقطة الاتصال للخدمات الأجنبية وإجراءات تبليغه، دون الخلط بينها وبين اشتراط إنشاء وجود تجاري محلي عام.

رابع عشر في الجزاءات والضمانات الإجرائية

68.   تتضمن المادة 120 مكرر 12 تدرجًا وإنذارًا وحق دفاع وطعنًا أمام مجلس شورى الدولة، وتقيد التدابير القضائية الجسيمة والحجب. وتوصي الهيئة بالحفاظ على هذه الضمانات وتوضيح الإجراءات والآجال والجهة المختصة في كل مرحلة.
69.   إلا أن الغرامات المرتبطة بالحد الأدنى للأجور قد لا تحقق ردعًا متكافئًا بين خدمة صغيرة ومنصة عالمية. وتوصي الهيئة بدراسة جزاءات تراعي القدرة الاقتصادية وجسامة المخالفة ومدتها والربح وعدد المتضررين، مع سقوف ومعايير واضحة وإمكان غرامة دورية لعدم تنفيذ أمر نهائي.
70.   ويجب ضبط التدبير العاجل غير المسبوق بسماع الدفاع بتعليل ومدة قصيرة ومراجعة سريعة، وتوجيهه إلى المحتوى أو الوظيفة الخطرة قدر الإمكان. ولا يُستخدم وقف الخدمة بديلًا من صعوبة مساءلة الفاعل، ولا يُلجأ إلى الحجب الكلي إلا بعد إثبات عدم كفاية البدائل الأقل تقييدًا.

خامس عشر في النفاذ والتقرير السنوي والمتابعة

71.   تجمع المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة بين النفاذ فور النشر، وستة أشهر لإصدار القرارات، ثم ستة أشهر للامتثال. وتوصي الهيئة بتحديد الالتزامات المباشرة والمؤجلة وبدء الجزاءات وآثار تأخر القرارات، مع احترام عدم رجعية التجريم والعقاب.^[24]
72.   وتنظم المادة السابعة الخاصة بتعديل المادة الخامسة من قانون الاتصالات تقريرًا سنويًا للهيئة المنظمة يُنشر في الجريدة الرسمية. وتوصي الهيئة بنشره أيضًا إلكترونيًا بصيغة ميسّرة، وبمؤشرات مجمّعة تحمي هوية الأطفال، تشمل الاستجابة والامتثال والطعون والتدابير التصحيحية والآثار غير المقصودة.
73.   كما توصي بخطة تنفيذ ممولة تشمل التدريب القضائي والتحقيق المتخصص والدعم النفسي والاجتماعي والثقافة الرقمية ومشاركة الأطفال، ومراجعة مستقلة تقيس تكرار الضرر والأخطاء في الإزالة والتحقق وحوادث الخصوصية وتجربة الأطفال مع الدعم، لا عدد الإزالات والعقوبات وحده.
74.   ويستوجب الإخراج التشريعي النهائي تصحيح تكرار ترقيم المادة السابعة، وتوحيد المصطلحات والإحالات، ومطابقة التعديلات مع النصوص الرسمية النافذة وأي تعديلات لاحقة.

سادس عشر في منطوق الرأي

لهذه الأسباب تبدي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب رأيها الآتي

• تأييد اتجاه الاقتراح إلى الوقاية وتنظيم المخاطر ومساءلة مقدمي الخدمات، والتوصية بإقراره بعد التعديلات الجوهرية المحددة أعلاه.
• إزالة احتمال الفجوة العقابية في الإنتاج الاستغلالي بمشاركة طفل فعليًا خارج حالات الاتجار، وتحديد عقوبته صراحة.
• ضبط التعريفات ونطاق العنوان والأفعال المشمولة والتمويل، ومراجعة تناسب العقوبات والتعدد الجرمي.
• استكمال تجريم الاستدراج بما يغطي السلوك التدريجي الجدي، دون تجريم التواصل المشروع.
• ضمان عدم معاقبة الطفل الضحية، وإضافة استثناء ضيق للسلوك الخاص التوافقي للأطفال، مع حماية الطفل المتضرر من إساءة الأقران.
• تعزيز تقييم الأثر والخصوصية والاعتراض والتحقق المتناسب من العمر، ومساءلة خدمات الذكاء الاصطناعي، وحماية الاتصالات الآمنة.
• توحيد المعايير التنفيذية وتحديد الاختصاصات والموارد والرقابة المستقلة والتعاون بشأن الخدمات الأجنبية.
• تعزيز الإبلاغ والإحالة والدعم والانتصاف، وضبط حفظ الأدلة والجزاءات والتدابير العاجلة.
• استكمال التزامات لبنان بالتقرير والمراجعة بموجب البروتوكول الاختياري، دون تأخير الإصلاح التشريعي.
• ضبط النفاذ والتقرير السنوي وخطة التنفيذ والتقييم الدوري ومشاركة الأطفال.

الضمانة المقترحة ضمن المادة 536 مكرر 3

لا تُطبّق الأحكام الجزائية الواردة في هذه النبذة على القاصر لمجرد إنتاجه ذاتيًا مادة تخصّه أو حيازته لها أو مشاركتها برضاه مع قاصر آخر، متى كان ذلك للاستخدام الخاص حصرًا، ودون إكراه أو استغلال أو إساءة سلطة أو منفعة تجارية أو نشر أو إتاحة دون رضا. ولا يحول ذلك دون اتخاذ تدابير الحماية والدعم المناسبة، أو مساءلة أي شخص عن الاستغلال أو الابتزاز أو النشر غير الرضائي أو غيرها من الأفعال المستقلة المجرّمة قانونًا.

وتُستكمل صياغة الاستثناء بما يضبط نطاقه بالنسبة إلى الأعمار والقدرات المتطورة، دون إنشاء إعفاء للبالغين أو الانتقاص من الحماية ضد الاعتداء والاستغلال.

القاعدة المقترحة لمعالجة الفجوة العقابية

يُجرّم إعداد أو إنتاج مواد الاعتداء أو الاستغلال الجنسي التي يشارك فيها قاصر بصورة فعلية، وتُحدد له عقوبة مستقلة ومتناسبة، دون اشتراط توافر وصف الاتجار بالأشخاص، ومع تطبيق الأحكام الأشد عند توافر شروطها، ومراعاة ضمانات حماية القاصر وعدم تجريم الحالات المستثناة قانونًا.

ويُحدَّد مقدار العقوبة بعد دراسة اتساقها مع المنظومة الجزائية والأفعال الأشد وظروف التشديد والتخفيف، فلا يُترك ذلك للقرارات التطبيقية.

الحواشي

^[1] الجمهورية اللبنانية، القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 وتعديلاته، إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، ولا سيما المواد 14 و15/ب/3 و16:

https://nhrclb.org/archives/2499

^[2] النائبة الدكتورة عناية عز الدين، اقتراح قانون يرمي إلى تعزيز حماية القاصرين في البيئة الرقمية، 16 أيلول 2026، أحكام الاقتراح والأسباب الموجبة، 14 صفحة. تُعتمد أرقام الصفحات بحسب ترتيب الملف الإلكتروني:

https://www.lapoleb.com/uploads/media/6aad207eacff8-1789730942.pdf

^[3] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، «رأي الهيئة في اقتراحي القانون المتعلقين بحماية القاصرين من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي»، 25 آب 2026، ولا سيما منهجية التقييم والتحقق من العمر والضمانات والبديل القائم على المخاطر. ولا يُنقل الحكم على مقترحات الحظر تلقائيًا إلى الاقتراح الحالي، لاختلاف بنيته:

https://nhrclb.org/archives/8227

^[4] بسام القنطار، «حماية الأطفال في البيئة الرقمية: قيود وسائل التواصل الاجتماعي، مساءلة المنصّات، وانعكاسات حقوق الإنسان في لبنان»، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، 12 أيار 2026، ولا سيما الخلاصة والعوامل البنيوية للأضرار والذكاء الاصطناعي والتوصيات:

https://nhrclb.org/archives/6945

النسخة الإنجليزية:

https://nhrclb.org/en/archives/6956

^[5] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، «حقوق الطفل وسلامته في البيئة الرقمية»، مساهمة في مشاورات المفوضية السامية بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 56/6، 7 تشرين الأول 2026، ولا سيما تقييم الأثر وتجنب الإفراط في التجريم والانتصاف والتنفيذ:

https://nhrclb.org/en/archives/8878

تُستخدم المساهمة ضمن حدودها التحليلية، ولا تقدّم مسحًا وطنيًا ممثلًا أو تقييمًا لفعالية التدخلات.

^[6] رنا صاغية، «مبادرات تشريعية لحماية القاصرين في الفضاء الرقمي (2): اقتراح عزّ الدين من أجل حماية أكثر شمولية»، المفكرة القانونية، المرصد البرلماني، 14 تشرين الثاني 2026، ولا سيما الملاحظات بشأن الحماية الجزائية والمعايير التنفيذية:

https://www.lapoleb.com/analyse/مبادرات_تشريعية_لحماية_القاصرين_في_الفضاء_الرقمي_اقتراح_عز_الدين_من_أجل_حماية_أكثر_شمولية

^[7] الدستور اللبناني، ولا سيما المواد 7 و8 و13 و16 و20، بشأن المساواة والحرية وشرعية التجريم والتعبير والسلطة التشريعية والضمانة القضائية:

https://presidency.gov.lb/lebanon-system/3

^[8] الأمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل، 20 تشرين الثاني 1989، ولا سيما المواد 2 و3 و5 و12 و13 و16 و19 و34 و39 و40:

https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text

^[9] لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 25 لسنة 2021 بشأن حقوق الطفل في البيئة الرقمية، الوثيقة ‎CRC/C/GC/25‎، 2 آذار 2021، وبخاصة الفقرتان 117 و118. وهو مرجع تفسيري لا يحل بذاته محل تعديل النص الوطني. صفحة الوثيقة والنسخة العربية:

https://digitallibrary.un.org/record/3906061

النص الإنجليزي:

https://documents.un.org/api/symbol/access?l=en&s=CRC/C/GC/25&t=pdf

^[10] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، «مراجعة سجل لبنان في حقوق الإنسان أمام الآليات التعاقدية والإجراءات الخاصة: تأخير ومماطلة»، 12 كانون الثاني 2025، الفقرة الخاصة بالتقرير الأولي المستحق منذ 8 كانون الأول 2006. تُنسب واقعة التأخر إلى تاريخ الموقف المنشور، ويُتحقق من أي تقديم لاحق قبل اعتماد الرأي:

https://nhrclb.org/archives/1523

^[11] البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، المادة 12. وانظر المبادئ التوجيهية المنقحة للتقارير الأولية، المعتمدة في 29 أيلول 2006، بشأن الإبلاغ والبيانات والوقاية والتجريم وحماية الضحايا والتعاون الدولي:

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=BfAxVnpP9dpv%2BK5B%2FVPkDcm8LNYHu0ZYpXrmdoXICZzK6bdmg2tbhbHZNHYXPjDyaSifUBA%2B9ClOtirtDy734g%3D%3D

^[12] الأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، 24 كانون الأول/ديسمبر 2024، ولا سيما المواد 6 و14 و15 و24 والفصل الخامس بشأن التعاون الدولي: https://digitallibrary.un.org/record/4071955/files/A_RES_79_243-AR.pdf

^[13] المرجع السابق.

^[14]  الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، كتاب إلى وزير العدل الأستاذ عادل نصّار، «دعم انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأدلة الإلكترونية»، الرقم المرجعي 4/26، بيروت، 13 شباط/فبراير 2026.

^[15] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، «حماية الأطفال في البيئة الرقمية: قيود وسائل التواصل الاجتماعي، مساءلة المنصّات، وانعكاسات حقوق الإنسان في لبنان»، ولا سيما القسم 9 المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ووضع لبنان: https://nhrclb.org/archives/6945

^[16] الأمم المتحدة، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، الفصل الثامن عشر، الاتفاقية رقم 16، حالة التوقيعات والتصديقات والانضمامات بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026؛ وانظر أيضًا المادتين 64 و65 من الاتفاقية بشأن إجراءات الارتباط بها وبدء نفاذها: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-16&chapter=18&clang=_en

^[17] الاقتراح المرفق، المادتان الأولى والثانية، الصفحة 1، بشأن عنوان النبذة وتعريف المواد في المادة 535 المقترحة، والاستثناءات ذات الاستخدام المشروع:

https://www.lapoleb.com/uploads/media/6aad207eacff8-1789730942.pdf

^[18] رنا صاغية، المرجع الوارد في الحاشية 6، قسم «أولًا ـ توسيع الحماية الجزائية»، بشأن احتمال تضييق الحماية وعدم تحديد عقوبة الإنتاج بمشاركة قاصر فعليًا عند انتفاء شروط الاتجار. وتُقرأ الملاحظة مع المادة الثالثة من الاقتراح، الصفحة 2. ويصوغ هذا الرأي الإشكال باعتباره احتمال التباس أو فجوة في النص الخاص، دون الجزم بعدم انطباق أي نص جزائي آخر:

https://www.lapoleb.com/analyse/مبادرات_تشريعية_لحماية_القاصرين_في_الفضاء_الرقمي_اقتراح_عز_الدين_من_أجل_حماية_أكثر_شمولية

^[19] القانون رقم 81 تاريخ 10 تشرين الأول 2018، المادة 120 التي عدّلت المادتين 535 و536 من قانون العقوبات، لمقارنة التعريف وأفعال الإنتاج والتداول والحيازة والتشديد. تُستكمل المطابقة بالنصوص الرسمية النافذة وتعديلاتها:

https://nhrclb.org/archives/8228

^[20] الاقتراح، المادة السادسة، الصفحة 4؛ والقانون رقم 422 تاريخ 6 حزيران 2002 بشأن حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرّضين للخطر، وتعديلاته النافذة. مرجع وزارة العدل:

https://www.justice.gov.lb/index.php/law-details/8/2

النص المنشور لدى الهيئة:

https://nhrclb.org/archives/8527

لا تغني الإحالة إلى القانون عن مطابقة أي تعديلات أحدث قبل تثبيت الصيغة التشريعية.

^[21] الاقتراح، المادة السابعة الأولى، المواد 120 مكرر 1–6، الصفحات 5–8، بشأن النطاق والمخاطر والخصوصية والتحقق والتصميم والذكاء الاصطناعي. تُطرح التقييمات المستقلة والاعتراض البشري وسائر الاستكمالات الواردة في الرأي كتوصيات، لا بوصفها جميعًا أحكامًا قائمة:

https://www.lapoleb.com/uploads/media/6aad207eacff8-1789730942.pdf

^[22] الاقتراح، المواد 120 مكرر 7–10، الصفحتان 8 و9، بشأن الإبلاغ والاستجابة وحفظ الأدلة وحق الطفل في البلاغ وحماية البيانات والهوية:

https://www.lapoleb.com/uploads/media/6aad207eacff8-1789730942.pdf

^[23] الاقتراح، المواد 120 مكرر 11–13، والمواد المتصلة بتعديل قانون الاتصالات، الصفحات 9–11. وانظر القانون رقم 431 تاريخ 22 تموز 2002، ولا سيما المادة الخامسة بشأن صلاحيات الهيئة المنظمة:

https://www.tra.gov.lb/Library/Files/Uploaded%20files/Law431/Law-431.htm

يُلاحظ تكرار رقم المادة السابعة في الاقتراح؛ ويجب تصحيحه مع ضبط الإحالات.

^[24] الاقتراح، المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة، الصفحة 12؛ والأسباب الموجبة، الصفحتان 13 و14. تُقرأ مهل إصدار القرارات والامتثال مع النفاذ فور النشر، ويُحدد أثر كل منها صراحة، مع احترام عدم رجعية التجريم والعقاب:

https://www.lapoleb.com/uploads/media/6aad207eacff8-1789730942.pdf

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: