رأي استشاري موحّد بشأن ثلاثة اقتراحات لتعديل قانون الإعلام رقم 69/ 2026

سندًا للمادة 15، الفقرة «ب»، البند 3، من القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 وتعديلاته

إحالة الاقتراح الأول: الكتاب رقم 3041/م.ص | مراجعة مترابطة للمقترحات الثلاثة | 15 تشرين الثاني 2026

أولًا: في الإحالة واختصاص الهيئة ونطاق المراجعة الموسعة

1. أُعدّ هذا الرأي الاستشاري بناءً على طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بموجب كتابها رقم 3041/م.ص، الذي أحالت بموجبه إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب اقتراح القانون المقدّم من النائب الدكتورة عناية عز الدين، والرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 69 الصادر بتاريخ 27 آب 2026 (قانون الإعلام)، لتعزيز العدالة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وحماية حقوق الطفل في وسائل الإعلام، طالبةً الاطلاع عليه وبيان الرأي فيه، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب بشأنه. وقد استندت الإحالة إلى إيداع رئاسة مجلس النواب رقم 6668/ص تاريخ 4 تشرين الثاني 2026 ومرفقاته.^[1]
2. تندرج مراجعة الاقتراح ضمن اختصاص الهيئة بإبداء الرأي في التشريعات ومدى توافقها مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، سندًا إلى المادة 15، الفقرة «ب»، البند 3، من القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 وتعديلاته. ويُمارس هذا الاختصاص هنا استجابةً للإحالة المذكورة، باستقلال في التقييم والاستنتاج.^[2]
3. تُستكمل دراسة الاقتراح المحال بمراجعة اقتراحين نيابيين إضافيين يتناولان أحكام المسؤولية الجزائية والتحقيق في قانون الإعلام، نظرًا لوحدة موضوعها وآثارها المتداخلة. ولا يُنسب إلى الكتاب رقم 3041/م.ص أنه أحال الاقتراحين الإضافيين؛ فالإحالة تخص اقتراح النائب الدكتورة عناية عز الدين، وتندرج المقارنة الأوسع ضمن الاختصاص التشريعي للهيئة.
4. يُستخدم تعبير «هيئة حقوق الإنسان» للدلالة على الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، وتعبير «هيئة الإعلام» للدلالة على الهيئة الوطنية للإعلام المنشأة بقانون الإعلام. وتبقى لكل منهما شخصيتها القانونية واختصاصاتها.

ثانيًا: في تحديد المقترحات الثلاثة وتوثيق نطاق كل منها

1. الاقتراح الأول: العدالة بين الجنسين وحقوق الطفل

5. اقتراح النائب الدكتورة عناية عز الدين المؤرخ في 2 تشرين الثاني 2026، الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الإعلام رقم 69 تاريخ 27 آب 2026 لتعزيز العدالة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وحماية حقوق الطفل في وسائل الإعلام. يتألف من إحدى عشرة مادة تتناول المواد 3 و43 و52 و62 و68 و74 و83 و89 و91 و98، ثم النفاذ. ويُعتمد نصه المنشور على موقع الهيئة، مع إحالة الأمانة العامة المبينة أعلاه.^[3]

2. الاقتراح الثاني: تعديل المادة 104

6. اقتراح النواب جورج عقيص وملحم الرياشي وغادة أيوب، المسجل في 11 أيلول 2026، والمحال إلى الحكومة في 16 أيلول 2026، وفق بيانات المسار المرفقة. يقتصر منطوقه على إعادة صياغة المادة 104 بحذف تجريم الأخبار الكاذبة والإحالة إلى الأشغال الشاقة، مع الإبقاء على التحريض وظرف تشديد مرتبط بنتائج جسيمة، ثم النص على النفاذ فور النشر.^[4]

3. الاقتراح الثالث: تعديل المواد 104 و105 و114

7. اقتراح النواب أسامة سعد وبلال عبد الله وملحم خلف وإبراهيم منيمنة ونجاة عون وحليمة القعقور ومارك ضو وفراس حمدان وياسين ياسين وميشال الدويهي، المسجل في 1 تشرين الأول 2026، والمحال إلى الحكومة في 7 تشرين الأول 2026، وفق بيانات المسار. يضيف إلى معالجة المادة 104 تعديل عدم سريان بعض النصوص الجزائية في المادة 105 وحصرية التحقيق أمام قضاة النيابة العامة في المادة 114.^[5]

ثالثًا: في المنهج والمراجع المؤسسية

8.  تعتمد المراجعة اختبار وضوح الالتزامات والجزاءات، ومشروعية غاياتها، وضرورتها وتناسبها، وقابليتها للتنفيذ، وضمانات الاستقلال والمشاركة والمراجعة القضائية. وتُقيَّم حماية النساء والأطفال في ضوء حرية التعبير والعمل الصحافي والمساواة والخصوصية والوصول إلى المعلومات، مع فصل ما يقترحه النص عما توصي الهيئة بإضافته.
9.  تستأنس الهيئة بقرارات مجلس إدارتها أرقام 46 و47 و48/ 2026 المؤرخة في 30 تشرين الأول 2026، بشأن آلية الانتخاب والتسمية، واللجنة التحضيرية، والدعوة العامة وأدوات التقييم. وهي قرارات إجرائية لتطبيق القانون النافذ، وليست تعديلًا له أو سندًا لاستحداث شروط عضوية إضافية.^[6]
10.  وتستأنس، في مسائل حماية الأطفال والمشاركة والخصوصية، برأيها المنشور في 25 آب 2026 بشأن اقتراحي حماية القاصرين من استخدام شبكات التواصل، وبدراستها المنشورة في 12 أيار 2026 بشأن حماية الأطفال في البيئة الرقمية. ولا تُنقل أحكام هذين المرجعين آليًا إلى الإعلام، بل تُستخدم مبادئهما في تقدير مخاطر التدابير المقترحة وآثارها.^[7]
11.  تُفحص المقترحات تباعًا وفق موضوع كل منها، ثم تُراجع آثار الجمع بينها على التجريم والجزاء والاختصاص والإجراءات والتمثيل والشكاوى. ويُستأنس بمقال رنا صاغية «قانون الإعلام مجدّدًا أمام مجلس النّواب: تعديلات إضافية لضمان حريّة الإعلام»، المنشور في المفكرة القانونية ـ المرصد البرلماني بتاريخ 15 تشرين الأول 2026، بوصفه تحليلًا حقوقيًا مساعدًا، مع إبقاء النصوص الأصلية مرجعًا لتحديد مضمون الاقتراحات.^[8]

رابعًا: في الإطار الدستوري والدولي المشترك

12.  تُقرأ أحكام الاقتراح في ضوء مقدمة الدستور والمادة 7 المتعلقة بالمساواة والمادة 13 المتعلقة بحرية إبداء الرأي والصحافة، والمادتين 8 و20 في ضمانات الحرية والعدالة. وتقتضي حماية الحقوق تحديد المخالفة والجهة المختصة والجزاء وسبل الطعن تحديدًا يمكن توقعه، وتجنب تفويض تنظيمي مفتوح في المسائل الماسة بجوهر الحريات.^[9]
13. يوفّر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما مواده 2 و3 و14 و17 و19 و26، أساسًا للموازنة بين حرية التعبير والخصوصية والمساواة والانتصاف. وتفيد الفقرات 22 و25 و34 و39 و40 و43 من التعليق العام رقم 34 في اختبار دقة القيود وتناسبها واستقلال التنظيم ومراعاة خصائص الإنترنت.^[10]
14. تستند المساواة الفعلية إلى المواد 1 و2 و4 و5 و7 و11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتُفسَّر التدابير الخاصة لتصحيح نقص التمثيل في ضوء التوصية العامة رقم 25، مع أهداف قابلة للقياس وتقييم للأثر، ومن دون اعتبار حصة الثلاثين في المئة سقفًا لمشاركة النساء.^[11]
15. وتستأنس الهيئة كذلك بالتوصية العامة رقم 40 لعام 2024 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، بشأن التمثيل المتساوي والشامل للمرأة في نظم صنع القرار، التي تتبنّى المناصفة بنسبة 50% بين النساء والرجال، وتربط التمثيل المتساوي بتكافؤ الوصول إلى مواقع القرار والمشاركة الفعلية في ممارسة السلطة والتأثير. وبالاستناد إلى هذا التوجّه التفسيري، ترى الهيئة أن أي حصة تشريعية بنسبة 30% ينبغي أن تُصاغ بوصفها حدًّا أدنى ضمن مسار واضح نحو المناصفة، مع ضمانات للترشيح والاختيار والتقييم تحول دون اختزال المشاركة في حضور عددي شكلي، ولا سيما في الهيئات التنظيمية والإدارية للقطاع الإعلامي. وتُستحضر هذه التوصية بوصفها مرجعًا تفسيريًا للالتزامات الاتفاقية، ولا تُغني بذاتها عن إقرار الأحكام الوطنية اللازمة لتحديد نسب التمثيل وآليات تطبيقها.
16. وتقتضي اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المواد 2 و3 و5 و12 و13 و16 و17 و19 و39 و40، الجمع بين الحماية والمشاركة والوصول إلى المعلومات. ويُستأنس بالتعليق العام رقم 25 بشأن البيئة الرقمية وبالمبادئ المهنية لليونيسف عند التغطية والمقابلات، بوصفها مراجع تفسيرية وإرشادية لا نصوصًا تُنشئ عقوبات بذاتها.^[12]
17. في جانب حرية النشر، تُستحضر أيضًا المادتان 15 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومعيار التحريض ذي العتبة المرتفعة في خطة عمل الرباط. ويُراعى التمييز بين الرأي والمعلومة والخطأ والتشويه والتحريض، وبين الجزاء المدني والجزاء العقابي؛ فلا تُستعمل غاية الحماية لإضفاء تجريم غير محدد.^[13]
18. وتستأنس الهيئة بالملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان بشأن لبنان لعام 2018، ولا سيما الفقرتين 45 و46 بشأن حرية التعبير وعدم ملاءمة الحبس للقدح والذم وضبط مفهوم الجرائم الإلكترونية. وهي توصيات لتطبيق الالتزامات الدولية، ولا تعني بذاتها أن أي نص وطني فقد نفاذه دون استكمال الآليات القانونية اللازمة.^[14]

خامسًا: الرأي في الاقتراح الأول ـ العدالة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وحقوق الطفل

1. المبادئ العامة وعدم التمييز وحماية بيئة العمل ـ المادة الأولى

19. تؤيد الهيئة إضافة حظر التمييز وتكافؤ الفرص، وتوصي بتعريف التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد والمتقاطع، وشمول الجنسية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والعمر ضمن قائمة غير حصرية، مع النص على أن التدابير المبررة لتحقيق المساواة الفعلية والترتيبات التيسيرية لا تُعدّ تمييزًا محظورًا.
20. ينبغي التمييز بين التغطية النقدية للتمييز أو نقل واقعة متعلقة به وبين ممارسة التمييز. فلا يُفهم الحظر على أنه يمنع تناول المعتقدات أو العلاقات الاجتماعية أو الصور النمطية بالنقاش والنقد أو العمل الفني، ولا يُساوى مجرد الإزعاج أو الاختلاف مع انتهاك حقوق محدد.
21. توصي الهيئة بضبط عبارات التنميط والتسليع والاستغلال بوقائع ومعايير قابلة للتطبيق، تراعي السياق والإكراه والتمييز والأثر على الحقوق. ولا يجوز استخدامها لفرض نموذج سلوكي على النساء أو الوصاية على مظهرهن أو اختياراتهن أو لتقييد النقد والسخرية والتعبير الفني. ويُعالج اختلاف مستويات الخطورة بتدابير متدرجة، لا بجزاء موحّد لكل تعبير غير ملائم.
22. في بيئة العمل، توصي الهيئة بإلزام المؤسسات بسياسات مكتوبة للوقاية من التحرش والعنف والتمييز، ومسار آمن للتبليغ والتحقيق المحايد، وحظر الانتقام، وحماية العاملات والمتدرّبات والمستقلات والمتعاقدات. وتتكامل هذه الموجبات مع قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، ولا تُسقط سبل اللجوء القضائي أو توجب تسوية داخلية مسبقة.^[15]
23. وفي التغطية الانتخابية، تُترجم المساواة إلى معايير معلنة للوصول إلى البرامج والظهور بصفة خبيرات وصانعات قرار، ومؤشرات نوعية وزمنية، بالتنسيق مع أحكام قانون الانتخاب والرقابة المختصة. ولا تُختزل العدالة بإحصاء الظهور أو يُحوَّل التوازن إلى تدخل في مضمون الرأي التحريري.

2. البرامج ذات الأهمية الخاصة ونسبة الثلاثين في المئة ـ المادتان الثانية والثالثة

24. تؤيد الهيئة تشجيع المحتوى التعليمي وحقوق المرأة والطفل والمجموعات المهمشة، وتوصي باستعمال مصطلح «الأشخاص ذوو الإعاقة»، مع بيان احتياجات الوصول الإضافية للفئات الأخرى، والتزام الترجمة النصية ولغة الإشارة والوصف السمعي بحسب طبيعة الخدمة وتدرّج التنفيذ.
25. تحتاج النسبة الإجمالية المقترحة إلى تحديد الخدمات المخاطبة بها، وفترة الاحتساب، ومعاملة الإعادات والإعلانات والبث المشترك والتوقفات، ومنع العدّ المزدوج للبرنامج المنتمي إلى أكثر من فئة. ويجب توزيعها بما يمنع استيفاء كامل الحصة بفئة واحدة وإهمال الأطفال أو النساء أو الفئات الأقل ظهورًا.
26. توصي الهيئة بأن يحدد القانون الحد الأدنى ومبادئ احتسابه، وأن تضع هيئة الإعلام، بعد تشاور علني، التفاصيل والمعايير النوعية ومواعيد البث المناسبة وإمكان الوصول. ويُراعى اختلاف الخدمات العامة والخاصة والمجتمعية والمتخصصة، من خلال قواعد موضوعية لا إعفاءات فردية استنسابية، ولا رقابة مسبقة على النصوص التحريرية.
27. يجب استكمال النسبة بدراسة أثر وجدول امتثال ودعم شفاف للإنتاج المستقل، وبمؤشرات للجودة والتنوع والوصول الفعلي. وأي تدرّج أو استثناء موضوعي يحتاج سندًا صريحًا يحفظ الحد الأدنى المقرر قانونًا؛ فلا تملك الأنظمة تعطيل النسبة تحت عنوان المرونة.

3. حرية الإعلام الإلكتروني ونطاق المسؤولية ـ المادة الرابعة

28. تؤيد الهيئة صراحة عدم إخضاع إنشاء المواقع والمنصات الإعلامية لترخيص أو موافقة مسبقة، وتوصي بالإبقاء على عبارة «الإعلام الإلكتروني حر» الواردة في المادة 62 النافذة. ويجب ألا تتحول عبارة «مع مراعاة التشريعات النافذة» إلى مدخل لإعادة الترخيص أو لفرض قيد مخالف للضمانة الصريحة.^[16]
29. ينبغي تحديد المقصود بالمنصات والمواقع الإعلامية، وتمييز الخدمة التي تتولى قرارًا تحريريًا عن الوسيط التقني وعن التعبير الفردي غير المهني. وتُطبَّق الالتزامات بحسب الوظيفة والقدرة الفعلية، ولا تُفرض على المدونات والحسابات الفردية تلقائيًا متطلبات المؤسسة الإعلامية من تدريب أو تشغيل أو نسب برامج.
30. توصي الهيئة بحصر المسؤولية في الفعل المنسوب إلى الشخص وفق عناصره القانونية، ومنع افتراض مسؤولية الوسيط عن كل محتوى للغير أو فرض مراقبة عامة. وأي إزالة أو تعطيل أو تدبير عاجل يجب أن يكون محددًا ومعللًا وقابلًا للمراجعة، مع تفضيل الإجراء الأقل مساسًا بالخدمة والمعلومات المشروعة.

4. الإعلانات وتناسب الجزاءات ـ المادة الخامسة

31. تضيف المادة الخامسة سحب الإعلان وإمكان تعليق البث الإعلاني عند التكرار إلى الغرامة. وتوصي الهيئة بتحديد المخالفات التي تبرر كل تدبير، والتمييز بين إعلان مخالف وخلل تقني أو إخلال بالشفافية، وربط المسؤولية بدور المؤسسة والمعلن والجهة التي تتحكم بالنشر.^[17]
32. إن عبارة «لفترة لا تقل عن أسبوع» تضع حدًا أدنى دون حد أقصى، وتتيح أثرًا ماليًا قد يتجاوز الضروري أو يهدد استمرار الوسيلة. وتوصي الهيئة باستبدالها بسقف زمني واضح وتدرّج يراعي جسامة المخالفة وتكرارها والضرر والقدرة الاقتصادية، وبقصر السحب ابتداءً على الإعلان المخالف.
33. ينبغي بيان الجهة المختصة بالغرامة وبالسحب وبالتعليق، وضمان الإخطار وسماع الدفاع والتعليل والطعن وطلب وقف التنفيذ، مع ضبط التدبير العاجل بمدة قصيرة ومراجعة سريعة. ولا تكفي إضافة صلاحية تعليق عامة دون بيان علاقتها بالتدابير والمراجعات المنصوص عليها في القانون.
34. توصي الهيئة بإدراج حظر واضح للإعلانات التمييزية أو الاستغلالية أو التي تعرّض الطفل لخطر محدد، وبضبط مفهوم التكرار والفاصل الزمني والقرار السابق الذي يُعتدّ به. ويُمنع الجمع بين جزاءات ذات طبيعة عقابية عن الفعل نفسه على نحو يخالف الضمانات الواجبة، مع إبقاء التعويض وإجراءات وقف الضرر في نطاقهما القانوني.

5. تمثيل النساء وآلية الانتخاب والتسمية ـ المادة السادسة

35. تؤيد الهيئة تخصيص حد أدنى لا يقل عن ثلاثين في المئة من المقاعد للنساء. وتوصي بأن يبيّن النص العدد المطلوب وطريقة التقريب عند تعديل حجم الهيئة، وأن يشمل التمثيل مختلف الخبرات وأدوار القرار، وألا يُستخدم لاستبعاد نساء إضافيات أو لإحلال معيار الجنس محل الاستقلال والكفاءة.
36. يرتبط تنفيذ الحصة بالمسارين المنصوص عليهما في المادة 74: انتخاب سبعة أعضاء وتعيين ثلاثة. وتقضي الفقرة «أ»، البند 7، بانتخاب خبير في الحريات العامة وحقوق الإنسان مباشرةً من قبل أعضاء هيئة حقوق الإنسان، وتسمية مرشحين اثنين. ولا تعني التسمية التعيين، ولا يجوز الخلط بين أصحاب هذه المراكز الثلاثة.^[18]
37. تتصل القرارات 46 و47 و48/2026 بهذا الاختصاص المحدد. ويُستفاد منها في تصميم ضمانات التشاور والإعلان وتكافؤ الفرص وتوثيق الخبرة وتضارب المصالح والتعليل وحق الرد. وهي لا تُلزم المشرّع بصيغتها، ولا تُخوّل اللجنة التحضيرية أو مجلس الهيئة تعديل التوزيع القانوني للمقاعد.^[19]
38. توصي الهيئة بأن يُقرن الحد الأدنى بواجب تشجيع ترشيح الخبيرات، وإعلان قواعد التمثيل قبل فتح كل مسار، والتنسيق بين الجهات الانتخابية والتعيينية من خلال معلومات مجمعة عن النتائج. ويُستكمل في التشريع مسار تشكيل اللائحة الحكومية واختيار أعضائها بما يضمن بلوغ الحد الأدنى، من دون إبطال انتخاب صحيح لمجرد نقص التمثيل في المسارات الأخرى.
39. لا يصح تخصيص مقعد حقوق الإنسان للنساء حصرًا بقرار إداري غير مستند إلى القانون، ولا تحميله وحده مسؤولية تصحيح التمثيل. وإذا اختار المشرّع توزيع الحصة على الجهات الانتخابية أو قوائم الترشيح، وجب بيان ذلك صراحةً وقواعد معالجة تعذر استيفائها، مع الحفاظ على الأهلية وشفافية المقارنة وحقوق الطعن.
40. يراعى أن القرارات المشار إليها تميز بين التحقق من الأهلية وتقييم الأفضلية؛ فلا تعوض العلامات فقدان شرط قانوني ولا ينشئ ترتيب التقييم حقًا تلقائيًا في العضوية. وتوصي الهيئة بالحفاظ على هذا الفصل عند تطبيق الحصة، وتوثيق أسباب الاختيار دون نشر البيانات الشخصية غير اللازمة.^[20]
41. ينبغي تحديد سريان الحصة على التشكيل الأول والتجديد والبدائل عند الشغور. وإذا دخل التعديل حيز النفاذ أثناء إجراءات ترشيح قائمة، وجب اعتماد حكم انتقالي صريح؛ فلا يُفترض أن مجرد تقديم اقتراح القانون عدّل الإجراءات النافذة أو أتاح استبعاد مترشحين بأثر رجعي. وأي تعديل إجرائي لازم يُعلن مع مهلة عادلة ومتساوية.^[21]

6. موانع العضوية وإنهاؤها وضمان الاستقلال ـ المادة السابعة

42. تؤيد الهيئة إدراج الأحكام المبرمة بجرائم التحرش والعنف والاستغلال ضمن أسباب إنهاء العضوية، مع استبدال عبارة «الجرائم المتعلقة» بإحالة محددة إلى الجرائم أو عناصرها القانونية، حتى لا تتحول أوصاف عامة كالتهديد إلى سبب غير متناسب لإنهاء عضوية مستقلة.
43. توصي الهيئة بمطابقة أسباب الإنهاء مع موانع الترشيح والتعيين في المادة 73، ولا سيما بندها الثامن، وإزالة أي تفاوت غير مبرر بين واقعة مانعة من الدخول إلى الهيئة وواقعة تطرأ خلال العضوية. ويُراعى أثر إبطال الحكم أو إعادة الاعتبار وفق النصوص النافذة، ولا تُنشأ تسوية إدارية تتجاوز المانع القانوني.^[22]
44. لا تكفي الشكوى أو الملاحقة أو الاتهام لإنهاء العضوية؛ ويجب الحفاظ على شرط الحكم المبرم حيث نص عليه الاقتراح، وحق العضو في الدفاع وضمانات التحقق والقرار والمراجعة. كما ينبغي الحفاظ على استقلال العضو عن الجهة التي انتخبته أو سمته، فلا ينشأ لها حق سحبه أو توجيهه بسبب اختلاف موقفه.^[23]

7. التدريب والمعايير المهنية ـ المادة الثامنة

45. تؤيد الهيئة التدريب الدوري والبروتوكولات المهنية، وتوصي بشمول حقوق الطفل والإعاقة والخصوصية والتغطية في الأزمات، وإلزام المؤسسات بخطط وموارد ومسؤوليات محددة. ويُقاس التنفيذ بتحسن الممارسة ومعالجة الشكاوى، لا بعدد الدورات وحده.
46. تُعدّ هيئة الإعلام المعايير بعد تشاور مع الصحافيات والصحافيين والنقابات والجهات المتخصصة ونساء وأطفال بوسائل آمنة وملائمة. وتُنشَر المعايير ويُبيَّن نطاق إلزامها، ولا تتحول الدورات إلى شرط لترخيص ممارسة الصحافة أو أداة لفرض رأي رسمي أو لمنع النقد المشروع.

8. الشكاوى والسرية والانتصاف ـ المادة التاسعة

47. تؤيد الهيئة الآلية الميسّرة والآمنة، وتوصي بالنص على حق الطفل في تقديم شكوى بنفسه أو بمساعدة شخص يختاره دون اشتراط موافقة ولي قد يتعارض موقفه مع مصلحته. وتتاح الشكوى دون كلفة وبوسائل حضورية ورقمية وهاتفية ميسّرة، مع إجراءات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
48. يجب تحديد آجال الاستلام والفحص والاستجابة للخطر والبت والإخطار، وتوفير إحالة آمنة للدعم والقضاء والجهات المختصة. ولا يُشترط صدور حكم جزائي لتلقي الشكوى واتخاذ تدبير حمائي ضمن الصلاحية القانونية، ولا تُحوَّل التسوية إلى شرط للانتصاف في حالات العنف والتحرش.
49. توصي الهيئة بحصر جمع المعلومات فيما يلزم، وتحديد صلاحيات الوصول والحفظ والإتلاف، ونشر قرارات أو خلاصات منزوعة الهوية. ولا تُفسّر موجبات النشر على أنها إذن بكشف المشتكيات أو الأطفال أو الشهود، مع تمكين المشكو منه من دفاع فعّال وإحاطته بما يلزم من الوقائع دون كشف غير ضروري للهوية.
50. يُبيَّن أن شكوى هيئة الإعلام لا تحول دون اللجوء إلى القضاء أو هيئة حقوق الإنسان ضمن اختصاصها، ولا توقف مهل المراجعة إلا بنص صريح. ويُعتمد تنسيق يحمي السرية ويمنع تضارب الإجراءات وتكرار الاستجواب، دون أن تحل هيئة الإعلام محل النيابة العامة أو قاضي الأحداث.^[24]

9. حماية الهوية والمشاركة والمصلحة العامة ـ المادة العاشرة

51. تؤيد الهيئة حماية هوية ضحايا العنف والتحرش والأطفال، وتوصي بشمول التعرف غير المباشر عبر الصوت والمدرسة والموقع وأسماء الأقارب والبيانات الوصفية، ومنع إعادة النشر في حسابات المؤسسة وموادها الترويجية بما يكشف الهوية. ولا تكفي طمس الصورة إذا بقي الطفل أو الضحية قابلًا للتعرف.^[25]
52. في شأن البالغات والبالغين، توصي الهيئة بضمان سرية الهوية ابتداءً، مع استثناء دقيق لإفصاح الشخص الراشد الحر والمستنير عن هويته وبطلبه الصريح، دون ضغط أو استغلال أو كشف للغير. ولا يجعل إفصاحه السابق هويته مباحة لكل استعمال، ويُصان حقه في رواية تجربته والمطالبة بالعدالة.
53. في شأن الطفل، لا يُفترض أن كل ظهور إعلامي ضار، ولا تمنع الحماية مشاركته في شأن عام. ويُجرى تقييم موثق لمصلحته وقدرته على الفهم والخطر المتوقع، وتُحترم رغبته في الرفض أو التوقف، ولا تُعتد موافقة الولي إذا كانت استغلالية أو ضارة. وتُستبعد المقابلات المؤذية أو الموجهة أو التي تعيد تمثيل الصدمة، مع حماية أشد في العدالة والعنف الجنسي.^[26]
54. ينبغي تنسيق البنود الجديدة مع سائر فقرات المادة 98؛ فلا تهدر إحالة عامة إلى «المصلحة العامة» السرية الخاصة للطفل أو الضحية. وتُفصل تغطية الواقعة ذات الشأن العام عن كشف الهوية، مع إبقاء التحقيق الصحافي المشروع والتوثيق الآمن متاحين بوسائل أقل كشفًا، وعدم تحويل حماية الخصوصية إلى حظر على كشف الانتهاكات.
55. توصي الهيئة بآلية سريعة لتصحيح الكشف وإزالته ووقف انتشاره ضمن نطاق التحكم الفعلي للمؤسسة، وحفظ نسخة آمنة عند اللزوم كدليل قضائي وفق الأصول. ولا يؤدي الأمر بإزالة نسخة محددة إلى محو التوثيق الضروري للمساءلة، ولا يبرر الاحتفاظ بالدليل إبقاءه متاحًا للجمهور.

10. النفاذ والموارد والمتابعة ـ المادة الحادية عشرة

56. توصي الهيئة بنفاذ ضمانات الحماية والسرية وعدم التمييز فور النشر، مع تحديد مهل صريحة للأنظمة والتدريب ونسب البرامج، وحكم انتقالي للحصة. ولا تُعلّق الحقوق الأساسية على إنجاز الأنظمة، ولا تُفرض جزاءات بأثر رجعي أو على التزامات لم تصبح نافذة وقابلة للتحديد.
57. يُرفق التنفيذ بخطة ممولة وموارد لهيئة الإعلام، وتقرير سنوي منشور بمؤشرات للتمثيل في القرار والظهور الإعلامي، وجودة برامج الأطفال وإمكان الوصول، والشكاوى ومددها ونتائجها، وتكرار الضرر وفعالية الانتصاف. وتُجرى مراجعة تشريعية دورية بمشاركة المجتمع المدني وهيئة حقوق الإنسان دون المساس باستقلال جهة التنظيم.

11. خلاصة الرأي في الاقتراح الأول

58. ترحّب الهيئة بالجهد المبذول وبالمقاربة التي تجمع حماية النساء والأطفال بالمشاركة والمساءلة، وتوصي بالسير في إقرار الاقتراح الأول بعد إدخال التعديلات المبينة، ولا سيما في تعريف المخالفات ونسبة البرامج والجزاءات وحصة النساء والشكاوى وحماية الهوية. ويُربط تنفيذه بأحكام تحرير النشر والتحقيق محل الاقتراحين التاليين، منعًا لتحويل موجباته الحمائية إلى أداة تجريم بديلة.

سادسًا: الرأي في الاقتراح الثاني ـ تعديل المادة 104

1. موضوع الاقتراح والقيمة الحقوقية للتعديل

59. يلغي الاقتراح الثاني الفقرة الخاصة بتجريم الأخبار الكاذبة، ويُبقي تجريم التحريض في فقرة «أ» بعناصره الستة، ويعيد إدراج ظرف النتائج الجسيمة في فقرة «ب» بعبارة «تُشدّد العقوبة»، مع حذف الإحالة إلى الأشغال الشاقة. وهذه هي الصيغة التي يُبنى عليها الرأي، وفق منطوق المادة الأولى في الصفحة الثالثة من النسخة الأصلية، لا الاكتفاء بما ورد في بياناتها التعريفية.^[27]
60. تؤيد الهيئة حذف التجريم العام للأخبار الكاذبة بصيغته النافذة، لما يثيره من عدم انضباط مفاهيم الأضاليل والكذب والأذى وخطر استخدامه لإعادة تجريم القدح والذم بعد إخضاعه للمسؤولية المدنية. وتبقى الدقة المهنية والتصحيح والرد والتعويض المتناسب آليات للمساءلة؛ ولا ينشأ من الخطأ الصحافي أو الطعن في صحة خبر، بذاته، مبرر للعقوبة السالبة للحرية.^[28]
61. كما تؤيد حذف الأشغال الشاقة من المادة 104، مع الفصل بين ذلك وبين المسؤولية عن اعتداء مستقل على الحياة أو السلامة ثبتت عناصره. فلا تعني حماية العمل الإعلامي إعفاء مرتكب تحريض جرمي مستوفٍ لشروطه أو شريك في اعتداء مستقل من المسؤولية وفق القانون، ولا تجيز بالمقابل استخلاص مشاركته في الاعتداء من مجرد نشره أو رأيه.

2. ضوابط التحريض وحدود تشديد العقوبة

62. ينبغي الحفاظ على عتبة مرتفعة لتجريم التحريض، باختبار السياق ومقام المتكلم والقصد والمحتوى وشكله والانتشار واحتمال وقوع الأذى، بما يشمل قربه. وهي عوامل لتقدير خطورة الفعل، وليست مجرد لائحة شكلية تُذكر دون تعليل. وعلى جهة الاتهام إثبات القصد والعناصر الجرمية، وعلى المحكمة بيان الصلة بين الخطاب وخطر فعل محظور على الأشخاص أو الجماعة المستهدفة؛ فلا يكفي الاستفزاز أو الاختلاف العقائدي أو النقد السياسي.^[29]
63. توصي الهيئة بتوضيح عبارة «التحريض على النزاع الطائفي» وربطها بسلوك جرمي محدد وخطر جدي، حتى لا يُساوى تناول الطائفية أو نقد بنى السلطة بإثارة نزاع محظور. كما ينبغي بيان العلاقة بين عنوان المادة المتعلق بالكراهية والتمييز وبين الأفعال المحددة في منطوقها؛ فلا يُستحدث تجريم بمجرد عنوان أو مبدأ عام.
64. إن استبدال الأشغال الشاقة بعبارة «تُشدّد العقوبة» وحدها لا يكفي لضبط الجزاء. وتوصي الهيئة بتحديد نوع العقوبة المشددة وحدّيها والنتائج التي تبررها، وتعريف التعطيل والتدمير الجسيم، وإثبات رابطة السببية وشروط الإسناد المعنوي. ولا تُنسب وفاة أو إصابة لاحقة إلى الناشر لمجرد تعاقبها الزمني مع النشر، ولا تُفرض مسؤولية موضوعية عن فعل الغير.^[30]

3. خلاصة الرأي في الاقتراح الثاني

65. توصي الهيئة بالموافقة على اتجاه الاقتراح الثاني، وبإدماج أحكامه المتصلة بالمادة 104 مع الأحكام المتطابقة أو المتداخلة في الاقتراح الثالث ضمن نص واحد، بعد استكمال تعريف التحريض وضبط التشديد. ولا تُعامل هذه المعالجة كشرط يؤخر حذف التجريم الفضفاض، بل تُنجز ضمن الدرس المشترك العاجل للحزمة.

سابعًا: الرأي في الاقتراح الثالث ـ تعديل المواد 104 و105 و114

1. تحديد النطاق ومواضع التداخل

66. يستهدف الاقتراح الثالث، تعديل المواد 104 و105 و114، تاريخ تسجيله 1 تشرين الأول 2026.^[31]
67. يتفق هذا الاقتراح مع الثاني في الاتجاه إلى حذف جرم الأخبار الكاذبة والأشغال الشاقة والإبقاء على تشديد العقوبة عند النتائج الجسيمة؛ لذلك تسري عليه ملاحظات القسم السادس دون تكرار نصين بديلين للمادة ذاتها. وتكمن إضافته الأساسية في منع الالتفاف على استبعاد النصوص الجزائية العامة وتعزيز ضمانات التحقيق.

2. المادة 105: منع الالتفاف وتمييز عدم السريان عن الإلغاء العام

68. تؤيد الهيئة توضيح نطاق عدم سريان النصوص العامة على الأفعال التي ينظمها قانون الإعلام. وتقتضي الدقة عدم وصف المادة 105 بأنها تلغي جميع الجرائم المشار إليها بالنسبة إلى جميع الأشخاص والوقائع؛ فهي تقرر عدم سريان في النطاق الخاص للقانون، وتُبقي النصوص نافذة خارجه، مع وجوب قراءة ذلك إلى جانب الإلغاءات الصريحة في المادة 119.^[32]
69. يضيف الاقتراح الإحالة إلى النبذتين الثالثة والرابعة من الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وإلى المادتين 292 و293، ويُبرز المادة 157 من قانون القضاء العسكري. وتوصي الهيئة بإعداد لائحة دقيقة بأرقام المواد والنصوص المقصودة وبنسخها النافذة، وتصحيح تركيب العبارة وإحالاتها، بدل الاكتفاء بإحالة غير مكتملة إلى عنوان نبذة أو باب.^[33]
70. ويُقرأ التعديل مع المادة 113 التي تستبعد اختصاص المحكمة العسكرية، ومع المادة 119 التي تلغي المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977 بالكامل. فلا تُصاغ الإحالة إلى أحكام هذا المرسوم على نحو يوحي بإعادة إحيائها، ولا يُفهم استبعاد الاختصاص العسكري وحده على أنه يلغي كل أساس تجريم مادي، إذ يختلف الاختصاص عن انطباق النص العقابي.
71. وتستأنس الهيئة بتحليل رنا صاغية المنشور في المفكرة القانونية بشأن خطر استعادة الملاحقة الجزائية عبر أوصاف عامة بعد إلغاء تجريم القدح والذم في النطاق الخاص. وتوصي بقاعدة تمنع إعادة تكييف الفعل ذاته بقصد تجاوز الضمانات المدنية، مع بقاء إمكان ملاحقة فعل مستقل ثبتت أركانه المتميزة، كالتهديد الجدي أو الاعتداء أو الاستغلال، دون توسع بالقياس أو ازدواج عقابي محظور.^[34]
72. ينبغي أن تكون الحماية مرتبطة بطبيعة التعبير والفعل المشمول بالقانون، وألا تُختزل ببطاقة صحافية أو انتساب نقابي أو مستوى الدخل. وتوصي الهيئة بتوضيح استفادة الصحافيين المستقلين والباحثين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن يمارسون وظيفة النشر وتداول المعلومات ضمن نطاق القانون، مع مراعاة اختلاف الموجبات المهنية والتنظيمية بحسب الوظيفة.^[35]

3. المادة 114: منع التوقيف وضمان التحقيق القضائي

73. تؤيد الهيئة الحفاظ على منع التوقيف الاحتياطي في النطاق الذي حددته المادة 114، أياً كانت صفة الفاعل، وتعزيز ضمانة التحقيق أمام القضاء. ولا يجوز الانتقاص من الحماية العامة الواردة في صدر المادة عند إضافة ضمانة خاصة للإعلاميين، أو تفسير الإضافة على أنها تجيز توقيف غير المهنيين في التعبير المشمول بالنص.
74. تحتاج عبارة «يكون التحقيق معه حصرًا من قبل قضاة النيابة العامة المختصين» إلى تحديد أنها تتعلق بالاستماع والاستجواب في مرحلة التحقيق الأولي، منعًا لإحالة هذه المهمة إلى الضابطة العدلية. أما التحقيق القضائي اللاحق والمحاكمة فيبقيان من اختصاص المراجع القضائية المقررة قانونًا؛ فلا تتحول الصياغة إلى استبعاد لقاضي التحقيق أو قاضي الحكم أو لرقابتهما على الإجراءات.
75. وتوصي الهيئة بأن يُحدَّد أثر الحظر على الاستدعاء الأمني والاحتجاز المقنّع، وأن تمنع مطالبة الناشر بتعهد بوقف النشر أو كشف مصدره خارج الشروط القضائية المقررة. وتُحصر أي إجراءات جمع أدلة أو تنفيذ تقني لا تتضمن استجوابًا بحدود تكليف قانوني محدد ورقابة قضائية، دون استخدامها لتجاوز حصرية الاستماع القضائي أو ضمانات سرية المصادر.
76. لا يكفي تغيير صفة القائم بالتحقيق ما لم تُصن حقوق الدفاع فعليًا. وتوصي الهيئة بالنص على حق الاستعانة بمحام منذ بدء الاستماع، والإحاطة بالادعاء والحقوق، والصمت، والترجمة والتوثيق وفق الأصول، واحترام ضمانات المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 191/2020، وقواعد سرية المصادر في المادة 116 من قانون الإعلام.^[36]
77. كما توصي بتوسيع الضمانة الإجرائية، على أساس وظيفي واضح، إلى كل شخص يُسأل عن تعبير مشمول بقانون الإعلام، بدل حصرها بمن يستمد معظم دخله من مؤسسة إعلامية. وتُراعى ضمانات الأحداث والضحايا عند الاقتضاء، ولا يُحوَّل حق الطفل في الشكوى أو رواية تجربته، الموصى به في الاقتراح الأول، إلى مدخل لاستدعائه دون حماية.

4. التطبيق الزمني وخلاصة الرأي في الاقتراح الثالث

78. ينبغي تنسيق التعديل مع المواد 117 و118 و119، وتحديد أثر النص الجزائي الأصلح على الملاحقات والأحكام ضمن القواعد القانونية، ووقف الاستناد إلى التجريم الذي يُلغى، ومعالجة القيود في السجل العدلي بصورة ميسّرة. ويُفصل ذلك عن مصير المطالب المدنية والحقوق المكتسبة، فلا يُفترض سقوط التعويض عن ضرر ثابت لمجرد زوال التجريم.^[37]
79. توصي الهيئة بالموافقة على اتجاه الاقتراح الثالث بعد ضبط المادة 104 وتحرير المادة 105 وتحديد نطاق التحقيق الأولي وضماناته في المادة 114. وتطلب اعتماد صيغة واحدة للأحكام المشتركة مع الاقتراح الثاني، دون إسقاط الإضافات الإجرائية والضمانات المتعلقة بعدم السريان.

ثامنًا: في الترابط بين المقترحات ووجوب ضمّها والتحرك الفوري

1. وحدة الحزمة مع استقلال تقييم كل اقتراح

80. تتكامل المقترحات الثلاثة في ثلاثة مستويات: حماية المساواة وحقوق الطفل وتنظيم المسؤولية المهنية؛ وحصر الاستثناء الجزائي في التحريض المنضبط؛ ومنع الالتفاف الإجرائي أو الموضوعي على حرية النشر. ولا يحقق الإصلاح غايته إذا حُميت الضحية مع إبقاء تجريم فضفاض للرواية الصحافية، أو أُلغي تجريم الأخبار الكاذبة مع إبقاء آليات ترهيب المتكلم أو كشف هويته.
81. يقتضي الجمع بين الاقتراحات التمييز بين الخطأ أو الانحياز المهني الذي يعالج بالتصحيح والرد أو التدابير التنظيمية المتناسبة، والضرر المدني الذي يعالج بالتعويض وضماناته، والتحريض الجرمي ذي العتبة المرتفعة. ولا تُحوَّل مبادئ عدم التمييز وحماية الطفل في الاقتراح الأول إلى جرائم جديدة بطريق التفسير، أو إلى وسيلة لإعادة ما يحذفه الاقتراحان الآخران.
82. وتتصل حصة النساء وآليات الترشيح والانتخاب باستقلال جهة تنظيم الإعلام، الذي يشكل ضمانة لفعالية الحقوق والجزاءات والشكاوى. لذلك تُستحضر قرارات هيئة حقوق الإنسان 46 و47 و48/2026 لحماية شفافية الاختيار وعدم تضارب المصالح، مع بقاء استقلال العضو وهيئة الإعلام عن جهة انتخابه أو تسميته.

2. طلب الضم قبل بدء المناقشة في اللجان

83. تطلب الهيئة من رئاسة مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس واللجان المختصة، كلّ ضمن اختصاصه، ضمّ الاقتراحات الثلاثة إلى ملف تشريعي واحد وإدراجها في حزمة إصلاحية مشتركة، قبل بدء أي مناقشة موضوعية منفردة لأي منها في اللجان. ويُنجز إجراء الضم والتحضير فورًا، ويكون الدرس المشترك أول إجراء موضوعي، تجنبًا لتعاقب تعديلات متعارضة على المادة 104 أو تجزئة ضمانات حرية التعبير وحماية الحقوق.^[38]
84. تُحفظ هوية كل اقتراح وأسبابه الموجبة ومقدموه، ويُعدّ جدول مقارن موحد يبين النص النافذ، ومقترح عناية عز الدين، ومقترح عقيص والرياشي وأيوب، ومقترح النواب العشرة، والصيغة المشتركة وأسباب الترجيح. وتؤخذ آراء الحكومة والجهات القضائية والنقابات والمؤسسات الحقوقية والنساء والأطفال بوسائل مشاركة مناسبة، ضمن مهل قصيرة ومعلنة.
85. الضم توصية لتنظيم عمل اللجان وضمان الانسجام، ولا يُعرض باعتباره شرطًا دستوريًا لقبول كل اقتراح أو مانعًا من مباشرة الإصلاح. وعلى الجهات المعنية إنجازه سريعًا، مع إعطاء الأولوية للأحكام التي تزيل خطرًا حاليًا على الحرية، وصيانة المراجعة الجدية وعدم استعاضة الاستعجال عن الدرس الفني.

3. عدم تعليق المسار على مشروع وزارة الإعلام المرتقب

86. تؤكد الهيئة وجوب النظر في الاقتراحات القائمة فورًا، وفق الأصول، وبمعزل عن إعلان وزير الإعلام أنه بصدد إعداد مشروع تعديل آخر. فالمادة 18 من الدستور تمنح مجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين؛ ولا يمنح إعلان وزاري عن نية الإعداد أولوية مانعة أو حق تعليق المبادرة النيابية، ولا يُعامل بوصفه مشروعًا حكوميًا محالًا أصولًا.^[39]
87. ترحّب الهيئة بأي مساهمة حكومية تعزز الحريات والحقوق. فإذا أُقرّ مشروع حكومي وأُحيل وفق الأصول أثناء الدرس، يُضمّ إلى الحزمة وتُقارن مواده بالمقترحات القائمة، دون إعادة المسار إلى نقطة البداية أو تأجيل الاجتماعات إلى أجل غير محدد. ويُطلب إلى الحكومة إبداء موقفها من المقترحات المحالة إليها وتقديم نص تعديلاتِها فور جهوزيته ضمن جدول واضح.
88. ولا يكفي انتظار تحسن الممارسة الإدارية أو ضمان حسن نيات القائمين على التنفيذ؛ فخطر النص الفضفاض قائم ما دام نافذًا. كما لا تُستنتج من عبارة «لا جواب» في بيانات المسار موافقة حكومية ضمنية أو رفض، ولا يُنشأ أجل قانوني افتراضي لانتهاء انتظار رأي الحكومة؛ بل تُفعَّل الأصول النيابية المعمول بها دون تعليق سياسي غير محدد المدة.^[40]

4. مسار الإصلاح اللاحق دون تأخير الحزمة

89. تستأنس الهيئة بما أثاره مقال رنا صاغية بشأن الاحتكار والإعلانات والإعلام العام والتعددية والحرية النقابية. وتوصي بإدراج هذه المسائل في مسار تشاوري لاحق بمهل معلنة، دون تحميل الحزمة الحالية جميع إصلاحات القطاع أو جعل استكمالها شرطًا لإزالة القيود الملحّة محل الاقتراحات الثلاثة.^[41]

تاسعًا: في الصيغ التشريعية المقترحة للحزمة الموحدة

1. ضمانة عامة للحقوق والحريات

«تفسَّر أحكام هذا القانون وتُطبَّق بما يضمن المساواة الفعلية وحقوق الطفل وحرية التعبير والصحافة والخصوصية. ولا يُفرض أي قيد إلا استنادًا إلى نص واضح ولغاية مشروعة وبالقدر الضروري والمتناسب، بقرار معلل قابل للمراجعة. ولا يُعدّ النقد أو البحث أو التغطية الصحافية أو التعبير الفني، بذاته، مخالفةً لمجرد تناوله موضوع التمييز أو الصور النمطية، مع مراعاة حقوق الغير».

2. الحد الأدنى لتمثيل النساء

«لا يقل عدد النساء في التشكيل النهائي للهيئة عن ثلاث عضوات، بما يعادل ثلاثين في المئة من مجموع أعضائها العشرة، ولا تشكل هذه النسبة حدًا أقصى. تُراعى هذه الضمانة في مسارات الانتخاب والترشيح والتعيين، مع الالتزام بشروط الأهلية والاستقلال والخبرة، ووفق آلية تشريعية تحدد واجبات الجهات المعنية وكيفية استكمال النقص ومعالجة الشغور والأحكام الانتقالية».

تقتضي الصيغة الأخيرة استكمال آلية تنفيذية في القانون نفسه؛ فلا يكفي إقرار النسبة وإحالة توزيع المقاعد أو إبطال الانتخابات إلى تقدير إداري لاحق. ويُحفظ انتخاب خبير الحريات العامة وحقوق الإنسان وتسمية المرشحين الاثنين وفق اختصاص هيئة حقوق الإنسان.

3. ضمانات الجزاءات الإعلانية

«تقتصر إزالة الإعلان ابتداءً على المحتوى المخالف المحدد في القرار، وتُراعى في الجزاء جسامة المخالفة وتكرارها والضرر والقدرة الاقتصادية. لا يُتخذ تدبير تعليق البث الإعلاني إلا بموجب اختصاص صريح ولمدة محددة لا تتجاوز الحد الأقصى الذي يعينه القانون، بعد إخطار المعني وتمكينه من الدفاع، وبقرار معلل قابل للطعن وطلب وقف التنفيذ. وتحدد شروط التدبير العاجل ومدته ومراجعته في القانون».

توصي الهيئة بتحديد السقف الزمني ومقدار الغرامة بعد دراسة أثر، وتجنب وضع حد أدنى للتعليق دون حد أقصى أو تفويض بتحديد الجزاء الأساسي في نظام داخلي.

4. ضمانة الشكاوى

«للطفل أن يقدم الشكوى بنفسه أو بمساعدة شخص يختاره، دون اشتراط موافقة الولي. تُحمى هوية المشتكين والأطفال والشهود وبياناتهم من الكشف غير الضروري والانتقام وإعادة الإيذاء، وتُنشر الخلاصات والقرارات وفق صيغة تحمي الهوية. وتُصان حقوق الدفاع والمراجعة القضائية، ولا تحول الشكوى دون اللجوء إلى الجهات القضائية والحقوقية المختصة».

5. حماية الهوية مع احترام إرادة الضحية الراشدة

«يُحظر كشف هوية ضحايا الجرائم المشمولة بهذه المادة مباشرةً أو بصورة تتيح التعرف إليهم، إلا إذا طلب الضحية الراشد الإفصاح عن هويته بموافقة صريحة وحرة ومستنيرة، في النطاق الذي وافق عليه، ودون كشف هوية طفل أو شخص آخر محمي. ولا يُعتد بأي موافقة على كشف هوية طفل إذا تعارضت مع مصلحته الفضلى أو ضمانات حمايته الخاصة».

6. إلغاء تجريم الأخبار الكاذبة وضبط التشديد

«تلغى الفقرة المتعلقة باختلاق الأضاليل ونشر الأخبار الكاذبة والمؤذية من المادة 104، وتُحذف الإحالة إلى الأشغال الشاقة. ويُعاد تنظيم فقرة تشديد العقوبة بنص يحدد نوع العقوبة وحدودها والنتائج الجسيمة ورابطة السببية وشروط الإسناد، مع إبقاء المسؤولية عن الجرائم المستقلة عند ثبوت أركانها، ودون التوسع في التجريم بالقياس».

تؤكد الهيئة أن عبارة «تُشدّد العقوبة» وحدها لا تمثل صياغة نهائية كافية. ويُحدَّد مقدار التشديد في النص التشريعي بعد فحص المنظومة الجزائية، مع الحفاظ على الضمانات المتصلة بعتبة التحريض.

7. عدم إعادة تجريم التعبير عبر الأوصاف العامة

«لا تسري النصوص الجزائية العامة التي يحددها هذا القانون على الأفعال التعبيرية التي أخضعها لأحكامه الخاصة، ولا تجوز إعادة إخضاع الفعل ذاته لها لمجرد تغيير وصفه القانوني بما يتجاوز ضمانات هذا القانون. ولا يحول ذلك دون ملاحقة فعل مستقل ثبتت أركانه القانونية المتميزة، مع احترام مبدأ الشرعية وضمانات المحاكمة العادلة».

تُستكمل هذه القاعدة بلائحة مواد دقيقة في المادة 105، وتُطابق مع أحكام المادة 119، دون إعادة إحياء نص ملغى أو تقديم عدم السريان الخاص باعتباره إلغاءً عامًا خارج نطاقه.

8. ضمانة التحقيق الأولي وعدم التوقيف

«لا يجوز التوقيف الاحتياطي في الجرائم المشمولة بالمادة 114 أياً كانت صفة الفاعل أو مهنته. ويُجري قضاة النيابة العامة المختصون شخصيًا الاستماع والاستجواب في التحقيق الأولي المتعلق بالتعبير المشمول بهذا القانون، دون إنابة الضابطة العدلية في ذلك، مع صون حقوق الدفاع وسرية المصادر. وتبقى صلاحيات التحقيق القضائي والمحاكمة للمراجع المختصة قانونًا».

تُستكمل الصيغة بتحديد ضمانات الإخطار والمحامي والصمت والتوثيق والرقابة على الإجراءات، وأثر مخالفتها، وتُضبط إجراءات جمع الأدلة التقنية كي لا تصبح وسيلة لاستجواب أمني غير مباشر.

9. توصية إجرائية بشأن جمع المقترحات

«تُضمّ الاقتراحات الثلاثة المتعلقة بتعديل قانون الإعلام رقم 69/2026 إلى حزمة واحدة قبل بدء أي مناقشة موضوعية منفردة في اللجان، ويُعدّ لها جدول مقارن وصيغة مشتركة فورًا، مع حفظ مقدميها وأسبابها الموجبة. ولا يُعلّق درسها على إعلان إعداد مشروع حكومي؛ ويُضمّ إليها أي مشروع يحال أصولًا لاحقًا دون تأخير غير مبرر».

عاشرًا: في منطوق الرأي الموحد

لهذه الأسباب، تُبدي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب رأيها الآتي:

• في الاقتراح الأول: تأييد أهداف المساواة وتكافؤ الفرص وحماية الطفل، مع ضبط المخالفات والجزاءات ونسب البرامج والتمثيل والشكاوى والخصوصية وفق الملاحظات والصيغ أعلاه.
• في الاقتراح الثاني: تأييد حذف التجريم العام للأخبار الكاذبة والأشغال الشاقة، مع الحفاظ على عتبة مرتفعة للتحريض وتحديد دقيق لنوع العقوبة المشددة وحدودها وشروط إسناد النتائج.
• في الاقتراح الثالث: تأييد معالجة المواد 104 و105 و114، وضبط عدم السريان والإلغاءات وصلاحيات التحقيق الأولي وحقوق الدفاع ومنع التوقيف.
• طلب ضم الاقتراحات الثلاثة إلى حزمة واحدة وملف مشترك قبل بدء أي نقاش موضوعي منفرد في اللجان، وإنجاز الضم والجدول المقارن فورًا، ثم اعتماد صيغة واحدة للأحكام المتداخلة دون إسقاط إضافات أي اقتراح.
• التأكيد أن هذه الاقتراحات تستوجب النظر الفوري وفق الأصول، بمعزل عن إعلان وزير الإعلام إعداد مشروع تعديل آخر؛ فلا يعلّق هذا الإعلان المبادرة النيابية أو يستلزم انتظارًا مفتوحًا.
• دعوة الحكومة إلى إبداء موقفها من المقترحات المحالة إليها وتقديم أي مشروع رسمي فور جهوزيته، وضمه عند إحالته إلى الحزمة دون إعادة بدء المسار أو تعطيل معالجة القيود الملحّة.
• منع الالتفاف على إلغاء التجريم بإعادة توصيف الفعل نفسه أو بتوسيع المبادئ الحمائية إلى جرائم غير محددة، مع ضمان حماية النساء والأطفال والضحايا والانتصاف الفعال والمساءلة عن الجرائم المستقلة المستوفية لشروطها.
• تحديد النفاذ والأثر الزمني والملاحقات القائمة والموارد ومهل الأنظمة والمشاركة والتقييم، وفصل ضمانات الحقوق الفورية عن ترتيبات الامتثال التدريجي، دون مساس بمبدأ النص الجزائي الأصلح ضمن قواعده القانونية.
• إحالة الرأي، بعد اعتماده وفق الأصول، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في إطار الكتاب رقم 3041/م.ص، وإبلاغ رئاسة مجلس النواب وهيئة مكتبه واللجان المختصة ووزير الإعلام والجهات المعنية بالتوصية المشتركة، مع توضيح نطاق الإحالة الأصلية ونطاق المراجعة الموسعة.

الحواشي

^[1] الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الكتاب رقم 3041/م.ص، بشأن إحالة اقتراح النائب الدكتورة عناية عز الدين لإبداء الرأي تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء؛ وإيداع رئاسة مجلس النواب رقم 6668/ص تاريخ 4 تشرين الثاني 2026 ومرفقاته. تتعلق هذه الإحالة بالاقتراح الأول وحده.

^[2] الجمهورية اللبنانية، القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 وتعديلاته، إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، المادة 15/ب/3، بشأن إبداء الرأي في التشريعات ومدى توافقها مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان:

‎https://nhrclb.org/archives/2499‎

^[3] النائب الدكتورة عناية عز الدين، اقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانون الإعلام رقم 69 تاريخ 27 آب 2026 لتعزيز العدالة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وحماية حقوق الطفل في وسائل الإعلام، بيروت في 2 تشرين الثاني 2026، المواد 1–11 والأسباب الموجبة،  النسخة المنشورة على موقع الهيئة:

‎https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2026/11/Draft-Law-Amending-Certain-Provisions-of-Media-Law-No.-69-of-2026.pdf‎

^[4] النواب جورج عقيص وملحم الرياشي وغادة أيوب، اقتراح تعديل المادة 104 من قانون الإعلام رقم 69/2026، المسجل في 11 أيلول 2026 والمحال إلى الحكومة في 16 أيلول 2026 وفق بيانات المسار المرفقة. النسخة الأصلية ثلاث صفحات: الأسباب الموجبة في الصفحتين 1 و2، ومنطوق تعديل المادة 104 والنفاذ في الصفحة 3. وهي تحذف جرم الأخبار الكاذبة والأشغال الشاقة، وتُبقي التشديد عند نتائج جسيمة:

‎https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2026/11/Draft-Law-Amending-Article-104-of-Media-Law-No.-69-of-2026.pdf‎

^[5] النواب العشرة المبيّنة أسماؤهم في متن الرأي، اقتراح تعديل المواد 104 و105 و114 من قانون الإعلام رقم 69/2026، المؤرخ في 21 أيلول 2026 والمسجل في 1 تشرين الأول 2026، والمحال إلى الحكومة في 7 تشرين الأول 2026 وفق بيانات المسار. النسخة الأصلية ست صفحات: المنطوق 1–2، الأسباب الموجبة 3–4، والجدول المقارن 5–6. النسخة المنشورة على موقع الهيئة:

‎https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2026/11/Draft-Law-Amending-Articles-104-105-and-114-of-Media-Law-No.-69-of-2026.pdf‎

^[6] مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، القرارات أرقام 46 و47 و48/2026، جميعها بتاريخ 30 تشرين الأول 2026. نصوص القرارات المنشورة:

‎https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2026/10/NHRC-CPT-D-46_26.pdf‎

‎https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2026/10/NHRC-CPT-D-47_26.pdf‎

‎https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2026/10/NHRC-CPT-D-48_26.pdf‎

^[7] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، «رأي الهيئة في اقتراحي القانون المتعلقين بحماية القاصرين من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي»، 25 آب 2026؛ وبسام القنطار، «حماية الأطفال في البيئة الرقمية: قيود وسائل التواصل الاجتماعي، مساءلة المنصّات، وانعكاسات حقوق الإنسان في لبنان»، دراسة نشرتها الهيئة في 12 أيار 2026. ويُستأنس أيضًا بالرأي المنشور في 15 تشرين الثاني 2026 بشأن تعزيز حماية القاصرين في البيئة الرقمية، مع اختلاف موضوعه عن اقتراح تعديل قانون الإعلام:

‎https://nhrclb.org/archives/8227‎

‎https://nhrclb.org/archives/6945‎

‎https://nhrclb.org/archives/9664‎

^[8] رنا صاغية، «قانون الإعلام مجدّدًا أمام مجلس النّواب: تعديلات إضافية لضمان حريّة الإعلام»، المفكرة القانونية ـ المرصد البرلماني، 15 تشرين الأول 2026، ولا سيما القسم الأول بشأن تجريم الأخبار الكاذبة وخطر الالتفاف على إخضاع القدح والذم للمسؤولية المدنية. يُستخدم المقال للتحليل الحقوقي، ولا يحل محل النص الأصلي أو قواعد تفسيره:

‎https://www.lapoleb.com/analyse/قانون_الإعلام_مجد_د_ا_أمام_مجلس_الن_واب_تعديلات_إضافية_لضمان_حري_ة_الإعلام‎

^[9] الدستور اللبناني، المقدمة، ولا سيما الفقرة «ب»، والمواد 7 و8 و13 و20. تُقرأ صلاحيات التنظيم والجزاء في ضوء ضمانات المساواة والحرية والتقاضي واستقلال القضاء. نص الدستور على موقع رئاسة الجمهورية:

‎https://presidency.gov.lb/lebanon-system/3‎

^[10] الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 16 كانون الأول 1966، المواد 2 و3 و14 و17 و19 و26؛ ولجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34، الوثيقة ‎CCPR/C/GC/34‎، 12 أيلول 2011، الفقرات 22 و25 و34 و39 و40 و43، بشأن قيود التعبير ودقتها وتناسبها وتنظيم وسائل الإعلام والإنترنت:

‎https://2covenants.ohchr.org/About-ICCPR.html‎

‎https://www.ohchr.org/sites/default/files/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf‎

^[11] الأمم المتحدة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 18 كانون الأول 1979، المواد 1 و2 و4/1 و5 و7 و11؛ ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 25 (2004)، بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. الاتفاقية تُقرّ أساس المساواة الفعلية، والتوصية تفسّر أدوات تسريع تحقيقها؛ ولا تفرض نسبة موحدة مقدارها ثلاثون في المئة. نص الاتفاقية، ودليل المفوضية السامية والاتحاد البرلماني الدولي المتناول للتوصية:

‎https://wrd.unwomen.org/sites/default/files/2021-11/cedaw_2.pdf‎

‎https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/OHCHR-IPU-CEDAW-Handbook-revised-edition.pdf‎

^[12] الأمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل، 20 تشرين الثاني 1989، المواد 2 و3 و5 و12 و13 و16 و17 و19 و39 و40؛ ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 25 (2021)، الوثيقة ‎CRC/C/GC/25‎، بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية؛ واليونيسف، المبادئ والإرشادات المهنية للتغطية الصحافية المتعلقة بالأطفال:

‎https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text‎

‎https://documents.un.org/api/symbol/access?l=en&s=CRC/C/GC/25&t=pdf‎

‎https://www.unicef.org/eca/media/ethical-guidelines‎

^[13] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 19 و20، مع المادة 15 بشأن الشرعية والنص الجزائي الأخف؛ وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف، واختبارها الستّي. وللمرجع الأممي الموجز: مذكرة المفوضية السامية بشأن خطاب الكراهية والتحريض في السياق الانتخابي، أيار 2024، في بيان معايير السياق والمتكلم والقصد والمحتوى والانتشار واحتمال الأذى بما فيه قربه. الخطة معيار استرشادي لا معاهدة أو نص تجريم مستقل:

‎https://2covenants.ohchr.org/About-ICCPR.html‎

‎https://www.ohchr.org/sites/default/files/2024-05/information-note-hate-speech-incient-hatred-in-electoral-context.pdf‎

^[14] لجنة حقوق الإنسان، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للبنان، الوثيقة ‎CCPR/C/LBN/CO/3‎، 9 أيار 2018، الفقرتان 45 و46 بشأن حرية التعبير، وبخاصة عدم ملاءمة الحبس للقدح والذم وضرورة ضبط تفسير الجرائم الإلكترونية؛ وتُقرأ مع الالتزامات الواردة في العهد والتعليق العام رقم 34:

‎https://documents.un.org/api/symbol/access?l=en&s=CCPR/C/LBN/CO/3&t=pdf‎

^[15] الجمهورية اللبنانية، القانون رقم 205 تاريخ 30 كانون الأول 2020، تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه. الإحالة إليه لا تعني كفاية الحماية الجزائية وحدها للوقاية في بيئة العمل؛ فالسياسات المؤسسية الموصى بها تكمل سبل الحماية القانونية. النص المنشور على موقع الهيئة:

‎https://nhrclb.org/wp–content/uploads/2024/09/تجريم–التحرش–الجنسي–وتأهيل–ضحاياه–قانون–رقم-205.pdf‎

^[16] قانون الإعلام رقم 69/2026، المواد 61–64، ولا سيما صدر المادة 62 الذي يكرّس حرية الإعلام الإلكتروني. تقارن المراجعة بين هذا النص والمادة الرابعة من الاقتراح؛ وتقترح تحديدًا وظيفيًا للمسؤوليات منعًا لخلط الناشر والوسيط والتعبير الفردي:

‎https://nhrclb.org/archives/8313‎

^[17] المادة الخامسة من الاقتراح، المعدّلة للمادة 68، مقارنة بالمواد 65–68 و90 و94 من قانون الإعلام. الملاحظات المتعلقة بالسقف الزمني والدفاع والطعن مقترحات لاستكمال النص، ولا تفترض وجود سقف أو اختصاص مفصّل لم يرد فيه:

‎https://nhrclb.org/archives/8313‎

^[18] قانون الإعلام، المادة 74، الفقرة «أ»، ولا سيما البند 7، والفقرات اللاحقة بشأن تجميع المحاضر ومسار التعيين. وتوضح الدعوة العامة أن العملية تتناول ثلاثة أشخاص مختلفين: منتخبًا مباشرةً ومرشحين اثنين لا تشكل تسميتهما تعيينًا:

‎https://nhrclb.org/archives/8313‎

‎https://nhrclb.org/archives/9221‎

^[19] القرار 46/2026، ولا سيما المواد 1–7 بشأن إطلاق العملية وطرق التقديم والأهلية والاستكمال والملاحظات والمقابلات والانتخاب؛ والقرار 47/2026 بشأن اللجنة التحضيرية؛ والقرار 48/2026 بشأن الدعوة العامة وأدوات الترشيح والتقييم. يرد عرض رسمي لوظيفة كل قرار في إعلان الهيئة المؤرخ في 30 تشرين الأول 2026:

‎https://nhrclb.org/archives/9244‎

‎https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2026/10/NHRC-CPT-D-46_26.pdf‎

‎https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2026/10/NHRC-CPT-D-47_26.pdf‎

‎https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2026/10/NHRC-CPT-D-48_26.pdf‎

^[20] القرار 46/2026، المادتان 3 و6؛ والدعوة العامة، الأقسام السادس والسابع والتاسع، بشأن التحقق والتقييم والانتخاب وحماية البيانات. ترتيب العلامات أداة للمقارنة لا يعوّض شرط الأهلية ولا يُنتج فوزًا تلقائيًا؛ ويعود الحسم إلى مجلس إدارة الهيئة:

‎https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2026/10/NHRC-CPT-D-46_26.pdf‎

‎https://nhrclb.org/archives/9221‎

^[21] القرار 46/2026 وملحقه الزمني، والدعوة العامة، القسم العاشر. يستند اقتراح الحكم الانتقالي إلى وجود إجراءات ترشيح أطلقتها الهيئة في 30 تشرين الأول 2026، مع فترة تقديم معلنة من 2 إلى 18 تشرين الثاني 2026؛ ولا يعني ذلك أن التعديل التشريعي المقترح أصبح نافذًا أو أن انتخابات نهائية قد حصلت:

‎https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2026/10/NHRC-CPT-D-46_26.pdf‎

‎https://nhrclb.org/archives/9221‎

^[22] قانون الإعلام رقم 69/2026، المادة 73، ولا سيما البند 8 المتعلق بالموانع الجزائية؛ والمادة 83/ب/4 في إنهاء العضوية، مقارنة بالمادة السابعة من الاقتراح. وتطبّق الدعوة العامة الموانع القانونية دون أن يستعيض عنها تصريح بالمصالح أو تعهد لاحق:

‎https://nhrclb.org/archives/8313‎

‎https://nhrclb.org/archives/9221‎

^[23] قانون الإعلام، المواد 72/ب و76 و81 و83 و94، بشأن الاستقلال والتمانع وتضارب المصالح وإنهاء العضوية والمراجعة. ويُستأنس بضمانات الحياد والتصريح والتنحي في القرار 47/2026؛ ولا يُستنتج من انتخاب العضو تمثيله جهة انتخابه أو خضوعه لأوامرها:

‎https://nhrclb.org/archives/8313‎

‎https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2026/10/NHRC-CPT-D-47_26.pdf‎

^[24] المادة التاسعة من الاقتراح بشأن تعديل المادة 91؛ وتُقرأ مع المواد 90 و93 و94 من قانون الإعلام، وصلاحيات هيئة حقوق الإنسان في قانونها المنشئ. الحق المباشر للطفل في الشكوى وتحديد آجالها وعدم تعليق المهل إلا بنص، إضافات توصي الهيئة بتثبيتها تشريعيًا:

‎https://nhrclb.org/archives/8313‎

‎https://nhrclb.org/archives/2499‎

^[25] المادة العاشرة من الاقتراح بشأن إضافة بندين إلى المادة 98/أ. وللاسترشاد في تقدير مخاطر التعرف غير المباشر: اليونيسف، إرشادات التغطية المتعلقة بالأطفال، ولا سيما المبادئ المتعلقة بالخصوصية وعدم نشر مادة تعرّض الطفل أو إخوته أو أقرانه للخطر حتى عند تغيير الاسم أو إخفاء الهوية:

‎https://www.unicef.org/eca/media/ethical-guidelines‎

^[26] اتفاقية حقوق الطفل، المادتان 3 و12 بشأن المصلحة الفضلى وسماع رأي الطفل، والمادتان 16 و17 بشأن الخصوصية والإعلام، والمادة 40/2/ب/7 بشأن احترام الخصوصية في إجراءات العدالة. وتكمّلها إرشادات اليونيسف المهنية المشار إليها في الحاشية السابقة، بشأن المقابلات وتقدير المخاطر؛ ولا تعني موافقة الولي وحدها زوال واجب الحماية:

‎https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text‎

^[27] النواب جورج عقيص وملحم الرياشي وغادة أيوب، اقتراح تعديل المادة 104 من قانون الإعلام رقم 69/2026، المسجل في 11 أيلول 2026 والمحال إلى الحكومة في 16 أيلول 2026 وفق بيانات المسار المرفقة. النسخة الأصلية ثلاث صفحات: الأسباب الموجبة في الصفحتين 1 و2، ومنطوق تعديل المادة 104 والنفاذ في الصفحة 3. وهي تحذف جرم الأخبار الكاذبة والأشغال الشاقة، وتُبقي التشديد عند نتائج جسيمة:

‎https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2026/11/Draft-Law-Amending-Article-104-of-Media-Law-No.-69-of-2026.pdf‎

^[28] رنا صاغية، «قانون الإعلام مجدّدًا أمام مجلس النّواب: تعديلات إضافية لضمان حريّة الإعلام»، المفكرة القانونية ـ المرصد البرلماني، 15 تشرين الأول 2026، ولا سيما القسم الأول بشأن تجريم الأخبار الكاذبة وخطر الالتفاف على إخضاع القدح والذم للمسؤولية المدنية. يُستخدم المقال للتحليل الحقوقي، ولا يحل محل النص الأصلي أو قواعد تفسيره:

‎https://www.lapoleb.com/analyse/قانون_الإعلام_مجد_د_ا_أمام_مجلس_الن_واب_تعديلات_إضافية_لضمان_حري_ة_الإعلام‎

^[29] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 19 و20، مع المادة 15 بشأن الشرعية والنص الجزائي الأخف؛ وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف، واختبارها الستّي. وللمرجع الأممي الموجز: مذكرة المفوضية السامية بشأن خطاب الكراهية والتحريض في السياق الانتخابي، أيار 2024، في بيان معايير السياق والمتكلم والقصد والمحتوى والانتشار واحتمال الأذى بما فيه قربه. الخطة معيار استرشادي لا معاهدة أو نص تجريم مستقل:

‎https://2covenants.ohchr.org/About-ICCPR.html‎

‎https://www.ohchr.org/sites/default/files/2024-05/information-note-hate-speech-incient-hatred-in-electoral-context.pdf‎

^[30] الدستور اللبناني، المادة 8، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 15؛ مع مقارنة منطوق تعديل المادة 104 في الصفحة 3 من الاقتراح الثاني والصفحة 1 من الاقتراح الثالث. ملاحظة الرأي تتعلق بضرورة تحديد العقوبة وشروط إسناد النتيجة، ولا تفترض أن حذف الأشغال الشاقة يلغي الجرائم المستقلة الواقعة على الحياة والسلامة:

‎https://presidency.gov.lb/lebanon-system/3‎

‎https://2covenants.ohchr.org/About-ICCPR.html‎

^[31] اقتراح النواب العشرة، العنوان في الصفحة 1، والبند الثالث في الصفحة 2، والجدول المقارن في الصفحة 6. السجل والنسخة الأصلية:

‎https://lapoleb.com/law_project/1820‎

‎https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2026/11/Draft-Law-Amending-Articles-104-105-and-114-of-Media-Law-No.-69-of-2026.pdf‎

^[32] قانون الإعلام رقم 69/2026، المواد 105 و113 و119، مقارنة بالبند الثاني من اقتراح النواب العشرة، الصفحة 2 والجدول المقارن في الصفحة 6. تميز المراجعة بين عدم سريان النص العام في النطاق الخاص لقانون الإعلام، وانتفاء الاختصاص العسكري، والإلغاء التشريعي الصريح لبعض النصوص، وهي آثار قانونية متمايزة:

‎https://nhrclb.org/archives/8313‎

‎https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2026/11/Draft-Law-Amending-Articles-104-105-and-114-of-Media-Law-No.-69-of-2026.pdf‎

^[33] النواب العشرة المبيّنة أسماؤهم في متن الرأي، اقتراح تعديل المواد 104 و105 و114 من قانون الإعلام رقم 69/2026، المؤرخ في 21 أيلول 2026 والمسجل في 1 تشرين الأول 2026، والمحال إلى الحكومة في 7 تشرين الأول 2026 وفق بيانات المسار. النسخة الأصلية ست صفحات: المنطوق 1–2، الأسباب الموجبة 3–4، والجدول المقارن 5–6. النسخة المنشورة على موقع الهيئة:

‎https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2026/11/Draft-Law-Amending-Articles-104-105-and-114-of-Media-Law-No.-69-of-2026.pdf‎

^[34] رنا صاغية، المقال المشار إليه، القسمان الأول والرابع. يناقش التحليل خطر تغيير الوصف الجرمي لتجاوز الإصلاح المدني، وإضافة الإحالات إلى المادتين 292 و293 وإلى أحكام القدح والذم على السلطة العامة، ولا سيما المواد 385–387، والمادة 157 من قانون القضاء العسكري. يوصي الرأي بمطابقة جميع الإحالات مع النسخ التشريعية النافذة قبل اعتماد الصياغة النهائية، وبتجنب وصف عدم السريان الخاص بأنه إلغاء عام:

‎https://www.lapoleb.com/analyse/قانون_الإعلام_مجد_د_ا_أمام_مجلس_الن_واب_تعديلات_إضافية_لضمان_حري_ة_الإعلام‎

^[35] لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34، الوثيقة ‎CCPR/C/GC/34‎، 12 أيلول 2011، ولا سيما الفقرة 44 بشأن اتساع وظيفة الصحافة لتشمل فاعلين خارج العمل المهني التقليدي، والفقرة 47 بشأن قوانين التشهير والعقوبات. الإضافة المقترحة وظيفية في ضمانات التعبير، ولا تلغي الفروق التنظيمية بين المؤسسات والوسائط والأفراد:

‎https://www.ohchr.org/sites/default/files/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf‎

^[36] قانون الإعلام رقم 69/2026، المادتان 114 و116، والبند الثالث من الاقتراح الثالث، الصفحة 2. ولضمانات التحقيق الأولي: المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 191/2020؛ والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، «رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في لبنان: الحرمان من كل شيء»، في عرض ضمانات المادة 47 وحدود تطبيقها. حصرية الاستماع القضائي والضمانات الإضافية هنا توصيات تشريعية، ولا تُقدّم باعتبارها نصًا نافذًا قبل الإقرار:

‎https://nhrclb.org/archives/8313‎

‎https://nhrclb.org/archives/1744‎

^[37] قانون الإعلام، المواد 117 و118 و119 بشأن الملاحقات والأحكام والإلغاءات؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 15/1 بشأن الاستفادة من العقوبة الأخف. يوصي الرأي باستكمال الأثر الانتقالي صراحة، مع فصل أثر زوال التجريم عن الحقوق المدنية وآليات تنفيذ الأحكام وفق القواعد النافذة:

‎https://nhrclb.org/archives/8313‎

‎https://2covenants.ohchr.org/About-ICCPR.html‎

^[38] الدستور اللبناني، المادتان 16 و18؛ والنظام الداخلي لمجلس النواب، الباب الثاني المتعلق بأصول التشريع وإحالة الاقتراحات إلى اللجان المختصة وإيداعها الحكومة للاطلاع. ضم المقترحات قبل الدرس المنفرد توصية من الهيئة لضمان الانسجام وتسريع المعالجة، وليس شرط قبول دستوريًا مستحدثًا أو قرارًا صادرًا منها بإدارة عمل المجلس:

‎https://presidency.gov.lb/lebanon-system/3‎

‎https://www.presidency.gov.lb/storage/lebanon-system-terms/March2025/5lo4kt861TWLBWI170rS.pdf‎

^[39] الدستور اللبناني، المادة 18، بشأن حق مجلس النواب ومجلس الوزراء في اقتراح القوانين. ولتصريح وزير الإعلام عن إعداد مشروع آخر: وزارة الإعلام اللبنانية، «الوزير مرقص من مجلس النواب بعد إقرار قانون الإعلام: مدماك أساسي وسأعمل جاهداً لإدخال بقية الاقتراحات الإعلامية والنقابية التي لم يأخذ بها مجلس النواب»، 11 آب 2026، متضمنًا الإعلان عن العمل على مشروع تعديلات. لا يثبت التصريح وحده إقرار مشروع في مجلس الوزراء أو إحالته إلى مجلس النواب:

‎https://presidency.gov.lb/lebanon-system/3‎

‎https://mail.ministryinfo.gov.lb/112144‎

^[40] بيانات المسار التشريعي المرفقة بطلب توسيع الرأي: إحالة الاقتراح الثاني إلى الحكومة في 16 أيلول 2026 والثالث في 7 تشرين الأول 2026، مع عبارة «لا جواب». وترد بيانات الاقتراح الثالث في السجل أدناه. لا تُعامل هذه العبارة كدليل على موافقة ضمنية أو كبديل من التحقق الإجرائي لدى الأمانات المختصة:

‎https://lapoleb.com/law_project/1820‎

^[41] رنا صاغية، المقال المشار إليه، فقرة «إصلاحات لا تزال مطلوبة»، بشأن الاحتكار والإعلانات والإعلام العام والتعددية المهنية والحرية النقابية. يقترح الرأي مسارًا لاحقًا لهذه المسائل، مع عدم تعليق الإصلاحات الملحّة في الاقتراحات الثلاثة عليها:

‎https://www.lapoleb.com/analyse/قانون_الإعلام_مجد_د_ا_أمام_مجلس_الن_واب_تعديلات_إضافية_لضمان_حري_ة_الإعلام‎

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: