مكافحة الجريمة المنظمة تستوجب تتبّع الأموال وحماية الضحايا وضمان المساءلة

بمناسبة اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي يصادف 15 تشرين الثاني من كل عام، تدعو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب إلى تعزيز الوقاية من الجريمة المنظمة وملاحقة شبكاتها والمستفيدين من عائداتها، وضمان حماية الضحايا والشهود وحقوقهم في العدالة والانتصاف والتعويض.

وتؤكد الهيئة أن الجريمة المنظمة تقوّض سيادة القانون، وتغذّي الفساد والاستغلال، وتهدد حقوق الإنسان والأمن الاقتصادي والاجتماعي. وتتطلب مواجهتها مؤسسات قضائية ورقابية مستقلة، وتعاونًا دوليًا فعّالًا، وسياسات تحمي الأشخاص الأكثر عرضة للاستغلال، مع احترام ضمانات المحاكمة العادلة والخصوصية وعدم التمييز.

الاحتيال المنظّم: خسائر مالية وأضرار إنسانية

تسلّط الرسالة الأممية «تتبّعوا المال. أوقفوا الاحتيال المنظّم» الضوء على أهمية التحقيق في التدفقات المالية غير المشروعة، وكشف المستفيدين من عائدات الاحتيال، وتعطيل قدرة الشبكات الإجرامية على توسيع أنشطتها عبر الحدود.

وتشير الهيئة إلى أن الاحتيال قد يتخذ أشكالًا متعددة، منها عروض الاستثمار الوهمية، وانتحال صفة المؤسسات المالية أو الجهات الرسمية، وعروض العمل المضللة، والابتزاز والاحتيال العاطفي. وقد تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق لإنتاج رسائل أو تسجيلات تبدو موثوقة وتدفع الأشخاص إلى تحويل الأموال أو كشف بياناتهم.

ولا تقتصر الأضرار على المبالغ المسروقة، بل قد تشمل فقدان المدخرات وسبل العيش، وتراكم الديون، والابتزاز، وانتهاك الخصوصية، والأذى النفسي والاجتماعي. وتؤكد الهيئة أن وقوع الشخص ضحية احتيال لا يبرّر لومه أو التشهير به، وأن الإبلاغ المبكر يجب أن يقابَل باستجابة مهنية وسرية.

كما تشدد على أن إثبات وجود جريمة منظمة عابرة للحدود يتطلب التحقيق في عناصرها القانونية؛ فلا تُعدّ كل واقعة احتيال، بمجرد وقوعها عبر الإنترنت، دليلًا على وجود شبكة إجرامية منظمة.

أشخاص يُستدرجون للعمل ثم يُجبرون على الاحتيال

تحذّر الهيئة من استدراج أشخاص بعروض عمل مضللة، ثم احتجازهم أو تهديدهم وإجبارهم على تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني. وقد وثّقت جهات أممية هذه الصلة بين الاتجار بالأشخاص والإكراه على ارتكاب الجرائم، ودعت إلى استجابة تضع حقوق الضحايا وسلامتهم في صلب التدخل.

وتؤكد الهيئة ضرورة التحقق المبكر من مؤشرات الاتجار والإكراه لدى الأشخاص الموجودين في مراكز الاحتيال، وعدم افتراض أن الجميع يتمتعون بالوضع نفسه. ويجب احترام مبدأ عدم معاقبة ضحايا الاتجار عن الأفعال غير المشروعة التي ارتكبوها كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، مع تقييم كل حالة وضمان المساعدة القانونية والترجمة والحماية من الانتقام وإعادة الاتجار.

أولويات للبنان: الوقاية والتحقيق وحماية الحقوق

ترى الهيئة أن حماية الأشخاص في لبنان من الاحتيال والاستغلال تستلزم استجابة منسقة بين القضاء والأجهزة المختصة والجهات الرقابية والمالية ووزارات العدل والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والخارجية، بالتعاون مع المؤسسات المالية وشركات الاتصالات والمنصات الرقمية والمجتمع المدني.

وتدعو إلى إعطاء اهتمام خاص لمخاطر عروض العمل والسفر والاستثمار المضللة، واستغلال الحاجة إلى الدخل أو الهجرة، والاحتيال الذي ينتحل صفة جهات تقدم مساعدات أو خدمات عامة، دون وصم الفئات المستهدفة أو تحميلها مسؤولية الجرائم الواقعة عليها.

وتؤكد الهيئة أن مكافحة الجريمة المنظمة لا تبرّر التعذيب أو الاحتجاز التعسفي أو المراقبة غير المشروعة، ولا تجيز معاملة المهاجرين واللاجئين أو العاملين في قطاعات معينة بوصفهم مشتبهًا بهم لمجرد وضعهم أو جنسيتهم.

توصيات الهيئة

1. تتبّع العائدات والمستفيدين من الجريمة.
تدعو الهيئة إلى تعزيز التحقيقات المالية الموازية للتحقيق في الاحتيال، وكشف مسارات الأموال والأشخاص الذين يسيطرون عليها أو ينتفعون بها فعليًا. ويجب أن تخضع إجراءات التجميد والحجز والمصادرة للقانون والرقابة القضائية، مع حماية حقوق الضحايا والغير حسن النية.

2. تسهيل الإبلاغ والاستجابة السريعة.
توصي الهيئة بتوفير قنوات رسمية واضحة وميسّرة للإبلاغ، ونشر خطوات عاجلة للتعامل مع التحويلات الاحتيالية، والتنسيق السريع مع الجهات المالية لحفظ السجلات والنظر في إمكان وقف التحويل أو استرداده، دون تقديم ضمانات غير واقعية باستعادة الأموال.

3. حماية الضحايا والشهود وضمان الانتصاف.
تدعو الهيئة إلى توفير المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي وحماية البيانات وتدابير منع الانتقام. وتؤكد أهمية تمكين الضحايا من طلب التعويض واسترداد حقوقهم، مع احترام حقوق الدفاع؛ وهي ضمانات تتناولها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أحكام حماية الضحايا والشهود ومساعدتهم.

4. تعزيز التعرف إلى ضحايا الاتجار والإحالة إلى الحماية.
توصي الهيئة بتدريب الجهات القضائية والأمنية والقنصلية ومفتشي العمل على مؤشرات الاستدراج والإكراه والاستغلال في عمليات الاحتيال، وتوفير إحالة آمنة إلى الخدمات المختصة. وينبغي ألا تُشترط المساعدة الأساسية بموافقة الضحية على المشاركة في التحقيقات، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

5. تطوير التعاون الدولي وحفظ الأدلة الرقمية.
تدعو الهيئة إلى تفعيل المساعدة القانونية المتبادلة وتبادل المعلومات عبر القنوات المختصة، وتسريع حفظ الأدلة الرقمية قبل فقدانها، مع احترام قواعد الاختصاص والخصوصية وحماية البيانات وضمانات حقوق الإنسان. وتوفّر اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إطارًا مهمًا لهذا التعاون ضمن نطاق انطباقها.

6. تعزيز مسؤولية المؤسسات المالية والمنصات الرقمية.
توصي الهيئة بتطوير آليات كشف المعاملات والأنشطة الاحتيالية والإبلاغ عنها وفق القانون، والتحقق من الإعلانات الاستثمارية وعروض العمل، والاستجابة للشكاوى. ويجب تجنب الإجراءات التمييزية أو الإقصاء المالي غير المبرر، وضمان إمكان الاعتراض على القرارات الخاطئة.

7. الاستثمار في التوعية والوقاية.
تدعو الهيئة إلى حملات مبسطة ومتعددة اللغات توضّح أساليب الاحتيال وطرق التحقق والإبلاغ، وتصل إلى المدارس والجامعات وأماكن العمل والمجتمعات المحلية. وينبغي أن تشمل التحذير من مشاركة كلمات المرور ورموز التحقق، ومن دفع أموال لجهات تدّعي ضمان استرداد مبالغ سبق فقدانها.

8. نشر بيانات موثوقة وتعزيز المساءلة المؤسسية.
توصي الهيئة بنشر بيانات دورية مجهّلة عن البلاغات والتحقيقات والأحكام والأموال المستردة والمساعدات المقدمة للضحايا، مع التمييز بين الاشتباه والاتهام والإدانة، وتقييم فاعلية التدابير المتخذة بدل الاكتفاء بأعداد الموقوفين.

وتؤكد الهيئة أن نجاح مكافحة الجريمة المنظمة يُقاس بتفكيك شبكات الاستغلال وحرمانها من عائداتها، وبقدرة الضحايا على الوصول إلى الحماية والعدالة واستعادة حقوقهم. وتدعو إلى استجابة تجمع بين الوقاية والتحقيق والمساءلة والتعاون الدولي، وتضع كرامة الإنسان وحقوقه في صلبها.

موارد ووثائق مرجعية

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)

منشورات أخرى