رأي استشاري بشأن اتفاقية قرض لتسريع التحوّل الرقمي في لبنان

مشروع قانون الموافقة على إبرام اتفاقية القرض رقم ‎98810-LB‎ بقيمة 150 مليون دولار أميركي

سندًا للمادة 15، الفقرة «ب»، البند 3، من القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 وتعديلاته

الجهات المعنية: مجلس النواب، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وسائر الجهات المختصة بتنفيذ المشروع.

أولًا في اختصاص الهيئة بإبداء الرأي

1. عملاً بالمادة 15، الفقرة «ب»، البند 3، من القانون رقم 62/2016 وتعديلاته، التي تخوّل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب إبداء الرأي، من تلقاء نفسها، في التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات المتّبعة، لناحية احترام معايير حقوق الإنسان، تبادر الهيئة إلى إبداء رأيها بشأن مشروع القانون الرامي إلى الموافقة على إبرام اتفاقية قرض لتنفيذ مشروع تسريع التحوّل الرقمي في لبنان.^[1]
2. كما تستند الهيئة إلى المادة 16 من القانون نفسه، المتعلقة بمتابعة وتقييم النصوص وأعمال السلطات العامة وفق معايير حقوق الإنسان، وإلى المادة 14 التي تجيز لها طلب المستندات والمعلومات اللازمة لحسن ممارسة مهامها، وتوجب على السلطات والأجهزة اللبنانية المعنية الاستجابة دون إبطاء.
3. ويندرج الموضوع ضمن اختصاص الهيئة بالنظر إلى اتصال المشروع بالحق في الخصوصية وحماية البيانات، والمساواة في الانتفاع بالخدمات العامة، والوصول إلى المعلومات، والانتصاف الفعّال، فضلًا عن أثر الالتزامات المالية والتشغيلية على الموارد المتاحة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ثانيًا في موضوع الرأي وحدود المراجعة

4. يتناول هذا الرأي مشروع قانون الموافقة على إبرام اتفاقية القرض رقم ‎98810-LB‎ بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 150 مليون دولار أميركي، لتنفيذ مشروع تسريع التحوّل الرقمي في لبنان، والموقّعة بتاريخ 10 آب 2026، بما يشمل أحكام الاتفاقية وجداولها وملحق تعريفاتها.^[2]
5. ويسجّل المسار المنشور للمشروع إحالته إلى اللجان النيابية في جلسة الهيئة العامة بتاريخ 12 تشرين الثاني 2026، تحت البند رقم 13. وعليه، يتصل هذا الرأي بمشروع لم يُقرّ بعد، ولا يُبنى على افتراض رفض الاتفاقية نهائيًا.^[3]
6. ولا تتضمن المستندات المعروضة المضمون الكامل لجميع الوثائق المحال إليها، ولا سيما دليل تنفيذ المشروع، وخطاب سياسة القطاع، وخطة الالتزام البيئي والاجتماعي، ورسائل الصرف والمعلومات المالية، وخطط المشتريات واتفاقات التعاون. ولذلك، لا تجزم الهيئة بعدم وجود هذه الوثائق، وإنما تحدد ما يجب طلبه والتحقق منه قبل استكمال الموافقة التشريعية.
7. وتقتصر وظيفة الهيئة على تقييم المشروع من منظور حقوق الإنسان وتقديم التوصيات المتعلقة به؛ ولا يحل هذا الرأي محل الدراسة المالية أو التقنية المتخصصة، أو اختصاص السلطات الدستورية والقضائية والرقابية.

ثالثًا في الأسس الدستورية والقانونية الناظمة للمراجعة

9. تنص المادة 52 من الدستور على اشتراط موافقة مجلس النواب لإبرام المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة، فيما تمنع المادة 88 عقد قرض عمومي أو تعهّد يرتب إنفاقًا من مال الخزانة إلا بموجب قانون. ويقتضي إعمال هذين الحكمين تمكين السلطة المشترعة من تقدير طبيعة الالتزام المالي وحدوده وأوجه استخدامه وآثاره.^[4]
10. كما يستوجب المشروع مراعاة المساواة المكرسة في المادة 7 من الدستور، ومبادئ العدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن الواردة في مقدمته. وترى الهيئة أن رقمنة المرفق العام يجب أن تحسّن إمكان الانتفاع به، وألا تؤدي إلى تمييز فعلي بسبب الدخل أو مكان الإقامة أو الإعاقة أو صعوبة استخدام الوسائل الرقمية.
11. وعلى المستوى الدولي، تحكم المراجعة ضمانات الخصوصية والمساواة والانتصاف الفعّال المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن جمع المعلومات الشخصية وحفظها في الحواسيب وقواعد البيانات يجب أن ينظمه القانون، مع حماية الأشخاص من الوصول غير المأذون به وتمكينهم من معرفة البيانات المتعلقة بهم وطلب تصحيحها أو إزالتها في الحالات المبينة في تعليقها العام رقم 16.^[5]
12. كذلك، تقتضي المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية استخدام أقصى الموارد المتاحة للإعمال التدريجي للحقوق وضمان ممارستها دون تمييز. وتستخلص الهيئة من ذلك ضرورة تقييم جدوى الإنفاق واستدامته وآثاره التوزيعية، دون اعتبار الاقتراض، في ذاته، مخالفًا للحقوق.^[6]
13. وتُراعى التشريعات الوطنية ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017 وتعديلاته، وقانون الشراء العام رقم 244/2021 وتعديلاته، وسائر التشريعات القطاعية المختصة.^[7]
14. وتُميّز الهيئة بين القواعد القانونية الملزمة، والتفسيرات الصادرة عن هيئات المعاهدات، والتوصيات الدولية التي يُسترشد بها، والضمانات الإضافية التي يقترحها هذا الرأي. فلا تُنسب إلى الاتفاقية أو القانون التزامات تفصيلية لم ينصّا عليها.

رابعًا في الطبيعة القانونية للموافقة وحدود التفويض

15. يهدف مشروع القانون إلى الموافقة على إبرام اتفاقية تمويل. ولا يُستفاد من هذه الغاية، بذاتها، ترخيص عام بإنشاء صلاحيات إدارية أو أمنية جديدة، أو تعديل شروط الانتفاع بالخدمات، أو إباحة جمع البيانات وربطها وإعادة استخدامها دون أساس قانوني كافٍ.
16. وينص الجزء الثاني من الجدول الأول على دعم إعداد التشريعات والأنظمة المتعلقة بحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني وحماية البيانات. وهذا يؤكد ضرورة التمييز بين تمويل إعداد الأطر القانونية وبين إقرار مضمونها من المراجع المختصة وفق الأصول.
17. وعليه، ترى الهيئة أن العناصر الأساسية التي تمس الحقوق، ومنها أغراض المعالجة والجهات المخولة بالوصول والقيود الجوهرية وسبل المراجعة، لا يجوز تركها لتقدير منفرد من وحدة المشروع أو المورّد، أو تنظيمها بدليل تنفيذي خارج حدود التشريعات النافذة.
18. وتتسق هذه المقاربة مع منهج الهيئة في آرائها المنشورة، لجهة التحقق من حدود التفويض، وعدم اعتبار المسائل الجوهرية المتعلقة بالحقوق مجرد تفاصيل تطبيقية، وإدماج الخصوصية والرقابة المستقلة والنفاذ المنصف في تنظيم الأنظمة الرقمية.^[8]

خامسًا في كفاية التخطيط والموازنة السابقة للموافقة

19. تتضمن الاتفاقية التزامات فعلية بالتخطيط. فالمادة 5.01 تجعل إعداد دليل تنفيذ المشروع واعتماده من الشروط الإضافية للنفاذ، ويُلزم القسم ‎I.B.1‎ من الجدول الثاني بتضمينه وصفًا تفصيليًا ومتسلسلًا للأنشطة، وجدولًا زمنيًا، وإجراءات للتخطيط والموازنة والتوظيف، وترتيبات مؤسسية ومالية وتقنية.
20. كما يوجب القسم ‎I.C‎ إعداد برنامج وموازنة سنويين، يتضمنان الأنشطة ومصادر الأموال واستخداماتها والمشتريات والمسؤوليات ومواعيد البدء والإنجاز والمخرجات ومؤشرات المتابعة. وتخضع الصيغة النهائية والتعديلات للأحكام المحددة بشأن قبول البنك وعدم ممانعته الخطية المسبقة.^[9]
21. لذلك، لا ترى الهيئة دقةً في القول إن الاتفاقية خالية من التخطيط أو الموازنة. إنما يتمثل موضع التحفظ في مدى توافر التفاصيل اللازمة أمام المشرّع قبل الموافقة، وفي ضمان نشرها ومراقبة تعديلها.
22. ويخصص جدول السحب مبلغ 142.125 مليون دولار للأجزاء الثلاثة الأولى، ومبلغ 7.5 ملايين دولار للجزء الرابع، و375 ألف دولار للرسم الابتدائي. ولا يشكل هذا التوزيع، وحده، بيانًا تفصيليًا بكلفة كل مشروع فرعي أو خدمة أو إدارة مستفيدة.^[10]
23. وعليه، توصي الهيئة بتقديم توزيع تقديري متعدد السنوات يفصل بين التجهيزات والتطوير والاشتراكات والتراخيص والاستشارات والتدريب والتشغيل، ويبين معايير اختيار الخدمات، وجرد الأنظمة القائمة، وإمكان إعادة استخدامها، ومصادر تمويل الكهرباء والاتصال والصيانة اللازمة.
24. كما توصي بإرفاق خطة السنة الأولى وأحدث نسخة متاحة من دليل التنفيذ أو مسودته. ولا يلزم تثبيت كل بند تقني صغير في القانون، لكن يجب أن تكون الأهداف وحدود التفويض والتخصيصات الرئيسية وآليات التعديل والرقابة واضحة وقابلة للمساءلة.

سادسًا في خدمة الدين واستدامة الإنفاق

25. تحدد المادة 2.05 الفائدة بسعر مرجعي مضاف إليه هامش متغيّر، أو بالسعر المطبق بعد تحويل وفق الأحكام ذات الصلة. ومن ثم، لا يصح اعتماد نسبة 5% باعتبارها فائدة ثابتة تعاقدية.
26. وتقرر المادتان 2.03 و2.04 رسمًا ابتدائيًا بنسبة 0.25% من مبلغ القرض، ورسم التزام سنويًا بنسبة 0.25% على الرصيد غير المسحوب. ويبدأ سداد أصل الدين، وفق الجدول الثالث، في 15 نيسان 2032 وينتهي في 15 تشرين الأول 2048.^[11]
27. ولا يترتب على تأجيل سداد أصل الدين افتراض تأجيل الفوائد والرسوم إلى التاريخ نفسه. ويتعين بيان مواعيد استحقاقها وفق الشروط العامة والترتيبات المالية المطبقة.
28. كما يجب التمييز بين تاريخ الإقفال المحدد في 30 حزيران 2031، وانتهاء الالتزامات غير المتعلقة بالدفع وفق المادة 5.03، وجدول سداد الدين. فإقفال المشروع لا يعني انتهاء كلفة الأنظمة أو جميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية.
29. لذلك، توصي الهيئة بدراسة معلنة لخدمة الدين وفق سيناريوهات السحب والفائدة، وخطة لتغطية التشغيل والاستضافة والأمن والصيانة والتجديد بعد 2031، مع تحديد الجهات المسؤولة ومصادر التمويل وأثرها على الإنفاق الاجتماعي.
30. أما مهلة النفاذ، فتحددها المادة 5.02 بمائة وثمانين يومًا من تاريخ التوقيع. ويستوجب أي استناد إلى نهاية السنة أو إلى مهلة أخرى تقديم السند الرسمي والترتيبات اللاحقة ذات الصلة، دون افتراضها من النص المعروض.

سابعًا في حماية البيانات والهوية الرقمية والسجل المدني

31. يوجب القسم ‎I.B.1(e)‎ تضمين دليل التنفيذ ترتيبات لمعالجة البيانات بصورة مشروعة وملائمة ومتناسبة. كما يفرض القسم ‎IV.A.1‎ ضمانات تنظيمية وإدارية ومادية وتقنية لحماية أمن البيانات، ويتبنى البند 29 من ملحق التعريفات تعريفًا واسعًا يشمل التعريف المباشر وغير المباشر وبيانات الموقع والمعرّفات الإلكترونية والبيانات الوصفية.^[12]
32. وهذه أحكام إيجابية ينبغي البناء عليها. غير أن حماية أمن البيانات لا تكفي وحدها لحسم مشروعية جمعها أو ضرورة ربطها أو تناسب إعادة استخدامها.
33. وترى الهيئة ضرورة إجراء تقييم مستقل للأثر على حماية البيانات وحقوق الإنسان قبل تشغيل أنظمة الهوية والسجل المدني وتبادل البيانات عالية المخاطر، وقبل أي توسع جوهري في أغراضها أو الجهات المنتفعة بها.
34. ويتعين أن يحدد التقييم الأساس القانوني والغرض والحد الأدنى من البيانات والجهات المسؤولة والمخولة بالوصول ومدد الاحتفاظ، وأن يفحص مخاطر الخطأ والتمييز والإقصاء وإعادة التعرف إلى الأشخاص، والبدائل الأقل مساسًا بالحقوق. وتُترجم نتائجه إلى شروط تشغيل وعقود وإجراءات تصحيح قابلة للتحقق.
35. ويجب ألا يؤدي تعذّر المطابقة أو خطأ السجل إلى وقف خدمة أساسية تلقائيًا دون مراجعة بشرية فعالة ومسار سريع للتصحيح. كما لا تُفسَّر إعادة التسجيل أو تحديث الهوية باعتبارهما تفويضًا لتعديل قواعد الجنسية أو القيد المدني أو الأهلية القانونية.
36. أما الربط بين السجلات العامة والخاصة، فينبغي تنظيمه بحسب الغرض والحاجة الوظيفية، مع منع الوصول الشامل غير المبرر. وإذا استُخدمت بيانات بيومترية أو تطبيقات ذكاء اصطناعي مؤثرة في الحقوق، وجب تقييم ضرورتها ودقتها وآثارها التمييزية وضمان المراجعة والانتصاف. وتُستأنس في ذلك بالتوصيات الأممية بشأن الخصوصية والذكاء الاصطناعي، دون اعتبارها أحكامًا واردة في الاتفاقية نفسها.^[13]

ثامنًا في الحوسبة السحابية والأمن السيبراني

37. يشمل الجزء الأول إنشاء سحابة حكومية مشتركة ومنصة هجينة وسوق للخدمات السحابية، ونقل بيانات وخدمات، وشراء خدمات من أطراف ثالثة. ويستوجب ذلك تقييم السيطرة القانونية والتقنية والتشغيلية على البيانات، ولا يكفي تحديد الموقع المادي لمركز البيانات وحده.^[14]
38. وتوصي الهيئة بإلزام دفاتر الشروط والعقود ببيان مواقع المعالجة والنسخ الاحتياطي، والقانون والاختصاص القضائي، وشروط الوصول عن بُعد، والتعامل مع طلبات السلطات الأجنبية، وإدارة مفاتيح التشفير، والمتعاقدين من الباطن، والإبلاغ عن الاختراقات، والتدقيق، واسترجاع البيانات ونقلها وكلفة الخروج.
39. كما يجب ضبط ملكية الأصول والبرمجيات المطوّرة وحقوق استعمالها وتعديلها، وضمان نقل المعرفة ومنع الارتهان التقني المفرط لمورّد واحد.
40. ويقتضي تطوير مراكز العمليات السيبرانية وقدرات الاستجابة الفصل بين حماية الأنظمة وصلاحيات مراقبة الأشخاص أو اعتراض اتصالاتهم. ولا تُنشئ الاتفاقية، بذاتها، سندًا مستقلًا لممارسة هذه الصلاحيات.

تاسعًا في الحوكمة والرقابة وتعارض المصالح

41. تسند الاتفاقية المسؤولية العامة إلى ‎OMSAR‎، وتنظم وحدة تنفيذ ولجنة توجيهية ولجنة تقنية واتفاقات تعاون مع الجهات القطاعية. كما تذكر ‎OMSTAI‎ صراحة ضمن التعريفات والجهات القطاعية، بما يستوجب تدقيق توزيع الأدوار دون افتراض غيابها من الاتفاقية.^[15]
42. وتوصي الهيئة باعتماد مصفوفة مسؤوليات منشورة تحدد، لكل مكوّن، الجهة المالكة للخدمة والمسؤولة عن البيانات، ومعدّ المواصفات ومعتمدها، والجهة المتعاقدة، والمتحققة من الإنجاز، والمجيزة للدفع، والمسؤولة عن التشغيل والشكاوى.
43. كما توصي بإقرارات مصالح وتدابير تنحٍّ، وبالفصل المناسب بين إعداد المواصفات والتنفيذ والتحقق. ولا يُستخلص وجود فساد من تعدد الجهات وحده؛ إنما يقتضي غموض الاختصاصات أو تداخل الوظائف اتخاذ تدابير وقائية محددة.
44. وتوجب الاتفاقية تعيين مدقق خارجي مستقل، وتقديم تقارير المشروع إلى البنك خلال 45 يومًا من نهاية كل فصل. أما جهة المراقبة التقنية من طرف ثالث ‎TPMA‎، فيرد تنظيمها بصيغة «عند الاقتضاء»، مع تقارير خلال 30 يومًا من نهاية الفصل عند تفعيلها.^[16]
45. وعليه، توصي الهيئة بإلزام التحقق التقني المستقل للمكونات عالية المخاطر، وضمان استقلاله عن المصممين والمنفذين، وربط قبول المخرجات بمعايير معلنة واختبارات فعلية.
46. ولا تُغني موافقات البنك وتقاريره عن الرقابة الوطنية. ويجب بيان العلاقة بين لوائح مشتريات البنك وقانون الشراء العام وصلاحيات أجهزة الرقابة وآليات الاعتراض، دون افتراض إعفاء شامل.

عاشرًا في الشفافية والمشاركة والانتصاف

47. لا يُستخلص من عدم ورود نص خاص لنشر كل وثيقة في الاتفاقية إعفاء الإدارة من موجباتها القانونية في الوصول إلى المعلومات. وفي المقابل، يجب التمييز بين النشر العام وبين إتاحة تفاصيل قد تكشف بيانات شخصية أو ثغرات أمنية محددة.^[17]
48. وتوصي الهيئة بالنشر الاستباقي للموازنات وخطط المشتريات ونتائج التلزيم والعقود وتعديلاتها الجوهرية وتقارير التقدم والتدقيق وخلاصات تقييم الأثر، مع تنقيح مبرر ومحدود للمعلومات المحمية.
49. ويفرض القسم ‎I.E.5‎ إنشاء آلية تظلّم ميسّرة والإعلان عنها وتشغيلها. وتوصي الهيئة باستكمالها بمهل للرد والتصحيح، وقنوات غير إلكترونية، وحماية السرية، وإمكان التصعيد إلى جهة مستقلة، مع بقاء حق اللجوء إلى القضاء والجهات المختصة.
50. كما ينبغي أن تشمل المشاورات الفئات الأكثر عرضة للإقصاء، وأن تُختبر الخدمات فعليًا مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ومحدودي الدخل والنازحين وسكان المناطق ضعيفة الاتصال. ولا يكون امتلاك هاتف ذكي أو حساب مصرفي أو اتصال دائم الوسيلة الوحيدة للانتفاع بخدمة أساسية.

حادي عشر في إعادة التخصيص للطوارئ وشروط تعليق التمويل

51. تميز الاتفاقية بين مكوّن الاستجابة الطارئة ‎CERC‎، وتمويل ‎CERP‎، والتمويل التكميلي لأداة ‎Cat‎ ‎DDO‎ ضمن خيار الاستجابة السريعة ‎RRO.‎ ورغم أن التخصيص الأولي للفئات ذات الصلة يساوي صفرًا، فإن النص ينظم إمكان تفعيلها وفق شروطه، ومنها إعادة تخصيص الرصيد غير المسحوب كله أو بعضه في الحالة المحددة.^[18]
52. ويقتضي ذلك بيان حدود التفويض الممنوح للسلطة التنفيذية، وأثر إعادة التخصيص على أهداف المشروع، والحالات التي تستوجب موافقة تشريعية إضافية، ونشر أسباب القرار ومبالغه، والمحافظة على الضمانات الحقوقية والبيئية والاجتماعية.
53. كما تنص المادة 4.01 على أحداث إضافية لتعليق التمويل مرتبطة بتعديل تشريعات ‎OMSAR‎ أو الإطار التنظيمي أو إجراءات خطاب سياسة القطاع، عند تحقق شروط الأثر السلبي المحددة فيها وتقدير البنك والتشاور مع المقترض.^[19]
54. ولا تعني هذه الأحكام منع كل إصلاح تشريعي أو منح البنك سلطة إلغاء القوانين. إلا أن اتساع الإطار التنظيمي ليشمل تشريعات تمس الحقوق يستدعي توضيحًا مكتوبًا، أو تعديلًا متفقًا عليه عند الحاجة، يحول دون تفسير الأحكام بما يثني السلطات عن تحسين حماية البيانات أو الرقابة أو الانتصاف.

ثاني عشر في النتائج والتوصيات

55. تخلص الهيئة إلى أن المشروع يمكن أن يسهم في تحسين الخدمات، وأن الاتفاقية تتضمن ضمانات فعلية، إلا أن الموافقة المستنيرة تستوجب استكمال الوثائق وتحديد الضمانات الأساسية السابقة للتشغيل والإنفاق.

لهذه الأسباب تبدي الهيئة رأيها الآتي

1 في الموقف من مشروع القانون

توصي بعدم إقرار المشروع بصيغته الحالية قبل استكمال دراسته في اللجان المختصة، وتوفير الملف المالي والتقني والحقوقي الكامل، ومعالجة المسائل المحددة في هذا الرأي.

2 في الوثائق الواجب طلبها

توصي بطلب دليل التنفيذ، وخطاب سياسة القطاع، وأحدث خطة للالتزام البيئي والاجتماعي، والشروط العامة ورسائل الصرف، وخطط المشتريات والموازنات واتفاقات التعاون، وتقديرات خدمة الدين والتشغيل، وأي اتفاقات إضافية يُراد تطبيقها بالإحالة.

3 في الضمانات السابقة للتشغيل

توصي باشتراط اكتمال الأساس القانوني، وتقييم الأثر المستقل، ومعالجة المخاطر، والتحقق الأمني والتقني، وإتاحة التصحيح والتظلّم والبدائل الميسّرة، قبل تشغيل الأنظمة عالية المخاطر أو توسيعها.

4 في الرقابة والمساءلة

توصي بإلزام التحقق التقني المستقل، والنشر الدوري، وتقديم تقارير إلى اللجان النيابية المختصة، وبيان صلاحيات أجهزة الرقابة الوطنية وآليات الاعتراض، وربط الإنجاز بتحسن الخدمة الفعلي.

5 في الضمانة التشريعية المقترحة

تقترح إدراج حكم، بعد فحص اتساقه مع الاتفاقية، بالصيغة الآتية:

لا تُفسَّر الموافقة على إبرام اتفاقية القرض على أنها ترخيص مستقل لجمع البيانات الشخصية أو ربط السجلات أو إتاحة الوصول إليها أو إعادة استخدامها لأغراض جديدة، أو لاستحداث صلاحيات للمراقبة، أو لتعديل شروط الانتفاع بالخدمات العامة، خارج الأسس والضمانات المقررة في التشريعات النافذة والتزامات لبنان الدولية.

كما تقترح:

تلتزم الجهات المنفذة، قبل التشغيل الفعلي للأنظمة عالية المخاطر المتعلقة بالهوية الرقمية والسجل المدني وتبادل البيانات، باستكمال الأساس القانوني اللازم، وإجراء تقييم مستقل للأثر على حماية البيانات وحقوق الإنسان، ومعالجة المخاطر المحددة فيه، وتأمين آليات التصحيح والتظلّم والانتصاف، ونشر ملخص وافٍ للنتائج مع حماية البيانات الشخصية والتفاصيل الأمنية الحساسة.

6 في الأداة القانونية المناسبة

توصي الهيئة بتوزيع المعالجة بين قانون الموافقة والتشريعات القطاعية والأنظمة والوثائق التنفيذية والعقود بحسب طبيعة كل ضمانة. وأي تعديل للالتزامات المتبادلة مع البنك يستوجب اتباع الأصول التعاقدية والدستورية اللازمة، ولا يُفترض حصوله بمجرد إضافة حكم داخلي.

الحواشي

^[1] اختصاص الهيئة. الجمهورية اللبنانية، القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 وتعديلاته، إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، ولا سيما المادة 14 بشأن طلب المعلومات، والمادة 15/ب/3 بشأن إبداء الرأي بمبادرة من الهيئة، والمادة 16 بشأن المتابعة والتقييم. النص المنشور على موقع الهيئة:

https://nhrclb.org/archives/2499

^[2] المستند موضوع المراجعة. الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، اتفاقية القرض رقم ‎98810-LB‎، مشروع تسريع التحوّل الرقمي في لبنان، الموقّعة في 10 آب 2026، ولا سيما صفحة التوقيع والجدولان الأول والثاني وملحق التعريفات. ترد الاتفاقية ضمن ملف مشروع القانون المنشور لدى المرصد البرلماني. الملف الكامل:

https://lapoleb.com/uploads/media/6ac34c0364ab5-1791183875.pdf

^[3] المسار التشريعي. المرصد البرلماني، ملف مشروع القانون رقم 1812، طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض لتنفيذ مشروع تسريع التحوّل الرقمي في لبنان؛ تاريخ التسجيل 24 أيلول 2026؛ قرار الهيئة العامة في 12 تشرين الثاني 2026: الإحالة إلى اللجان.

https://lapoleb.com/law_project/1812

^[4] الأساس الدستوري. الدستور اللبناني، المقدمة، ولا سيما الفقرات المتعلقة بالالتزام بالمواثيق والعدالة الاجتماعية والمساواة والإنماء المتوازن؛ والمواد 7 و52 و88. تُقرأ المادتان 52 و88 معًا لتحديد مقتضيات الموافقة على الاتفاقية والاقتراض والإنفاق. النص الرسمي المنشور لدى رئاسة الجمهورية:

https://presidency.gov.lb/lebanon-system/3

^[5] الخصوصية والمساواة والانتصاف. الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المعتمد بالقرار 2200 ألف (د-21) في 16 كانون الأول 1966، ولا سيما المواد 2/3 و17 و26:

https://2covenants.ohchr.org/About-ICCPR.html

وانظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 16 بشأن المادة 17، المعتمد عام 1988، ولا سيما الفقرتين 1 و10 بشأن الحماية من تدخل السلطات والأشخاص الخاصين وتنظيم قواعد البيانات وحقوق المعرفة والتصحيح. النص ضمن مجموعة التعليقات العامة المنشورة على موقع الأمم المتحدة:

https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html

^[6] الموارد وعدم التمييز. الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 16 كانون الأول 1966، المادة 2، الفقرتان 1 و2، بشأن اتخاذ الخطوات بأقصى الموارد المتاحة وضمان ممارسة الحقوق دون تمييز:

https://2covenants.ohchr.org/About-ICESCR.html

^[7] التشريعات الوطنية. الجمهورية اللبنانية: القانون رقم 81 تاريخ 10 تشرين الأول 2018 بشأن المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي؛ القانون رقم 28 تاريخ 10 شباط 2017 بشأن الحق في الوصول إلى المعلومات، المعدّل بالقانون رقم 233 تاريخ 16 تموز 2021؛ والقانون رقم 244 تاريخ 19 تموز 2021 بشأن الشراء العام وتعديلاته. مراجع رسمية متاحة:

https://omsar.gov.lb/publications-ar/

https://www.csb.gov.lb/ar/الحق–في–الوصول–إلى–المعلومات/

https://www.ppa.gov.lb/ar/pages/details/11

^[8] الاسترشاد بمنهج الهيئة ومواقفها السابقة. الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، رأي بشأن مشاريع مراسيم خرائط إحدى عشرة محمية طبيعية، 8 تشرين الأول 2026، لجهة الاختصاص وحدود المراجعة والتفويض:

https://nhrclb.org/archives/8919

ورأي بشأن حماية القاصرين من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، 25 آب 2026، لجهة الضمانات الجوهرية والرقابة والتظلّم:

https://nhrclb.org/archives/8227

ورأي بشأن ترخيص ونشر شبكة الألياف الضوئية، 16 آب 2026، لجهة السيادة الرقمية والخصوصية والنفاذ والمرونة:

https://nhrclb.org/archives/8153

^[9] التخطيط ودليل التنفيذ. اتفاقية القرض، المادة ‎5.01(b)‎، والجدول الثاني، الأقسام ‎I.B.1–3‎ و‎I.C.1–4‎، الصفحات 5 و14 و15 من الملف. تشمل الإحالة محتويات الدليل، وأولوية الاتفاقية عند التعارض، وإعداد الخطط والموازنات السنوية وتعديلها:

https://lapoleb.com/uploads/media/6ac34c0364ab5-1791183875.pdf

^[10] تخصيص الأموال وتعريف النفقات. الاتفاقية، الجدول الثاني، القسم ‎III.A‎، الصفحة 19؛ وملحق التعريفات، البند 28 بشأن كلفة التشغيل والبند 44 بشأن التدريب، الصفحتان 25 و27. ولا يجوز مساواة التخصيصات الإجمالية بتوزيع تفصيلي بين الإدارات، أو اعتبار كامل مبلغ الجزء الرابع رواتب، أو كامل مبلغ الأجزاء الثلاثة الأولى بنية تحتية مادية:

https://lapoleb.com/uploads/media/6ac34c0364ab5-1791183875.pdf

^[11] الشروط المالية والآجال. الاتفاقية، المواد 2.03–2.07 و5.02 و5.03، والجدول الثاني، القسم ‎III.B.3‎، والجدول الثالث، الصفحات 4 و5 و20 و22. يجب التمييز بين الفائدة والرسوم، وبين مهلة النفاذ وتاريخ الإقفال وانتهاء الالتزامات غير المتعلقة بالدفع وجدول سداد الأصل. ولا يتيح النص تحديد مجموع نهائي للفوائد دون افتراضات للسحب والأسعار:

https://lapoleb.com/uploads/media/6ac34c0364ab5-1791183875.pdf

^[12] الضمانات التعاقدية لحماية البيانات. الاتفاقية، الجدول الثاني، القسم ‎I.B.1(e)‎ بشأن مشروعية المعالجة وملاءمتها وتناسبها، والقسم ‎IV.A.1‎ بشأن أمن البيانات، وملحق التعريفات، البند 29؛ الصفحات 14 و20 و25. يُستند إلى هذه الأحكام لإثبات وجود التزام تعاقدي، بينما يُطرح التقييم المستقل السابق للتشغيل بوصفه ضمانة إضافية موصى بها:

https://lapoleb.com/uploads/media/6ac34c0364ab5-1791183875.pdf

^[13] الخصوصية والذكاء الاصطناعي. مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، «الحق في الخصوصية في العصر الرقمي»، الوثيقة ‎A/HRC/48/31‎، 13 أيلول 2021، ولا سيما الفقرة 59 بشأن الشرعية والضرورة والتناسب، والتشريع والرقابة المستقلة، والانتصاف، وتفسير القرارات والتقييم وعدم التمييز. صفحة الوثيقة، وتتضمن النسخة العربية:

https://digitallibrary.un.org/record/3946475

النص الإنجليزي:

https://documents.un.org/api/symbol/access?l=en&s=A/HRC/48/31&t=pdf

^[14] الحوسبة السحابية والأمن. الاتفاقية، الجدول الأول، الجزء ‎1.1(a–f)‎ والجزء 1.2، الصفحتان 8 و9؛ وملحق التعريفات، البنود 17 و19 و38 بشأن السحابة الحكومية والسحابة الهجينة ومركز العمليات الأمنية. أما الشروط التفصيلية المتعلقة بالاختصاص القضائي والمفاتيح وكلفة الخروج، فهي توصيات لإدراجها في الوثائق والعقود بعد التحقق من مضمونها الحالي:

https://lapoleb.com/uploads/media/6ac34c0364ab5-1791183875.pdf

^[15] التنظيم المؤسسي. الاتفاقية، المادة 3.01، والجدول الثاني، القسم ‎I.A.1–5‎، وملحق التعريفات، البنود 25 و27 و37، الصفحات 4 و5 و12–14 و25 و26. يتضمن النص ‎OMSAR‎ و‎OMSTAI‎ والجهات القطاعية، ويُحيل تفصيل الأدوار إلى دليل التنفيذ واتفاقات التعاون:

https://lapoleb.com/uploads/media/6ac34c0364ab5-1791183875.pdf

^[16] التدقيق والتقارير. الاتفاقية، الجدول الثاني، القسم ‎I.A.2(b)(iii)‎ بشأن المدقق الخارجي، والقسم ‎I.D‎ بشأن ‎TPMA‎، والقسم ‎II‎ بشأن تقارير المشروع؛ الصفحات 12 و15 و16 و18. تختلف هذه المسارات من حيث الوظيفة والمهلة، وترد عبارة «عند الاقتضاء» في تنظيم جهة المراقبة من الطرف الثالث:

https://lapoleb.com/uploads/media/6ac34c0364ab5-1791183875.pdf

^[17] الإفصاح والتظلّم والالتزامات البيئية والاجتماعية. الاتفاقية، الجدول الثاني، القسم ‎I.E‎، وبخاصة الفقرات 2 و4 و5 و6، الصفحتان 16 و17؛ وملحق التعريفات، البندان 14 و15 بشأن ‎ESCP‎ والمعايير البيئية والاجتماعية. وتُقرأ هذه الأحكام مع قانون الوصول إلى المعلومات وتعديلاته، دون افتراض أن كل وثيقة واجبة النشر كاملة أو أن كل معلومة أمنية قابلة للحجب تلقائيًا:

https://lapoleb.com/uploads/media/6ac34c0364ab5-1791183875.pdf

^[18] الطوارئ وإعادة التخصيص. الاتفاقية، المادة 2.01، والجدول الأول، الجزء الخامس، والجدول الثاني، القسم ‎I.F‎ والقسم ‎III.A‎ و‎III.B‎، وملحق التعريفات، ولا سيما البنود 3 و4 و7 و34؛ الصفحات 4 و11 و17–20 و23 و26. ويجب عدم الخلط بين مكوّن ‎CERC‎ وتمويل ‎CERP‎ والتمويل التكميلي لـ‎Cat‎ ‎DDO.‎ فالتخصيص الأولي الصفري لا يلغي الآليات المشروطة التي يجيزها النص:

https://lapoleb.com/uploads/media/6ac34c0364ab5-1791183875.pdf

^[19] تعليق التمويل وخطاب سياسة القطاع. الاتفاقية، المادة ‎4.01(a–c)‎، وملحق التعريفات، البنود 26 و35 و36، الصفحات 5 و25 و26. يتطلب التقييم الاطلاع على خطاب سياسة القطاع المؤرخ في 7 تشرين الأول 2025، وعلى الشروط العامة المحال إليها؛ ولا يكفي النص المتاح للجزم بأن أي تعديل تشريعي يؤدي تلقائيًا إلى التعليق:

https://lapoleb.com/uploads/media/6ac34c0364ab5-1791183875.pdf