رأي استشاري في إلغاء شرط العزوبية للمرشحات إلى السلك الخارجي

سندًا للمادة 15، الفقرة «ب»، البند 3، من القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 وتعديلاته

مراجعة موحّدة لاقتراحَي عناية عز الدين وبوليت يعقوبيان | 15 تشرين الثاني 2026

أولاً في موضوع الرأي واختصاص الهيئة ومنهجيته

1. يتناول هذا الرأي اقتراحي القانون المقدّمين من النائبة الدكتورة عناية عز الدين والنائبة بوليت يعقوبيان لإلغاء البند 4 من المادة 12 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته، المتعلق بنظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية. وتؤيد الهيئة إلغاء شرط العزوبية المفروض على المرشحات للفئة الثالثة في السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتوصي بضم الاقتراحين ودرسهما معًا وإقرار نص موحّد يضمن استفادة المرشحات من الإصلاح في المباراة المعلنة، لا في المباريات اللاحقة وحدها.^[1]
2. يندرج إعداد هذا الرأي ضمن صلاحية الهيئة في مراجعة التشريعات والمبادرة إلى إبداء الرأي لناحية احترام معايير حقوق الإنسان، وفق المادة 15/ب/3 من القانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته. ويصدر هذا الرأي بمبادرة من الهيئة، في إطار دورها في حماية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة وعدم التمييز في التشريع والممارسة.^[2]
3. تقوم المراجعة على مقارنة النصّين وأسبابهما الموجبة بالإطار الدستوري والتعاهدي، ثم اختبار مشروعية شرط العزوبية وصلته بالجدارة ومقتضيات الوظيفة، وأخيرًا فحص أثر توقيت الإلغاء في الحق الفعلي بالترشّح. وتُميّز بين الالتزامات الاتفاقية الملزمة، وتوصيات اللجان التعاهدية بوصفها مراجع تفسيرية ورقابية، وما قدّمته الدولة من معلومات وخطط أمامها.

ثانياً في المستندات والتواريخ ونطاق الاقتراحين

4. يتألف اقتراح النائبة الدكتورة عناية عز الدين من مادتين: إلغاء البند 4 المذكور، والعمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية. وتحمل النسخة الموقّعة تاريخ 12/10/2026، وهو التاريخ ذاته الوارد للتسجيل على صفحة المرصد البرلماني. وتتناول أسبابه الموجبة المساواة وتكافؤ الفرص والآثار الإقصائية للحالة الزوجية.^[3]
5. ويتألف اقتراح النائبة بوليت يعقوبيان، بدوره، من مادتين لهما المضمون التشريعي ذاته. وتُظهر صفحة المرصد تسجيله بتاريخ 15/10/2026، فيما لا يظهر تاريخ تحرير على النسخة الموقّعة المتاحة. ويشدّد التعليل على التمييز بين النساء والرجال، وبين النساء أنفسهن بحسب حالتهن الزوجية. لذلك تعتمد هذه المراجعة تاريخَي تشرين الأول المثبتين في المستندات والبيانات المنشورة، ولا تعتمد تاريخَي 12 و 15 تشرين الثاني الواردين في سرد الخلفية.^[4]
6. وسبق وقدم اقتراح سابق معجّل مكرّر من قبل النواب بوليت يعقوبيان وياسين ياسين ومارك ضو بتاريخ 18/2/2026. ويُستفاد منه في تتبّع استمرار المطالبة بالإلغاء.^[5]
7. يثبت إعلان مجلس الخدمة المدنية، كما هو منشور بتاريخ إعداد هذه الصيغة، فتح قبول الطلبات من 2/11/2026 حتى 2/12/2026، وبدء المباراة في 16/1/2027. وهذه مهل متمايزة: فإقرار الإلغاء قبل الامتحان دون إعادة فتح باب الطلبات قد يُبقي أثر الاستبعاد قائمًا. كما يبيّن إعلان رسمي لامتحان سابق في السلك نفسه أن الإدارة سبق أن طبّقت شرط العزوبية صراحة، فلا يقتصر محل المراجعة على نص غير مستخدم.^[6]

ثالثاً في مضمون القيد وآثاره الحقوقية

8. ينص البند موضوع الإلغاء على اشتراط أن تكون المرشحة عزباء. ويؤسس القيد تمييزًا مباشرًا بسبب الجنس، إذ لا يفرض شرطًا مماثلاً على المرشحين الرجال، وتمييزًا بين النساء على أساس الحالة الزوجية، إذ يحجب الوصول إلى المنافسة عن فئات منهن بصرف النظر عن المؤهلات. ويتحقق الضرر عند إغلاق باب الترشّح، حتى قبل ترتيب الناجحين أو التعيين.^[7]
9. لا تتصل العزوبية بذاتها بالمعرفة القانونية أو اللغوية أو مهارة التمثيل والتفاوض أو النزاهة. وقد تستدعي الوظيفة الاستعداد للانتقال والخدمة في الخارج، لكن التحقق من هذا الاستعداد يكون بشروط مهنية معلنة وموحّدة وتقييم فردي، وليس بافتراض أن كل امرأة متزوجة عاجزة عن أداء المهام وأن كل رجل متزوج قادر عليها.
10. يحوّل القيد اختيارًا متعلقًا بالحياة الخاصة إلى عائق وظيفي، ويعيد إنتاج تصور نمطي يجعل مسؤوليات الأسرة مسؤولية المرأة وحدها. ولا تزيل طبيعته القديمة أو وروده في نص تشريعي أثره التمييزي؛ بل يقتضي ذلك تدخل المشرّع لإلغائه وضمان عدم إعادة إنتاجه في نماذج الترشيح أو المقابلات أو التقدير الإداري.

رابعاً في الإطار الدستوري والدولي والتزامات لبنان

1 في المساواة والولوج إلى الوظيفة العامة

11. تُقرأ المادة 12 من الدستور، المتعلقة بالحق في تولّي الوظائف العامة وفق الاستحقاق والجدارة، بالاقتران بالمادة 7 وبمبدأ المساواة الوارد في الفقرة «ج» من المقدمة وبالتزامات لبنان الحقوقية في الفقرة «ب». فسلطة المشرّع في تحديد شروط الوظيفة لا تجعل كل شرط يضعه متفقًا مع الدستور؛ بل يجب أن تكون له صلة موضوعية بأداء المهمة وأن يحترم تكافؤ الفرص.^[8]
12. ويضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في مواده 2 و 3 و 25/ج و 26، عدم التمييز والمساواة بين النساء والرجال والحق في تقلّد الوظائف العامة على قدم المساواة. ويُستأنس بالفقرة 23 من التعليق العام رقم 25 التي تربط إجراءات التعيين والترقية بمعايير موضوعية ومعقولة. كما تُراعى المادة 17 في حماية الحياة الخاصة، من دون تحويل الحالة العائلية إلى قرينة على انعدام الأهلية المهنية.^[9]

2 في الالتزامات الناشئة عن اتفاقية سيداو

13. تُلزم المواد 1 و 2 و 3 و 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الدولة بإزالة التمييز في التشريع والممارسة ومواجهة الأدوار النمطية. ويشمل تعريف التمييز في المادة 1 تمتع المرأة بالحقوق بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وهو ما يجعل هذا المعيار وثيق الصلة بالنص المعروض.^[10]
14. وتكتسب المواد 7/ب و 8 و 11/1/ب وج أهمية خاصة هنا، لاتصالها بتولّي الوظائف العامة وتمثيل الحكومة دوليًا وتكافؤ فرص العمل ومعايير الاختيار والتطور المهني. ولا ينحصر تنفيذها في السماح النظري للنساء بالعمل الدبلوماسي، بل يتطلب رفع الحواجز القانونية التي تمنع بعضهن من التقدّم إليه. وتدعم المادة 11/2/ج تطوير خدمات تمكّن الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية والمهنية.^[11]
15. تُظهر التحفظات المسجلة للبنان على الاتفاقية تعلقها بالمادة 9/2 وبعض أحكام المادة 16/1 والمادة 29/1؛ وهي لا تشمل المواد 7 أو 8 أو 11. وعليه، لا تصلح التحفظات المتعلقة بالجنسية أو العلاقات الأسرية سندًا لإبقاء شرط العزوبية في التوظيف. وتبقى الدعوة إلى سحب التحفظات مسارًا إصلاحيًا أوسع لا يتوقف عليه إلغاء هذا القيد.^[12]
16. وتُستأنس بالتوصية العامة رقم 40 لعام 2024، ولا سيما الفقرات 53 إلى 55، التي تتناول التمثيل الدولي وتدعو إلى المناصفة في التعيينات الدبلوماسية والقنصلية وإزالة التحيز في التدريب والامتحانات وتساوي المزايا العائلية. وترى الهيئة أن رفع شرط العزوبية خطوة لازمة لفتح المنافسة على أساس المساواة، على أن تُستكمل بمراجعة فرص الوصول والترقية ومواقع القرار.^[13]

3 في الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة

17. تؤكد المادتان 2/2 و 3، مع المادتين 6 و 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحق في العمل وتكافؤ الفرص دون تمييز. ولا يفرض هذا الحق تعيين كل من يترشح، بل يقتضي تمكين أصحاب المؤهلات من المنافسة وفق معايير مشروعة ومتساوية.^[14]
18. كما تلتزم الدولة باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، التي صدّقها لبنان في 1/6/1977. وتمتد الحماية إلى الوصول إلى العمل والمهن، وتستثني الاتفاقية التمييز القائم على المتطلبات الملازمة لوظيفة بعينها؛ وهو استثناء لا يبرر مساواة الزواج لدى النساء وحدهن بعدم القدرة على الخدمة الدبلوماسية.^[15]

4 في متابعة لبنان أمام الآليات التعاهدية

19. أوصت لجنة سيداو في ملاحظاتها الختامية لعام 2022، ولا سيما الفقرة 14/ج، بالتعجيل بمراجعة القوانين التمييزية وإلغائها ضمن إطار زمني. وتتناول الفقرة 30/ب تحديدًا تمثيل النساء في مواقع القرار في الخدمة المدنية والسلك الخارجي، بما يجعل إلغاء شرط العزوبية تطبيقًا ملموسًا لاتجاه هذه التوصيات. وهي توصيات رقابية لتفعيل الاتفاقية، لا نصوص تُلغي القانون الوطني تلقائيًا.^[16]
20. ومن جانب الدولة، يعرض التقرير الدوري السادس وردود لبنان على قائمة المسائل أعمال المراجعة التشريعية ومقترحات إزالة التمييز، وتورد الردود هدف لجنة المرأة والطفل بإجراء مراجعة شاملة لمواءمة التشريع مع الاتفاقية. وتستخلص الهيئة ضرورة ترجمة هذه المسارات المعلنة إلى إلغاء محدد ونافذ؛ ولا تنسب إلى لبنان تعهدًا خاصًا بإلغاء البند 4 في موعد معين لم يثبت في الوثائق.^[17]
21. وتساند ذلك ملاحظات لجنة حقوق الإنسان لعام 2018، ولا سيما الفقرات 11 و 12 و 17 و 18، بشأن الحماية الشاملة من التمييز والتصدي للصور النمطية وتحسين التمثيل المتكافئ للنساء في الحياة العامة. وتبقى متابعة تنفيذ هذه التوصيات جزءًا من تقييم اتساق التشريع والممارسة مع العهد.^[18]

خامساً في الرأي بكل اقتراح وفي الاستئناس بالتحليل المنشور

1 في اقتراح النائبة الدكتورة عناية عز الدين

22. تؤيد الهيئة المادة الأولى من الاقتراح الأول، لأن الإلغاء الصريح يرفع الحاجز من مصدره التشريعي ويجنب الإدارة والمرشحات استمرار التعارض. وتؤيد النفاذ فور النشر، وتوصي باستكماله بحكم انتقالي يضمن سريانه على إجراءات المباراة غير المنتهية ويفتح فرصة فعلية لتقديم الطلبات بعد زوال القيد.

2 في اقتراح النائبة بوليت يعقوبيان

23.   تؤيد الهيئة المادة الأولى من الاقتراح الثاني للسبب الحقوقي ذاته، وتعتبر الإلغاء شاملاً للقيد وما يرتبط به من استبعاد النساء بحسب حالتهن الزوجية، دون الحاجة إلى تعداد كل حالة على حدة. كما تؤيد مادة النفاذ فور النشر، مع الحكم الانتقالي المقترح لضمان الأثر في المباراة القائمة.
24.   ولا يظهر في منطوق الاقتراحين المتاحين خلاف يستدعي اختيار أحدهما على حساب الآخر؛ فكلاهما يلغي البند ذاته ويعتمد النفاذ فور النشر. والتفاوت بين الأسباب الموجبة يثري التعليل المشترك ولا ينشئ تعارضًا في الحكم. وعليه، توصي الهيئة بضمّهما في اللجان وإعداد نص واحد يحفظ الإشارة إلى المبادرتين.

3 في ملاحظات المفكرة القانونية

26. تستأنس الهيئة بمقال حلا نجّار المنشور في المرصد البرلماني للمفكرة القانونية بتاريخ 2/6/2026، بعنوان «اقتراح لإزالة التمييز ضد المرأة المتزوجة في السلك الدبلوماسي»، لجهة نقد الصلة المفترضة بين الزواج وعدم ملاءمة العمل الخارجي، وربط المساواة بالاستحقاق والجدارة.^[19]

سادساً في المسار التشريعي والتدابير الانتقالية العاجلة

27. توصي الهيئة بطلب ضم الاقتراحين ووضعهما معًا على جدول أعمال اللجان المختصة، بالتنسيق بين لجان الشؤون الخارجية والمغتربين والإدارة والعدل والمرأة والطفل وحقوق الإنسان وفق الإحالات المقررة. وينبغي تحديد موعد قريب للدرس المشترك وإعداد التقرير وإحالة النص إلى الهيئة العامة، بما يتناسب مع بساطة الحكم وضيق المهلة.
28. يتمثل الهدف الزمني الأول في إتمام الإقرار والإصدار والنشر قبل انتهاء قبول الطلبات في 2/12/2026، مع إبقاء وقت كافٍ للمرشحات لإعداد ملفاتهن. ولا يكفي التصويت قبل المباراة المقررة في 16/1/2027 إذا ظل باب الترشيح مغلقًا. فإن تعذّر بلوغ الهدف الأول، وجب الجمع بين الإلغاء وإعادة فتح قبول الطلبات وتعديل موعد الامتحان عند الاقتضاء.
29. وعفوًا واستطرادًا، وفي حال تعثّر هذا المسار الزمني، توصي الهيئة وزارة الخارجية والمغتربين ومجلس الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات الداخلة في صلاحياتهما، واستصدار ما يلزم من المرجع صاحب الاختصاص، لتأجيل بدء المباراة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من موعدها المعلن؛ أي إلى موعد لا يسبق 16/4/2027، مع تمديد مهلة قبول الطلبات أو إعادة فتحها، على نحو يتيح استفادة فعلية من الإلغاء بعد نفاذه.^[20]
30. لا يعني التأجيل تعليق نفاذ البند 4 بقرار إداري أو افتراض جواز مخالفته قبل إلغائه. إنما هو تدبير تنظيمي مؤقت للحفاظ على جدوى الإصلاح ومنع اكتمال مسار تنافسي يستبعد المرشحات المعنيات. ويجب أن يصدر بقرار معلل من الجهة المختصة، وأن ينشر بالوسائل المعتمدة لإعلان المباراة، وألا يتحول إلى إرجاء مفتوح للتوظيف.
31. وتقترح الهيئة أن تُتاح بعد نفاذ الإلغاء مهلة جديدة لا تقل عن 30 يومًا لتقديم الطلبات واستكمالها، وأن يُراعى وقت معقول للتحضير قبل الامتحان. وهذه مهلة ضمان مقترحة وليست مهلة نافذة حاليًا. وإذا لم تكفِ الأشهر الثلاثة لإنجاز التشريع، تُعاد مراجعة الجدول بقرار معلل يوازن بين حق المشاركة واستمرارية المرفق، دون إعادة إنتاج الاستبعاد.
32. تُحفظ الطلبات المستوفية المقدمة سابقًا دون إلزام أصحابها بتقديم طلب جديد. وتُعاد دراسة الطلبات التي رُفضت حصراً بسبب القيد الملغى ضمن إجراءات المباراة غير المنتهية، مع إعلام أصحابها. وتُوحَّد مواعيد الاختبارات ومعاييرها لجميع المقبولين وتُنشر اللائحة المعدلة وفق الأصول، دون ضمان نجاح أو تعيين لأي فئة.
33. يقتضي التأجيل التنبّه إلى الشروط المحتسبة بتاريخ إجراء المباراة، خصوصًا السن، كي لا يفقد أشخاص أهليتهم نتيجة إجراء هدفه تصحيح التمييز. وتوصي الهيئة بحكم انتقالي يحفظ تاريخ 16/1/2027 مرجعًا لاحتساب السن في هذه المباراة فقط، إذا كان النظام يربطها بيوم الامتحان؛ ولا تفترض جواز تعديل شرط تشريعي بقرار إداري مجرد.^[21]
34. لا تنشئ هذه المعالجة إلغاءً تلقائيًا لمباريات سابقة منتهية أو تعيينًا بأثر رجعي. وتبقى حقوق المتضررات في التظلّم والمراجعة القضائية والتعويض خاضعة للقواعد والمهل المختصة. أما قرارات استبعاد الطلبات ضمن المباراة القائمة فينبغي أن تكون معللة ومبلّغة وأن توضح سبل الاعتراض المتاحة.

سابعاً في الصياغة التشريعية المقترحة

35. توصي الهيئة بأن يُعتمد، بعد ضم الاقتراحين، النص الأساسي الآتي، مع تضمين الأحكام الانتقالية اللازمة للمباراة المعلنة دون تعليق أصل الإلغاء على صدور مراسيم تطبيقية:

المادة الأولى يُلغى البند 4 من المادة 12 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية.

المادة الثانية تُطبَّق أحكام الإلغاء على إجراءات مباريات الدخول إلى الفئة الثالثة في السلك الخارجي التي لم تُختتم بتاريخ نفاذ هذا القانون. وتُمدَّد مهلة تقديم الطلبات أو يُعاد فتحها لمدة لا تقل عن 30 يومًا من تاريخ نشر إعلان تعديل شروط المباراة بعد نفاذ هذا القانون، مع حفظ الطلبات المستوفية المقدمة سابقًا وإعادة النظر في الطلبات المرفوضة حصراً بسبب الشرط الملغى. وتُعدَّل مواعيد الاختبارات بما يكفل تطبيق هذه الضمانات والمساواة بين المرشحين والمرشحات.

ولغايات المباراة المعلن بدء إجرائها في 16/1/2027 وحدها، يبقى هذا التاريخ معتمدًا لاحتساب شرط السن إذا جرى تأجيلها، دون تغيير الحد العمري المقرر قانونًا.

المادة الثالثة يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

ثامناً في استكمال المساواة ومتابعة التنفيذ

36.   توصي الهيئة وزارة الخارجية ومجلس الخدمة المدنية بمراجعة إعلانات التوظيف والاستمارات والتعليمات والمقابلات فور نفاذ القانون، وحذف طلب إثبات العزوبية حين يكون الغرض منه تطبيق القيد الملغى. ولا يمنع ذلك طلب بيانات عائلية لازمة لغرض قانوني مستقل ومحدد، شرط ألا تستخدم لاستبعاد المرشحات أو الانتقاص من فرصهن.
37.   وتتطلب المساواة الفعلية تدقيقًا في شروط الخدمة الخارجية والترقية وتوزيع البعثات والمزايا العائلية، ووضع ترتيبات مهنية تحترم مسؤوليات الرعاية لدى النساء والرجال. ولا تُفرض هذه التدابير شروطًا مسبقة تؤخر إلغاء القيد، بل تُتابع بالتوازي مع مؤشرات عن الترشيح والقبول والنجاح والتعيين والترقية مصنفة بحسب الجنس، مع حماية البيانات الشخصية.
38.   وتوصي الهيئة بطلب إفادة مشتركة من الوزارة والمجلس عن خطوات التنفيذ والجدول المعدّل خلال 15 يومًا من تلقي الرأي، وعن نتائج تطبيق الإلغاء بعد انتهاء المباراة. وهذه مهلة متابعة تقترحها الهيئة، ولا تُعرض كمهلة إلزامية مقررة بنص قائم. وتُدرج حصيلة المتابعة ضمن أعمال الهيئة الرقابية ومساهماتها في متابعة تنفيذ توصيات الآليات التعاهدية.

تاسعاً في خلاصة الرأي والتوصيات

39.   ترى الهيئة أن شرط العزوبية المفروض على المرشحات يشكل تمييزًا لا تسنده طبيعة المهام ولا مقتضيات الاستحقاق والجدارة، وتوصي بالموافقة على الاتجاه التشريعي في الاقتراحين وإلغاء البند 4 إلغاءً صريحًا نافذًا فور النشر.
40.   وتطلب ضم الاقتراحين ودرسهما معًا في اللجان ضمن مسار عاجل، وإحالة نص موحّد إلى الهيئة العامة لإقراره، مع استكمال الإصدار والنشر وإتاحة الترشيح الفعلي قبل إقفال الباب، أو إعادة فتحه بحكم انتقالي واضح إذا تعذّر احترام المهلة الأصلية.
41.  وعند تعذّر المسار الزمني المذكور، توصي، عفوًا واستطرادًا، بتأجيل المباراة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إلى ما لا يسبق 16/4/2027، مع تمديد قبول الطلبات أو إعادة فتحه ووقت كافٍ بعد نفاذ الإلغاء، وحفظ الطلبات السابقة والمساواة في الاختبارات ومعالجة أثر التأجيل على شرط السن بنص ذي مرتبة مناسبة.
42.   وتؤكد أن التأجيل لا يُغني عن الإلغاء، وأن الإلغاء لا يكفي وحده ما لم يزل أثر القيد عن المباراة الجارية. وتوصي بإبلاغ الرأي إلى رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين ومجلس الخدمة المدنية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لمتابعة ما يدخل في اختصاص كل منها.

الحواشي

^[1] المرصد البرلماني للمفكرة القانونية، صفحتا اقتراحي إلغاء البند 4 من المادة 12 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين، رقما 1830 و1834؛ والنصان الموقّعان المنشوران معهما. تاريخ الاطلاع 15/11/2026.

‎https://www.lapoleb.com/law_project/1830‎

‎https://www.lapoleb.com/law_project/1834‎

^[2] الجمهورية اللبنانية، القانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته، إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، ولا سيما المادة 15/ب/3 بشأن إبداء الرأي في ما تُستشار به الهيئة أو تبادر إليه لناحية احترام معايير حقوق الإنسان، والمادتان 14 و16 بشأن طلب المعلومات والمتابعة والتقييم.

‎https://nhrclb.org/law62‎

^[3] النائبة الدكتورة عناية عز الدين، اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء البند 4 من المادة 12 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته، النسخة الموقعة بتاريخ 12/10/2026، ص1 للنص وص2 و3 للأسباب الموجبة. ‎https://www.lapoleb.com/uploads/media/6ad5d0ee05f21-1792397550.pdf‎

^[4] النائبة بوليت يعقوبيان، اقتراح القانون بالعنوان ذاته، ص1 للنص وص2 للأسباب الموجبة؛ وصفحة المرصد التي تذكر تاريخ التسجيل 15/10/2026.

‎https://www.lapoleb.com/uploads/media/6ad5d1685e537-1792397672.pdf‎

‎https://www.lapoleb.com/law_project/1834‎

^[5]    ‎المفكرة القانونية، «إلغاء البند 4 من المادة 12 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية)»، قاعدة بيانات المرصد البرلماني، اقتراح قانون معجّل مكرّر مقدّم من النواب بوليت يعقوبيان ومارك ضو وياسين ياسين، تاريخ التسجيل: 18/02/2026.

https://www.lapoleb.com/law_project/1682‎

^[6] مجلس الخدمة المدنية، إعلان تنظيم مباراة لملء بعض المراكز الشاغرة في وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، قبول الطلبات من 2/11/2026 حتى 2/12/2026، وإجراء المباراة في 16/1/2027، تاريخ الاطلاع 15/11/2026. وانظر إعلان الامتحان السابق المقرر في 10/3/2026 الذي يتضمن صراحة شرط العزوبية وإثباته.

‎https://portal.csb.gov.lb/ar/Examination/Default‎

‎https://portal.csb.gov.lb/ar/Examination/PreviousDetails?Id=321‎

^[7] القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته، المادة 12، البند 4. تثبت عبارته أيضًا في والإعلان الرسمي السابق المشار إليه في الحاشية 6.

‎https://portal.csb.gov.lb/ar/Examination/PreviousDetails?Id=321‎

^[8] الدستور اللبناني، مقدّمته، الفقرتان ب وج، والمادتان 7 و12؛ مجلس النواب اللبناني، صفحة الدستور. والاستنتاج المتعلق بوجوب الصلة الموضوعية بين الشرط والوظيفة هو تحليل الهيئة لهذه المبادئ، دون نسبة قرار قضائي محدد لم يثبت مرجعه في المستندات.

‎https://www.lp.gov.lb/CustomPage?Id=35‎

^[9] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 2 و3 و17 و25/ج و26؛ لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 25 بشأن المشاركة في الشؤون العامة وحقوق التصويت والحق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة، الوثيقة ‎CCPR/C/21/Rev.1/Add.7‎، الفقرة 23 بشأن موضوعية ومعقولية معايير التعيين والترقية.

‎https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights‎

‎https://docs.un.org/CCPR/C/21/Rev.1/Add.7‎

^[10] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المواد 1 و2 و3 و5. تقتضي المادة 2/و اتخاذ التدابير المناسبة لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والممارسات التمييزية، وتعالج المادة 5 الصور والأدوار النمطية.

‎https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women‎

^[11] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المواد 7/ب بشأن الوظائف العامة، و8 بشأن تمثيل الحكومة دوليًا، و11/1/ب وج بشأن فرص العمل ومعايير الاختيار والمسار المهني، و11/2/ج بشأن الخدمات الداعمة للتوفيق بين الالتزامات العائلية ومسؤوليات العمل والمشاركة العامة.

‎https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women‎

^[12] مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التحفظات والإعلانات، قيد لبنان. التحفظات المنشورة لا تشمل المواد 7 أو8 أو11، وفق القيد المتاح بتاريخ الاطلاع 15/11/2026.

‎https://treaties.un.org/Pages/Declarations.aspx?chapter=4&index=Lebanon&lang=_en&treaty=339‎

^[13] لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 40 لعام 2024 بشأن التمثيل المتساوي والشامل للمرأة في نظم صنع القرار، الوثيقة ‎CEDAW/C/GC/40‎، الفقرات 53 و54 و55، وخصوصًا 55/أ وب وج المتعلقة بالتعيينات الدبلوماسية والتدريب والامتحانات والمزايا الأسرية. وهي مرجع تفسيري لا نص تشريعي وطني مباشر.

‎https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/324/40/pdf/n2432440.pdf‎

^[14] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المواد 2/2 و3 و6 و7، ولا سيما المادة 7/ج بشأن تكافؤ فرص الترقية وفق الأقدمية والكفاءة.

‎https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights‎

^[15] منظمة العمل الدولية، اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة رقم 111 لعام 1958، المواد 1 و2 و3؛ وسجل تصديقات لبنان، الذي يثبت التصديق في 1/6/1977 واستمرار نفاذ الاتفاقية. تتعلق المادة 1/2 بالمتطلبات الملازمة لوظيفة معينة، وتشمل المادة 1/3 الوصول إلى العمل والمهن وشروط الاستخدام.

‎https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111‎

‎https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:103147‎

^[16] لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس للبنان، الوثيقة ‎CEDAW/C/LBN/CO/6‎، 1/3/2022، الفقرة 14/ج بشأن التعجيل بالمراجعة التشريعية، والفقرة 30/ب بشأن التدابير الخاصة لتمثيل النساء في مواقع القرار في الخدمة المدنية والسلك الخارجي؛ وانظر أيضًا الفقرة 22/ب.

‎https://documents.un.org/api/symbol/access?l=en&s=CEDAW/C/LBN/CO/6&t=pdf‎

^[17] لبنان، التقرير الدوري السادس المقدم إلى لجنة سيداو، الوثيقة ‎CEDAW/C/LBN/6‎، ولا سيما الفقرة 135 بشأن إزالة الأحكام التمييزية؛ وردود لبنان على قائمة المسائل، الوثيقة ‎CEDAW/C/LBN/RQ/6‎، في القسم المتعلق بالإطار الدستوري والتشريعي واستراتيجية لجنة المرأة والطفل. يُميَّز بين وصف الدولة للخطط والأعمال وبين التزام تعاهدي محدد أو تعهد زمني خاص لا تثبته هذه الإحالات.

‎https://digitallibrary.un.org/record/3889198/files/CEDAW_C_LBN_6-EN.pdf‎

‎https://digitallibrary.un.org/record/3924358/files/CEDAW_C_LBN_RQ_6-EN.pdf‎

^[18] لجنة حقوق الإنسان، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للبنان، الوثيقة ‎CCPR/C/LBN/CO/3‎، 9/5/2018، الفقرتان 11 و12 بشأن عدم التمييز وسبل الانتصاف، والفقرتان 17 و18 بشأن المساواة والصور النمطية وتمثيل النساء في الحياة العامة وصنع القرار.

‎https://documents.un.org/api/symbol/access?l=en&s=CCPR/C/LBN/CO/3&t=pdf‎

^[19] حلا نجّار، «اقتراح لإزالة التمييز ضد المرأة المتزوجة في السلك الدبلوماسي»، المرصد البرلماني للمفكرة القانونية، 2/6/2026.

‎https://www.lapoleb.com/analyse/اقتراح_لإزالة_التمييز_ضد_المرأة_المتزوجة_في_السلك_الدبلوماسي‎

^[20] مجلس الخدمة المدنية، الإعلان المشار إليه في الحاشية 6، لتثبيت موعد 16/1/2027. أما تأجيله مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إلى ما لا يسبق 16/4/2027، وتمديد قبول الطلبات أو إعادة فتحه، فهي توصيات احتياطية تقترحها الهيئة، وليست مواعيد إدارية مقررة أو قرارًا بوقف المباراة.

‎https://portal.csb.gov.lb/ar/Examination/Default‎

^[21] يبيّن إعلان الامتحان السابق في السلك الخارجي احتساب حد السن بتاريخ إجراء الامتحان. لذلك تُقترح معالجة تشريعية انتقالية إذا تضمّن تنظيم المباراة الحالية القاعدة نفسها، بعد تدقيق نص التنظيم الرسمي. لا يستنتج الرأي من إعلان المباراة العام وحده طريقة احتساب السن في المباراة الجديدة.

‎https://portal.csb.gov.lb/ar/Examination/PreviousDetails?Id=321‎

‎https://portal.csb.gov.lb/ar/Examination/Default‎

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: