اليوم العالمي للصحة النفسية 2026: في لبنان، يجب أن تكون أصوات الأشخاص المعنيين وحقوقهم وإمكانية حصولهم على الرعاية في صلب الإصلاحات

يشكّل اليوم العالمي للصحة النفسية، في 10 تشرين الأول/أكتوبر، فرصة للبنان لتعزيز التزام وطني يتيح لكل شخص الحصول على دعم في مجال الصحة النفسية يحترم كرامته واستقلاليته وحقوقه. وفي مواجهة الضغوط المرتبطة بالنزاعات والنزوح وانعدام الأمان الاقتصادي، يجب أن تجمع الاستجابة بين خدمات متاحة للجميع، وحماية من التمييز والانتهاكات، ومشاركة فعلية للأشخاص الذين لديهم تجارب معيشة مع اضطرابات الصحة النفسية.

اختارت منظمة الصحة العالمية لليوم العالمي للصحة النفسية 2026 شعار «Lived experiences heard: real voices, real change»، الذي يمكن ترجمته إلى «إسماع التجارب المعيشة: أصوات حقيقية، تغيير حقيقي». ويدعو هذا الشعار إلى إشراك الأشخاص الذين لديهم تجارب معيشة مع اضطرابات الصحة النفسية في إعداد السياسات والخدمات واتخاذ القرارات التي تمسّ حياتهم، وإلى الاستفادة من معارفهم في تخطيط الرعاية وتقديمها وتقييمها.

ويكتسب هذا التوجّه أهمية خاصة في لبنان بالنسبة إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب. فإصلاح نظام الصحة النفسية يجب أن يحمي حقوق الأشخاص الذين يلتمسون الدعم، ولا سيما حقهم في أن تُسمع أصواتهم، وأن يتلقّوا معلومات مفهومة، وأن يشاركوا في القرارات، وأن يحصلوا على الإنصاف عند تعرّضهم لانتهاكات.

ويمتلك لبنان إطاراً وطنياً يمكن البناء عليه. إذ تشكّل الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2024–2030، التي وضعتها وزارة الصحة العامة، خريطة طريق لتحسين الصحة النفسية. وهي تقرّ بأن إحراز التقدّم يتطلّب أيضاً معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤثر سلباً في الرفاه والتعافي.

لذلك، يجب أن يشجّع اليوم العالمي للصحة النفسية على مراجعة عملية لكيفية ترجمة الالتزامات الوطنية إلى واقع ملموس في الحياة اليومية للأشخاص.

لماذا يجب أن تكون الصحة النفسية في صلب تعافي لبنان؟

ترتبط الصحة النفسية ارتباطاً وثيقاً بظروف العيش. فالأمان والسكن والدخل والتعليم والعمل والعلاقات الاجتماعية والحصول على الرعاية، جميعها عوامل يمكن أن تؤثر في الرفاه النفسي.

وتكتسب هذه الروابط أهمية خاصة في لبنان. فالأسر التي تواجه فقدان أحبائها أو النزوح أو تدمير منازلها أو انعدام الأمان المالي قد تتعرّض لضغوط متراكمة. وقد يحتاج العاملون في القطاع الصحي والمستجيبون للطوارئ والمعلّمون ومقدّمو الرعاية إلى الدعم أيضاً، في الوقت الذي يساندون فيه الآخرين.

وتتناول موارد وزارة الصحة العامة المخصّصة للاستجابة للطوارئ بصورة صريحة الحزن والضيق النفسي والقلق المرتبط بالاعتداءات والخسائر والنزوح. وتشارك في الاستجابة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي جهات تشمل البرنامج الوطني للصحة النفسية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف وشركاء من قطاعات مختلفة.

لذلك، يجب إدماج الصحة النفسية في التخطيط للتعافي منذ البداية. فإعادة فتح مدرسة، أو استعادة الخدمات الصحية، أو تمكين أسرة من الحصول على سكن، يمكن أن تسهم أيضاً في الرفاه النفسي. ويجب ربط هذه التدابير بدعم نفسي اجتماعي ملائم، وبالرعاية السريرية عند الحاجة.

كما يجب أن تراعي الاستجابات تنوّع ردود الفعل تجاه الشدائد. فالضيق النفسي الناتج عن أحداث صعبة لا يعني تلقائياً وجود اضطراب في الصحة النفسية. وينبغي أن يستجيب الدعم للاحتياجات الفردية، ويحترم تفضيلات الأشخاص، ويتيح الوصول إلى المختصين عند الضرورة.

منح الأشخاص ذوي التجارب المعيشة دوراً فعلياً في القرارات

تدعو حملة عام 2026 المؤسسات إلى الاعتراف بالتجربة المعيشة بوصفها شكلاً من أشكال الخبرة. فالأشخاص الذين طلبوا الرعاية أو استفادوا منها أو تعذّر عليهم الوصول إليها يستطيعون تحديد عوائق قد لا ترصدها التقييمات المهنية دائماً.

وفي لبنان، يمكن أن تساعد مشاركتهم في الإجابة عن أسئلة عملية: هل كلفة الخدمات ميسّرة؟ هل إجراءات الحصول على موعد أو إحالة بسيطة؟ هل المعلومات مفهومة؟ هل يشعر الأشخاص بأنهم يُعاملون باحترام؟ وهل يستطيعون التعبير عن مخاوفهم بأمان؟

يجب أن تتيح المشاورات التأثير في القرارات. وينبغي إشراك الأشخاص ذوي التجارب المعيشة في إعداد السياسات ومراجعة الخدمات وتقييم النتائج. ويجب أن تكون مشاركتهم ميسّرة وطوعية ومدعومة، مع تقديم معلومات واضحة عن كيفية استخدام مساهماتهم.

وعلى المؤسسات أيضاً احترام تنوّع التجارب. فلا يمكن لشخص واحد أن يمثّل جميع الحالات. ويجب أن تشمل المشاركة أشخاصاً من مناطق وخلفيات مختلفة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية، ومن يواجهون عوائق مالية أو صعوبات في التواصل أو التنقّل.

ويجب أن يبقى الإدلاء بشهادة علنية خياراً شخصياً. فلا ينبغي إلزام أي شخص بالكشف عن معلومات خاصة أو سرد تجارب مؤلمة للحصول على الدعم أو المشاركة في الإصلاحات.

البناء على الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في لبنان

وُضعت الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2024–2030 بالاستناد إلى تقييمات ومشاورات شملت أشخاصاً ذوي تجارب معيشة. وتتضمّن أولوياتها تحسين الوصول إلى رعاية جيدة، ودعم العاملين في القطاع، ومنع الممارسات الضارّة، وتعزيز البيانات، وإرساء الأطر القانونية والسياساتية والمالية اللازمة للإصلاحات.

ويتيح هذا الإطار تنسيق العمل. ويجب أن يقترن تنفيذه بتحديد واضح للمسؤوليات، وتوفير موارد مستدامة، وإتاحة معلومات للجمهور عن التقدّم المحرز.

ومن المؤشرات المفيدة إمكانية الحصول على الرعاية ضمن مهل مناسبة، ومواصلة العلاج أثناء حالات الطوارئ، والوصول إلى الخدمات خارج المراكز الحضرية الكبرى، والإبلاغ عن المخاوف من دون خوف.

كما يجب أن يشمل التقييم تجربة تلقّي الرعاية. فزيادة عدد الاستشارات مفيدة، لكن الجودة تشمل أيضاً الاحترام والسرية والمشاركة والمتابعة الفعلية.

جعل الخدمات متاحة وميسورة الكلفة

لا يتوقّف الوصول إلى الرعاية على وجود خدمة فحسب. فالكلفة ووسائل النقل وساعات العمل والمعلومات وإمكانية الوصول والخوف من الوصم، كلها عوامل قد تؤثر في قرار طلب المساعدة.

ويجب أن تعزّز استجابة لبنان الروابط بين الرعاية الصحية الأولية والرعاية المتخصّصة والدعم المجتمعي. ويمكن لمسارات الإحالة الواضحة أن تساعد الأشخاص في العثور على المساعدة المناسبة، من دون اضطرارهم إلى التنقّل مراراً بين خدمات غير مترابطة.

ويجب أن تراعي القدرة على تحمّل الكلفة مجموع نفقات الرعاية، بما يشمل الاستشارات والأدوية الموصوفة والتنقّل والمتابعة. فالأشخاص ذوو الدخل المحدود أو العمل غير المنتظم يحتاجون إلى حلول يستطيعون الاستفادة منها فعلياً.

ويوفّر البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة معلومات عن الخدمات والموارد المتاحة، ومنها «خطوة خطوة» (Step-by-Step)، وهو برنامج مجاني وسري موجّه إلى الأشخاص الذين يواجهون الضغط النفسي والمشاعر الصعبة. وتشمل موارده أيضاً معلومات عن الخدمات المجانية أو المتاحة بكلفة مخفّضة في لبنان.

ويمكن للدعم الرقمي أن يوسّع الوصول، لكن التخطيط يجب أن يراعي أيضاً الأشخاص الذين لا يمتلكون اتصالاً موثوقاً بالإنترنت، أو مكاناً يضمن الخصوصية، أو الوسائل اللازمة لاستخدام الأدوات الرقمية.

حماية الكرامة والاستقلالية في الرعاية

يشكّل احترام حقوق الإنسان جزءاً أساسياً من جودة الرعاية في مجال الصحة النفسية.

ويجب أن يتلقّى الأشخاص معلومات واضحة، وأن تُحمى خصوصيتهم، وأن يحصلوا على الدعم للمشاركة في القرارات المتعلقة برعايتهم. وتُعدّ آليات الشكاوى الميسّرة والرقابة المستقلة ضرورية عندما تثير العلاجات أو ظروف العيش مخاوف.

وقد تناولت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب هذه المسائل علناً. ففي خبرها المنشور في أيلول/سبتمبر 2026 حول مشاركة مفوّضة الهيئة الدكتورة جوزيان ماضي سكاف في فعالية وطنية بشأن الصحة النفسية، شدّدت الهيئة على أهمية الكرامة والاستقلالية والمشاركة في القرارات العلاجية. كما أشارت إلى المخاطر التي تهدّد الحقوق والمرتبطة بالإدخال غير الطوعي إلى المستشفى والتقييد والعزل والعلاج القسري، مؤكدة ضرورة الضمانات والرقابة والمساءلة.

وتتطلّب هذه المخاوف اهتماماً مستمراً. فعلى المؤسسات تعزيز الدعم في اتخاذ القرارات، وتطوير مقاربات تمنع الإكراه، وضمان استجابة فعلية لادعاءات الانتهاكات.

ويجب أن يتمكّن الأشخاص من التعبير عن مخاوفهم من دون التعرّض للانتقام أو فقدان إمكانية الحصول على الرعاية.

تطوير الدعم المجتمعي

تسلّط حملة منظمة الصحة العالمية لعام 2026 الضوء على الانتقال من مؤسسات الطب النفسي للإقامة الطويلة إلى رعاية مجتمعية تتمحور حول الشخص. وتؤكد أن هذا الانتقال يتطلّب تخطيطاً دقيقاً للتمويل والخدمات وأشكال الدعم اللازمة.

وفي لبنان، يجب أن يتيح الدعم المجتمعي للأشخاص العيش بكرامة والحفاظ على علاقاتهم وتعليمهم وعملهم ومشاركتهم في المجتمع.

ويتطلّب ذلك أكثر من مجرّد تغيير مكان العلاج. فقد يحتاج الأشخاص إلى سكن ملائم ومتاح، وحماية اجتماعية، ودعم في حالات الأزمات، وخدمات تأهيل، ومساعدة في الحياة اليومية. وقد تحتاج الأسر ومقدّمو الرعاية أيضاً إلى المعلومات والتدريب والدعم.

ويجب التخطيط لأي انتقال بالتعاون مع الأشخاص المعنيين، وفقاً لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم. فإغلاق مؤسسة من دون توفير بدائل مناسبة قد يعرّضهم للتشرّد أو انقطاع الرعاية أو زيادة الاعتماد على أسر تتحمّل أصلاً أعباء كبيرة.

ويجب أن تستند الرعاية المجتمعية إلى خدمات موثوقة ونظام خاضع للمساءلة.

ضمان استمرارية الرعاية أثناء حالات الطوارئ

قد تؤدي النزاعات والنزوح إلى تعطيل الاستشارات والحصول على الأدوية وشبكات الدعم القائمة. ويجب أن تعالج الاستعدادات للطوارئ هذه المخاطر، سواء بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتلقّون الرعاية بالفعل أو الذين يطلبون المساعدة للمرة الأولى.

ويحدّد إطار الوزارة للتأهّب والاستجابة أولويات تشمل استمرارية الخدمات، والحصول على الأدوية النفسية، والتواصل مع الجمهور، وتدريب العاملين الصحيين والمستجيبين في الخطوط الأمامية.

ويجب أن يشمل التنفيذ توفير معلومات واضحة للنازحين، والتنسيق بين مقدّمي الخدمات، وإرساء آليات إحالة يمكن استخدامها عندما تتعطّل المؤسسات أو طرق النقل.

كما يجب حماية السرية أثناء حالات الطوارئ. وينبغي مشاركة المعلومات وفق إجراءات ملائمة، وتمكين الأشخاص من فهم كيفية استخدام بياناتهم الشخصية.

ويجب أن يكون دعم العاملين الصحيين والعاملين في المجال الإنساني جزءاً من التخطيط التشغيلي. فرفاههم يرتبط بحقوقهم ويسهم في استمرارية الخدمات.

حماية الأطفال والشباب والأشخاص الذين يواجهون الإقصاء

يحتاج الأطفال والمراهقون إلى دعم يتناسب مع أعمارهم وظروفهم. ويمكن للمدارس توفير الاستقرار ورصد الصعوبات وإحالة الأسر إلى الخدمات المناسبة، شرط حصول العاملين فيها على التدريب وتوافر مسارات إحالة فعلية.

ويجب أن يتمكّن الشباب من التعبير عن مخاوفهم من دون إذلال أو تمييز. ويمكن لمشاركتهم أن تحسّن مدى ملاءمة الخدمات وبرامج الوقاية لاحتياجاتهم.

كما يجب أن يكون الدعم في مجال الصحة النفسية متاحاً للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن واللاجئين والعمال المهاجرين والناجين من العنف والأشخاص المحرومين من حريتهم.

وفي أماكن الاحتجاز، يجب أن تقترن الرعاية بالحماية من العنف، وبظروف إنسانية، وباستمرارية العلاج. وينبغي أن يقابل الضيق النفسي باستجابة ملائمة، لا بالعقاب أو الإهمال.

وبالنسبة إلى الأشخاص الذين تعرّضوا للعنف القائم على النوع الاجتماعي، يجب أن تنسّق خدمات الصحة النفسية والحماية بعناية، مع احترام السرية وخيارات الشخص.

الوقاية من الانتحار وإبراز الدعم المتاح

شهد لبنان خطوة وطنية مهمة في 10 أيلول/سبتمبر 2026، عندما أُعلن خلال فعالية رسمية اعتماد العاشر من أيلول/سبتمبر يوماً وطنياً للوقاية من الانتحار والتوعية بالصحة النفسية. وقد نظّم البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة هذه الفعالية بالتعاون مع «إمبرايس» و«أبعاد»، واضعاً الوقاية ضمن الإصلاح الأوسع لنظام الصحة النفسية.

ويجب أن يقترن هذا الإعلان بعمل مستمر يشمل مساعدة متاحة، ومتابعة ملائمة، وتواصلاً مسؤولاً مع الجمهور، وتنسيقاً بين قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وغيرها.

ويجب أن تشجّع الرسائل العامة على طلب المساعدة من دون إشعار الأشخاص بالذنب أو وصمهم. كما ينبغي تجنّب المعالجة الإعلامية المثيرة، وتسهيل العثور على المعلومات المتعلقة بأشكال الدعم المتاحة.

في لبنان، يوفّر الخط الوطني 1564 دعماً نفسياً ومساعدة للوقاية من الانتحار على مدار الساعة، بالشراكة مع «إمبرايس». وتقدّمه الوزارة بوصفه مساحة يستطيع فيها الأشخاص الذين يعانون ضيقاً شديداً أو تراودهم أفكار إيذاء النفس التحدّث إلى فريق مدرّب، وتلقّي الدعم، والحصول على معلومات عن الإحالة إلى الخدمات المناسبة.

مساهمة الهيئة في مقاربة قائمة على الحقوق

يتجاوز التزام الهيئة حملات التوعية. فقد قدّمت، بدعم من البرنامج الوطني للصحة النفسية، مساهمة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الصحة النفسية وحقوق الإنسان.

وتناولت هذه المساهمة التدابير القانونية والسياساتية، وتحديات التنفيذ، والتوصيات اللازمة لتطبيق منظور حقوق الإنسان على الصحة النفسية في لبنان، مع التركيز على الكرامة وعدم التمييز والحصول على الرعاية.

ويمكن للهيئة، في إطار ولايتها، أن تسهم من خلال الرصد ومعالجة الشكاوى ومراجعة السياسات والتوعية والتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.

وتكتسب الرقابة المستقلة أهمية خاصة في الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم، بما فيها مؤسسات الصحة النفسية التي لا يستطيعون مغادرتها بإرادتهم. ويجب أن تتيح هذه الرقابة تحديد المخاطر والاستماع إلى المخاوف والتوصية بتدابير تصحيحية.

تحويل اليوم العالمي للصحة النفسية إلى تقدّم ملموس

ينبغي أن تشمل أولويات لبنان:

المشاركة الفعلية: إشراك الأشخاص ذوي التجارب المعيشة في إعداد السياسات وتصميم الخدمات وتقييمها.
الوصول بكلفة ميسّرة: تعزيز الرعاية الصحية الأولية ومسارات الإحالة والخدمات المجتمعية المتاحة.
الاستمرارية أثناء الأزمات: الحفاظ على العلاج والحصول على الأدوية والدعم عندما ينزح الأشخاص أو تتعطّل الخدمات.
احترام الحقوق في الرعاية: حماية الاستقلالية والسرية وإمكانية تقديم الشكاوى والوصول إلى سبل الانتصاف.
الدعم المجتمعي: تطوير حلول للسكن والحماية الاجتماعية والرعاية تتيح العيش المستقل والإدماج.
الوقاية والدعم المبكر: ربط المدارس وأماكن العمل والخدمات المجتمعية بالمساعدة المناسبة.
الحماية من التمييز: إزالة العوائق التي تمنع طلب الرعاية أو المشاركة في المجتمع.
التنفيذ بشفافية ومساءلة: نشر التقدّم المحرز في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية، والاستفادة من ملاحظات مستخدمي الخدمات لتحسين النتائج.

ويتيح اليوم العالمي للصحة النفسية 2026 للبنان فرصة لربط هذه الأولويات باستراتيجيته الوطنية وبعمل المؤسسات العامة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية.

يُقاس التقدّم بإمكانية الحصول على الدعم عند الحاجة، وتلقّي رعاية تحترم خيارات الشخص وكرامته، والمساهمة في تشكيل النظام الذي يعتمد عليه. ويُعدّ وضع أصوات الأشخاص المعنيين وحقوقهم في صلب الإصلاحات أمراً أساسياً لتعافي لبنان.

معلومات عن الدعم المتاح: للحصول على دعم نفسي ومساعدة للوقاية من الانتحار في لبنان، اتصلوا بالخط الوطني 1564، المتاح على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع. ويمكن الحصول على معلومات عن الخدمات والموارد الأخرى من البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة.

المراجع الرسمية

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)

منشورات أخرى