أضافت لجنة القانون الدولي الإنساني في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أربع حالات إلى سجلّ الهيئة المعني بالأسرى والمحتجزين ومفقودي الأثر في سياق النزاع المسلّح الدولي بين لبنان وإسرائيل، فارتفع عدد الحالات المسجّلة من 44 إلى 48. وتتصل حالتا مصطفى محمد حلاوة ومهدي سعيد صالح بمواجهات عيترون في تشرين الأول 2024، فيما تتصل حالتا أسعد فارس حمدان ومحمد فارس حمدان باقتيادهما من منزلهما في شبعا، بحسب المعلومات التي وثّقتها الهيئة عن واقعة 16 تشرين الثاني 2026.[1]
منهجية التوثيق
استندت اللجنة في حالة مصطفى حلاوة إلى مقابلة عائلته، التي وافقت على النشر، وإلى نسخة من وثيقة إقامته. وفي حالة مهدي صالح، اعتمدت إفادة زوجته بشأن تسجيل منسوب إلى سجن أيالون وإفادة عائلة حلاوة بشأن تسجيل عسكري، وراجعت تغطية صحفية نقلت إفادة الزوجة. وفي حالتي شبعا، رجعت اللجنة إلى توثيق الهيئة المنشور يوم الواقعة وإلى صور المنزل، وراجعت التغطية الإعلامية للسياق.[2]
تقيّم اللجنة كل مصدر بحسب صلته بالواقعة وما يثبته، وتبيّن ما إذا كانت المعلومة مستندة إلى مشاهدة مباشرة أو إفادة منقولة أو وثيقة أو مادة مرئية. وتُعامل الإفادات التي تعيد وسائل الإعلام نشرها والمواد التي تعيد تداول الرواية العسكرية بوصفها إحالات إلى المصدر الأصلي. وتُميّز اللجنة بين تاريخ الواقعة وتاريخ التصوير والنشر وتاريخ وصول المعلومة إلى العائلة، وتقيّم على حدة أدلة الهوية والقبض والاحتجاز ومكان الوجود والمصير.
الحصيلة المحدّثة
| الفئة | قبل الإضافة | الحالات المضافة | الحصيلة المحدّثة |
| المقاتلون الذين تفيد المعلومات بوقوعهم في قبضة القوات الإسرائيلية | 17 | 1 | 18 |
| الأشخاص الذين كانوا يؤدّون مهام طبية | 2 | 0 | 2 |
| مدنيون تفيد المعلومات بحرمانهم من الحرية في سياق العمليات العسكرية أو الاحتلال | 18 | 2 | 20 |
| الحالات المرتبطة بعمليات خاصة أو استخبارية عابرة للحدود | 2 | 0 | 2 |
| مفقودو الأثر | 5 | 1 | 6 |
| المجموع | 44 | 4 | 48 |
تعكس الحصيلة عدد الحالات المدرجة في سجلّ الهيئة وفق المعلومات المعروضة في الإحاطة حتى 20 تشرين الثاني 2026. ويُحتسب كل شخص مرة واحدة في الجدول، حتى عندما تتداخل صفته أو ظروف الواقعة مع أكثر من فئة. وفي هذه الإضافة، يُدرج حلاوة وفق المعلومات عن وقوعه في قبضة القوات الإسرائيلية، وصالح وفق استمرار فقدان أثره، والشقيقان حمدان وفق المعلومات عن اقتيادهما بصفتهما مدنيين. ويُراجع التصنيف عند ورود معلومات جديدة.
حالة التحقق في الملفات الأربعة
مصطفى محمد حلاوة. تسند وثيقة الإقامة بيانات هويته وتسجيله. وتفيد روايات منقولة عبر العائلة بأسره ومشاهدته في سجن عوفر. ويظل تاريخ آخر مشاهدة مباشرة ومكان وجوده الحالي وحالته الصحية قيد التحقق.
مهدي سعيد صالح. ما زال مفقود الأثر. وتستدعي الإفادات بشأن التسجيلين التحقق من احتمال احتجازه ومن هويّة الأشخاص الظاهرين فيهما.
أسعد فارس حمدان ومحمد فارس حمدان. أُدرج كلّ منهما على حدة استنادًا إلى المعلومات المبلّغ عنها عن اقتيادهما من منزلهما في الواقعة نفسها. ويظل مكان كلّ منهما ومسار نقله واستمرار احتجازه قيد التحقق.
مصطفى محمد حلاوة
مصطفى محمد حلاوة، لاجئ فلسطيني مسجّل في سوريا، وُلد في دمشق في 9 كانون الأول 2004. وتسلّمت الهيئة نسخة من وثيقة الإقامة المؤقتة للاجئين الفلسطينيين الصادرة عن السلطات السورية، وفيها اسمه وصورته ورقمه الشخصي. ويمكن استخدام هذه البيانات لمطابقة الهوية مع سجلات القبض والعلاج والنقل، مع صون سريتها. وتحتاج الجنسية وأي حماية قنصلية إلى إثبات مستقل.[3]
أفادت عائلته بأنه شارك في القتال ضمن مجموعة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قاتلت إلى جانب حزب الله، وأن القوات الإسرائيلية أسرته مصابًا في عيترون في 26 تشرين الأول 2024. وبعد عمليات الإفراج في تشرين الأول 2025، أبلغ محتجز مفرج عنه العائلة بأنه شاهد حلاوة في القسم 23 من سجن عوفر. وتتابع اللجنة التحقق من تاريخ المشاهدة وظروفها ومكان احتجاز حلاوة اليوم وحالته الصحية. ويوثّق بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية الإفراج في 13 تشرين الأول 2025. وتبقى صلة الشاهد بهذه العملية وتفاصيل إفادته محل تحقق مستقل.[4]
وفي متابعة مع الهيئة بتاريخ 20 تشرين الثاني 2026، أفادت العائلة بأنّ ممثّلين عن الحركة أبلغوها رسميًا في تشرين الثاني 2025 بأنّهم تحقّقوا، بحسب ما قالوه لها، من وجود مصطفى في الغرفة رقم 1 من القسم 23 في سجن عوفر. وأضافت أنّهم أبلغوها بأنّه أُصيب في يده وساقه، وأنّ حالته الصحية كانت قد تحسّنت حينذاك. وقالت العائلة إنّ الحركة كانت تتواصل معها كلّ شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريبًا لإبلاغها بأنّها اطّمأنت عليه.[5]
وأفادت إحدى قريباته بأنّ الحركة تواصلت معها مجددًا قبل نحو شهر من إفادتها، أي قرابة تشرين الأول 2026، وطلبت منها إخراج قيد فرديًا باسمها وآخر باسم مصطفى. وعندما سألت عن سبب الطلب، قيل لها إنّ الحركة تتواصل مع محامٍ في الضفة الغربية.[6]
وتُسند الهيئة هذه المعلومات إلى العائلة. وتتوافق إفادة المفرج عنه وما نقلته العائلة عن الحركة بشأن اسم السجن ورقم القسم. وتتابع اللجنة التحقّق من استقلال المصدرين، وتاريخ آخر مشاهدة مباشرة لمصطفى، ومكان احتجازه الحالي وحالته الصحية، وما إذا كان المحامي قد تمكّن من التواصل معه أو زيارته.
التوصيف القانوني
يُدرج حلاوة مبدئيًا ضمن فئة المقاتلين الذين تفيد المعلومات بوقوعهم في قبضة القوات الإسرائيلية. وإذا ثبت وقوعه في قبضتها بعد ارتكابه عملًا من أعمال الحرب في النزاع المسلّح الدولي ونشأ شكّ في انطباق إحدى فئات المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة، وجب أن يتمتع بحماية الاتفاقية إلى حين بتّ محكمة مختصّة في مركزه بموجب المادة 5. ويقتضي ذلك التحقق من طبيعة دوره، ومن علاقة المجموعة بطرف في النزاع والشروط القانونية للفئة التي قد تنطبق عليه.[7]
منذ وقوعه في قبضة القوات، إن ثبت، يستحق المعاملة الإنسانية والحماية من الاعتداء والتعذيب والإهانة والرعاية الطبية التي تتطلبها إصابته. وتشمل ضمانات اتفاقية جنيف الثالثة الحماية من فضول الجمهور والإكراه أثناء الاستجواب، وتسجيل بيانات الأسر وتمكينه من مراسلة عائلته وزيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وإذا ثبتت له صفة المقاتل المتمتع بامتياز المقاتل، فلا تجوز ملاحقته لمجرد مشاركته المشروعة في الأعمال العدائية. وأي ملاحقة عن فعل مجرّم بعينه تستلزم إثبات المسؤولية الفردية وضمان المحاكمة العادلة. وإذا ثبتت صفة أسير الحرب، يُفرج عنه ويعاد إلى الوطن دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية، مع مراعاة المادة 119 في شأن الإجراءات الجنائية أو تنفيذ العقوبة. وعند انطباق اتفاقية جنيف الرابعة، يُبحث مركزه في ضوء المادة 4، وتُراعى ضمانات المادتين 44 و45 حيث تتوافر شروطهما.[8]
مهدي سعيد صالح
فُقد أثر اللبناني مهدي سعيد صالح خلال المواجهات البرّية في عيترون في تشرين الأول 2024. ونُعي عقب فقدان أثره من دون العثور على جثمانه. وأفادت زوجته، بأنها شاهدت في تموز 2025 تقريرًا مصوّرًا بثّه إعلام إسرائيلي ونُسب إلى قسم «ركفت» في سجن أيالون، وقالت إنها تعرّفت إلى زوجها من جزء من وجهه ظهر في لقطة قصيرة. ونقل موقع «جنوبية» روايتها في 23 تموز 2025. ولم تتمكن اللجنة من التحقق من النسخة الأصلية للتسجيل المنسوب إلى السجن. وفي إفادة منفصلة بشأن تسجيل آخر، قالت عائلة حلاوة إنها تعرّفت إلى صالح بوصفه الشخص الثاني الظاهر في التسجيل العسكري الذي ربطته بحالة حلاوة.[9]
في 30 تشرين الأول 2024، نشر الجيش الإسرائيلي تسجيلًا مصوّرًا وقال إنّ قوات اللواء 226 قتلت مسلّحين نسبهم إلى حزب الله خلال عملية في جنوب لبنان في الأسبوع السابق للنشر. ولم يسمِّ الأشخاص المعنيين أو يحدّد البلدة أو تاريخ العملية. وربطت عائلة حلاوة التسجيل بالواقعة التي أبلغت عنها. وفي إفادة منفصلة، نقل رئيس بلدية عيترون إلى عائلتَي صالح وحلاوة شهادةً عن الواقعة مفادها أنّ الأشخاص الذين بقوا في الموقع كانوا على قيد الحياة. وتتابع اللجنة التحقّق من مصدر الشهادة، وما إذا كانت تستند إلى مشاهدة مباشرة، ومن توقيت المشاهدة وهوية الأشخاص الذين تناولتها. ويظلّ تحديد صلة التسجيل بمواجهات عيترون واستجلاء مصير أيٍّ من الرجلين رهن التحقّق من هذه الإفادة ومراجعة التسجيل الأصلي وسجلّات العملية والإجلاء.[10]
التوصيف القانوني
تُبقي الهيئة صالح في عداد مفقودي الأثر منذ تشرين الأول 2024. وتستدعي إفادتا التعرّف طلب جواب عن احتمال احتجازه، فيما تبقى وفاته وهويّة أي رفات محتملة بحاجة إلى إثبات. وتلتزم أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير المستطاعة لكشف مصير المفقودين وإبلاغ عائلاتهم بالمعلومات المتاحة. وإذا ثبت أسره بعد عمل من أعمال الحرب وتوافرت شروط المادة 5 من اتفاقية جنيف الثالثة، وجبت حمايته بموجبها إلى أن تبتّ محكمة مختصّة في مركزه. وإذا ثبتت الوفاة، تُطلب وثائقها وأدلة التعرّف إلى الرفات ومكانها، وتُيسّر إعادتها وفق القواعد المنطبقة.[11]
حالتا شبعا
بحسب بيان الهيئة في 16 تشرين الثاني 2026، اقتحمت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، وفق المعلومات التي وثّقتها الهيئة، منزل الشقيقين أسعد فارس حمدان ومحمد فارس حمدان في حي القاطع ببلدة شبعا، قضاء حاصبيا، صباح ذلك اليوم، واقتادتهما إلى مكان غير معلوم. وتستند هذه الإحاطة في وصف الاقتياد إلى المعلومات الواردة في بيان الهيئة. وتبقى طبيعة الإفادة الأصلية، بما فيها ما إذا كانت تستند إلى مشاهدة مباشرة، بحاجة إلى إيضاح في ملف التوثيق. وتظهر الصور المنشورة أضرارًا في محيط إحدى الفتحات وأجزاءً من السقف المستعار وأغراضًا منزلية مبعثرة. ويقتضي تحديد سبب الضرر وتوقيته والمسؤولية عنه حفظ المواد الأصلية والاستماع إلى الشهود. وسبق أن وثّقت الهيئة حالة شقيقهما ماهر فارس حمدان، الذي أُفيد باحتجازه في 7 حزيران 2025 أثناء رعي الأغنام في أطراف شبعا. وتخصّ هذه الإضافة أسعد ومحمد. ويستدعي اقتياد ثلاثة أشقاء في واقعتين متعاقبتين التحقق من أي صلة بينهما ومن أسباب اختيار كل منهم. فالقرابة لا تصلح سندًا للاحتجاز.[12]
أسعد فارس حمدان
تُدرج الهيئة أسعد مبدئيًا ضمن المدنيين الذين تفيد المعلومات بحرمانهم من الحرية في سياق العمليات العسكرية. وتطلب الكشف فورًا عن مكانه وإثبات تسجيل القبض عليه وتحديد سنده القانوني وأسبابه الفردية، وإتاحة الطعن أمام جهة مختصّة وضمان اتصال أسرته ومحاميه به. فإذا كان الاعتقال أمنيًا وتحقّقت صفة الشخص المحمي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، لزم تقييمه وفق النظام المنطبق بحسب مكان الاعتقال. وفي أرض محتلة، تشترط المادة 78 أسبابًا أمنية قهرية، وإجراءً نظاميًا وحق الاستئناف والمراجعة الدورية. ويُتحقق من الاحتلال في الموقع المعني وقت الواقعة وفق معيار قيام السلطة الفعلية وإمكان ممارستها.[13]
محمد فارس حمدان
تُدرج الهيئة محمد مبدئيًا ضمن الفئة المدنية نفسها. وتطلب قرار الاحتجاز وأسبابه الخاصة بمحمد ومكان وجوده ومسار نقله، وتمكينه من الاتصال بعائلته ومحاميه والطعن في احتجازه. ويخضع اعتقاله لتقييم فردي مستقل، حتى إذا نُفّذ القبض على الشقيقين في العملية ذاتها. وإذا ثبت نقله من أرض محتلة، وجب تقييم مشروعية النقل على حدة بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة عند انطباقها. وفي إقليم طرف النزاع، يشترط الاعتقال الأمني لشخص محمي أن يكون أمن الدولة الحاجزة قد جعله ضروريًا بصورة مطلقة، مع إعادة النظر والمراجعة وفق المادتين 42 و43.[14]
التحقق من الحرمان من الحرية وكشف المصير
في حالة حلاوة، تتابع الهيئة التحقق من المعلومات المنقولة عن أسره ومشاهدته في عوفر. وفي حالة صالح، تتابع التحقق من أصل التسجيلات وهوية الأشخاص الظاهرين فيها لجلاء احتمال احتجازه. وفي حالتي شبعا، تطلب الهيئة التحقق من واقعة اقتياد كل شقيق وتسجيل القبض عليه ومسار نقله. ويُبحث احتمال الاختفاء القسري في كل حالة على حدة عبر التحقق من وقوع الحرمان من الحرية على يد موظفي الدولة أو بإذنها أو دعمها أو موافقتها، وما إذا أعقبه رفض الإقرار به أو إخفاء المصير أو مكان الوجود على نحو يضع الشخص خارج حماية القانون. ويظلّ واجب تسجيل المحتجزين واتخاذ التدابير المستطاعة لكشف مصير المفقودين قائمًا خلال التحقق.[15]
المطالب العاجلة
تدعو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير عاجلة لكشف مصير مصطفى محمد حلاوة، ومهدي سعيد صالح، وأسعد فارس حمدان، ومحمد فارس حمدان، وإبلاغ عائلاتهم بنتائج المتابعة. وتؤكّد أنّ واجب البحث عن المفقودين واتخاذ تدابير الحماية العاجلة قائم بصرف النظر عن مسار المفاوضات أو ترتيبات التبادل. [16]
إلى السلطات الإسرائيلية
- تقديم جواب رسمي بشأن كلّ شخص على حدة، يبيّن ما إذا كان قد وقع في قبضة القوات الإسرائيلية، وتاريخ القبض عليه ومكانه، وأماكن احتجازه أو علاجه، وأيّ عمليات نقل لاحقة. وتطلب الهيئة مراجعة سجلات القسم 23 من سجن عوفر في حالة مصطفى حلاوة، وسجلات قسم «ركفت» في سجن أيالون في حالة مهدي صالح، والتحقّق من صلة التسجيل العسكري المنشور في 30 تشرين الأول 2024 بمواجهات عيترون ومصير الرجلين. [17]
- إبلاغ عائلة كلّ من يثبت احتجازه فورًا بمكان وجوده وحالته الصحية، وبيان السند القانوني لاحتجازه، وتمكينه من التواصل مع عائلته ومحاميه والطعن في مشروعية احتجازه وفق القواعد المنطبقة. وتطالب الهيئة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وإتاحة زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومقابلاتها على انفراد وفق أحكام اتفاقيات جنيف المنطبقة، والإفراج عمّن لا يتوافر سند قانوني لاستمرار احتجازه. [18]
- حفظ التسجيلات الأصلية وسجلات العمليات والقبض والإجلاء والعلاج والنقل والاحتجاز، وإتاحتها لتحقيق مستقل في كلّ حالة. وفي واقعة شبعا، تطلب الهيئة أن يشمل التحقيق ظروف اقتياد الشقيقين حمدان، ومسار نقلهما، والأضرار التي لحقت بمنزلهما. وإذا ثبت انطباق أحكام الاحتلال على الموقع وقت الواقعة، يُقيَّم أيّ تدمير للممتلكات في ضوء المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة. [19]
- إذا أُبلغ عن وفاة أيٍّ من الأشخاص الأربعة، تقديم وثائق الوفاة وبيان ظروفها، وإبلاغ العائلة بأساس التعرّف إلى الرفات ومكانها، وتيسير إعادتها وفق القواعد المنطبقة. [20]
إلى الحكومة اللبنانية
تكليف جهة رسمية بتنسيق متابعة الحالات الأربع، وتقديم طلب استيضاح مستقل بشأن كلّ حالة عبر القنوات الدبلوماسية والإنسانية المتاحة، وتعيين نقطة اتصال لإطلاع العائلات دوريًا على نتائج المتابعة. وتدعو الهيئة الجهات اللبنانية المختصّة إلى حفظ الإفادات والتسجيلات الأصلية وبياناتها، والاستماع إلى الشهود، وتوثيق الأضرار اللاحقة بمنزل الشقيقين حمدان، ومتابعة مصيرهما ومصير شقيقهما ماهر. كما تدعو الحكومة إلى تنسيق متابعة حالة مصطفى حلاوة مع الجهات السورية والفلسطينية المختصّة، بالتشاور مع عائلته. [21]
إلى السلطات السورية
تدعو الهيئة الجهة السورية المصدرة لوثيقة الإقامة المؤقتة الخاصة بمصطفى حلاوة إلى التحقّق من الوثيقة ومن بيانات تسجيله لديها، وتيسير إصدار ما يلزم من مستندات لإثبات هويته ومتابعة ملفّه القانوني. وتدعو وزارة الخارجية السورية إلى دعم المساعي الإنسانية والدبلوماسية للكشف عن مصيره عبر القنوات المتاحة، بالتشاور مع عائلته وبما يصون سرّية بياناته. [22]
إلى الجهات الفلسطينية المختصّة
تدعو الهيئة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، كلًّا ضمن اختصاصها، إلى متابعة المعلومات المتعلّقة باحتجاز مصطفى حلاوة في سجن عوفر، بالتنسيق مع عائلته والجهات الحقوقية المعنية. وتطلب التحقّق ممّا إذا كان المحامي الذي أُبلغت العائلة بالتواصل معه قد باشر متابعة الملف، وتيسير تقديم طلب رسمي للكشف عن مكان الاحتجاز وتمكين المحامي من الزيارة. كما تطلب تيسير التواصل الآمن مع المفرج عنه الذي قال إنّه شاهد حلاوة، بموافقته، لتوثيق تاريخ المشاهدة وظروفها. [23]
إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر
متابعة طلبات البحث عن الأشخاص الأربعة عبر الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين، والسعي إلى تحديد أماكن وجودهم، وزيارة من يثبت احتجازه ومقابلته على انفراد وفق القواعد المنطبقة، وتيسير تبادل الأخبار مع العائلات. [24]
إلى الأونروا والآليات الأممية المختصّة
تدعو الهيئة الأونروا، بناءً على طلب عائلة مصطفى حلاوة، إلى التحقّق ممّا إذا كان له سجلّ لديها في سوريا، وتيسير الدعم الذي يدخل ضمن اختصاصها. كما تدعو إلى إحالة الحالات التي تتوافر بشأنها المعطيات اللازمة، بالتشاور مع العائلات، إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، أو إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بحسب وقائع كلّ حالة وولاية كلّ فريق. [25]
الحواشي
[1] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، الإحاطة بشأن رفع الحصيلة إلى 44 حالة، ولا سيما جدول الحصيلة المحدّثة.
https://nhrclb.org/archives/9431
[2] المصادر المباشرة بحسب ملف لجنة القانون الدولي الإنساني: مقابلة عائلة مصطفى حلاوة، وإفادة زوجة مهدي صالح، وإفادة عائلة حلاوة بشأن التسجيل العسكري. هذه مواد توثيق داخلية. للمصدر العلني بشأن شبعا، يُراجع بيان الهيئة الصادر في 16 تشرين الثاني 2026.
https://nhrclb.org/archives/9708
[3] ملف توثيق الهيئة بشأن مصطفى محمد حلاوة، إفادة العائلة ونسخة وثيقة الإقامة المؤقتة الصادرة عن السلطات السورية. الوثيقة محفوظة في الملف الداخلي، ولا يتوافر رابط عام لها.
[4] إفادة العائلة التي تنقل ما أبلغها به المحتجز المفرج عنه، ملف التوثيق الداخلي. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيان بشأن عمليات الإفراج والنقل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، 13 تشرين الأول 2025. يُستشهد بالبيان لتوثيق سياق العملية.
[5]ملف توثيق الهيئة، الإفادة التكميلية لعائلة مصطفى محمد حلاوة، 20 تشرين الثاني 2026، بشأن المعلومات التي نقلها إليها ممثلون عن الحركة منذ تشرين الثاني 2025.
[6]ملف توثيق الهيئة، الإفادة التكميلية لعائلة مصطفى محمد حلاوة، 20 تشرين الثاني 2026، بشأن طلب مستندات القيد وما أُبلغت به العائلة عن التواصل مع محامٍ.
[7] اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، 12 آب 1949، المادتان 4 و5. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التعليق المحدّث لعام 2020 على المادتين.
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-4/commentary/2020
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-5/commentary/2020
[8] اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12. اتفاقية جنيف الثالثة، المواد 13 و15 و17 و70 و84 و99 و105 و118–119 و122–123 و126. اتفاقية جنيف الرابعة، المواد 4 و44 و45. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 47 و87 و90 و100 و110. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14.
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gci-1949/article-12
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949
https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1
https://2covenants.ohchr.org/About-ICCPR.html
[9] موقع «جنوبية»، تقرير عن إفادة زوجة مهدي صالح بشأن تسجيل منسوب إلى سجن أيالون، 23 تموز 2025. وتُراجع إفادة الزوجة وإفادة عائلة حلاوة في ملف الهيئة. لم يُتح التحقق من النسخة الأصلية المستقلة لتسجيل السجن.
[10] الجيش الإسرائيلي، بيان بالعبرية يتضمن تسجيلًا مصوّرًا من الجو عن عملية للواء 226 في جنوب لبنان، 30 تشرين الأول 2024. الرابط الثاني هو رابط المقطع المضمّن في البيان. وأشارت المسودة إلى إعادة تداول الرواية لدى «بحَدري حريديم» وفي منشور منسوب إلى أفيخاي أدرعي. لم يُتح تثبيت رابط مباشر لهاتين المادتين.
https://www.youtube.com/watch?v=RNXhos7VdKg
[11] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 112–117 بشأن البحث عن الموتى وإعادة الرفات والتعرّف إلى الموتى والمفقودين. اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 5.
https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-5/commentary/2020
[12] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين اختطاف الشقيقين أسعد ومحمد حمدان من شبعا وتطالب بكشف مصيرهما ومصير شقيقهما ماهر»، 16 تشرين الثاني 2026. يتضمن البيان وصف الصور وحدود دلالتها. ويُراجع أيضًا تقرير الهيئة «الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا ومفقودي الأثر اللبنانيين لدى إسرائيل»، 15 أيلول 2026، في ما يخص حالة ماهر فارس حمدان.
https://nhrclb.org/archives/9708
https://nhrclb.org/archives/8449
[13] لائحة لاهاي الملحقة بالاتفاقية الرابعة لعام 1907، المادة 42. اتفاقية جنيف الرابعة، المادتان 4 و78. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 9. دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدتان 99 و123.
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/hague-conv-iv-1907/regulations-art-42
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-78
https://2covenants.ohchr.org/About-ICCPR.html
https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1
[14] اتفاقية جنيف الرابعة، المواد 42 و43 و49 و78. تنظّم المادة 49 النقل والإبعاد من الأراضي المحتلة، بما في ذلك الشروط الضيقة للإجلاء الاستثنائي. وتتناول المادة 76 مكان احتجاز الأشخاص المحميين المتهمين بجرائم في الأراضي المحتلة وإمكان زيارتهم.
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-49
[15] دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 98 و117 و123. وللاسترشاد بعناصر تعريف الاختفاء القسري، تُراجع المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. يُسند الحظر هنا إلى القانون الدولي الإنساني العرفي.
https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&mtdsg_no=IV-16&src=IND
[16] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 117، «الأشخاص المفقودون». تتناول القاعدة واجب اتخاذ جميع التدابير المستطاعة لكشف مصير المفقودين نتيجة النزاع المسلّح وإبلاغ عائلاتهم بالمعلومات المتاحة.
https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule117
[17] ملف التوثيق الداخلي للهيئة، إفادة عائلة مصطفى حلاوة بشأن ما نقله إليها المفرج عنه، والإفادة التكميلية المؤرّخة في 20 تشرين الثاني 2026 بشأن المعلومات التي تلقتها من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. ويُراجع أيضًا تقرير «جنوبية» المؤرّخ في 23 تموز 2025، الذي نقل إفادة زوجة مهدي صالح بشأن التسجيل المنسوب إلى سجن أيالون، وبيان الجيش الإسرائيلي المؤرّخ في 30 تشرين الأول 2024 بشأن عملية للواء 226 في جنوب لبنان. وتبقى هوية الأشخاص الظاهرين في التسجيلين ومكان وجودهم الحالي محلّ تحقّق.
https://www.idf.il/אתרי–יחידות/יומן–המלחמה/כל–הכתבות/הפצות/ההיתקלות–בה–חוסלו–מחבלי–חיזבאללה–חמושים/
https://www.youtube.com/watch?v=RNXhos7VdKg
[18] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 9 و14 بشأن الحرية الشخصية والطعن في مشروعية الاحتجاز وضمانات الدفاع عند توجيه تهمة جنائية. واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 126، واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 143، بشأن الزيارات والمقابلات من دون شهود. ولواجب تقديم الرعاية الطبية، تُراجع القاعدة العرفية 110.
https://2covenants.ohchr.org/About-ICCPR.html
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-126
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-143
https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule110
[19] اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 12 آب 1949، المادة 53 بشأن حظر تدمير الممتلكات المشمولة بالحماية على يد سلطة الاحتلال إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي ذلك حتمًا. ويُراجع بيان الهيئة بشأن واقعة شبعا، 16 تشرين الثاني 2026، وفيه وصف الصور المنشورة وحدود دلالتها.
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-53
https://nhrclb.org/archives/9708
[20] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 112 و114 و116 بشأن البحث عن الموتى وجمعهم وإجلائهم، وتيسير إعادة الرفات، وتسجيل بيانات التعرف إلى الموتى وتحديد مواقع القبور.
https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule112
https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule114
https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule116
[21] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا ومفقودي الأثر اللبنانيين لدى إسرائيل، 15 أيلول 2026، القسم المتعلّق بماهر فارس حمدان. ويُراجع أيضًا بيان الهيئة بشأن اقتياد شقيقيه أسعد ومحمد من شبعا، 16 تشرين الثاني 2026.
https://nhrclb.org/archives/8449
https://nhrclb.org/archives/9708
[22] ملف التوثيق الداخلي للهيئة، نسخة وثيقة الإقامة المؤقتة للاجئين الفلسطينيين الصادرة عن السلطات السورية باسم مصطفى محمد حلاوة، والتي تسلّمتها الهيئة من عائلته. تُستخدم الوثيقة للتحقّق من الهوية وبيانات الإقامة، ويحتاج إثبات الجنسية أو قيام أساس للحماية القنصلية إلى سند مستقل.
[23] ملف التوثيق الداخلي للهيئة، إفادة عائلة مصطفى حلاوة التكميلية، 20 تشرين الثاني 2026، بشأن طلب إخراجَي قيد وإبلاغها بوجود تواصل مع محامٍ في الضفة الغربية. وللسياق المؤسسي، تُراجع ورقة الوقائع المشتركة لهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير، الأسرى السياسيون الفلسطينيون في عام 2025. وتظلّ مباشرة المحامي متابعة ملف حلاوة بحاجة إلى تحقّق.
https://www.ppsmo.ps/uploads/files/20260101025318_FACTSHEET_Prisoners2025_ENGPDF.pdf
[24] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، «الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين»، عرض لمهام الوكالة في البحث عن المفقودين واستعادة الاتصال بين أفراد العائلات والمحافظة عليه. وللأساس القانوني للزيارات والمقابلات على انفراد، تُراجع المادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 143 من اتفاقية جنيف الرابعة.
https://missingpersons.icrc.org/directory/icrc-central-tracing-agency
[25] الأونروا، «سوريا»، عرض لنطاق عمل الوكالة وخدماتها للاجئين الفلسطينيين المسجّلين لديها. ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، معلومات عملية بشأن اللجوء إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وصحيفة الوقائع رقم 26 بشأن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بشأن ولاية الفريقين وإجراءات تقديم البلاغات والنداءات العاجلة.
https://www.unrwa.org/where-we-work/syria
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/how_to_use_the_WGEID.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/Fact-sheet-26-WGAD.pdf
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:






