spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

منشورات أخرى

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في المنتدى الدولي لأمناء المظالم في موسكو

يزور وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة...

رأي استشاري في إلغاء شرط العزوبية للمرشحات إلى السلك الخارجي

رأي استشاري في إلغاء شرط العزوبية للمرشحات إلى السلك...

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في مشاورة أممية حول حقوق الأطفال وسلامتهم في البيئة الرقمية

شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب في المشاورة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول «حقوق الأطفال وسلامتهم في البيئة الرقمية»، التي نظّمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عبر الإنترنت، يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في إطار تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 56/6.

ومثّل الهيئة مفوّض العلاقات الدولية والإعلام بسام القنطار، الذي ألقى مداخلة شفوية باسمها، وقدّمت الهيئة مساهمة خطية تضمّنت تقييمًا للمخاطر الرقمية والتوجّهات التشريعية والثغرات في الحماية، وتوصيات لتعزيز مسؤوليات الدول والشركات وضمان حقوق الأطفال.

وتندرج المشاورة ضمن مسار عالمي لجمع الأدلة والخبرات والممارسات الفضلى من مختلف المناطق، تمهيدًا لإعداد تقرير المفوضية السامية إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والستين، المقرّرة مطلع عام 2027. وأدارت اللقاء وفاء بن حسين، رئيسة قسم التكنولوجيا الرقمية وحقوق الإنسان في المفوضية، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات إقليمية ودولية وخبراء في حماية الطفل، إلى جانب مشاركة طفلة من البرلمان العربي للطفل.

حماية تشمل جميع حقوق الطفل

أكّد القنطار في مداخلته أنّ حماية الأطفال في البيئة الرقمية ينبغي أن تمكّنهم من ممارسة جميع حقوقهم، بما فيها الخصوصية والتعليم وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات والمشاركة. وشدّد على ضرورة معالجة المخاطر المرتبطة بآليات عمل المنصّات ونماذجها التجارية، بما يشمل استغلال البيانات، والتصميم القائم على التلاعب بالمستخدمين، وأنظمة التوصية الضارّة، واستدراج الأطفال، وأشكال الإساءة المستجدّة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال القنطار: «ينبغي ألّا تتطلّب الحماية إفصاحًا مفرطًا عن بيانات هوية الأطفال، أو تحرمهم من المعلومات الأساسية وخدمات الدعم»، مؤكّدًا أنّ للأطفال دورًا أساسيًا في تحديد مدى نجاح التدابير المعتمدة في جعل حياتهم الرقمية أكثر أمانًا.

وحدّدت المداخلة ثلاث أولويات مترابطة: فرض التزامات قابلة للإنفاذ على المنصّات، تشمل تقييم المخاطر واعتماد إعدادات افتراضية توفّر الحماية وإتاحة آليات ميسّرة للإبلاغ والانتصاف؛ وضمان قانونية القيود العمرية وآليات التحقّق من السنّ وضرورتها وتناسبها؛ وتوفير تمويل مستدام للتربية الرقمية والخدمات النفسية والاجتماعية والتحقيقات المتخصّصة والرقابة المستقلّة، مع إشراك الأطفال بصورة فعلية في تصميم هذه التدابير وتقييمها.

تشريعات واضحة ومسؤوليات قابلة للمساءلة

واستندت المساهمة الخطية إلى دراسة الهيئة بشأن حماية الأطفال في البيئة الرقمية، ومساهمتها المنشورة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وآرائها الاستشارية بشأن المقترحات التشريعية اللبنانية ذات الصلة.

وأوضحت الهيئة أنّ تنظيم الخدمات الرقمية يجب أن يراعي اختلاف وظائفها ومخاطرها، وأن يتناول خصائص محدّدة، مثل الحسابات العامة، والتواصل غير المرغوب فيه، وتحديد الموقع الجغرافي، والتوصيات الخوارزمية. كما دعت إلى إحاطة آليات التحقّق من السنّ بضمانات صريحة لتقليل جمع البيانات، والحدّ من الاحتفاظ بها وإعادة استخدامها، وإتاحة بدائل ميسّرة ومراجعة بشرية للقرارات الآلية التي تضرّ بالأطفال.

وفي هذا السياق، أشار القنطار إلى رأي الهيئة الاستشاري المنشور في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، الذي رحّب بتناول اقتراح قانون لبناني مسؤوليات مقدّمي الخدمات، مع التوصية بتعديلات جوهرية لتعزيز وضوح التعريفات والضمانات وتحديد المسؤوليات المؤسسية وآليات الرقابة والتنفيذ.

وأبرزت المساهمة الخطية أهمية تمكين الأطفال من الإبلاغ دون اشتراط إذن مسبق من الأهل، ورفض المراقبة العامة للاتصالات، وضمان ألّا تؤدّي النصوص المقترحة إلى ملاحقات غير ملائمة بحق الأطفال.

قياس الحماية من خلال تجربة الأطفال

وشدّدت الهيئة على ضرورة سدّ الثغرات في الأدلة والقدرات، وإنشاء مؤشرات لقياس النتائج الفعلية، تشمل الوصول إلى المساعدة، وسرعة الاستجابة، وتكرار الأذى، وانتهاكات الخصوصية، وحالات الإقصاء غير المبرّر. وأكّدت أنّ أعداد المحتويات المحذوفة وحدها لا تكفي لإثبات فعالية تدابير الحماية.

كما دعت إلى تقييم أثر هذه التدابير على الأطفال الذين قد يواجهون عوائق بسبب الإعاقة أو اللغة أو الظروف الاقتصادية أو وضع الهجرة، وضمان حصولهم على شروح مفهومة للقرارات التي تمسّهم وإمكان الاعتراض عليها.

واختتمت الهيئة مساهمتها بالدعوة إلى تعاون إقليمي عملي يوفّر حماية فعّالة باللغة العربية، ويعزّز حفظ الأدلة الرقمية بصورة قانونية، والإحالات العاجلة، وسبل الانتصاف عبر الحدود، مع احترام الخصوصية وضمانات الإجراءات القانونية. وأكّدت استعداد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للإسهام، ضمن ولاياتها، في مراجعة التشريعات والرصد وتلقّي الشكاوى، بما يجعل سلامة الأطفال وحقوقهم وتجربتهم الفعلية معيارًا للحكم على التقدّم المحرز.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).