spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

منشورات أخرى

رأي استشاري حول إعادة هيكلة المصارف واسترداد الودائع في لبنان من منظور حقوق الإنسان

رأي استشاري حول إعادة هيكلة المصارف واسترداد الودائع في...

رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يلتقي مفوّضة حقوق الطفل لدى رئيس الاتحاد الروسي في موسكو

التقى رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية...
No menu items!

رأي استشاري حول إعادة هيكلة المصارف واسترداد الودائع في لبنان من منظور حقوق الإنسان

رأي استشاري حول إعادة هيكلة المصارف واسترداد الودائع في لبنان من منظور حقوق الإنسان

خلاصة الرأي

عملاً بالمادة 15 (ب-3) من القانون رقم 62/2016، ترى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن على لبنان المضيّ في إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق جدول زمني معلن. فاستمرار القيود على الوصول إلى الودائع يمسّ قدرة الأسر على تأمين الغذاء والسكن والعلاج والتعليم. وتوصي الهيئة بأن يكرّس مجلس النواب في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ضمانات قابلة للإنفاذ تكفل احترام تراتبية المطالبات، وإتاحة الوصول الفعلي إلى الودائع المحمية ضمن مهل محدّدة، وصون حق التقاضي، وحماية الموارد العامة اللازمة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.[1]

أولاً. مضمون زيارة صندوق النقد الدولي – تشرين الثاني  2026

زار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بيروت بين 10 و13 تشرين الثاني 2026 لمواصلة النقاش بشأن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأفاد البيان بإحراز تقدّم في توضيح الخيارات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة، وباستمرار الحاجة إلى الاتفاق على استراتيجية قابلة للتنفيذ. ودعا الخبراء إلى تطبيق قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها في جميع الحالات التي تستوفي شروطه، وإلى احترام تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، وتحديد معايير لاسترداد أكبر قدر ممكن من الودائع بما يراعي سيولة مصرف لبنان والقطاع المصرفي، واستعادة ملاءة المصرف المركزي، واستدامة الدين العام. ويعرض البيان نتائج أولية لفريق الخبراء، وقد أوضح الصندوق أن الزيارة لن تُفضي إلى مناقشة في مجلسه التنفيذي.[2]

يأتي بيان 13 تشرين الثاني في المرتبة الخامسة عشرة ضمن البيانات ذات المضمون المتعلّق بالسياسات التي حلّلها الباحث خليل جبارة في 17 تشرين الثاني 2026. وأحصى الكاتب 18 بياناً بشأن لبنان منذ بدء الأزمة، منها 13 بياناً عقب بعثات، واستبعد ثلاثة بيانات إجرائية من تحليل الموضوعات. ويغطّي المقال البيانات الخمسة عشر التي شملها  التحليل، من آب 2020 إلى تشرين الثاني 2026. وردت إعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر وحماية المودعين عبر تراتبية المطالبات في البيانات الخمسة عشر جميعها، وإعادة هيكلة الدين السيادي في 12 بياناً. وظهر كلٌّ من الإطار المالي المتوسط الأجل، وتوحيد سعر الصرف، وإصلاح الضرائب وزيادة الإيرادات، وإصلاح المؤسسات العامة وقطاع الكهرباء، وإقرار موازنات سنوية ذات صدقية في 10 بيانات. وظهرت الحوكمة ومكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في تسعة بيانات، وإصلاح المصرف المركزي وإقرار قانون إصلاح المصارف في سبعة بيانات لكلٍّ منهما، وتعديل قانون السرية المصرفية في ستة، وإقرار قانون لضبط التحويلات والسحوبات في خمسة.[3]

وفي 7 نيسان 2022، توصّل خبراء الصندوق والسلطات اللبنانية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن تسهيل مقترح لمدّة 46 شهراً بقيمة تقارب ثلاثة مليارات دولار، رهناً بتنفيذ إجراءات مسبقة وموافقة المجلس التنفيذي. وشملت الإجراءات الاعتراف المسبق بالخسائر وإقرار تشريع لإصلاح المصارف، والبدء بتقييم كلّ مصرف على حدة عبر إقرار شروط مرجعية لتقييم المصارف الأربعة عشر الأكبر. ويلاحظ تراجع ذكر بعض المطالب في البيانات اللاحقة، ومنها تشريع ضوابط رأس المال ونشر نتائج تدقيق مصرف لبنان. وترى الهيئة أن تواتر ذكر أيّ إجراء يقيس حضوره في البيانات العامة، فيما يتطلّب التحقّق من تنفيذه نشر النصوص والقرارات والنتائج ذات الصلة.[4]

ومن منظور الهيئة، يقتضي الجواب عن سؤال توزيع الخسائر، في مفاوضات السلطات اللبنانية وصندوق النقد، الإفصاح عمّن يتحمّل الخسارة قانوناً وعمّن يتحمّل كلفتها فعلياً. فقد تنتقل الكلفة إلى أسر لا تملك ودائع إذا تراجع الإنفاق على الخدمات الأساسية أو زادت كلفة الضروريات. وكان بيان أيلول 2026 قد تناول دعم النازحين وإعادة الإعمار والحماية الاجتماعية، وهي احتياجات ينبغي إدراجها في حساب الكلفة المالية لإعادة الهيكلة.

ثانياً. المعايير الدستورية والدولية

لبنان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تلزمه المادة 2 (1) باتخاذ خطوات مدروسة، بأقصى ما تسمح به موارده المتاحة، لإعمال الحقوق تدريجياً. وتكفل المادة 2 (2) التمتّع بهذه الحقوق من دون تمييز، وتضمن المادة 3 المساواة بين النساء والرجال في التمتّع بها. وتشمل الحقوق المعنيّة بالإصلاح الحق في العمل وشروطه العادلة والمرضية (المادتان 6 و7)، والضمان الاجتماعي (المادة 9)، ومستوى معيشي كافٍ بما فيه الغذاء والسكن (المادة 11)، والصحة (المادة 12)، والتعليم (المادة 13). وقد تمثّل الوديعة أجراً متراكماً أو مدّخرات تقاعدية أو رأس مال لتشغيل مؤسسة صغيرة. لذلك يتوقّف الأثر الحقوقي لأي اقتطاع أو تأخير على مدّة القيد وحجم الخسارة الفعلية ومدى توافر بدائل لصاحب الوديعة وأسرته.[5]

يكفل الدستور اللبناني المساواة أمام القانون في المادة 7، ويحمي الملكية في المادة 15 وضمانات المتقاضين في المادة 20. ويقتضي تقييم أي تخفيض إلزامي للمطالبة بوديعة أو تحويلها أو استبدالها وفقاً لتصميم التدبير وأثره الفعلي. وحيث يبلغ التدبير حدّ نزع الملكية، تشترط المادة 15 المنفعة العامة والاستناد إلى القانون والتعويض العادل المسبق. وينبغي أن يتيح القانون مراجعة قضائية فعّالة للقرارات التي تمسّ المطالبات الفردية.[6]

إذا كان من شأن تدبير مالي أو مصرفي أن يتسبّب بتراجع في التمتّع بالحقوق، فعلى الحكومة بيان البدائل التي درستها، وتبرير ضرورة التدبير وتناسبه، وبيان كيفية حماية المستويات الأساسية الدنيا للحقوق وتفادي الآثار التمييزية. ويقتضي ذلك تقييماً مسبقاً ولاحقاً للأثر التراكمي لإعادة هيكلة المصارف والدين العام والضرائب وسياسة سعر الصرف وتعرفة الكهرباء والموازنة. وعلى الحكومة اختبار قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية في ظلّ افتراضات واقعية، بما فيها تعافٍ اقتصادي أبطأ من المتوقّع.[7]

ثالثاً. ضمانات إصلاح المصارف واسترداد الودائع

1. الاعتراف بالخسائر واحترام تراتبية المطالبات

ينبغي تطبيق إطار قانوني موحّد على المصارف التي تستوفي شروط الإصلاح أو التصفية، مع إسناد كل قرار إلى تقييم مستقل لقيمة الأصول والالتزامات وإلى تقدير معلّل لقابلية المصرف للاستمرار. وتتحمّل حقوق المساهمين الخسائر أولاً، ثم المطالبات الثانوية وسائر مطالبات الدائنين الأدنى مرتبة وفق الترتيب القانوني، قبل تحميل أصحاب الودائع الأعلى مرتبة أي خسائر. وتوصي الهيئة بمنع المعاملات أو الضمانات العامة التي تلتفّ على هذه التراتبية، وبالمساواة بين الدائنين من المرتبة نفسها، مع حصر الاستثناءات بنصّ واضح وهدف مشروع وضمانات فعّالة. كما توصي بتكريس حق التعويض إذا أثبت تقييم مستقل أن الدائن حصل، من جرّاء تدبير إصلاح المصرف، على أقلّ ممّا كان سيحصل عليه في التصفية وفق القانون الواجب التطبيق.[8]

يجب أن يعكس التطبيق قرار المجلس الدستوري رقم 13/2026 الصادر في 20 تشرين الأول 2026. فقد أبطل المجلس المادة 3 من القانون رقم 71/2026 المعدّل للقانون رقم 23/2025، وأبطل عبارتين في المادتين 19 و27 تتعلّقان بمنع السفر إدارياً وبالحماية من إجراءات أو دعاوى قضائية. وتوصي الهيئة بنشر النصّ الموحّد للقانون في ضوء القرار، وصون الرقابة القضائية في النصوص التطبيقية، ووضع جدول زمني لتطبيق القانونين بصورة منسّقة.[9]

2. قياس الاسترداد بحسب القيمة المتاحة للمودع

تتضمّن الصيغة التي نشرتها رئاسة مجلس الوزراء دفعات مرحلية بالدولار وشهادات قابلة للتداول يصدرها مصرف لبنان لفئات من الأرصدة. وتتوقّف القيمة الفعلية للشهادة على موعد استردادها ومرتبتها والسعر الذي يمكن بيعها به. فإذا اضطرت أسرة إلى بيع شهادة فوراً لتسديد كلفة العلاج، فقد تتحمّل خسارة كبيرة قياساً إلى قيمتها الاسمية. وقبل التصويت، ينبغي نشر تقديرات لكل شريحة من الودائع تُبيّن عملة الدفعات ومبالغها ومواعيد إتاحتها، والقيمة الحالية للدفعات المؤجّلة، والخصم المتوقّع في السوق الثانوية، وأثر فرضيات التدهور الاقتصادي. وينبغي أن يحدّد القانون الجهة التي تتحمّل عجز التمويل وسبل الانتصاف عند تأخّر السداد. ويستند هذا التحليل إلى الصيغة الحكومية المنشورة. ويقتضي التقييم النهائي نشر الصيغة المعروضة فعلياً على مجلس النواب وأي تعديلات واردة عليها.[10]

3. حماية صغار المودعين وتسريع الوصول في حالات العسر

توصي الهيئة بإقرار شريحة محمية قابلة للسحب فعلياً، وتحديد قيمتها ومصدر تمويلها استناداً إلى بيانات مدقّقة. ويجب نشر قواعد تجميع الحسابات ومعاملة الحسابات المشتركة واحتساب السحوبات السابقة. كما ينبغي إتاحة مسار سريع للوصول إلى الأموال ضمن الرصيد المحمي في حالات العسر الشديد، مثل الحاجة العاجلة إلى العلاج أو نفقات مرتبطة بالإعاقة أو خطر فقدان المسكن. ويُراعى في الأهلية اعتماد الشخص الفعلي على الوديعة والعوائق التي يواجهها، مع إتاحة تقديم الطلب حضورياً وعن بُعد وإصدار قرار معلّل قابل للمراجعة السريعة.

ويقتضي الإنصاف حماية الأشخاص ذوي المدّخرات المحدودة ومن لا يملكون حسابات مصرفية عبر الحماية الاجتماعية واستمرارية الخدمات الأساسية. وقد قدّر البنك الدولي نسبة الفقر في عام 2022 بنحو 44 في المئة ضمن المحافظات الخمس التي شملها المسح. وتوضّح هذه النتيجة حدود أي استجابة تقتصر على أصحاب الودائع.[11]

4. ضمان الانتصاف والمساءلة وحماية البيانات

يجب أن يتلقّى كل مودع بياناً فردياً يوضح الرصيد المعترف به وأسباب تعديله وأسعار الصرف المعتمدة وجدول السداد وطرق الاعتراض. وأي وقف مؤقّت للإجراءات القضائية تقتضيه عملية إصلاح مصرف ينبغي أن يكون محدّد الغرض والمدّة وخاضعاً للمراجعة القضائية، مع صون إمكان إثبات الحق وطلب التدابير المستعجلة. وينبغي أن تخضع مراجعة التحويلات التفضيلية والمعاملات مع الأطراف المرتبطة بالمصارف والمكاسب التي يُشتبه في عدم مشروعيتها لمعايير قانونية موضوعية، مع تمكين المعنيين من الاعتراض. ويجب إخضاع السجلّ المركزي للمودعين لقواعد واضحة بشأن الوصول إلى البيانات وأمنها ومدّة الاحتفاظ بها وحق تصحيحها، مع حصر النشر العام بالبيانات المجمّعة.[12]

رابعاً. استدامة الدين والحيّز المالي اللازم لإعمال الحقوق

ينبغي تحديد أي مساهمة للدولة في رسملة مصرف لبنان أو تمويل استرداد الودائع على نحو مستقل، وإخضاع كلفتها لتدقيق مستقل وإقرارها في الموازنة. وعلى الحكومة الإفصاح عن الالتزامات المباشرة والمحتملة، ومدّة الدعم المتوقّعة، وأثرها في إعادة هيكلة الدين السيادي. وعليها أن تبيّن مبرّرات تخصيص إيرادات أو أصول عامة لهذا الغرض في ضوء البدائل، ومنها مساهمات أصحاب المصارف، واسترداد الأموال حيث تسمح الأدلّة والقانون، وتحسين التحصيل الضريبي وزيادة تصاعدية النظام الضريبي. وعلى مجلس النواب تحديد من سيتحمّل الكلفة فعلياً إذا مُوّل السداد بضرائب على الاستهلاك أو بخفض الإنفاق على الخدمات أو باستخدام عائدات الأصول العامة أو بالتمويل النقدي. فالتمويل الذي يؤجّج التضخّم قد يخفض الدخل الحقيقي لأسر لا تملك ودائع.[13]

وتوصي الهيئة بأن تتضمّن الموازنة المقبلة والإطار المالي المتوسط الأجل حدوداً دنيا ممَوّلة للإنفاق على الرعاية الصحية الأولية والأدوية الأساسية والتعليم الرسمي والحماية الاجتماعية الأساسية والوصول إلى خدمات المياه والكهرباء الأساسية. وينبغي نشر الاعتمادات والتنفيذ الفعلي بالقيمة الحقيقية، مع تفسير أي نقص. وعلى الحكومة تقييم أثر التغييرات في الضريبة على القيمة المضافة وتعرفة الكهرباء وسياسة سعر الصرف على قدرة الأسر على تحمّل كلفة الضروريات، وإقرار تدابير حماية فعّالة قبل تنفيذ أي تغيير يهدّد قدرتها على ذلك. ويشمل التقييم الأسر منخفضة الدخل والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين واللاجئين والعمّال المهاجرين، ويراعي الأثر المتفاوت بين النساء والرجال، بما فيه زيادة أعباء الرعاية غير المدفوعة عند تراجع الخدمات العامة.[14]

خامساً. توصيات إلى الجهات المعنيّة

1. مجلس النواب

نشر مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع بصيغته الراهنة. وعقد جلسات استماع ميسّرة لممثّلي المودعين والنقابات والمتقاعدين ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة وممثّلي الفئات التي لا تملك حسابات مصرفية. وتضمين القانون أحكاماً صريحة بشأن تراتبية المطالبات وإتاحة الأرصدة المحمية ضمن مهل محدّدة وإجراءات العسر والإخطار وسبل الطعن.

2. مجلس الوزراء ووزارة المالية

نشر تقييم مستقل لأثر الإصلاحات على حقوق الإنسان قبل التصويت، يبيّن الافتراضات والبدائل الممكنة ومن يتحمّل الخسائر في كلٍّ منها. وتحديث التقييم أثناء التنفيذ، وتحديد مصادر تمويل الإنفاق الاجتماعي المحمي وإجراءات التصحيح عند الإخلال بمستوياته الدنيا.

3. مصرف لبنان والسلطات المختصّة بالرقابة وإصلاح المصارف

تكليف جهات مستقلة بإجراء التقييمات وفق معايير موحّدة، ونشر النتائج المجمّعة وفرضيات السداد. وإصدار تقارير فصلية عن الدفعات المستحقّة والمدفوعة وقرارات طلبات العسر والشكاوى، بما يتيح رصد التأخّر وتفاوت النتائج ويحمي البيانات الشخصية.

4. السلطات القضائية المختصّة

حفظ الأدلّة، والتحقيق في الوقائع التي تستند إلى مؤشّرات جدّية على مكاسب غير مشروعة أو معاملة تفضيلية، واستخدام آليات التعاون الداخلي والدولي لاسترداد الأموال عند توافر الشروط القانونية. ونشر بيانات مجمّعة عن الإجراءات والأموال المستردّة، مع مراعاة سرّية التحقيق وضمانات المحاكمة العادلة.

5. خبراء صندوق النقد الدولي

تقييم آثار الخيارات المطروحة على مختلف شرائح السكان، بما فيها الأسر التي لا تملك ودائع، والتحقّق من أنّ سيناريوهات السداد والدين تتيح تمويل الإنفاق الاجتماعي الأساسي. وتدعو الهيئة الخبراء إلى التشاور مع الفئات المتأثّرة وبيان كيفية انعكاس نتائج التقييم على مشورتهم. وتبقى السلطات اللبنانية مسؤولة عن توافق التدابير التي تعتمدها مع التزامات لبنان في مجال حقوق الإنسان.[15]

وتدعو الهيئة مجلس النواب والحكومة إلى إعلان جدول زمني للخطوات التشريعية والتنفيذية المتبقّية. ويُقاس نجاح الإصلاح بمقدار ما يتيحه للمودعين من استرداد فعلي، وبمدى خضوع توزيع الخسائر لقواعد واضحة ورقابة قضائية، وبقدرته على صون الموارد اللازمة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الأشخاص في لبنان.


الحواشي

[1] القانون رقم 62/2016، المادة 15 (ب-3)، اختصاص الهيئة بإبداء الرأي بمبادرة منها.

https://nhrclb.org/en/law62

[2] صندوق النقد الدولي، بيان ختام زيارة الخبراء إلى لبنان، 13 تشرين الثاني 2026.

https://www.imf.org/en/news/articles/2026/11/13/pr26362-lebanon-imf-staff-concludes-visit-to-lebanon

[3] خليل جبارة، «Fifteen IMF Statements on Lebanon»، مقال رأي، NOW Lebanon، 17 تشرين الثاني 2026. يورد المقال منهجية اختيار البيانات الخمسة عشر وتكرار الموضوعات الواردة في الرسم المرفق.

https://nowlebanon.com/fifteen-imf-statements-on-lebanon/

[4] صندوق النقد الدولي، إعلان الاتفاق على مستوى الخبراء، 7 نيسان 2022. وانظر خليل جبارة، المقال المذكور، بشأن تراجع ورود بعض المطالب في البيانات اللاحقة.

https://www.imf.org/en/news/articles/2022/04/07/pr22108-imf-reaches-agreement-on-economic-policies-with-lebanon-for-a-four-year-fund-facility

https://nowlebanon.com/fifteen-imf-statements-on-lebanon/

[5] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المواد 2 و3 و6 و7 و9 و11 و12 و13. انضمّ لبنان في 3 تشرين الثاني 1972، وفق مجموعة معاهدات الأمم المتحدة.

https://2covenants.ohchr.org/About-ICESCR.html

https://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%20993/v993.pdf

[6] الدستور اللبناني، المواد 7 و15 و20. وانظر قرار المجلس الدستوري رقم 13/2026 في شأن ضمانات المتقاضين.

https://www.cc.gov.lb/en/constitution-and-laws/constitution/fundamental-provisions/

https://backend.nna-leb.gov.lb/uploads/395548/4970f10f-6202-4b8e-832e-b21ff9696fc2.pdf

[7] لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بيان بشأن الدين العام وتدابير التقشّف، E/C.12/2016/1. وانظر المبادئ التوجيهية لتقييم أثر الإصلاحات الاقتصادية على حقوق الإنسان، A/HRC/40/57.

https://digitallibrary.un.org/record/3925194/files/E_C.12_2016_1-EN.pdf

https://docs.un.org/A/HRC/40/57

[8] مجلس الاستقرار المالي، السمات الرئيسية لأنظمة إصلاح المؤسسات المالية، نسخة 2024، ولا سيّما السمة الخامسة بشأن تراتبية الدائنين والتعويض. وانظر بيان خبراء الصندوق في 18 أيلول 2026.

https://www.fsb.org/uploads/P250424-3.pdf

https://www.imf.org/en/news/articles/2026/09/18/pr26297-lebanon-imf-staff-concludes-visit-to-lebanon

[9]  المجلس الدستوري اللبناني، القرار رقم 13/2026 تاريخ 20 تشرين الأول 2026، منطوق القرار، الجريدة الرسمية، العدد 47، 29 تشرين الأول 2026.  https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2026/11/Constitutional-Council-Decision-No.-132026-dated-20102026.pdf ويُراجَع أيضاً القانون رقم 71 تاريخ 10 أيلول 2026، المعدِّل لبعض مواد القانون رقم 23 تاريخ 14 آب 2025 (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها)، الجريدة الرسمية، العدد 41، 17 أيلول 2026. وللاطّلاع على النص المجمّع للقانون، يُراجَع موقع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، «قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها»، 21 تشرين الأول 2026. https://nhrclb.org/archives/9259

[10] رئاسة مجلس الوزراء، مرسوم الإحالة رقم 2224، 29 كانون الأول 2025، ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع بصيغته الحكومية المنشورة، ولا سيّما أحكام سداد الودائع وتداول الشهادات.

https://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=26667

[11] البنك الدولي، تقييم الفقر والإنصاف في لبنان لعام 2024. التقدير خاص بنطاق المسح الجغرافي لعام 2022. وانظر تقرير المقرّر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان عقب زيارته إلى لبنان، A/HRC/50/38/Add.1.

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099052224104516741

https://uhri.ohchr.org/en/document/87f131b7-7e4c-4451-b343-2d07fc446988

[12] مصرف لبنان، القرار الأساسي رقم 13836 بشأن السجل المركزي للمودعين. وانظر قرار المجلس الدستوري رقم 13/2026 بشأن الحماية من الإجراءات أو الدعاوى القضائية.

https://bdl.gov.lb/CB%20Com/Laws%20And%20Regulations/Basic%20Circulars/Decision_13836_EN%C2%A712014_3.pdf

https://backend.nna-leb.gov.lb/uploads/395548/4970f10f-6202-4b8e-832e-b21ff9696fc2.pdf

[13] لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، E/C.12/2016/1. وصندوق النقد الدولي، تقرير مشاورات المادة الرابعة مع لبنان لعام 2023، رقم 23/237.

https://digitallibrary.un.org/record/3925194/files/E_C.12_2016_1-EN.pdf

https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2023/237/article-A001-en.xml

[14] المبادئ التوجيهية لتقييم أثر الإصلاحات الاقتصادية على حقوق الإنسان، A/HRC/40/57، وبيان خبراء صندوق النقد الدولي في 18 أيلول 2026، بشأن الموازنة والإطار المالي ودعم النازحين.

https://docs.un.org/A/HRC/40/57

https://www.imf.org/en/news/articles/2026/09/18/pr26297-lebanon-imf-staff-concludes-visit-to-lebanon

[15] المبادئ التوجيهية لتقييم أثر الإصلاحات الاقتصادية على حقوق الإنسان، بما في ذلك دور المؤسسات المالية الدولية، A/HRC/40/57، وبيان لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الدين العام والتقشّف، E/C.12/2016/1.

https://docs.un.org/A/HRC/40/57

https://digitallibrary.un.org/record/3925194/files/E_C.12_2016_1-EN.pdf

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).