نُشر التقرير السنوي لعام 2025 للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب في الجريدة الرسمية، في العدد 35م الصادر بتاريخ 14 آب 2026، تنفيذًا للموجب القانوني الذي يفرض نشر التقرير وإتاحته للاطلاع العام. وقد أُدرج التقرير في فهرس العدد تحت اسم الهيئة، ضمن باب «تعاميم ــ علم وخبر».
ويأتي النشر تطبيقًا لأحكام الفقرة «د» من المادة 15 من القانون رقم 62، الصادر في 27 تشرين الأول 2016، المتعلّق بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب. وتُلزم هذه المادة الهيئة واللجنة، كلًّا في اختصاصها، بإعداد تقرير موحّد يتناول البرنامج السنوي والإنجازات والصعوبات، ورفعه إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى. وتنصّ صراحةً على أن التقرير «ينشر في الجريدة الرسمية، ويعود لمجلس النواب أن يناقش هذا التقرير».
وبذلك، يشكّل النشر تنفيذًا لالتزام تشريعي يربط عرض أعمال الهيئة ولجنة الوقاية من التعذيب بإتاحتها للجمهور، ويمنح مجلس النواب إمكانية مناقشتها. وتبرز أهمية هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وإفساح المجال أمام المؤسسات العامة والجهات الحقوقية والباحثين والإعلام للاطلاع على التقرير ومتابعته.
وفي موازاة إتاحة التقرير، يضع القانون ضمانة لحماية الضحايا والشهود، إذ تشترط المادة نفسها عدم تضمينه بيانات شخصية أو تفاصيل تكشف هوياتهم من دون موافقتهم، بما يوازن بين علنية أعمال الهيئة وحماية الأشخاص المعنيين بها.
ويمكن الاطلاع على إدراج التقرير عبر صفحة العدد 35م من الجريدة الرسمية على موقع رئاسة مجلس الوزراء.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
