بدعوة من حكومة لبنان، قام المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، الدكتور موريس تيدبال-بينز، بزيارة رسمية إلى البلاد في الفترة من 29 أيلول/سبتمبر إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، لتقييم حماية الحق في الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
في إطار هذه المهمة، زار الدكتور موريس تيدبال-بينز في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025 مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان – لجنة الوقاية من التعذيب في بيروت، حيث عقد اجتماعًا تقنيًا معمقًا وتبادلًا موسعًا مع أعضاء الهيئة، بمن فيهم فادي جرجس (الرئيس)، علي يوسف (أمين الصندوق)، وبسام القنطار (مفوض العلاقات الدولية). تمحور الاجتماع حول العقبات المؤسسية التي تعيق التحقيق الفعال في حالات الوفاة، وملفات قضايا القتل غير المشروع والوفيات أثناء الاحتجاز، وسبل تعزيز القدرات الطبية-الشرعية بما يتماشى مع بروتوكول مينيسوتا (2016).
بيان الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان – لجنة الوقاية من التعذيب:
“كل حياة مهمة — وحمايتها واجب قانوني ومسؤولية أخلاقية. نحن على أتم الاستعداد للتعاون مع المقرر الخاص وجميع الجهات المعنية لضمان الحقيقة والعدالة والوقاية.”
كما أعربت الهيئة عن تقديرها لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، وبشكل خاص للسيدة ياسمين أشرف، مسؤولة حقوق الإنسان في قسم الحماية والدين والمساءلة والأمن الإنساني – فرع الإجراءات الخاصة، وذلك لما أبدته من مهنية عالية ولجهودها في التنسيق طوال عملية التحضير.
البرنامج العلني للمقرر الخاص
التقى المقرر الخاص بمسؤولين حكوميين، وأعضاء من السلطة القضائية والتشريعية، ومنظمات دولية، وممثلين عن المجتمع المدني، وأكاديميين، وخبراء في الطب الشرعي، وضحايا وعائلاتهم، وذلك في بيروت، الناقورة، صور، صيدا، النبطية، بعلبك، وطرابلس.
أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، الدكتور موريس تيدبال-بينز، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، الساعة 15:00 في بيت الأمم المتحدة (الإسكوا)، عن تضامنه مع الناجين وعائلات الضحايا في لبنان، في ظل الدمار الواسع النطاق وسقوط الضحايا المدنيين والمعاناة الناتجة عن الأعمال العدائية من قبل إسرائيل.
قال المقرر الخاص في ختام زيارته الرسمية للبنان:
“يجب احتساب كل وفاة يُحتمل أن تكون غير مشروعة، ولكل عائلة الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.”
وأضاف:
“يمتلك لبنان الأدوات القانونية التي تمكّنه من التحرك الآن، وإثبات أن الضحايا ليسوا مجرد أرقام، بل لهم أسماء.”
وأشاد بالذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم، معبرًا عن تقديره العميق ودعمه للصحفيين والعاملين الصحيين وغيرهم ممّن واصلوا أداء مهامهم الحيوية رغم الظروف الخطرة.
ورحب تيدبال-بينز بالجهود التشريعية الجارية لتعزيز استقلال القضاء، وشجع السلطات على الإبلاغ وملاحقة أي سلوك قد يرقى إلى جرائم دولية، بما يتماشى مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعند الاقتضاء، القانون الدولي الإنساني.
وأكد الخبير أن:
“المساءلة تتطلب تحقيقات وإجراءات جنائية فورية وفعّالة وشاملة ومستقلة ونزيهة، تُمكّن الضحايا وعائلاتهم من الوصول إلى سبل الإنصاف.”
وأشار الطبيب الشرعي والمقرر الخاص إلى الحاجة الملحة لتعزيز قدرات التحقيق الطبي-الشرعي في حالات الوفاة في لبنان، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في أي تحقيق بخصوص وفيات يُحتمل أن تكون غير مشروعة، سواء كانت ناتجة عن انتحار مشتبه به، أو وفاة أثناء الاحتجاز، أو جرائم حرب مزعومة.
وخلال زيارته، ناقش الخبير إمكانية إنشاء معهد وطني للطب الشرعي، يتبنى إجراءات موحدة، ويضمن جودة الأداء، ويخضع لإشراف مستقل، بهدف تحديد سبب الوفاة وطبيعتها وظروفها بشكل دقيق وكفؤ.
وقال:
“إن بناء قدرة جنائية حديثة ومتوافقة مع بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في حالات الوفاة المحتملة غير المشروعة (2016) أمر لا غنى عنه لتحقيقات ذات مصداقية.”
وأكد تيدبال-بينز أن التحقيقات يجب أن تركز على الضحايا، وتضمن مشاركة فعالة للعائلات، وحماية الشهود والمهنيين، والحفاظ على الأدلة وسلسلة الحيازة. كما شدد على أهمية جمع البيانات بشكل منهجي، والإبلاغ العلني عن الضحايا ونتائج التحقيقات، وضمان التنسيق الوثيق بين مؤسسات العدالة والصحة والأمن، بما في ذلك الجهات الطبية-الشرعية المتخصصة، من أجل تحقيق المساءلة والشفافية.
وخلال زيارته، التقى المقرر الخاص بمسؤولين حكوميين، وأعضاء من القضاء والنيابة العامة، وأجهزة الأمن والتحقيق، ومهنيين في الطب الشرعي والصحة، وممثلين عن الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، وأكاديميين، وناجين وعائلات ضحايا في بيروت، الناقورة، صور، صيدا، النبطية، بعلبك، وطرابلس. وأعرب عن تقديره للتعاون وإتاحة الوصول التي وفرتها السلطات، وللتفاعل البنّاء والمساهمات القيّمة من جميع الأطراف.
ومن المقرر أن يقدّم المقرر الخاص تقريرًا شاملًا عن زيارته إلى لبنان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حزيران/يونيو 2026.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
