spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

منشورات أخرى

رأي استشاري في إلغاء شرط العزوبية للمرشحات إلى السلك الخارجي

رأي استشاري في إلغاء شرط العزوبية للمرشحات إلى السلك...

رأي استشاري موحّد بشأن ثلاثة اقتراحات لتعديل قانون الإعلام رقم 69/ 2026

رأي استشاري موحّد بشأن ثلاثة اقتراحات لتعديل قانون الإعلام...

رأي الهيئة بشأن اقتراح القانون الرامي إلى تعزيز حماية القاصرين في البيئة الرقمية

رأي استشاري بشأن اقتراح القانون الرامي إلى تعزيز حماية...

رأي الهيئة بشأن اتفاقية قرض لتسريع التحوّل الرقمي في لبنان

رأي استشاري بشأن اتفاقية قرض لتسريع التحوّل الرقمي في...

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين اختطاف الشقيقين أسعد ومحمد حمدان من شبعا وتطالب بكشف مصيرهما ومصير شقيقهما ماهر

تدين لجنة القانون الدولي الإنساني في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إقدام قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب المعلومات المتوافرة، على اقتحام منزل الشقيقين أسعد فارس حمدان ومحمد فارس حمدان في حي القاطع ببلدة شبعا، قضاء حاصبيا جنوبي لبنان، صباح الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، واقتيادهما إلى مكان غير معلوم. وتطالب بالكشف الفوري عن مكان وجودهما وحالتهما الصحية والأساس القانوني لاحتجازهما، وضمان سلامتهما وتمكينهما من التواصل مع عائلتهما ومحامٍ مستقل، وإتاحة وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إليهما.

وكانت تقارير إعلامية متقاطعة قد أفادت صباح اليوم بدخول قوة إسرائيلية إلى الحي واقتياد الشقيقين من المنزل. كما نُشرت مشاهد مصوّرة تُظهر أضراراً وفوضى داخله عقب الاقتحام. وتستدعي هذه المعطيات تحقيقاً عاجلاً ومستقلاً في ظروف العملية ومسار نقل الشقيقين ومكان احتجازهما، وفي الأضرار التي لحقت بالممتلكات.

أضرار المنزل وحفظ الأدلة

تُظهر الصور المتاحة ضلفة باب ذات إطار داكن وجزء زجاجي ملقاة عند فتحة تؤدي إلى الشرفة، مع شظايا وركام حول العتبة. وتظهر كذلك أجزاء متكسّرة من الجدار أو كسوته بمحاذاة إطار الباب، وقطع بيضاء متناثرة على أرضية الممر، وإطاراً مائلاً عند الفتحة.

وفي إحدى الغرف، تظهر صناديق كرتونية مفتوحة وأغراض منزلية وأكياس وقطع قماش مبعثرة على الأرض. كما تُظهر الصور مساحات مكشوفة من الهيكل المعدني للسقف المستعار مع غياب عدد من ألواح التغطية، وألواحاً كبيرة ساقطة أو متكئة قرب نافذة غرفة النوم وبجانب السرير، فضلاً عن قطع وشظايا بيضاء فوق الفراش وأغطية مبعثرة.

وتوضح الهيئة أن الصور توثّق الحالة الظاهرة للمنزل بعد الواقعة، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد توقيت كل ضرر أو كيفية حدوثه أو المسؤول عنه، ولا لإثبات مسار نقل الشقيقين أو مكان احتجازهما. ويقتضي استكمال التوثيق حفظ التسجيلات والصور الأصلية وبياناتها، والاستماع إلى أصحاب المنزل والشهود، وإجراء كشف ميداني متى أمكن، مع توثيق الممتلكات المتضررة وأي أغراض يُبلّغ عن فقدانها، من دون افتراض وقوع استيلاء عليها قبل التحقق.

صلة الواقعة بقضية شقيقهما ماهر حمدان

تكتسب الواقعة خطورة إضافية لكون أسعد ومحمد شقيقَي ماهر فارس حمدان، الذي سبق للهيئة توثيق قضيته في تقريرها «الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً ومفقودي الأثر اللبنانيين لدى إسرائيل»، المنشور في 15 أيلول/سبتمبر 2026.

وتناول التقرير احتجاز ماهر، وهو راعٍ من بلدة شبعا ومن مواليد 7 نيسان/أبريل 1994، في 7 حزيران/يونيو 2025 أثناء رعي الأغنام في أطراف البلدة وسفوح جبل الشيخ. وأشار إلى اختلاف المصادر بشأن الموقع الدقيق للقبض عليه، وطالب بالكشف الرسمي عن مكانه وحالته الصحية والأساس القانوني لاحتجازه، وتقديم سجلات القبض والنقل والعلاج، وضمان اتصاله بعائلته ومحاميه وزيارته من الجهات الإنسانية المستقلة.

وتؤكد الهيئة أن احتجاز ثلاثة أشقاء في وقائع متعاقبة يفرض التحقيق في ظروف كل واقعة، وفي احتمال وجود صلة بينها. فالقرابة العائلية ليست أساساً مشروعاً للاحتجاز، ولا يجوز استخدام أفراد الأسرة للضغط أو الانتقام أو انتزاع المعلومات. وفي الوقت نفسه، فإن إثبات العقاب الجماعي أو احتجاز الرهائن يتطلب التحقق من غرض الأفعال وظروفها، ولا يُستخلص تلقائياً من صلة القرابة وحدها.

تعليق الهيئة

وتؤكد لجنة القانون الدولي الإنساني في الهيئة: «إن اقتياد أشخاص من منازلهم، وسط غياب المعلومات الرسمية عن مكان احتجازهم وضمانات حمايتهم، يستوجب تحركاً عاجلاً لحماية حياتهم وسلامتهم ومنع إخفائهم أو تعريضهم للتعذيب. ولعائلة حمدان الحق في معرفة مصير أبنائها الثلاثة، وعلى السلطات الإسرائيلية تقديم إجابات رسمية وفردية بشأن كل منهم. ولا يبرر أي ادعاء أمني وضع إنسان خارج حماية القانون، كما لا يمنح اقتحام منزل سلطة مطلقة لإتلاف ممتلكاته أو العبث بمحتوياته».

الإطار القانوني: تقييم أولي لا يشكّل حكماً قضائياً

تنطلق الهيئة من قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة على النزاع المسلح الدولي بين لبنان وإسرائيل، ومن ضرورة تحديد صفة كل محتجز وظروف القبض عليه والأساس القانوني لأي استمرار في احتجازه. أما تطبيق أحكام الاحتلال على موقع محدد، فيتطلب التحقق من السيطرة الفعلية وفق المعايير القانونية؛ إذ لا تكفي واقعة توغل عسكري منفردة لحسم قيام الاحتلال.

وتستند أهمية الأطر القانونية الآتية إلى أنها تنظّم مشروعية الحرمان من الحرية، وتمنع الإخفاء، وتحمي الاتصال بالعائلة والرقابة على الاحتجاز، وتحدد شروط بحث المسؤولية عن الانتهاكات:

 حظر الاحتجاز التعسفي والإخفاء وواجب تسجيل المحتجزين

تتناول القواعد العرفية 98 و99 و117 و123 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على التوالي، حظر الاختفاء القسري، وحظر الحرمان التعسفي من الحرية، واتخاذ التدابير الممكنة لتحديد مصير المفقودين وإبلاغ عائلاتهم، وتسجيل البيانات الشخصية للأشخاص المحرومين من حريتهم.

وتكتسب هذه القواعد أهمية مباشرة في قضية الأشقاء حمدان، لأنها تستوجب توثيق القبض والنقل والاحتجاز، وتمنع ترك المحتجزين خارج السجلات والضمانات القانونية، وتؤسس للمطالبة بمعلومات رسمية عن مصيرهم.

الضمانات الخاصة بالمدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة

تضع المادتان 42 و43 قيوداً صارمة على اعتقال المدنيين المحميين في إقليم أحد أطراف النزاع، تشمل الضرورة الأمنية القصوى ومراجعة قرار الاعتقال بصورة أولية ودورية. أما المادة 78، فتتناول الاعتقال أو الإقامة الجبرية في الأراضي المحتلة، وتشترط أسباباً أمنية قهرية وإجراءات منتظمة وحق الطعن والمراجعة الدورية.

ولا تمثل هذه الأحكام ترخيصاً عاماً للقبض على سكان المناطق الحدودية؛ بل تتطلب تطبيق الحكم المناسب لنطاقه الجغرافي والشخصي، وتقييماً فردياً لكل حالة. كما لا يصح الاستناد إليها لتبرير نقل غير مشروع ثم اعتبار الوجود في إقليم سلطة الاحتجاز أساساً لتصحيح مشروعيته.

وتكفل المادتان 106 و107 للمعتقلين المدنيين المشمولين بأحكامهما ضمانات إبلاغ العائلة بالاعتقال والعنوان والحالة الصحية والمراسلة. وتُدرج المادة 147 الحبس غير المشروع والنقل أو الإبعاد غير المشروع للأشخاص المحميين ضمن المخالفات الجسيمة. لذلك، فإن ثبوت وقوع هذه الأفعال يستدعي التحقيق في المسؤولية عنها، مع استكمال عناصرها القانونية والواقعية.

أما الأضرار الظاهرة في المنزل، فتستوجب التحقيق في أسبابها ومدى مشروعيتها. ولا يبيح التفتيش أو القبض الإتلاف التعسفي أو النهب.

حقوق الإنسان وخطر الاختفاء القسري

تكفل المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحماية من الاعتقال التعسفي والحق في معرفة أسباب القبض والطعن أمام محكمة في قانونية الاحتجاز. وتضمن المادة 14 حقوق المحاكمة العادلة عند توجيه اتهام جنائي، بما يشمل قرينة البراءة والاستعانة بمحامٍ وعدم الإكراه على الاعتراف. وتظل هذه الضمانات ذات صلة بمن يخضعون لسلطة الدولة أو سيطرتها الفعلية، بما في ذلك خارج إقليمها.

وتوفر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري معياراً لتقييم احتمال الإخفاء: حرمان من الحرية تنفذه الدولة أو جهات تعمل بإذنها أو دعمها أو موافقتها، يعقبه رفض الاعتراف به أو إخفاء المصير أو مكان الوجود، بما يضع الشخص خارج حماية القانون. ولا يكفي نقص المعلومات الأولية وحده للجزم باكتمال الجريمة، لكنه يفرض التدخل العاجل لمنع تحققها. ويجب التمييز بين الاستناد إلى هذا التعريف وتحديد الالتزامات التعاهدية بحسب وضع كل دولة من الاتفاقية.

  شروط بحث الجرائم ضد الإنسانية والمرجعية الإقليمية

تتناول المادتان 7(1)(e) و7(1)(i) من نظام روما الأساسي السجن أو الحرمان الشديد من الحرية والاختفاء القسري بوصفهما جريمتين ضد الإنسانية، متى استُكملت العناصر الخاصة بكل جريمة، ووقع الفعل ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد سكان مدنيين، مع العلم بالهجوم. ولا تكفي المعلومات الحالية وحدها للجزم بتحقق هذه العتبة، كما أن الاستناد إلى نظام روما لا يعني انعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تلقائياً.

مطالب عاجلة للحماية والتحقيق والمساءلة

تطالب الهيئة السلطات الإسرائيلية بالكشف الفوري والرسمي عن مكان أسعد ومحمد وماهر حمدان وحالتهم الصحية، وتقديم سجلات القبض والنقل والاحتجاز، وضمان معاملتهم الإنسانية وحصولهم على الرعاية الطبية والاتصال بعائلتهم ومحاميهم، وإتاحة وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إليهم. كما تطالب بالإفراج عنهم ما لم يتوافر أساس قانوني فردي مشروع لاستمرار احتجاز كل منهم، يخضع لمراجعة فعالة، والتحقيق في أي قبض أو نقل أو احتجاز غير مشروع وأي إتلاف غير مشروع للممتلكات.

وتدعو السلطات اللبنانية إلى التحرك الدبلوماسي والقضائي العاجل، وتوثيق إفادات العائلة والشهود والأضرار المادية، وحفظ التسجيلات الأصلية، وجمع المعلومات المتاحة لدى الجيش اللبناني واليونيفيل ضمن نطاق اختصاص كل منهما. كما تدعو إلى إحالة الملفات الموثقة إلى الآليات الأممية المختصة، بما فيها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بحسب عناصر كل حالة.

وتشدد الهيئة على أن كشف المصير وحماية الحياة والسلامة والاتصال بالعائلة التزامات عاجلة لا يجوز تعليقها على مفاوضات سياسية أو ترتيبات تبادل، وأن التحقيق المستقل وحفظ الأدلة شرطان أساسيان لتحديد المسؤوليات وضمان حق المتضررين في الإنصاف وجبر الضرر.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).