شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي انعقد في مدينة مراكش المغربية تحت شعار: “توسيع الفضاء المدني وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، وذلك بمشاركة كل من رضى عازار وبسام القنطار ممثلَين عن الهيئة.
نظم المؤتمر، الذي انعقد من 10 إلى 12 أكتوبر 2018 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بمشاركة نحو 260 مشارك من رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف مناطق العالم، إضافة إلى خبراء أمميين ومنظمات دولية ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وشكّل المؤتمر منصة دولية لبحث التحديات المتزايدة التي تواجه الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسبل تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حمايتهم والدفاع عن الحريات الأساسية، ولا سيما في ظل تنامي القيود المفروضة على المجتمع المدني في عدد من الدول.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب السيد إدريس اليزمي أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل، من جهة، في حماية استقلاليتها واستقلالية عملها، ومن جهة أخرى، في حماية حرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المنظمات غير الحكومية والنقابات والصحافيون وسائر الفاعلين في المجتمع المدني.
من جهتها، شددت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان السيدة بياتي رودولف على أن تضييق الفضاء المدني وتصاعد الاعتداءات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان يفرضان على المؤسسات الوطنية الاضطلاع بدور أكثر قوة وفعالية في حماية الحقوق والحريات الأساسية.
وقال بسام القنطار، ممثل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إن مشاركة الهيئة اللبنانية في هذا المؤتمر الدولي تشكّل خطوة بالغة الأهمية في مسار انطلاقة المؤسسة وتعزيز حضورها ضمن المنظومة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد القنطار أن الهيئة، رغم حداثة تأسيسها والتحديات التي تواجهها في لبنان، تطمح إلى الاضطلاع بدور فاعل في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الفضاء المدني وترسيخ مبادئ استقلالية المؤسسات الوطنية وفقاً لمبادئ باريس. وأضاف أن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تتيح لها الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المقارنة، ولا سيما في مجالات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعزيز آليات الرصد والتوثيق، والتفاعل مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأشار القنطار إلى أن لبنان بحاجة اليوم إلى مؤسسة وطنية مستقلة وقوية قادرة على بناء جسور الثقة بين المواطنين والمؤسسات، والمساهمة في حماية الحريات العامة وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الانتهاكات، مؤكداً أن الهيئة تسعى إلى أن تكون منصة وطنية للحوار والتعاون مع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.كما شدد على أن حماية الفضاء المدني لم تعد مسألة داخلية فحسب، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الحماية الدولية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يفرض تعزيز التعاون والتضامن بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.
وقد شهد المؤتمر نقاشات موسعة وتفاعلية عكست تنوع الخبرات والتجارب بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء الدوليين، وتناولت عدة محاور رئيسية، من أبرزها:
- العناصر الأساسية لتهيئة بيئة مواتية لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان؛
- آليات رصد الفضاء المدني والتحديات والتهديدات التي يتعرض لها؛
- حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما النساء المدافعات عن حقوق الإنسان؛
- حماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها بدورها مدافعة عن حقوق الإنسان؛
- تطوير استراتيجيات فعالة للتواصل بشأن حقوق الإنسان وتعزيز الخطابات الإيجابية.
واختتم المؤتمر باعتماد “إعلان مراكش”، الذي حدّد التزامات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وخارطة الطريق المستقبلية لتعزيز أدوارها في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتوسيع الفضاء المدني.
وأكد الإعلان على مجموعة من الالتزامات الأساسية، من بينها:
- المساهمة في إنشاء أنظمة وطنية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان تقوم على بيئة تمكينية شاملة ومتاحة للجميع؛
- دعم تنفيذ إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛
- تعزيز الخطابات الإيجابية بشأن أهمية حقوق الإنسان والدور المشروع للمدافعين عنها، ولا سيما النساء المدافعات عن حقوق الإنسان؛
- تطوير شبكات وطنية وإقليمية للمدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني؛
- إنشاء آليات إنذار مبكر ونقاط اتصال فعالة داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
- تعزيز التفاعل مع الأنظمة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان دعماً للمدافعين عن حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة.
كما دعا إعلان مراكش التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية والمؤسسات الوطنية كافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات المشتركة، بما في ذلك إعداد خطط عمل إقليمية وإنشاء آلية متخصصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان ضمن التحالف العالمي.
وأكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان أن مشاركتها في هذا المؤتمر تندرج في إطار تعزيز انخراطها في الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والاستفادة من التجارب المقارنة في مجالات حماية الفضاء المدني، وتعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، بما ينسجم مع المعايير الدولية ومبادئ باريس.
كما أشار المشاركون إلى أن المؤتمر شكّل مناسبة لإحياء الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد مبادئ باريس وإنشاء الشبكة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الذكرى العشرين لاعتماد إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
