خطة عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتنفيذ إعلان مراكش

ثانيًا: الحماية

أ) رصد حالة الحيّز المدني في لبنان والإبلاغ عنها، سواء في الفضاء الرقمي أو خارجه، من خلال الجمع المنهجي للبيانات المصنّفة وتحليلها، بما في ذلك البيانات والإحصاءات المصنّفة بحسب النوع الاجتماعي والمتعلقة بحالات القتل، والتوقيف والاحتجاز التعسفي، والتهم الملفقة، وإساءة استخدام التشريعات، والترهيب، وغيرها من أشكال الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين، والنقابيين، والمحامين، والطلاب، والأكاديميين، وذلك بما يتماشى مع مؤشر أهداف التنمية المستدامة 16.10.1.

ب) تحديد وتقييم الحالات التي تؤدي فيها القوانين أو السياسات أو آليات تنفيذها إلى فرض قيود غير متناسبة على الحيّز المدني أو إلى التأثير سلبًا على المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال التدابير الأمنية الفضفاضة، أو الممارسات الإدارية، أو الإجراءات القضائية.

ج) إنشاء وتفعيل آليات فعّالة للإنذار المبكر والاستجابة السريعة داخل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، بما في ذلك تعيين نقاط اتصال متخصصة، بهدف الكشف عن المخاطر التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان وتقييمها والاستجابة لها. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك النساء المدافعات عن حقوق الإنسان والأشخاص المدافعون عن الفئات المهمّشة أو المستضعفة. كما ينبغي أن تتمتع هذه الآليات بالولاية والقدرات والخبرات اللازمة لاتخاذ تدابير حماية عاجلة.

د) الانخراط الفعّال مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وهيئات المعاهدات، دعمًا للمدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان، مع المتابعة المنهجية لتنفيذ التوصيات ذات الصلة ورصدها.

هـ) توثيق والإبلاغ عن حالات الترهيب والتهديد والأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تستهدف أعضاء أو موظفي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، واتخاذ جميع التدابير الممكنة ضمن ولاية الهيئة لضمان الحماية والمساءلة.

و) ضمان أن تكون آليات الحماية الدولية والإقليمية والوطنية المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان معروفة ومتاحة وشاملة ومراعية للنوع الاجتماعي، بما في ذلك بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وسائر الفئات المعرّضة للخطر.

ز) رصد جميع أماكن الحرمان من الحرية في لبنان، بما ينسجم مع ولاية لجنة الوقاية من التعذيب، بما في ذلك من خلال الزيارات الوقائية الدورية والمفاجئة، وتوثيق أوضاع الاحتجاز، وإجراء مقابلات سرية مع المحتجزين. وعند الاقتضاء، دعم الوصول إلى المساعدة القانونية للأشخاص المحرومين من حريتهم، ولا سيما في الحالات المتعلقة بالاحتجاز التعسفي أو سوء المعاملة.

ح) تعزيز وصول ضحايا انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، إلى العدالة، وذلك من خلال الانخراط مع السلطات القضائية، والدعوة إلى ضمانات المحاكمة العادلة والأصول القانونية الواجبة، ودعم الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الرامية إلى تعزيز المساءلة وسيادة القانون في لبنان.

ثالثًا: التعاون والشراكات

أ) الانخراط بصورة منتظمة ومنهجية مع المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في لبنان، بما يضمن مشاركتهم الفعلية والهادفة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة أنشطة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، وذلك بطريقة تراعي النوع الاجتماعي، وتتسم بالشمولية، وتكفل إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.

ب) تعزيز التعاون والشراكات مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، والمؤسسات الإعلامية، والمراكز الأكاديمية والبحثية، والجهات الفاعلة في قطاع الأعمال، والنقابات العمالية، بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان والحيّز المدني والنهوض بهما في لبنان.

ج) التعاون مع المؤسسات الوطنية، بما في ذلك الإدارات العامة المعنية وهيئات الإحصاء الوطنية، وكذلك مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، من أجل تحسين جمع البيانات، وتعزيز اتساق السياسات، وتطوير استجابات منسقة للتحديات المتعلقة بحقوق الإنسان.

د) دعم إنشاء وتعزيز الشبكات الوطنية والإقليمية للمدافعين عن حقوق الإنسان، بالتنسيق الوثيق مع المجتمع المدني، مع إيلاء اهتمام خاص لدعم وتمكين شبكات النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في لبنان.

تلتزم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب باتخاذ الإجراءات التالية دعمًا لتنفيذ إعلان مراكش:

استنادًا إلى ولايتها المنصوص عليها في القانون رقم 62/2016، وبما يتوافق مع مبادئ باريس، تلتزم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب بتعزيز حماية الحيّز المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال مقاربة شاملة ترتكز على التعزيز والحماية والتعاون.

وستواصل الهيئة الدعوة إلى التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها بصورة فعّالة، إلى جانب تقديم المشورة القانونية والسياساتية المستقلة بما يضمن توافق القوانين والممارسات الوطنية مع التزامات لبنان الدولية. كما ستعمل على تعزيز بيئة قانونية ومؤسساتية حاضنة تكفل حماية الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، وتضمن عدم التمييز، ولا سيما على أساس الجنس والنوع الاجتماعي.

وفي إطار دورها الحمائي، ستعزز الهيئة رصدها للحيّز المدني، بما في ذلك من خلال التوثيق المنهجي للانتهاكات والأعمال الانتقامية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين. كما ستعمل على إنشاء آليات للإنذار المبكر والاستجابة، وتعزيز الانخراط مع المنظومات الدولية لحقوق الإنسان، وتقوية ولايتها الوقائية من خلال الرصد المنتظم لأماكن الاحتجاز ودعم الوصول إلى العدالة.

كذلك، ستعمل الهيئة على تعميق تعاونها مع المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وسائر الجهات المعنية، بما يضمن مشاركتهم الفعلية في أعمالها. وستوسع شراكاتها مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك وسائل الإعلام، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، كما ستدعم تطوير شبكات المدافعين عن حقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء المدافعات عن حقوق الإنسان.

ومن خلال هذه الإجراءات، تؤكد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب مجددًا التزامها بتعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان، والمساهمة في التنفيذ الفعّال لإعلان مراكش، بطريقة شاملة، ومراعية للنوع الاجتماعي، ومرتكزة إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.