spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

منشورات أخرى

  رأي استشاري بشأن استقلال هيئة التحقيق الخاصة

رأي استشاري بشأن استقلال هيئة التحقيق الخاصة اقتراح تعديل المادة...

تنبيه من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن لعبة «GTA VI» وسلامة الأطفال على منصّات الألعاب

توصي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من...

رأي استشاري حول إعادة هيكلة المصارف واسترداد الودائع في لبنان من منظور حقوق الإنسان

رأي استشاري حول إعادة هيكلة المصارف واسترداد الودائع في...

قرار رقم 11/ 2026 تبليغ وزير العدل مضمون كتاب الهيئة بشأن دعم انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأدلة الإلكترونية

قرار رقم 11/ 2026

تبليغ وزير العدل مضمون كتاب الهيئة بشأن دعم انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأدلة الإلكترونية

إنّ مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب،

بناءً على القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب) وتعديلاته، ولا سيّما المادة 15 (ب-1) منه،

وبناءً على المرسوم رقم 3267 تاريخ 19 حزيران 2018 (تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب)،

وبناءً على المرسوم رقم 5147 تاريخ 5 تموز 2019 (تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب)،

وبناءً على المرسوم رقم 1762 تاريخ 7 تشرين الثاني 2025، المتعلّق بالنظام الداخلي للهيئة،

وبعد الاطّلاع على كتاب الهيئة ذي الرقم المرجعي 4/26 المؤرّخ في 13 شباط 2026، المتضمّن مستجدّات المسار الدولي المتعلّق بالاتفاقية وتوصيات الهيئة بشأن موقف لبنان منه،

يقرّر ما يأتي

المادة الأولى – الموافقة على التبليغ

يُوافَق على تبليغ معالي وزير العدل الأستاذ عادل نصّار مضمون كتاب الهيئة ذي الرقم المرجعي 4/26 المؤرّخ في 13 شباط 2026 بشأن دعم انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأدلة الإلكترونية. ويُعدّ الكتاب المرفق جزءًا لا يتجزّأ من هذا القرار.

المادة الثانية – التنفيذ

يتولّى رئيس الهيئة توقيع الكتاب وتبليغه إلى وزير العدل وفقًا للأصول وحفظ نسخة منه وما يثبت تبليغه.

المادة الثالثة – النفاذ والتبليغ

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13 شباط 2026

ملحق القرار رقم 11/2026

الرقم المرجعي 4/26

بيروت، في 13 شباط 2026

معالي وزير العدل الأستاذ عادل نصّار المحترم،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: دعم انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأدلة الإلكترونية

بالاستناد إلى الصلاحيات الممنوحة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيّما في ما يتعلّق برصد مدى التزام لبنان بحقوق الإنسان وسيادة القانون، وتعزيز حماية الحقوق والحريات في الفضاء الرقمي، وذلك عملاً بأحكام المادة 15 (ب-1) من القانون رقم 62/2016 وتعديلاته (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب)،

تتشرّف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب بأن تضع بين أيديكم المستجدّات الدولية المتعلّقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المرتكبة بواسطة نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل الأدلة الإلكترونية، وتوصياتها بشأن موقف لبنان الرسمي منها.

أولًا: في المستجدّات الدولية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2024، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، بموجب القرار رقم 79/243، بهدف وضع إطار دولي شامل لتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المرتكبة عبر الوسائل الرقمية.

وقد فُتحت الاتفاقية للتوقيع في هانوي خلال الفترة الممتدة بين 25 و26 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ثم في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، وفقًا لأحكام المادة 64 منها.

ونصّت المادة 65 (الفقرة الأولى) على أنّ الاتفاقية تدخل حيّز النفاذ بعد مرور تسعين يومًا على إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام الأربعين، علمًا أنّ عدد الدول الموقّعة بلغ حتى تاريخه 74 دولة، ولبنان ليس من ضمنها، في حين انضمّت إليها دولتان (قطر وأذربيجان).

وتهدف الاتفاقية إلى وضع قواعد موحّدة للتجريم، والتحقيق، والملاحقة، وتبادل المعلومات والأدلة الإلكترونية، وتعزيز التعاون القضائي العابر للحدود.

ثانيًا: في أهمية الاتفاقية للبنان

في ظلّ التحوّل الرقمي المتسارع، وتزايد الجرائم الإلكترونية التي تمسّ بالأمن الوطني، والاقتصاد، والخصوصية، وحقوق الأفراد، تكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة بالنسبة للبنان.

ومن شأن الانضمام إليها أن يساهم في تعزيز قدرة السلطات الوطنية على مكافحة الجرائم السيبرانية، ويدعم حماية البيانات الشخصية والخصوصية الرقمية، ويعزّز التعاون الدولي في مجال التحقيقات العابرة للحدود، ويوفّر آليات قانونية فعّالة لتبادل الأدلة الإلكترونية، ويرسّخ التوازن بين متطلبات الأمن الرقمي واحترام حقوق الإنسان.

كما يشكّل اعتماد لبنان لهذه الاتفاقية خطوة متقدمة في مسار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، ومواكبة المعايير الدولية في مجال العدالة الرقمية.

ثالثًا: في توصيات الهيئة

بناءً على ما تقدّم، توصي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب بما يلي:

  1. دعم الحكومة اللبنانية لانضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، والتوقيع عليها ضمن المهلة المحدّدة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.
  2. تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بمتابعة هذا الملف والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات والآليات المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية.
  3. التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الخارجية والمغتربين والوزارات والإدارات المعنية، لإعداد موقف وطني موحّد بشأن الاتفاقية، واقتراح مشروع مرسوم على مجلس الوزراء يجيز التوقيع عليها.
  4. العمل على مواءمة التشريعات الوطنية، ولا سيّما القانون رقم 81 الصادر في 10 تشرين الأول 2018 في لبنان، “المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي”، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مع أحكام الاتفاقية، وضمان إدراج ضمانات فعّالة لحماية الحقوق والحريات الرقمية.
  5. تعزيز قدرات القضاة وأجهزة إنفاذ القانون في مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات الإلكترونية، بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة.

ترى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية تشكّل محطة مفصلية في تنظيم الفضاء الرقمي على الصعيد الدولي، وفرصة حقيقية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في البيئة الرقمية.

وإن دعم لبنان لهذا المسار، سياسيًا وتشريعيًا وتقنيًا، من شأنه أن يعزّز موقعه الدولي، ويؤكّد التزامه بمبادئ العدالة، والشفافية، وحماية الحقوق والحريات الأساسية.

وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

الدكتور فادي جرجس

رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).