(الإنجليزية) This article is also available in: English
أصدر استديو أشغال عامة تحليلاً معمقاً لمشروع القانون الجديد لإعادة الإعمار، الذي أقرته الحكومة اللبنانية بتاريخ 7 ديسمبر 2024 في سياق الأضرار الكارثية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان. وبينما يُفترض أن يمثل القانون استجابةً للأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تواجه البلاد، فإن التحليل الصادر يثير تساؤلات جوهرية حول قدرته على معالجة التعقيدات والتحديات التي تفرضها المرحلة الحالية.
لمحة عن القانون
يهدف مشروع القانون إلى تسهيل إعادة إعمار المباني التي دُمرت كليًا أو جزئيًا جراء العدوان الإسرائيلي. وينص القانون على إعفاء عمليات البناء من الرسوم والغرامات، مع السماح بإعادة بناء المباني كما كانت عليه قبل الهدم، شرط الالتزام بالمخططات التنظيمية. ويستند القانون الحالي إلى قانون عام 2014 الخاص بإعادة إعمار الأبنية بعد حرب يوليو 2006، مع تعديلات طفيفة أبرزها تطبيق أحكام قانون تسوية مخالفات البناء لعام 2019.
إشكاليات المضمون
يشير التحليل إلى أن القانون يتسم بمحدودية رؤيته، إذ يركز فقط على إعادة بناء المباني المدمرة دون التطرق إلى التعافي الشامل للمجتمعات المتضررة. ويؤكد التقرير أن القانون يغفل معالجة التحديات الرئيسية التي تعكسها الأوضاع الحالية، بما في ذلك:
- عدم مراعاة السياقات المحلية: القانون يفشل في التعاطي مع التنوع الجغرافي والاجتماعي للأضرار في المناطق المختلفة، خصوصاً المناطق غير الرسمية والأراضي الأميرية، مما يترك العديد من السكان في مواجهة مصير مجهول.
- إقصاء البعدين الاجتماعي والاقتصادي: إعادة الإعمار لا تقتصر على المباني، بل تشمل استعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما لم يتطرق إليه القانون بشكل كافٍ.
- ضعف الضمانات للمستأجرين: يضع القانون الملاك في موقع السيطرة الكاملة على قرارات إعادة البناء، مما يهدد المستأجرين بخطر التهجير القسري.
- إشكالية الإطار المؤسسي: يتجاهل القانون تحديد المسؤوليات المؤسسية بوضوح، مما يفتح الباب أمام هيمنة القوى الحزبية على عملية إعادة الإعمار، كما حدث بعد تفجير مرفأ بيروت.
- إغفال المضاربة العقارية: القانون لا يتضمن أي آليات تحد من استغلال الدمار للمضاربة العقارية، مما يهدد بتعزيز الفجوة الطبقية في المناطق المتضررة.
دعوات للإصلاح
يدعو استديو أشغال عامة إلى مقاربة شاملة لعملية إعادة الإعمار، تتجاوز البناء المادي لتشمل التعافي الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كما يشدد على ضرورة تبني رؤية محلية تراعي خصوصيات المناطق المتضررة وضمان العدالة في توزيع التعويضات بعيداً عن الهيمنة الطائفية أو الحزبية.
وفي ختام التقرير، حذر الاستديو من أن القانون بصيغته الحالية يكرر إخفاقات الماضي، داعياً إلى مراجعة شاملة تعكس متطلبات المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، لضمان إعادة بناء فعالة وعادلة تُعيد الأمل والاستقرار للسكان المتضررين.
للمزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة موقع مرصد سياسات الأرض – استديو أشغال عامة.
