ترحّب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب بصدور المرسوم رقم 4213 تاريخ 29 تشرين الأول 2026، القاضي بردّ طلب تسليم المواطن العراقي عبد الجبار محمد عبادي إلى السلطات القضائية العراقية، وتشيد باستناده الصريح إلى القانون رقم 68 المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، وإلى اعتبار هذه العقوبة، بعد إلغائها، مخالفة لنظام المجتمع اللبناني.
وترى الهيئة أن المرسوم يشكّل تطبيقاً عملياً مهماً للآثار القانونية المترتبة على إلغاء عقوبة الإعدام في مجال التعاون القضائي الدولي. فحماية الحق في الحياة تقتضي أن ينعكس هذا الإلغاء على دراسة طلبات الاسترداد والتسليم التي قد تعرّض الأشخاص المطلوبين لهذه العقوبة خارج لبنان.
وقد استند المرسوم إلى المادة 34 من قانون العقوبات، التي تجيز رفض الاسترداد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في تشريع الدولة طالبة الاسترداد مخالفة لنظام المجتمع، وإلى كون النص القانوني الذي استندت إليه الملاحقة في العراق يجيز الحكم بالإعدام. وخلص، بناءً على ذلك، إلى عدم توافر الشروط القانونية اللازمة للموافقة على طلب التسليم.
وتؤكد الهيئة أنها راسلت وزير العدل والنائب العام لدى محكمة التمييز بشأن ملفات أخرى تتعلق بطلبات استرداد وتسليم مواطنين ورعايا عرب إلى أكثر من دولة عربية، استناداً إلى شكاوى قُدّمت وفق الأصول إلى مفوضية الشكاوى في الهيئة. وطلبت اتخاذ خطوات قانونية مماثلة في الحالات التي تتوافر فيها أسباب الرفض، والبتّ في المسائل المثارة في تلك الشكاوى بما يضمن احترام أصول الاسترداد والتزامات لبنان، ويمنع وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
وتدعو الهيئة إلى اعتماد التعليل الوارد في المرسوم مرجعاً عند دراسة الملفات المماثلة، مع إجراء تقييم فردي ودقيق لكل حالة، يشمل طبيعة التهم والعقوبات المحتملة، وأي مخاطر جدية تتعلق بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تطلب عدم تنفيذ أي إجراء تسليم في الملفات موضوع مراسلاتها قبل استكمال بحث هذه المخاطر والبتّ في أسباب الاعتراض وفق الأصول.
وتشدد الهيئة على أن خطورة الاتهامات لا تعفي السلطات المختصة من واجب التحقق من قانونية التسليم وآثاره على حقوق الشخص المطلوب. وتؤكد، في الوقت نفسه، أهمية مكافحة الإفلات من العقاب من خلال الوسائل القضائية المشروعة، ضمن الضمانات التي يفرضها القانون واحترام حقوق جميع الأطراف.
وإذ تثمن الهيئة هذا المرسوم، فإنها تدعو وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية وسائر الجهات المختصة إلى تكريس نهج متسق في معالجة طلبات الاسترداد والتسليم، وإبلاغها بمآل المراسلات والملفات التي أحالتها، بما يتيح متابعة الشكاوى وحماية أصحابها من مخاطر تمس حياتهم وسلامتهم.
وتواصل الهيئة متابعة هذه الملفات في إطار صلاحياتها القانونية، مع الحفاظ على سرية بيانات أصحاب الشكاوى، والتعاون مع الجهات المعنية لضمان ترجمة إلغاء عقوبة الإعدام إلى حماية فعلية في جميع الإجراءات والقرارات ذات الصلة.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
Français (الفرنسية) 
English (الإنجليزية)
