الوفاء لضحايا الطرق في لبنان يستوجب تفعيل المجلس الوطني للسلامة المرورية وضمان الوقاية والرعاية والمساءلة

بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، الذي يُحيا في الأحد الثالث من تشرين الثاني من كل عام، ويوافق 15 تشرين الثاني 2026، تستذكر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب الأشخاص الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا على الطرق اللبنانية، وتعرب عن تضامنها مع الناجين وأسر الضحايا، وتدعو إلى تفعيل المجلس الوطني للسلامة المرورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وضمان تنفيذ سياسة وطنية مستدامة تحمي الحق في الحياة والصحة والتنقل الآمن.

وتؤكد الهيئة أن إحياء هذه المناسبة يقتضي تحويل استذكار الضحايا إلى إجراءات تمنع الوفيات والإصابات الخطيرة، وتضمن الإسعاف والعلاج والتأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، والوصول إلى العدالة والتعويض. كما توجّه تحية إلى العاملين في الإسعاف والطوارئ والإنقاذ والرعاية الصحية، تقديرًا لدورهم في إنقاذ الأرواح ومساندة المصابين وأسرهم.

مناسبة للاستذكار والدعم والعمل

أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة إحياء هذا اليوم بموجب القرار 60/5 عام 2005، ليكون مناسبة لتكريم ذكرى المتوفين والمصابين، والاعتراف بمعاناة أسرهم، وتسليط الضوء على دور خدمات الطوارئ، والمطالبة باستجابة قانونية وخدمات دعم أفضل، وتعزيز التدابير القائمة على الأدلة للوقاية من الوفيات والإصابات على الطرق.

وبحسب المعطيات المحدّثة لمنظمة الصحة العالمية، تتسبب حوادث المرور بنحو 1.16 مليون وفاة سنويًا، وتبقى إصابات المرور السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 سنة. ويشكّل المشاة وراكبو الدراجات الهوائية والنارية أكثر من نصف الوفيات على الطرق عالميًا.

وتشير الهيئة إلى أن الخسائر تتجاوز لحظة الاصطدام؛ إذ قد تواجه الأسر تكاليف علاج طويلة الأمد، وفقدان الدخل، والحاجة إلى الرعاية، والانقطاع عن التعليم أو العمل، إلى جانب الحزن والصدمات النفسية. ويجب ضمان حقوق الأشخاص الذين يكتسبون إعاقة نتيجة الإصابات، وإزالة العوائق أمام استقلاليتهم وعودتهم إلى التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.

أرقام لبنانية تستدعي الوقاية والشفافية

بحسب إحصاءات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، سجّل لبنان خلال عام 2025 نحو 2,680 حادث سير، أسفرت عن 451 وفاة و3,177 إصابة. وتستدعي هذه الحصيلة نشر الجداول الرسمية التفصيلية ومنهجية احتسابها، بما يتيح التحقق من الاتجاهات وتحديد أولويات الوقاية. كما أعلنت وزارة الداخلية والبلديات، في سياق اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أن بيانات قوى الأمن الداخلي نسبت 33% من الحوادث إلى السرعة الزائدة و40% إلى عدم التركيز أثناء القيادة، خلال النصف الثاني من آب 2026 تحديدًا.

وفي بيان رسمي مؤرخ في 20 تشرين الأول 2026، أعلنت قوى الأمن الداخلي ضبط 73,981 مخالفة مرورية بين 7 أيلول و18 تشرين الأول 2026، وحجز 2,485 سيارة و5,825 دراجة آلية. وترى الهيئة أن هذه الأرقام توضّح حجم إجراءات الإنفاذ، لكنها لا تكفي وحدها لتقييم فاعليتها؛ إذ يجب قياس أثرها على الوفيات والإصابات الخطيرة والسرعات والالتزام بوسائل الحماية.

نظام آمن ومسؤوليات مؤسسية واضحة

تؤكد الهيئة أن الوقاية لا تُختزل في مطالبة الأفراد بالحذر. فنهج «النظام الآمن» ينطلق من أن البشر قد يخطئون، وأن تصميم منظومة النقل وتشغيلها يجب أن يحدّا من تحوّل الخطأ إلى وفاة أو إصابة خطيرة. وتشمل المسؤولية الجهات المعنية بتصميم الطرق وصيانتها، وسلامة المركبات، وتنظيم السرعة، والرقابة، والإسعاف والرعاية اللاحقة.

وفي لبنان، أنشأ قانون السير رقم 243 تاريخ 22 تشرين الأول 2012 وتعديلاته المجلس الوطني للسلامة المرورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والعدل والتربية والتعليم العالي، ونصّ على اجتماعه مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة. كما أنشأ اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التابعة للمجلس برئاسة وزير الداخلية والبلديات، على أن تجتمع مرة في الشهر على الأقل، وأمانة سر للمتابعة والتنسيق ودراسة الإحصاءات والنقاط الخطرة.

وتسجّل الهيئة اجتماعات اللجنة الوطنية والتوصيات التي عمّمتها وزارة الداخلية عقب اجتماع 24 آب 2026، بما شمل ضبط المخالفات الخطرة، واستخدام رادارات السرعة، وإدراج متطلبات السلامة ضمن مشاريع الطرق، وتعزيز التوعية المدرسية. وتدعو إلى نشر متابعة تنفيذية توضّح ما أُنجز وما تعثّر والجهات المسؤولة ومهل المعالجة.

توصيات الهيئة

1. انتظام اجتماعات المجلس وإقرار خطة ممولة لخفض الوفيات والإصابات.
تدعو الهيئة رئيس مجلس الوزراء إلى ضمان انتظام اجتماعات المجلس الوطني للسلامة المرورية، وتخصيص اجتماع لمراجعة الحصيلة الوطنية والتدابير المعتمدة، وإقرار برنامج تنفيذي معلن يحدد الأهداف السنوية والمسؤوليات والموارد والمهل، انسجامًا مع هدف عقد العمل العالمي للسلامة على الطرق 2021–2030 بخفض الوفيات والإصابات بما لا يقل عن 50% بحلول عام 2030.

2. تمكين أمانة السر وضمان المتابعة الشهرية.
توصي الهيئة بتأمين الموارد البشرية والتقنية والمالية لأمانة سر المجلس، وإعداد لوحة متابعة موحدة لتنفيذ القرارات. كما تدعو اللجنة الوطنية إلى مراجعة التقدم شهريًا ورفع المسائل التي تتطلب قرارًا حكوميًا أو تمويلًا إلى المجلس، ونشر ملخصات دورية للنتائج.

3. نشر بيانات وطنية موحدة ومحدّثة.
تدعو الهيئة إلى تنسيق بيانات قوى الأمن والمستشفيات والإسعاف والجهات المعنية، ونشر حصيلة عام 2025 وبيانات عام 2026 حتى آخر شهر مكتمل، مع توضيح التعريفات ونطاق التسجيل. وينبغي رصد الوفيات خلال 30 يومًا من الاصطدام والإصابات الخطيرة، ونشر بيانات مجهّلة بحسب الموقع والعمر ونوع مستخدم الطريق، وعدم جمع سلاسل مختلفة قبل التحقق من قابليتها للمقارنة.

4. معالجة النقاط الخطرة وصيانة الطرق وفق أولويات معلنة.
توصي الهيئة بأن ينسّق المجلس مع وزارة الأشغال العامة والنقل والبلديات ومجلس الإنماء والإعمار لتحديد المواقع ذات الأولوية، ونشر جدول لمعالجة الحفر والإنارة والتصريف والحواجز والإشارات والعلامات الأرضية ومعابر المشاة. ويجب تأمين التحويلات ومناطق الأشغال ومعالجة أضرار الطرق والجسور، بما فيها الأضرار الناجمة عن الحرب، قبل فتحها للاستخدام الاعتيادي.

5. حماية المشاة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ومستخدمي الدراجات.
تدعو الهيئة إلى أرصفة متصلة وخالية من العوائق، ومعابر ميسّرة، وتهدئة حركة المرور قرب المدارس والمستشفيات والأحياء السكنية، واعتماد حدود سرعة منخفضة، ومنها 30 كلم/ساعة حيث تختلط حركة المركبات بالمشاة وراكبي الدراجات، وفق تقييم الموقع وتصميمه. كما توصي بخطط لحماية مستخدمي الدراجات النارية تشمل الخوذ المطابقة والتدريب وسلامة المركبات، دون وصم أو تمييز.

6. إنفاذ القانون بعدالة وقياس أثر الحملات.
تدعو الهيئة إلى رقابة مستمرة على السرعة والقيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المؤثرة في القدرة على القيادة، واستخدام الهاتف، وعدم استعمال أحزمة الأمان والخوذ ووسائل حماية الأطفال. ويجب أن يكون الإنفاذ شفافًا وغير انتقائي، مع ضمان حق الاعتراض، وأن تُقيّم الحملات بنتائجها على السلامة ضمن فترات ومواقع قابلة للمقارنة، مع مراعاة تغير حجم التنقل.

7. ضمان سلامة المركبات والنقل المدرسي والمهني.
توصي الهيئة بنشر الوضع التشغيلي للمعاينة الميكانيكية وخطة ضمان فاعليتها ونزاهتها، وتعزيز الرقابة على المكابح والإطارات والإنارة والحمولات، خصوصًا في النقل المدرسي والعام والشاحنات. كما تدعو إلى تنظيم ساعات القيادة والراحة، ومراجعة مهل التسليم والحوافز التي تدفع السائقين وعمال التوصيل إلى السرعة أو الإرهاق.

8. ضمان الإسعاف والعلاج والتأهيل ودعم الأسر.
تدعو الهيئة إلى دعم خدمات الإسعاف والطوارئ وتحسين التنسيق والاستجابة في مختلف المناطق، وضمان ألا تؤخر الإجراءات الإدارية والمالية التدخلات المنقذة للحياة. ويجب توفير استمرارية العلاج والتأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، واحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساندة الأسر المتضررة.

9. التحقيق والمساءلة والوصول إلى التعويض.
تؤكد الهيئة ضرورة التحقيق الفعّال في الوفيات والإصابات الخطيرة، وحفظ الأدلة الفنية والطبية، وفحص حالة الطريق والمركبة وسلوك مستخدميه وأي تقصير ذي صلة من الجهات المسؤولة. ويجب تمكين الضحايا وأسرهم من المعلومات والمساعدة القانونية ومتابعة مطالبات التأمين والتعويض، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع.

10. إشراك الناجين وأسر الضحايا وتعزيز التوعية.
توصي الهيئة بإشراك ممثلي الناجين وأسر الضحايا، إلى جانب الجهات الصحية والإسعافية والجمعيات المتخصصة، في تطوير السياسات وتقييم الخدمات وفق الآليات القانونية المتاحة. كما تدعو إلى توعية مستمرة في المدارس والجامعات وأماكن العمل، وإلى تغطية إعلامية تحترم كرامة الضحايا وخصوصيتهم وتتجنب الصور الصادمة واستباق نتائج التحقيقات.

وتؤكد الهيئة أن الوفاء لذكرى ضحايا الطرق في لبنان يتطلب قرارات ممولة، ومسؤوليات واضحة، وبيانات منشورة، ورعاية متاحة، وعدالة فعّالة. ويُقاس نجاح هذه الجهود بانخفاض الوفيات والإصابات الخطيرة، وبقدرة الناجين وأسر الضحايا على الوصول إلى الدعم والإنصاف واستعادة حياتهم.

موارد ووثائق مرجعية

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)

منشورات أخرى

رأي الهيئة في المعالجة الضريبية لمؤونات وخسائر سندات اليوروبوندز وأثرها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية