يستدعي إعلان الصحافي اللبناني رضوان مرتضى تلقيه تنبيهاً جديداً من شركة «آبل» بشأن استهدافه ببرنامج تجسّس مأجور اتخاذ تدابير حماية عاجلة وإجراء تحقيق مستقل. ويشير التنبيه المصوّر المرفق بروايته إلى رصد هجوم آخر على جهازه، بعد تنبيه سابق في 23 تشرين الثاني 2021، وإلى أن الجولة الجديدة من التنبيهات شملت مستخدمين مستهدفين في 99 دولة.^[1] وتشكّل هذه المعطيات مؤشراً يستوجب التعامل معه بجدية، لكنها لا تثبت، بمفردها، نجاح تثبيت برنامج تجسّس على الهاتف.

تدعو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب إلى استجابة تتمحور حول سلامة الصحافي، وحماية مصادره السرية، وحفظ الأدلة الرقمية. ولا تتضمن نتائج الفحوص التقنية المنشورة والمتحقق منها، التي جرت مراجعتها لإعداد هذه الإحاطة، ما يحدد البرنامج المستخدم أو مشغّله أو الجهة التي كلّفته في حالة مرتضى الأخيرة. ويشكّل عمله الصحافي بشأن تفجيرات أجهزة النداء في لبنان عام 2024 سياقاً ذا صلة.

1. نطاق الإحاطة وحدود الأدلة

تستند هذه الإحاطة إلى مقابلة أُجريت مع الصحافي رضوان مرتضى، وإلى نسخة مصوّرة من تنبيه شركة آبل الموجّه إليه بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026، محفوظة لدى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، اضافة إلى رابط منشوره على منصة «إكس» كمرجعاً إضافياً لشهادته العلنية. ^[2]  وقد نُشرت تغطية صحافية للجولة الحالية من التنبيهات في 30 تشرين الأول 2026.^[3]

وتقدّم الإحاطة تقييماً حقوقياً أولياً، وليست فحصاً جنائياً رقمياً. ولم تُجرَ في سياق إعدادها معاينة تقنية لجهاز مرتضى؛ لذلك، لا تجزم بنجاح اختراقه أو بنوع برنامج التجسّس المستخدم أو بهوية الجهة المسؤولة عن الاستهداف. وتُنسب المعلومات المتعلقة بتجربته وظروف تلقي التنبيه إلى إفادته في المقابلة، فيما تستند النتائج التقنية العامة إلى منشورات متخصصة محددة المصدر.

2. ما الذي يثبته التنبيه؟

تفيد الرسالة الجديدة من شركة “آبل” ان هذا التنبيه الجديد منفصل عن تنبيه عام 2021، ويتعلق بهجوم آخر جرى رصده. وتشير عبارة «99 دولة» إلى النطاق الجغرافي لهذه الجولة من التنبيهات، ولا تعني وجود 99 حكومة مهاجمة، ولا تحدد عدد الضحايا أو حالات الاختراق المؤكدة. أما الإشارة إلى أكثر من 150 دولة فتتعلق بالمجموع التراكمي للدول التي أُرسلت تنبيهات إلى مستخدمين فيها منذ عام 2021.

توضح «آبل» أن تنبيهاتها تستند إلى تقييمات تتمتع بدرجة عالية من الثقة، مع الإقرار بتعذّر اليقين المطلق، وحجب تفاصيل الرصد التي قد تساعد المهاجمين على تفادي اكتشافهم.^[4] ويميّز مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية بدوره بين محاولة الاختراق ونجاح الإصابة؛ إذ يلزم إجراء فحص جنائي رقمي لاحق لإثبات تثبيت برنامج التجسّس.^[5] وعليه، يبرر التنبيه تقديم المساعدة الفورية، لكنه لا يسمح باستخلاص نتائج بشأن جميع مراحل الهجوم.

ينبغي أن يحدد التحقيق ما إذا كانت حوادث أمنية سابقة قد وُثّقت. ويجب تسجيل تاريخ التنبيه منفصلاً عن تواريخ الاستغلال التقني المحتمل؛ فقد يتعلق التحذير بنشاط كُشف بأثر رجعي. وينبغي أن توضح النتائج التقنية درجة الثقة بها والثغرات التي تحول دون استخلاص استنتاجات أكثر حسماً.

ولا يحدد التنبيه برنامج «بيغاسوس» أو شركة «إن إس أو غروب» أو أي مورّد آخر أو دولة بعينها. ولا يجوز أن تتحول الإشارة إلى برامج معروفة، على سبيل المثال، إلى إسناد للمسؤولية. كذلك، لا يثبت تكرار التنبيهات استمرار المراقبة دون انقطاع بين عامي 2021 و2026، أو استخدام البرنامج نفسه، أو تورّط المشغّل ذاته.

3. شهادة مرتضى والسياق اللبناني

أفاد مرتضى، بأنه تلقّى التنبيه، وأنه لا يعلم ما إذا كان الاستهداف مرتبطاً بفيلمه عن تفجيرات أجهزة النداء في لبنان عام 2024. وتوجد قرينة تاريخية مستقلة تدعم روايته بشأن التنبيه السابق؛ فقد ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في كانون الثاني 2022، أن مرتضى نشر في تشرين الثاني 2021 معلومات بشأن تنبيهات تلقاها من «آبل».^[6]

ويشهد لبنان أيضاً سابقة موثّقة طالت باحثة حقوقية. فقد أفادت «هيومن رايتس ووتش» بأن برنامج «بيغاسوس» استهدف مديرة مكتبها في بيروت، لمى فقيه، خمس مرات بين نيسان وآب 2021. وخضعت نتائج الفحص الجنائي الرقمي الذي أجرته المنظمة لمراجعة مستقلة من مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، الذي أكدها.^[7]

4. دروس من تحقيقات مشابهة

أظهر مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية مراراً ضرورة متابعة التحذيرات الأولية بعمل تقني دقيق. وتوضح إرشاداته الصادرة في نيسان 2024 أن فحص أجهزة أشخاص تلقوا تنبيهات أفضى، في حالات عديدة، إلى إثبات الاستهداف والاختراق، بما في ذلك باستخدام «بيغاسوس».^[8]

وفي آذار 2025، وثّق المختبر استهداف صحافيين اثنين من شبكة البلقان للصحافة الاستقصائية في صربيا ببرنامج «بيغاسوس». ولم تفتح إحدى الصحافيتين، التي عُرّفت باسم مستعار، الرابط الخبيث، ولم يعثر الباحثون على ما يشير إلى نجاح تثبيت البرنامج على هاتفها.^[9] وتوضح هذه الحالة سبب وجوب عدم وصف محاولة هجوم موثّقة تلقائياً بأنها اختراق مكتمل.

وقد تؤدي برامج مختلفة إلى تحذيرات أولية متشابهة. ففي حزيران 2025، نشر مختبر «سيتيزن لاب» أدلة جنائية رقمية تربط هجمات استهدفت صحافيين اثنين ببرنامج «غرافيت» التابع لشركة «باراغون»، بعد تلقيهما تنبيهات من «آبل». وأكد اختراق جهاز صحافي أوروبي لم يُكشف اسمه، واستهداف الصحافي الإيطالي تشيرو بيليغرينو.^[10] ويكتسب التمييز بين هاتين النتيجتين أهمية أساسية. وينبغي للمحققين اختبار التفسيرات التقنية المتنافسة، بدلاً من افتراض أن جميع التنبيهات المتعلقة ببرامج التجسّس المأجور تشير إلى «بيغاسوس».

5. حقوق الإنسان المعرّضة للخطر

يحمي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخصوصية والمراسلات بموجب المادة 17، وحرية التعبير بموجب المادة 19، والحق في الانتصاف الفعّال بموجب المادة 2(3).^[11] وقد تمسّ المراقبة غير المشروعة لصحافي هذه الحقوق مجتمعة، إذ يمكن أن تكشف مصادر سرية وتحقيقات غير منشورة ومعلومات شخصية لأشخاص لم يوافقوا على الإفصاح عنها.

ولا تقتصر المخاطر على الشخص المستهدف هاتفه. فقد يمتنع مصدر عن التواصل خشية كشف هويته، أو يحجم شاهد عن تقديم الأدلة، أو يفرض زملاء رقابة ذاتية على تقاريرهم. وهذه مخاطر متوقعة، وليست نتائج ثبت وقوعها في حالة مرتضى. ويجب توفير الحماية بصرف النظر عن الآراء السياسية للصحافي، أو جهة عمله، أو مدى شعبية تقاريره.

على الدول ضمان امتثال المراقبة لمبادئ المشروعية والضرورة والتناسب، وإخضاعها لرقابة مستقلة فعّالة. ولا يُعفي التذرّع بالأمن القومي من هذه المتطلبات. وقد دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى وقف مؤقت لاستخدام أدوات الاختراق إلى حين إرساء ضمانات كافية.^[12] ويجب أن يحمي أي تحقيق مصادر الصحافي أيضاً؛ فلا يجوز أن تصبح المساعدة مدخلاً إلى الاطلاع غير المقيّد على مواده الصحافية.

6. الحماية الفورية وحفظ الأدلة

ينبغي إتاحة الاستعانة بخبراء مستقلين لمرتضى عبر قناة آمنة، وبموافقته المستنيرة. وتوصي «آبل» بالتحقق من التنبيهات عبر تسجيل الدخول مباشرة إلى موقع حسابها، وتفعيل «نمط المنع» (Lockdown Mode)، وطلب مساعدة متخصصة، بما في ذلك من خط المساعدة للأمن الرقمي التابع لمنظمة «أكسس ناو».^[13] كما يتلقى مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية طلبات الدعم في الفحوص الجنائية الرقمية من الصحافيين المعرّضين للخطر وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني.^[14]

ينبغي التخطيط للحماية وحفظ الأدلة معاً. وعلى الخبراء تقديم المشورة بشأن تأمين الاتصالات وتوثيق حالة الجهاز قبل اتخاذ إجراءات قد تُتلف الأدلة، ومنها إعادة ضبط المصنع. ويجب الاحتفاظ برسائل التنبيه الأصلية والبيانات الوصفية ذات الصلة، وتوثيق تداول المواد ونقلها، وتقييد الوصول إليها.

ينبغي أن يتفق الصحافي والخبراء على طريقة التواصل مع المصادر التي قد تكون متأثرة، دون تعريض هوياتها للكشف غير الضروري أو نشر ادعاءات غير متحقق منها بشأن الاختراق. وقد يلزم نقل المحادثات الحساسة إلى جهاز آخر مؤمّن بصورة مستقلة ريثما يُستكمل التقييم. ويجب أن تستند هذه القرارات إلى تقييم فردي للمخاطر، يشمل سلامة الأشخاص الذين قد يحتوي الهاتف على معلومات تخصّهم.

يجب أن يحدد أي فحص المعلومات التي ستُستخرج، ومن يمكنه الاطلاع عليها، ومدة الاحتفاظ بها، وكيفية حماية المواد الصحافية غير المتصلة بالتحقيق. كما ينبغي توضيح حدود أي نتيجة سلبية للفحص، وألّا تُقدَّم تلقائياً بوصفها دليلاً على عدم وقوع استهداف.

7. التوصيات

تدعو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب النيابة العامة التمييزية إلى المبادرة سريعاً إلى تقييم المعطيات المتعلقة بالهجوم المبلّغ عنه، وفتح تحقيق مستقل ومحايد عند توافر موجباته القانونية. وينبغي أن يستعين التحقيق بخبرات تقنية متخصصة، وأن يضمن حفظ الأدلة وفقاً للقانون، وتحديد المسؤوليات. كما تدعو الهيئة إلى إطلاع الرأي العام على ما يمكن إعلانه من تقدّم في التحقيق، مع صون سرّيته وحماية المصادر والخصوصية وضمان سلامة الإجراءات.

على السلطات اللبنانية إنشاء آلية إحالة سرية للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتلقون تنبيهات بشأن برامج التجسّس. ويجب أن تكون المشاركة طوعية، مع إتاحة مساعدة تقنية وقانونية مستقلة. ولا يجوز اشتراط تسليم أجهزة غير متصلة بالواقعة، أو هويات المصادر، أو أعمال غير منشورة، للحصول على الحماية.

على مجلس النواب والحكومة تعزيز الرقابة على شراء تقنيات المراقبة واستخدامها، وفرض شفافية فعلية، وضمان سبل انتصاف فعّالة من المراقبة غير المشروعة. وينبغي حظر برامج التجسّس التي تحول قدراتها دون استخدامها بما يتوافق مع حقوق الإنسان، وتعليق عمليات النقل والاستخدام ذات الصلة إلى حين توفير ضمانات كافية. وتعكس هذه التدابير المخاوف التي أثارتها آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.^[15]

ينبغي للهيئة إتاحة قناة سرية لتلقي المعلومات ذات الصلة، ومتابعة استجابة السلطات ضمن ولايتها. ويجب أن تميّز أي إحاطة علنية لاحقة بين الشهادات والأدلة الوثائقية والنتائج التقنية، وأن توضح التصحيحات، وتطلب ردود الجهات التي تواجه ادعاءات مسندة بالأدلة. وينبغي إعطاء الأولوية للموافقة عند النشر، وتجنّب كشف مؤشرات استغلال تقني أو تفاصيل شخصية قد تخلق مخاطر إضافية.

على شركات التكنولوجيا مواصلة إصدار التنبيهات والتحديثات الأمنية في الوقت المناسب، ودعم البحث المستقل. وعلى مورّدي برامج المراقبة والمستثمرين فيها منع أضرار حقوق الإنسان المرتبطة بأنشطتهم ومعالجتها. وينبغي للمؤسسات الإعلامية تمويل الحماية الرقمية والاستجابة السرية للحوادث، بما يشمل الصحافيين المستقلين على قدم المساواة، وتوفير متابعة حين يترك التقييم الأولي مسائل تقنية مهمة دون حسم. وتتمثل الأولوية العاجلة في توفير حماية عملية لمرتضى ولمن يتواصلون معه، بالتوازي مع مسار موثوق قادر على كشف ما حدث وضمان المساءلة.

8. الحواشي

^[1]شركة آبل، تنبيه بشأن رصد هجوم موجّه ببرمجيات تجسّس مأجورة يستهدف هاتف آيفون الخاص بالصحافي رضوان مرتضى، 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026؛ نسخة مصوّرة من التنبيه محفوظة لدى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. ويشير التنبيه إلى رصد هجوم جديد، منفصل عن التنبيه السابق المرسل في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

^[2] رضوان مرتضى، منشور على منصة «إكس»، يتضمّن صورة لتنبيه شركة آبل بشأن استهداف هاتفه ببرمجيات تجسّس مأجورة، متاح على: https://x.com/radwanmortada/status/2116163605796200693/photo/1.

^[3] تيم ستاركس، سايبرسكوب، «تنبيهات آبل تحذّر ضحايا في 99 دولة بشأن إصابات ببرامج تجسّس مأجور» [بالإنكليزية]، 30 تشرين الأول 2026، https://cyberscoop.com/apple-spyware-notifications-pall-mall-process/

^[4] آبل، «حول إشعارات التهديد من آبل والحماية من برامج التجسّس المأجور» [بالإنكليزية]، 13 آب 2026، https://support.apple.com/en-us/102174 (تاريخ الاطلاع: 1 تشرين الثاني 2026).

^[5] مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، «تنبيهات التهديد من آبل: ماذا تعني وما الذي يمكنك فعله؟» [بالإنكليزية]، 11 نيسان 2024، https://securitylab.amnesty.org/latest/2024/04/apple-threat-notifications-what-they-mean-and-what-you-can-do .

^[6] هيومن رايتس ووتش، «هيومن رايتس ووتش ضمن أهداف برنامج التجسّس بيغاسوس» [بالإنكليزية]، 26 كانون الثاني 2022، أبلغت شركة إن إس أو غروب المنظمة أنها لا تعلم بوجود عميل نشط يستخدم تقنيتها ضد أحد موظفي المنظمة، وأنها ستجري تقييماً أولياً.

https://www.hrw.org/news/2022/01/26/human-rights-watch-among-pegasus-spyware-targets

^[7] هيومن رايتس ووتش، «هيومن رايتس ووتش ضمن أهداف برنامج التجسّس بيغاسوس» [بالإنكليزية]، المرجع السابق.

^[8] مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، «تنبيهات التهديد من آبل: ماذا تعني وما الذي يمكنك فعله؟» [بالإنكليزية]، 11 نيسان 2024، مرجع سبق ذكره.

^[9] مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، «صربيا: استهداف صحافيين ببرنامج التجسّس بيغاسوس» [بالإنكليزية]، 27 آذار 2025، https://securitylab.amnesty.org/latest/2025/03/journalists-targeted-with-pegasus-spyware . يتضمن البحث رد شركة إن إس أو غروب بأنها لا تستطيع التعليق على عملاء محددين، وتأكيد التزامها باحترام حقوق الإنسان.

^[10] بيل ماركزاك وجون سكوت-ريلتون، سيتيزن لاب، «رصد غرافيت: أول تأكيد جنائي رقمي لبرنامج التجسّس المأجور من باراغون على نظام آي أو إس يكشف استهداف صحافيين» [بالإنكليزية]، 12 حزيران 2025، https://citizenlab.ca/research/first-forensic-confirmation-of-paragons-ios-mercenary-spyware-finds-journalists-targeted.

^[11] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 2(3) و17 و19، https://2covenants.ohchr.org/About-ICCPR.html .

^[12] مكتب الأمم المتحدة في جنيف، «الإحاطة الصحافية الدورية» [بالإنكليزية]، 16 أيلول 2022، قسم «الخصوصية في العصر الرقمي»، عرض نتائج وتوصيات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، https://www.unognewsroom.org/story/en/1287/bi-weekly-press-briefing-16-september-2022 .

^[13] آبل، «حول إشعارات التهديد من آبل والحماية من برامج التجسّس المأجور» [بالإنكليزية]، 13 آب 2026، https://support.apple.com/en-us/102174 (تاريخ الاطلاع: 1 تشرين الثاني 2026).

^[14] مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، «تنبيهات التهديد من آبل: ماذا تعني وما الذي يمكنك فعله؟» [بالإنكليزية]، 11 نيسان 2024، مرجع سبق ذكره.

^[15] مكتب الأمم المتحدة في جنيف، «الإحاطة الصحافية الدورية» [بالإنكليزية]، 16 أيلول 2022، قسم «الخصوصية في العصر الرقمي»، عرض نتائج وتوصيات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، https://www.unognewsroom.org/story/en/1287/bi-weekly-press-briefing-16-september-2022 .

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: