قرار رقم 7/ 2026
تبليغ مبادرة غربال جواب الهيئة عن طلب الحصول على معلومات بشأن مقرّها
إنّ مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب،
بناءً على القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب) وتعديلاته،
وبناءً على المرسوم رقم 3267 تاريخ 19 حزيران 2018 (تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب)،
وبناءً على المرسوم رقم 5147 تاريخ 5 تموز 2019 (تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب)،
وبناءً على المرسوم رقم 1762 تاريخ 7 تشرين الثاني 2025، المتعلّق بالنظام الداخلي للهيئة،
وبناءً على قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017 وتعديلاته،
وبعد الاطّلاع على طلب مبادرة غربال المؤرّخ في 18 شباط 2026، المتعلّق بالوضع القانوني لمقرّ الهيئة الحالي والتفاصيل المالية والتعاقدية المرتبطة به،
يقرّر ما يأتي
المادة الأولى – اعتماد الجواب وتبليغه
يُعتمد جواب الهيئة على طلب مبادرة غربال المشار إليه أعلاه، وفق نصّ الكتاب المرفق رقم صادر 63/26 المؤرّخ في 17 تموز 2026، ويُبلَّغ إلى السيد أسعد ذبيان، المدير التنفيذي لمبادرة غربال. ويُعدّ الكتاب المرفق جزءًا لا يتجزّأ من هذا القرار.
المادة الثانية – التنفيذ
يتولّى رئيس الهيئة توقيع كتاب الجواب، وتتولّى مفوضية الاعلام والمعلوماتية تبليغه إلى الجهة المعنية وفق الأصول، وحفظ نسخة عنه وعن ما يثبت تبليغه في ملفّ الطلب.
المادة الثالثة – النفاذ والتبليغ
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 17 تموز 2026
مرفق القرار رقم 7/ 2026
كتاب جواب الهيئة إلى مبادرة غربال
رقم الصادر: 63/26 بيروت، في 17 تموز 2026
جانب السيد أسعد ذبيان المحترم،
المدير التنفيذي لمبادرة غربال
تحية طيبة وبعد،
الموضوع: رد على طلب الحصول على معلومات بشأن مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
المرجع: طلبكم المؤرخ في 18 شباط 2026، والمقدم استناداً إلى قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017 وتعديلاته.
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المذكورين أعلاه، والمتعلّقين بطلبكم الإفادة عما إذا كان المقر الجديد للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مملوكاً للدولة اللبنانية أم مستأجراً، وتزويدكم بالتفاصيل المالية والتعاقدية المترتبة عليه، يسرّ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) أن تطلعكم على البيانات والوقائع القانونية والإدارية بكل شفافية وفقاً للبنود التالية:
أولاً: الوضع القانوني والمالي للمقر الحالي
نحيطكم علماً بأن المقر الحالي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هو مقر مستأجر وليس مملوكاً للدولة اللبنانية. وقد اضطرت الهيئة إلى إبرام عقد إيجار مع مالك العقار السيد ناجي أسعد زغيب، استناداً إلى أحكام القانون رقم 159/92 (الخاضع لمبدأ حرية التعاقد)، وذلك وفقاً للمحددات الشروطية التالية:
• وجهة استعمال المأجور: مكتب إداري رئيسي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب.
• مدة الإيجار: 3 سنوات كاملة، تبدأ اعتباراً من 1 تشرين الثاني 2025 وتنتهي في 31 تشرين الأول 2028.
• إمكانية التجديد: العقد قابل للتجديد لمدة 3 سنوات إضافية بذات الشروط التوافقية المحددة فيه.
• بدل الإيجار السنوي: 24,000 (أربعة وعشرون ألف دولار أمريكي)، تُدفع سلفاً في بداية كل سنة تعاقدية.
ثانياً: المسار الإداري للبحث عن مقر عام
إن خيار اللجوء إلى استئجار مقر من السوق الخاصة لم يكن يوماً التوجه المفضّل لدى الهيئة، بل جاء كإجراء اضطراري أخير بعد استنفاد كافة المساعي والمحاولات الرامية للاستفادة من العقارات والمباني الحكومية الشاغرة؛ حرصاً على المال العام وتفادياً لترتيب أي أعباء إضافية على الخزينة وهدر القدرات المالية المتواضعة للهيئة. ويمكن تلخيص هذا المسار على النحو الآتي:
1. كتاب الهيئة رقم 2/137 (تاريخ 24 كانون الثاني 2019): تقدمت الهيئة بواسطة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بطلب تخصيص مبنى عام، مستندة إلى المؤشرات والمعطيات الإحصائية المتوافرة لدى إدارة الأبحاث والتوجيه.
2. جواب رئاسة مجلس الوزراء رقم 575/ص (تاريخ 24 نيسان 2019): أُبلغت الهيئة بموجبه بفحوى تقرير رئيسة إدارة الأبحاث والتوجيه (رقم 285 تاريخ 15 نيسان 2019)، والذي أفاد – لشدة الأسف – بعدم وجود مبانٍ أو شقق حكومية شاغرة وصالحة للتخصيص الفوري في بيروت الكبرى. ولقد جاء في رسالة ادارة الابحاث والتوجيه ما يلي: “تبعاً لصلاحيات هذه الإدارة بتنظيم شؤون إستئجار المباني الحكومية ، فإن المعلومات الرسمية المتوفرة لديها عن المباني المستأجرة لا تبين وجود مبانٍ أو شقق شاغرة ، حيث ان هذه الإدارة قد أجرت خلال العامين 2017 و 2018 إحصاءً عن المباني المستأجرة طالبةً من الإدارات العامة كافةً إيداعها المعلومات التفصيلية المتعلقة بها ( موقعها – بدل إيجارها – وجهة إستعمالها – وضعها … ) ولم تفدنا أي من الإدارات عن وجود مبانٍ أو شقق شاغرة أو غير مستخدمة باستثناء بعض مكاتب البريد المهدمة أو المحتلة في المناطق والتي سبق لهذه الإدارة أن أوصت وزارة الإتصالات بوضع جردةٍ بها تمهيداً لإخلائها” .
3. طلبات التقصي المحددة ومقترحات الهيئة: انطلاقاً من الرصد الميداني للهيئة، عادت وتقدمت بطلبات رسمية متكررة تطلب الإفادة عن الوضع القانوني والإشغال الفعلي لأربعة مقرات حيوية شاغرة ومملوكة او مستأجرة من الدولة وهي:
• مبنى كلية الفنون الجميلة والعمارة السابق (الجامعة اللبنانية – الروشة).
• مبنى مديرية المباني التابع لوزارة الأشغال العامة والنقل (كورنيش المزرعة).
• مبنى المديرية العامة للمغتربين السابق التابع لوزارة الخارجية (الجناح).
• مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء السابق (السراي الحكومي القديم – المتحف).
• مبنى وزارة الزراعة في منطقة الشياح
ولتاريخه، لم تتلقَّ الهيئة أيَّ جواب بشأن هذه المباني، علماً أن غياب الردود الواضحة والفاعلة من الإدارات المعنية على كتبها المتكررة أدى إلى استمرار حالة من الجمود اللوجستي، الأمر الذي اضطرها إلى اللجوء، بصورة مؤقتة، إلى استئجار مقر لممارسة مهامها. وقد جاء هذا الخيار حفاظاً على استقلاليتها المؤسسية المنصوص عليها في القانون رقم 62/2016، إذ يُعدّ وجود مقر مستقل، غير ملحق بأي وزارة أو سلطة تنفيذية، من المتطلبات الأساسية لضمان استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما يشكل أحد المعايير الجوهرية لنيل الاعتماد من الفئة (A) وفقاً لمبادئ باريس، المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/134.
ثالثاً: ملف مبنى وزارة الزراعة الشاغر في الشياح (العقار 1622)
ركزت الهيئة جهودها القانونية والإدارية على العقار رقم 1622 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا)، الصادر به مرسوم استملاك للمنفعة العامة لصالح وزارة الزراعة (المرسوم رقم 5576 المنشور في الجريدة الرسمية عام 1994).
ولم يتوقف طموح الهيئة عند إيجاد مكاتب لها، بل بادرت إلى طرح مشروع استراتيجي متكامل يقضي بتحويل هذا المبنى الشاغر (المؤلف من 12 طابقاً) إلى “مجمع سيادي للهيئات الوطنية المستقلة”، يضم تحت سقف واحد:
• الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب.
• الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
• الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً.
هذا الطرح كان كفيلاً بتحقيق تكامل إداري ووفورات مالية ضخمة على خزينة الدولة عبر تجميع الهيئات في ملك عام غير مستثمر. وقد قطع الملف أشواطاً إدارية متقدمة تمثلت بـ:
• إعداد مشروع المرسوم والتأييد الرئاسي (20 تموز 2020): أعدت الهيئة مشروع مرسوم لنقل تخصيص العقار، وأحيل بدعم من رئاسة الجمهورية إلى الوزارات المعنية لإبداء الرأي، متزامناً مع كشف هندسي ميداني أجرته مهندسة متخصصة من مديرية المباني في وزارة الأشغال، أكد السلامة الإنشائية للهيكل الخرساني للمبنى وملائمته للتطوير المؤسسي.
• التبني الحكومي الصريح (الإحالة رقم 1765/م.ص تاريخ 27 كانون الأول 2021): أصدر أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، إحالة رسمية عاجلة موجهة إلى وزارة الزراعة تطلب صراحة نقل تخصيص المبنى لصالح رئاسة مجلس الوزراء ليصار إلى وضعه بتصرف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والشراكة المؤسسية المستقلة، مع طلب بيان الرأي النهائي بصورة مستعجلة.
رابعاً: عجز وزارة الزراعة وحالة التعطيل غير المبرر للملك العام
تُثبت الوثائق والمراسلات الرسمية المتبادلة أن العقبة الفصيلية الوحيدة التي تحول دون استثمار هذا المقر العام وتوفير أموال الإيجارات، تكمن في موقف وزارة الزراعة التي دخلت في حالة جمود تام وعجز عن حسم خياراتها بين: (الترميم، أو الإشغال الفعلي، أو التنازل لصالح هيئة عامة أخرى).
ويظهر هذا التناقض بوضوح في المحطات التالية:
1. الرفض غير المقترن بالتنفيذ: تذرعت وزارة الزراعة في كتابها رقم 1858 تاريخ 10 آب 2020 برفض التخصيص بحجة أنها “لا يمكنها الاستغناء عن المبنى” وأنها تعمل على تدعيم أساساته المتضررة جراء رطوبة المياه الجوفية في الطبقات السفلية. إلا أن هذا الموقف ظل حبراً على ورق لسنوات طويلة دون رصد اعتمادات أو مباشرة أشغال.
2. تفنيد ادعاءات التدعيم عبر مجلس الإنماء والإعمار: حسم كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 1/340 تاريخ 16 شباط 2022 الحقائق، كاشفاً أن مجلس الوزراء لم يُكلّف مجلس الإنماء والإعمار إطلاقاً -وفق الأصول- بإعداد دراسات فنية تفصيلية أو ملفات تلزيم، ولم تطلب وزارة الزراعة رسمياً تحريك الملف تنفيذاً لادعاءاتها بالترميم.
3. الوضع الإنشائي الحقيقي للمبنى: بموجب التقييمات والتقارير التاريخية (كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 1/2369 تاريخ 13 حزيران 2014، وتقارير مكتب المهندس الاستشاري رودولف مطر لعام 2002)، فإن المبنى “قابل للتدعيم مبدئياً” عبر معالجة عيوب الصدأ الناتجة عن تجمع المياه في السرداب بواسطة تقنية “القمصان الخرسانية المسلحة” (Concrete Jacketing) لتدعيم الأعمدة ذات الارتفاع البالغ 6 أمتار لمنع الانبعاج (Buckling). المبنى ليس آيلاً للسقوط وليس بحاجة للهدم، بل يحتاج قراراً تنفيذياً فقط.
4. الجدوى الاقتصادية الغائبة: قدرت الكلفة الإجمالية للتدعيم والتأهيل الشامل في ملف عام 2014 بنحو 2,800,000 دولار أمريكي (شاملة أتعاب الدراسة والاشراف والضريبة والاحتياطي للأشغال غير المنظورة). ورغم أن وزارة الزراعة اقترحت في عام 2017 نقل هذا الاعتماد من احتياطي الموازنة العامة لترميم المبنى بغية الاستغناء عن المباني المستأجرة، فإنها أحبطت المشروع لاحقاً برفضها التخلي عنه وفي نفس الوقت إهمال متابعة ترميمه مع مجلس الإنماء والإعمار.
5. أن الوزير الحالي للزراعة الدكتور نزار هاني أبلغ ممثلي الهيئة، خلال اجتماع عُقد بعد تسلمه مهامه، أن أول نشاط قام به في الوزارة كان زيارة المبنى موضوع البحث، وأنه طلب من الدوائر المختصة دراسة إمكانية ترميمه والاستفادة منه. لم يترجم هذا التوجه إلى أي قرار إداري أو مالي أو هندسي، إذ لم تُكلف أي جهة بإعداد دراسة محدثة، ولم تُرصد اعتمادات لأعمال التأهيل، ولم يُطلب من مجلس الإنماء والإعمار استكمال الدراسات أو تنفيذ الأشغال، كما لم يُتخذ قرار بالموافقة على نقل تخصيص المبنى لصالح الهيئة.
وبذلك، يكون المبنى قد بقي، منذ ما يزيد على عقدين، خارج الخدمة الفعلية، فيما بقيت الدولة أمام ثلاثة خيارات واضحة: إما ترميم المبنى وإعادة إشغاله من قبل وزارة الزراعة، أو الموافقة على تخصيصه لصالح الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الوطنية المستقلة، أو اتخاذ قرار مسبب يبين تعذر الخيارين السابقين. إلا أن أيّاً من هذه الخيارات لم يُعتمد حتى تاريخه، الأمر الذي أدى إلى استمرار بقاء العقار شاغراً وغير مستثمر، وإلى اضطرار الهيئة إلى استئجار مقر من القطاع الخاص رغم وجود مبنى عام كان يمكن أن يحقق وفراً للخزينة العامة ويؤمن مقراً دائماً للهيئات الوطنية المستقلة.
خامساً: إشغال مقرّ مؤقت للهيئة بصورة مجانية خلال الفترة 2020–2025
قامت الهيئة، منذ العام 2020 وحتى نهاية العام 2025، بإشغال عيادة طبية عائدة لرئيس الهيئة، الدكتور فادي جرجس، واستخدامها كمقرّ مؤقت لعقد اجتماعاتها الداخلية ولقاءاتها مع الأطراف والجهات الأخرى، ولا سيما الوفود الدولية. وقد تمّ إشغال هذا المقر طوال الفترة المذكورة بصورة مجانية ومن دون أن تتحمل الهيئة أي بدلات إيجار.
وخلال هذه الفترة، حرصت الهيئة على البحث عن مقرّ مملوك للدولة يمكن تخصيصه لها وإشغاله كمقر دائم، إلا أن مساعيها وانتظارها لم يثمرا عن تأمين مقر مناسب، ما اضطرها في نهاية المطاف إلى البحث عن مقر مستقل واستئجاره لتلبية احتياجاتها المؤسسية والقيام بمهامها.
بناءً على ما تقدّم، يتضح جلياً أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كانت ولا تزال الضحية المباشرة لعدم كفاءة الإدارة العامة والبيروقراطية المفرطة في إدارة الأملاك العامة للدولة. إن بقاء مبنى حكومي ضخم مؤلف من 12 طابقاً شاغراً ومعطلاً في منطقة الشياح منذ عقود، دون ترميم ودون تخصيص، يمثل نموذجاً صارخاً لهدر الفرص والموارد، وهو الأمر الذي يكبّد الخزينة أعباء إيجارات مكاتب خاصة – ومنها مقر هيئتنا – كان يمكن توفيرها بالكامل لو طبقت معايير الحوكمة الرشيدة.
إن الهيئة تضع هذه الحقائق بين يدي مبادرة “غربال”، مؤكدين استمرارنا في الضغط الإداري والقانوني لانتزاع حقنا وحق الهيئات المستقلة الشريكة في إشغال المقر السيادي العام فور توفر الإرادة السياسية والإدارية الجادة لحسم هذا الملف.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
الدكتور فادي جرجس
رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:






