spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

منشورات أخرى

تنبيه من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن لعبة «GTA VI» وسلامة الأطفال على منصّات الألعاب

توصي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من...

رأي استشاري حول إعادة هيكلة المصارف واسترداد الودائع في لبنان من منظور حقوق الإنسان

رأي استشاري حول إعادة هيكلة المصارف واسترداد الودائع في...

رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يلتقي مفوّضة حقوق الطفل لدى رئيس الاتحاد الروسي في موسكو

التقى رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية...

قرار رقم 48/ 2026 إقرار الدعوة العامة واستمارات الترشيح والترشّح والتصريح عن المصالح والموافقة الخطية ومعايير التقييم وإجراءات المقابلات لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام

قرار رقم 48/ 2026

إقرار الدعوة العامة واستمارات الترشيح والترشّح والتصريح عن المصالح والموافقة الخطية ومعايير التقييم وإجراءات المقابلات لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام

إنّ مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب،

بناءً على القانون رقم 62/2016 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب) وتعديلاته؛

وبناءً على المرسوم رقم 3267 تاريخ 19 حزيران 2018 (تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب)؛

وبناءً على المرسوم رقم 5147 تاريخ 5 تموز 2019 (تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب)؛

وبناءً على المرسوم رقم 1762 تاريخ 7 تشرين الثاني 2025، المتعلق بالنظام الداخلي للهيئة؛

وبناءً على المرسوم رقم 3777 تاريخ 1 أيلول 2026، المتعلق بنظام قواعد أخلاقيات الهيئة؛

وبناءً على القانون رقم 69 تاريخ 27 آب 2026 (قانون الإعلام)، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أيلول 2026، ولا سيما المواد 73 و74 و75 و76 منه؛

وعملاً بأحكام المادة 74، الفقرة «أ»، البند 7، والفقرة «ب»، من قانون الإعلام؛

وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 46/2026 تاريخ 30 تشرين الأول 2026، المتعلق بإقرار آلية الانتخاب والتسمية وجدولها الزمني واعتماد الترشيح والترشّح المباشر؛

وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 47/2026 تاريخ 30 تشرين الأول 2026، المتعلق بتشكيل اللجنة التحضيرية وتحديد مهامها وقواعد عملها وضمانات النزاهة والسرية ومنع تضارب المصالح؛

ولمقتضيات الإعلان الواسع والعلني والشفاف، وتوحيد إجراءات تقديم الطلبات والتحقق منها وتقييمها، وضمان تكافؤ الفرص وحماية البيانات الشخصية؛

وبعد المداولة،

يقرّر ما يأتي:

المادة 1: اعتماد الوثائق

تُقرّ الوثائق الآتية المرفقة بهذا القرار، وتُعدّ جزءاً لا يتجزأ منه:

  1. الملحق الأول: الدعوة العامة إلى الترشيح والترشّح لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام.
  2. الملحق الثاني: استمارة الترشيح والترشّح.
  3. الملحق الثالث: نموذج التصريح عن المصالح والمناصب وحالات التمانع.
  4. الملحق الرابع: نموذج الموافقة الخطية على الترشيح والمشاركة في عملية الاختيار.
  5. الملحق الخامس: معايير التقييم وإجراءات المقابلات وورقة التقييم الفردية.

تُتاح هذه الوثائق مجاناً عند نشر الدعوة، وتُوفّر الاستمارات والنماذج بصيغ قابلة للتعبئة.

المادة 2: النشر وتقديم الطلبات

تُنشر الدعوة اعتباراً من 2 تشرين الثاني 2026 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ووسائلها المعتمدة، وتُعمّم على وسائل الإعلام والجمعيات والنقابات والجامعات والجهات ذات الصلة، وتُتخذ الإجراءات اللازمة لنشرها في الجريدة الرسمية.

يُوثّق تاريخ النشر ووسائله في سجل خاص، وتُعتمد وسائل تقديم الطلبات والمهلة المحددة في الملحق الأول، مع تسجيل كل طلب وإعطائه رقماً مرجعياً وإرسال إشعار باستلامه.

المادة 3: وحدة القواعد وتكافؤ الفرص

تُطبّق الشروط والمعايير والأوزان وإجراءات المقابلات الواردة في الملاحق على جميع المرشحين بالتساوي، سواء قُدّمت طلباتهم بطريق الترشيح من الغير أو الترشّح المباشر.

لا تُعدّل هذه القواعد بعد فتح باب التقديم إلا بقرار معلّل من مجلس إدارة الهيئة، يُعلن بالوسائل ذاتها ويكفل تكافؤ الفرص واحترام المهل القانونية.

تبقى الأهلية خاضعة للشروط القانونية، والانتخاب والتسمية للأكثرية المطلوبة قانوناً. ولا تنشئ الاستمارات شروط أهلية إضافية، ولا تعوّض العلامات عن فقدان شرط قانوني، ولا يترتب على الترتيب في التقييم فوز تلقائي.

المادة 4: التنفيذ والنفاذ

يُعمل بهذا القرار من تاريخ إقراره، ويُكلّف رئيس الهيئة واللجنة التحضيرية وأمانة السر تنفيذه، كلٌّ ضمن اختصاصه، بالتكامل مع القرارين رقم 46/2026 ورقم 47/2026 تاريخ 30 تشرين الأول 2026.

يُنشر هذا القرار مع ملاحقه غير المعبّأة، وتُحجب البيانات الشخصية التي تُدرج لاحقاً في الاستمارات والتصاريح وأوراق التقييم، وفق قواعد السرية وحماية البيانات المعتمدة.

بيروت، في 30 تشرين الأول 2026

الملحق الأول
الدعوة العامة إلى الترشيح والترشّح لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام

إنّ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب،

بناءً على القانون رقم 62/2016 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 وتعديلاته؛

وبناءً على المرسوم رقم 1762 تاريخ 7 تشرين الثاني 2025، المتعلق بالنظام الداخلي للهيئة؛

وبناءً على المرسوم رقم 3777 تاريخ 1 أيلول 2026، المتعلق بنظام قواعد أخلاقيات الهيئة؛

وبناءً على القانون رقم 69 تاريخ 27 آب 2026 (قانون الإعلام)، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أيلول 2026، ولا سيما المواد 73 و74 و75 و76 منه؛

وعملاً بأحكام المادة 74، الفقرة «أ»، البند 7، والفقرة «ب»، المتعلقة بانتخاب خبير في الحريات العامة وحقوق الإنسان مباشرةً إلى عضوية الهيئة الوطنية للإعلام، وتسمية مرشحين اثنين، والإعلان العلني والشفاف عن شروط العضوية وآلية تلقي الترشيحات والتحقق منها؛

وبناءً على قرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 46/2026 ورقم 47/2026 ورقم 48/2026 تاريخ 30 تشرين الأول 2026؛

تعلن فتح باب الترشيح والترشّح لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام، وفق الشروط والإجراءات الآتية:

أولاً: الغرض من الدعوة

تهدف هذه الدعوة إلى اختيار ثلاثة أشخاص مختلفين من ذوي الخبرة في الحريات العامة وحقوق الإنسان، من خلال:

  1. انتخاب خبير أو خبيرة مباشرةً إلى عضوية الهيئة الوطنية للإعلام، بالأكثرية المطلقة من أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
  2. تسمية مرشحين اثنين لإدراج اسميهما ضمن لائحة المرشحين التي يضعها رئيس مجلس القضاء الأعلى ويحيلها وفق الأصول المنصوص عليها في المادة 74 من قانون الإعلام.

لا تعني تسمية أيّ من المرشحين الاثنين تعيينه في عضوية الهيئة الوطنية للإعلام، بل يخضع اختياره لمسار التعيين الحكومي المحدد في القانون.

ثانياً: من يحق له تقديم الترشيح أو الترشّح

يحق للجمعيات والأفراد المتخصصين في الدفاع عن حريات الرأي والتعبير والإعلام وتعزيزها ترشيح أشخاص مستوفين للشروط، بعد الحصول على موافقتهم الخطية.

كما يحق للأفراد المتخصصين الترشّح مباشرةً بأنفسهم، دون اشتراط تزكية من جمعية أو فرد.

تخضع جميع الطلبات للشروط وإجراءات التحقق والتقييم ذاتها، دون تفضيل أو استبعاد بسبب طريقة تقديمها أو عدد الجهات المرشِّحة.

ثالثاً: شروط الأهلية

يُشترط في المرشح أو المرشحة:

  1. أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والكفاءة والخبرة.
  2. أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات.
  3. ألّا يتجاوز عمره 69 عاماً عند الانتخاب أو التعيين، مع مراعاة الاستثناء الخاص بالقضاة المنصوص عليه في القانون.
  4. أن تتوافر فيه شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته، باستثناء شرطي السن والمباراة، ولا سيما التمتع بالحقوق المدنية وعدم وجود أحكام جزائية مانعة وحيازة المؤهلات المطلوبة والقدرة الصحية على أداء المهام.
  5. أن يحمل شهادة جامعية لا تقل عن الإجازة في اختصاص ذي صلة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن عشر سنوات. وتُعدّ الحقوق والعلوم السياسية والعلاقات الدولية والعلوم الاجتماعية والإنسانية من الاختصاصات ذات الصلة، مع النظر في صلة الشهادات الأخرى بهذه الفئة، دون حصر الاختصاصات المقبولة بهذه الأمثلة.
  6. ألّا يكون، عند الترشيح أو الترشّح وخلال السنوات الثلاث السابقة، قد تولّى منصباً سياسياً أو منصباً قيادياً في حزب أو جمعية تمارس العمل السياسي.
  7. ألّا تكون له، عند الترشيح أو الترشّح وخلال السنوات الثلاث السابقة، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة إعلامية أو مؤسسة توفّر خدمة إعلامية في لبنان أو تؤمّن تجهيزات تُستعمل في مجال الإعلام في لبنان، مع تطبيق نطاق الأشخاص المشمولين بهذا القيد وفق المادة 73، البند 6.
  8. ألّا يكون في أيّ من حالات التمانع أو الترشيح المشمولة بالمادة 73، البند 7، من القانون.
  9. ألّا يكون قد أُعلن توقفه عن الدفع أو إفلاسه قضائياً، أو حُكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو أيّ جرم من جرائم الفساد أو العنف الأسري أو التحرّش الجنسي، عملاً بالمادة 73، البند 8، مع مراعاة الموانع الجزائية المنصوص عليها في المادة 4 من نظام الموظفين، المحال إليها بموجب البند 3 من المادة 73.

على المرشحين الاطلاع على أحكام التفرغ والتمانع الواردة في المادة 76، ولا سيما حظر ممارسة أيّ عمل آخر عام أو خاص، مأجور أو غير مأجور، باستثناء التعليم الجامعي، والقيود المطبقة خلال العضوية وبعد انتهائها.

لا يزيل التعهد بالامتثال مانعاً قانونياً قائماً في التاريخ الذي يوجب القانون توافر الشرط فيه.

رابعاً: الخبرة المطلوبة ووسائل إثباتها

تُقيَّم خبرة المرشحين في الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولا سيما في المجالات الآتية:

  1. حرية الرأي والتعبير والإعلام والوصول إلى المعلومات.
  2. حماية الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
  3. التشريعات والسياسات الإعلامية والحقوق الرقمية.
  4. المناصرة والبحث والرصد والتوثيق في الحريات العامة.

يُطلب من كل مرشح تقديم ثلاثة إلى خمسة أمثلة مختارة من أعماله الأكثر صلة، يبيّن في كل منها طبيعة العمل وفترته ودوره الشخصي والمخرجات وحجم العمل والنتائج المتحققة، مع إرفاق ما يتيح التحقق منها.

تُقبل الأدلة البديلة المكافئة والمستندات المنزوعة الهوية عندما تحول السرية المهنية دون الإفصاح عن التفاصيل.

خامساً: المستندات المطلوبة

يجب أن يتضمن الملف:

  1. استمارة الترشيح أو الترشّح مكتملة، مع توقيع مقدم الترشيح عند الترشيح من الغير، وتوقيع المرشح على الإقرارات المتعلقة به.
  2. موافقة المرشح الخطية على ترشيحه والمشاركة في العملية عند الترشيح من الغير. ويُكتفى بتوقيع المرشح على استمارة الترشّح المباشر، دون موافقة مستقلة.
  3. سيرة ذاتية مفصّلة ومؤرخة.
  4. نسخة عن بطاقة الهوية مصدّقة من مختار المحلة، أو بيان قيد إفرادي أصلي أو صورة مصدّقة عنه صادر عن الجهة المختصة، على ألّا يكون قد مضى على إصدار بيان القيد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الدعوة.
  5. نسخة عن الشهادة الجامعية وما يثبت معادلتها عند الاقتضاء.
  6. نسخة عن السجل العدلي، على ألّا يكون قد مضى على إصدارها أكثر من شهر من تاريخ نشر الدعوة.
  7. شهادة صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية المختصة، مرفقة بخلاصة تقرير طبي لا يعود تاريخه إلى أكثر من ستة أشهر، تتضمن نتيجة الفحص والتصوير الشعاعي للصدر. وتُقبل الشهادات الطبية الصادرة في الخارج وفق متطلبات التصديق لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية اللبنانية والجهات اللبنانية المختصة، على ألّا يعود تاريخها إلى أكثر من ستة أشهر، وأن تكون مرفقة بخلاصة تقرير طبي. وتُراعى أحكام المادتين 27 و29 من القانون رقم 220 تاريخ 29 آذار 2000 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتُرفق نسخة عن بطاقة الإعاقة الشخصية عند الاقتضاء.
  8. بيان بالخبرات ذات الصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مرفق بالمستندات المتاحة والأمثلة المهنية المطلوبة.
  9. رسالة اهتمام تتضمن رؤية موجزة لحماية حرية التعبير واستقلال الهيئة الوطنية للإعلام.
  10. تصريح بالمصالح والوظائف والمناصب وحالات التمانع، يغطي الفترات والأشخاص المشمولين بالقانون.
  11. إقرار بالاطلاع على أحكام العضوية والتفرغ والتمانع، وفق الاستمارة المعتمدة.
  12. اسمي شخصين يمكن الرجوع إليهما للتحقق من الخبرة، مع صفتيهما ووسيلتي الاتصال بهما.

يمكن إرفاق نماذج مختارة من أبحاث أو أعمال مهنية منشورة ذات صلة. وللهيئة طلب نسخ مصدّقة أو إيضاحات أو مستندات إضافية للتحقق من الشروط.

سادساً: التحقق والمقابلات والتقييم

تتولى اللجنة التحضيرية التحقق الأولي من الملفات، وإبلاغ أصحابها بالنواقص الشكلية القابلة للاستكمال ضمن المهلة المحددة، على أن تُطبَّق هذه الإمكانية بالتساوي. ولا تسمح مهلة الاستكمال بتقديم طلبات جديدة بعد إقفال باب التقديم أو بتدارك فقدان شرط قانوني واجب التوافر في تاريخه.

تتولى الباحثتان والمحققتان في الهيئة، ميشال فارس وإيلينا إبراهيم، أعمال التسجيل والمراسلات والدعم الإداري، دون المشاركة في التقييم أو التصويت داخل اللجنة.

تُجرى مقابلات مع جميع المرشحين الذين ثبت استيفاؤهم الشروط، بأسئلة أساسية مشتركة ومدد متساوية، وتُوثّق بمحاضر. ويستند التقييم إلى المعايير الآتية:

المعيار الدرجة
الخبرة الموثقة في حقوق الإنسان والحريات العامة وحرية التعبير والإعلام 30
المعرفة القانونية والمؤسسية والمعايير الدولية ذات الصلة 20
الاستقلال والحياد والقدرة على تحديد تضارب المصالح ومعالجته 20
جودة الرؤية المقترحة لدور الهيئة الوطنية للإعلام 15
الكفاءة في العمل الجماعي والتحليل والتواصل واتخاذ القرار 10
مراعاة التعددية وعدم التمييز وإمكانية الوصول 5
المجموع 100

لا تعوّض العلامات عن فقدان شرط قانوني، ولا يترتب على ترتيب المرشح في التقييم فوزه تلقائياً.

سابعاً: آلية الانتخاب والتسمية

تُعرض جميع الملفات المؤهلة ونتائج التقييم على أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وتُعدّ قائمة قصيرة تضم المرشحين الثلاثة الأعلى تقييماً.

يُطرح اسم المرشح الأول على اقتراع مستقل لانتخابه مباشرةً إلى عضوية الهيئة الوطنية للإعلام، ثم يُطرح اسما المرشحين الثاني والثالث، كلٌّ على حدة، لتسمية كل منهما ضمن مسار التعيين الحكومي.

يتطلب الانتخاب وكل تسمية الأكثرية المطلقة من أعضاء الهيئة وفق القانون، ولا يُستعاض عنها بأكثرية الحاضرين.

إذا لم ينل أحد المرشحين الأكثرية المطلوبة، يُطرح للمركز المعني المرشحون المؤهلون من خارج القائمة القصيرة بحسب ترتيب تقييمهم، واحداً تلو الآخر، مع استبعاد من سبق انتخابه أو تسميته، وفق القرار رقم 46/2026.

تُعالج حالات التساوي أو تعذّر استكمال الاختيار وفق القرار نفسه، دون خفض الأكثرية القانونية أو اعتبار الأعلى تقييماً فائزاً تلقائياً.

ثامناً: الملاحظات والاعتراضات وضمان حق الرد

تبدأ مهلة تقديم الملاحظات الموثقة بشأن الأهلية أو تضارب المصالح في 21 تشرين الثاني 2026 الساعة التاسعة صباحاً، وتنتهي في 23 تشرين الثاني 2026 الساعة التاسعة صباحاً، بتوقيت بيروت.

تُقدَّم الملاحظات عبر البريد الإلكتروني info@nhrclb.org، وتُبلَّغ إلى المعنيين فور ورودها بما يكفل الرد حتى الساعة الرابعة بعد ظهر 23 تشرين الثاني 2026، أو ضمن مهلة إضافية معقولة عند الضرورة، وفق القرار رقم 46/2026.

لا يُعتمد أي ادعاء قبل التحقق منه وإتاحة فرصة للرد، وتُبلَّغ أسباب عدم الأهلية خطياً.

تتلقى الهيئة الاعتراضات على الإجراءات وترد عليها خطياً، على أن يتولى دراستها أشخاص لم يشاركوا في الإجراء المعترض عليه، وفق القرارين رقم 46/2026 ورقم 47/2026. ولا يمسّ ذلك طرق المراجعة أو الطعن المتاحة قانوناً.

تاسعاً: الشفافية وحماية البيانات

تلتزم الهيئة تطبيق معايير موحدة وشفافة على جميع المرشحين، ومنع تضارب المصالح لدى المشاركين في فحص الملفات والتقييم واتخاذ القرار.

تُنشر المعلومات المهنية والنتائج وفق القانون وسياسة النشر المعلنة، مع حماية بيانات الهوية والاتصال والسجلات العدلية والمعلومات الطبية والمالية والعائلية، وحصر الاطلاع عليها بالجهات المخوّلة.

لا تُنشر التصاريح التفصيلية عن المصالح أو الوثائق الشخصية أو أوراق التقييم الفردية ضمن المعلومات المتاحة للعموم.

عاشراً: طريقة التقديم والمهلة والجدول الزمني

تُرسل الملفات إلى البريد الإلكتروني info@nhrclb.org، أو تُسلّم إلى مقر الهيئة في بناية سرحال، الطابق الأول، بولفار سامي الصلح، بيروت، لبنان.

تبدأ مهلة تقديم الطلبات في 2 تشرين الثاني 2026، وتنتهي الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، بتوقيت بيروت.

تُرسل الهيئة إشعاراً باستلام كل ملف يتضمن رقمه المرجعي.

للاستفسار أو طلب ترتيبات تيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني أعلاه أو الاتصال على الرقم 03/923456.

تُجرى المقابلات خلال الفترة من 24 إلى 27 تشرين الثاني 2026، ويُرفع التقرير والملفات إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة في 30 تشرين الثاني 2026، وتُعقد جلسة الانتخاب والتسمية في 1 كانون الأول 2026، ويُحال المحضر والملفات إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في 2 كانون الأول 2026.

يُعلن أي تعديل أصولاً وفق القرار رقم 46/2026، مع احترام تكافؤ الفرص والمهل القانونية.

تُرفق بالدعوة الاستمارات والتصاريح والموافقة الخطية ومعايير التقييم وإجراءات المقابلات المقرّة بالقرار رقم 48/2026، ويُتاح الجدول الزمني المقرّ بالقرار رقم 46/2026.

الملحق الثاني
استمارة الترشيح والترشّح لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام

نوع الطلب

□ ترشّح مباشر.
□ ترشيح من جمعية.
□ ترشيح من فرد متخصص.

بيانات المرشح أو المرشحة

الاسم الثلاثي:  

اسم الأم:  

تاريخ ومكان الولادة: 

الجنسية وتاريخ اكتساب الجنسية اللبنانية:  

عنوان المراسلة:  

البريد الإلكتروني:  

رقم الهاتف: 

بيانات الجهة أو الفرد المرشِّح عند الاقتضاء

الاسم والصفة: 

اسم الممثل المخوّل بالتوقيع وصفته، عند الاقتضاء:  

العنوان ووسائل الاتصال:  

التخصص في الدفاع عن حريات الرأي والتعبير والإعلام وتعزيزها:  

العلاقة بالمرشح: 

المؤهلات العلمية والخبرة المهنية

الشهادة والاختصاص والجامعة وسنة التخرّج والمعادلة عند الاقتضاء:

الخبرة ذات الصلة ومدتها، دون مضاعفة الفترات المتزامنة:

يُرفق بيان بالوظائف والمهام وتواريخ بدايتها ونهايتها والمستندات المؤيدة لخبرة لا تقل عن عشر سنوات.

تُقدَّم ثلاثة إلى خمسة أمثلة مهنية في أوراق إضافية، يُبيّن في كل منها العنوان والفترة والدور الشخصي والمخرجات وحجم العمل والنتائج ووسيلة التحقق، أو دليل بديل يحمي السرية المهنية.

اسم المرجع المهني الأول وصفته ووسيلة الاتصال به:

اسم المرجع المهني الثاني وصفته ووسيلة الاتصال به:

الترتيبات التيسيرية المطلوبة للمشاركة، عند الحاجة:

قائمة المرفقات

□ الموافقة الخطية المستقلة عند الترشيح من الغير.
□ سيرة ذاتية مؤرخة.
□ وثيقة الهوية أو بيان القيد وفق الدعوة.
□ الشهادة الجامعية والمعادلة عند الاقتضاء.
□ السجل العدلي وفق الدعوة.
□ الوثائق الطبية وفق الدعوة.
□ بيان الخبرات والأمثلة المهنية الموثقة.
□ رسالة الاهتمام والرؤية المقترحة.
□ التصريح عن المصالح والمناصب وحالات التمانع.
□ بيانات المرجعين المهنيين.

إقرار المرشح أو المرشحة

أقرّ بصحة المعلومات والمرفقات، وباطلاعي على شروط الدعوة وأحكام المواد 73 و74 و76 من قانون الإعلام، بما فيها أحكام العضوية والاستقلال والتفرغ والتمانع.

أتعهد بتحديث أي تغيير مؤثر والإجابة عن طلبات التحقق، وأوافق على المشاركة في الإجراءات. وأعلم أن التعهد بالامتثال لا يزيل مانعاً قانونياً قائماً.

أُحيط علماً بمعالجة بياناتي بالقدر اللازم للتحقق والإحالة إلى الجهات المخوّلة وفق القانون.

بالنسبة إلى النشر المهني العام، أوافق على نشر اسمي ونبذة مهنية مختصرة:

□ نعم.
□ لا.

يُراعى في جميع الأحوال ما يفرضه القانون أو يقيّده بشأن النشر، ولا تشمل هذه الموافقة نشر بياناتي الشخصية المحمية.

التاريخ: 

اسم المرشح وتوقيعه: 

عند الترشيح من الغير

اسم مقدم الترشيح وصفته وتوقيعه:

تُرفق الموافقة الخطية المستقلة الموقّعة من المرشح وفق الملحق الرابع.

الملحق الثالث
نموذج التصريح عن المصالح والمناصب وحالات التمانع

الاسم: 

رقم الملف:

تاريخ التصريح: 

يغطّي التصريح الوضع القائم عند تقديم الطلب والسنوات الثلاث السابقة حيث يفرض القانون ذلك. وتُدرج الوقائع المتعلقة بالأشخاص الذين تشملهم المادة 73، البند 6، مع بيان الصفة والصلة، دون جمع معلومات تتجاوز نطاقها القانوني.

يُرفق بيان تفصيلي عند الحاجة، ويُكتب «لا يوجد» عند انتفاء الحالة.

  1. المناصب السياسية والقيادية

المناصب السياسية أو القيادية في حزب أو جمعية تمارس العمل السياسي، وتواريخ شغلها وانتهائها:

  1. المصالح الإعلامية

المصالح المباشرة وغير المباشرة في المؤسسات الإعلامية أو مؤسسات الخدمات الإعلامية أو تجهيزات الإعلام في لبنان، مع بيان اسم المؤسسة وطبيعة المصلحة ونسبتها وصاحبها وصلته وتاريخ نشوئها وانتهائها:

  1. الوظائف والأعمال والعضويات

الوظائف والأعمال العامة والخاصة المأجورة وغير المأجورة، والعضويات والمهام الاستشارية والتعليم الجامعي:

  1. حالات التمانع

حالات التمانع أو الترشيح لمواقع مشمولة بالمادة 73، البند 7، والوقائع ذات الصلة بالمادة 76:

  1. الوقائع القضائية ذات الصلة

الوقائع المشمولة بالمادة 73، البند 8، والموانع الجزائية المحال إليها قانوناً، مع المستند الرسمي ذي الصلة عند وجوده:

  1. العلاقات المتصلة بالقائمين على العملية

أي علاقة مالية أو مهنية أو عائلية أو شخصية وثيقة مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة أو اللجنة التحضيرية أو العاملين في إجراءات الاختيار، أو أي واقعة أخرى قد تؤثر في حياد العملية:

  1. إيضاحات ومستندات إضافية

الإقرار والتعهد

أقرّ بصحة هذا التصريح واكتماله في حدود المعلومات التي يتوجب عليّ الإفصاح عنها، وباطلاعي على شروط الاستقلال والتفرغ والتمانع خلال العضوية وبعد انتهائها وفق القانون.

أتعهد بالإبلاغ الفوري عن أي تغيير مؤثر. وأعلم أن الإفصاح أو التعهد لا يصحّح مانعاً قانونياً قائماً، وأن التصريح التفصيلي يبقى محصوراً بالجهات المخوّلة.

التاريخ: 

التوقيع: 

الملحق الرابع
نموذج الموافقة الخطية على الترشيح والمشاركة في عملية الاختيار

أنا الموقّع أو الموقّعة أدناه:

 

أوافق على ترشيحي من قبل الجمعية أو الفرد:

 

للمشاركة في عملية انتخاب خبير في الحريات العامة وحقوق الإنسان مباشرةً إلى عضوية الهيئة الوطنية للإعلام، وتسمية مرشحين اثنين ضمن مسار التعيين الحكومي، التي تنظّمها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب وفق قرارات مجلس إدارتها رقم 46/2026 ورقم 47/2026 ورقم 48/2026 تاريخ 30 تشرين الأول 2026.

أقرّ باطلاعي على الدعوة وشروط الأهلية والتمانع والتفرغ وآلية التحقق والمقابلات والتقييم والانتخاب والتسمية، وأوافق على المشاركة فيها.

أعلم أن تسمية المرشح لا تشكّل تعييناً، وأن التقييم لا يغني عن الاقتراع والأكثرية المطلوبة قانوناً.

ألتزم تقديم المعلومات الصحيحة وتحديثها، وأُحيط علماً بمعالجة بياناتي وإحالة ملفي إلى الجهات المخوّلة وفق القانون وقواعد حماية البيانات المعتمدة. ويخضع نشر النبذة المهنية للاختيار المبيّن في الاستمارة وما يوجبه القانون أو يقيّده.

الاسم: 

التاريخ: 

التوقيع: 

لا تُطلب هذه الموافقة مستقلة في حالة الترشّح المباشر، إذ يُكتفى بتوقيع المرشح على استمارة الترشّح.

الملحق الخامس
معايير التقييم وإجراءات المقابلات وورقة التقييم الفردية

أولاً: التحقق من الأهلية

يُتحقق من الشروط القانونية والمستندات قبل احتساب العلامات، وتُوثّق مصادر التحقق وأسباب عدم الاستيفاء.

يُكفل استكمال النواقص الشكلية وحق الرد والاعتراض وفق القرار رقم 46/2026، وتُجرى مقابلات مع جميع المرشحين الذين ثبت استيفاؤهم الشروط.

لا تعوّض العلامات عن فقدان شرط قانوني، ولا تُستحدث عتبة استبعاد عددية غير مقرّرة في القواعد المعتمدة.

ثانياً: مصفوفة التقييم

تُطبّق المصفوفة على الملف والمقابلة معاً. ولا تُضاف علامة مستقلة للمقابلة، ولا تُحتسب مدة الخبرة مرتين.

المعيار عناصر التقييم وتوزيع الدرجات السقف
الخبرة الموثقة في حقوق الإنسان والحريات العامة وحرية التعبير والإعلام صلة الخبرة وعمقها: 15؛ الدور والمخرجات المثبتة: 10؛ النتائج والتحقق: 5 30
المعرفة القانونية والمؤسسية والمعايير الدولية ذات الصلة المعرفة الوطنية: 10؛ المعايير الدولية وتطبيقها: 10 20
الاستقلال والحياد وتحديد تضارب المصالح ومعالجته تحليل المخاطر: 10؛ التدابير العملية للاستقلال والحياد: 10 20
جودة الرؤية المقترحة لدور الهيئة الوطنية للإعلام وضوح الأولويات: 5؛ القابلية للتنفيذ: 5؛ حماية حرية التعبير: 5 15
الكفاءة في العمل الجماعي والتحليل والتواصل واتخاذ القرار التحليل وتسبيب القرار: 5؛ التعاون والتواصل: 5 10
مراعاة التعددية وعدم التمييز وإمكانية الوصول تطبيق المبادئ على أمثلة عملية: 5 5
المجموع 100

يُمنح كل عنصر علامة من صفر إلى سقفه المحدد بناءً على الأدلة والإجابات، ويُشرح أساس العلامة في ورقة التقييم.

ثالثاً: تنظيم المقابلات

تُحدّد مواعيد فردية خلال الفترة من 24 إلى 27 تشرين الثاني 2026، ويُبلّغ كل مرشح بموعده قبل مدة مناسبة.

مدة المقابلة 30 دقيقة لكل مرشح، وتُوفّر ترتيبات الوصول والتيسير دون تأثير في العلامة.

تُوثّق المقابلة بمحضر مكتوب. ولا يُعتمد تسجيل صوتي أو مرئي إلا بعد إبلاغ المرشح والحصول على موافقته وفق الأصول.

تقتصر مشاركة الباحثتين والمحققتين ميشال فارس وإيلينا إبراهيم على أعمال التسجيل والمراسلات والدعم الإداري، دون المشاركة في التقييم أو التصويت داخل اللجنة.

رابعاً: التوثيق واحتساب النتائج

يُعدّ محضر لكل مقابلة يتضمن التاريخ والحاضرين والمدة والأسئلة والإجابات الجوهرية والإيضاحات والترتيبات التيسيرية وحالات التنحّي، عند وجودها.

يُقيّم كل عضو من أعضاء اللجنة الثلاثة بصورة مستقلة، وتُحسب النتيجة النهائية بمتوسط علاماتهم، وفق القرار رقم 47/2026، بعد استكمال تقييم العضو البديل عند التنحّي وتوثيق أسباب الفوارق الجوهرية.

تُرفق أوراق التقييم الموقّعة وأسباب العلامات بالتقرير النهائي، وتُثبت التحفظات. ويجب أن يكون أي تصحيح لاحق مؤرخاً ومعلّلاً وموقّعاً، مع حفظ أثر التصحيح والنسخة السابقة.

لا يُغيَّر معيار أو وزن بسبب هوية المرشح أو طريقة تقديم طلبه.

خامساً: الترتيب والاقتراع

يُرتّب المرشحون المؤهلون تنازلياً بحسب نتائج التقييم. وعند تساوي العلامات، يُرجّح الأعلى في معيار الخبرة الموثقة، ثم المعرفة القانونية، ثم الاستقلال والحياد. وإذا استمر التساوي، يحدّد مجلس إدارة الهيئة الترتيب بقرار معلّل وفق المعايير المعلنة.

تُراعى المساواة والتنوع بين المؤهلين دون إنشاء شرط استبعاد أو حصة غير مقرّرة قانوناً.

تُعرض أسماء المرشحين الثلاثة الأعلى تقييماً مع جميع الملفات المؤهلة على مجلس إدارة الهيئة، ويُجرى الانتخاب والتسميتان وفق القرار رقم 46/2026.

لا يترتب على العلامة أو الإدراج في القائمة القصيرة فوز تلقائي أو إعفاء من الاقتراع والأكثرية المطلوبة قانوناً.

ورقة التقييم الفردية

اسم المرشح:  

رقم الملف:  

اسم المقيم وصفته:  

تاريخ المقابلة:  

الإقرار بعدم وجود تضارب مصالح: 

المعيار العلامة الممنوحة السقف الدليل والتعليل
الخبرة الموثقة   30  
المعرفة القانونية والمؤسسية   20  
الاستقلال والحياد وتضارب المصالح   20  
الرؤية المقترحة   15  
الكفاءة العملية   10  
التعددية وعدم التمييز وإمكانية الوصول   5  
المجموع   100

التحفظات والإيضاحات:

التاريخ:                                                        توقيع المقيم:

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).