بمناسبة اليوم العالمي لمنع ممارسات الاستغلال والانتهاك والعنف الجنسي ضد الأطفال والتشافي منها، الذي يصادف 18 تشرين الثاني من كل عام، تدعو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب إلى تعزيز منظومة حماية الأطفال في لبنان، وضمان الوقاية والإبلاغ الآمن والتحقيق والمساءلة، وتوفير الرعاية والتعافي والإنصاف للأطفال الضحايا والناجين، دون تمييز أو وصم.
وتؤكد الهيئة أن حماية الأطفال من العنف الجنسي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق السلطات والمؤسسات التربوية والرعائية والصحية والرياضية والدينية والمنصات الرقمية والأسر والمجتمع. ولا يجوز أن تتقدّم سمعة أي مؤسسة أو مصالح أي جهة على سلامة الطفل وحقوقه.
الوقاية والحماية والتعافي حقوق مترابطة
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المناسبة بموجب القرار 77/8 الصادر في 7 تشرين الثاني 2022، تأكيدًا لضرورة منع الاستغلال والاعتداء والعنف الجنسي ضد الأطفال، داخل الإنترنت وخارجه، ومحاسبة الجناة، وضمان وصول الضحايا والناجين إلى العدالة وسبل الانتصاف والرعاية الصحية والنفسية والتعافي.
وتشير الهيئة إلى أن العنف الجنسي قد يقع داخل الأسرة أو المؤسسات أو المجتمع أو عبر الوسائط الرقمية، وقد يرتكبه شخص يعرفه الطفل ويثق به. كما تتفاقم مخاطر الاستغلال في ظروف الحرب والنزوح والفقر والانقطاع عن التعليم وتراجع الخدمات، بما يستدعي إدماج حماية الأطفال في الاستجابة الإنسانية وبرامج الحماية الاجتماعية.
وتؤكد الهيئة أن مسؤولية الاعتداء تقع على مرتكبه، وأن صمت الطفل أو تأخره في الإفصاح أو تراجعه عن روايته لا يجوز اعتباره، بمفرده، دليلًا على عدم وقوع الاعتداء. ويجب التعامل مع الإفصاح بطريقة مهنية تراعي سن الطفل ونضجه وسلامته، دون لوم أو ضغط أو استجواب متكرر قد يعيد إيذاءه.
لبنان لم يقدّم تقريره الأولي بموجب البروتوكول الاختياري
تذكّر الهيئة بأن لبنان صدّق في 8 تشرين الثاني 2004 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، ودخل البروتوكول حيّز النفاذ بالنسبة إليه في 8 كانون الأول 2004. ويُستخدم هنا اسم الصك الرسمي، مع التأكيد على اعتماد تعبير «مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال» عند تناول هذه الجرائم في الخطاب العام.
وبحسب سجل التقارير المنشور لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لم يقدّم لبنان تقريره الأولي المستحق منذ 8 كانون الأول 2006؛ وبالتالي لم تُجرَ مراجعة تقريره الأولي أمام لجنة حقوق الطفل بموجب هذا البروتوكول منذ تصديقه عليه. وكانت اللجنة قد حثّت لبنان، في ملاحظاتها الختامية عام 2017، على الوفاء بهذا الالتزام المتأخر.
وتؤكد الهيئة أن هذا التأخر، الذي يناهز عشرين عامًا عن موعد الاستحقاق، يحرم عملية المتابعة الدولية من تقرير وطني شامل يبيّن التشريعات والتدابير والموارد والنتائج والثغرات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول. وكانت الهيئة قد أثارت هذا التقصير في مراجعتها المنشورة بتاريخ 12 كانون الثاني 2025 لسجل لبنان أمام الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وتشدد الهيئة على أن تقديم التقرير يجب أن يقترن بمراجعة فعلية للتنفيذ وخطة لمعالجة الثغرات. كما أن نطاق البروتوكول، المتعلق ببيع الأطفال وأشكال محددة من استغلالهم الجنسي، يتكامل مع الالتزامات الأوسع لحماية جميع الأطفال من مختلف أشكال الاعتداء والعنف بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
توصيات الهيئة إلى السلطات والجهات المعنية
1. تقديم التقرير الأولي المتأخر دون مزيد من الإبطاء.
تدعو الهيئة الحكومة إلى تكليف جهة تنسيق واضحة، بمشاركة المجلس الأعلى للطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات والإدارات المختصة، وإعلان جدول زمني لإعداد التقرير وتقديمه إلى لجنة حقوق الطفل. وينبغي ضمان التشاور مع الهيئة والمجتمع المدني، وإتاحة مشاركة آمنة وملائمة للأطفال، دون تحميلهم مسؤولية كشف تجارب شخصية مؤلمة.
2. اعتماد خطة وطنية ممولة للوقاية والحماية والتعافي.
توصي الهيئة بخطة تحدد المسؤوليات والموارد والمهل ومؤشرات التنفيذ، وتشمل الاستغلال والاعتداء والعنف الجنسي داخل الإنترنت وخارجه، وتربط بين خدمات الحماية والصحة والتعليم والعدالة والحماية الاجتماعية.
3. توفير إبلاغ آمن وإحالة سريعة إلى الحماية.
تدعو الهيئة إلى قنوات ميسّرة ومعلنة تراعي عمر الطفل واللغة والإعاقة، وإجراءات واضحة لتقييم الخطر والتدخل العاجل. ويجب ألّا تُشترط موافقة الشخص المشتبه بارتكابه الاعتداء أو أي شخص قد يعرّض الطفل للخطر للوصول إلى الحماية، وأن يُشرح للطفل ما سيحدث وحدود السرية وفق القانون.
4. ضمان عدالة ملائمة للأطفال وإنهاء الإفلات من العقاب.
تؤكد الهيئة ضرورة التحقيق السريع والفعّال بواسطة مختصين مدرّبين، وتقليل تكرار المقابلات، وحفظ الأدلة المادية والرقمية، وتوفير المساعدة القانونية وتدابير الحماية من الانتقام. ولا يجوز استخدام التسويات العائلية أو الضغوط الاجتماعية والمؤسسية لعرقلة العدالة أو إسكات الطفل، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع.
5. إتاحة الرعاية الصحية والنفسية والتعافي طويل الأمد.
تدعو الهيئة إلى خدمات متخصصة وميسّرة تراعي الصدمات وتحترم خصوصية الطفل ومصلحته الفضلى، وتشمل الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي واستمرارية التعليم. ويجب ألا تتوقف المساعدة الأساسية على تقديم شكوى جزائية أو إدانة مرتكب الاعتداء.
6. إلزام المؤسسات بسياسات واضحة لصون الأطفال.
توصي الهيئة بأن تعتمد المؤسسات التربوية والرعائية والصحية والرياضية والدينية قواعد سلوك وآليات شكاوى مستقلة وإجراءات لتقييم المخاطر والتوظيف الآمن والتدريب والإحالة إلى السلطات المختصة. ولا يجوز الاكتفاء بإجراءات داخلية أو نقل الشخص المشتبه به إلى موقع آخر يتيح له الاستمرار في الوصول إلى الأطفال.
7. تعزيز الحماية الرقمية دون المساس غير المشروع بالحقوق.
تدعو الهيئة إلى تطوير قدرات التحقيق في الاستدراج والابتزاز والاستغلال الجنسي الرقمي، والتعاون مع المنصات لحفظ الأدلة والإزالة السريعة لمواد الاعتداء ومنع إعادة تداولها، وفق القانون. كما تؤكد أهمية التوعية المناسبة للعمر، مع احترام الخصوصية وعدم تحويل الحماية إلى مراقبة شاملة لاتصالات الأطفال.
8. حماية الأطفال الأكثر عرضة للاستغلال في الأزمات.
توصي الهيئة بتعزيز الحماية في مراكز الإيواء والتجمعات السكنية ومواقع تقديم المساعدات، وتوفير ترتيبات آمنة للإقامة والمرافق الصحية والإحالة والمتابعة. ويجب أن تشمل الخدمات الأطفال اللبنانيين واللاجئين والنازحين والمهاجرين والأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال ذوي الإعاقة، دون تمييز.
9. نشر بيانات موثوقة مع حماية الهوية.
تدعو الهيئة إلى منظومة بيانات منسقة تميّز بين البلاغات والحالات المحالة والتحقيقات والأحكام والخدمات المقدمة، مع منع ازدواج التسجيل وحماية المعلومات الشخصية. وتؤكد أن انخفاض البلاغات لا يثبت، وحده، انخفاض الاعتداءات، فقد يعكس الخوف أو الوصم أو صعوبة الوصول إلى الخدمات.
10. مكافحة الوصم وضمان إعلام يحمي الطفل.
تحث الهيئة وسائل الإعلام ومستخدمي المنصات الرقمية على عدم كشف هوية الطفل أو أي معلومات تسمح بالتعرف إليه، وعدم تداول مواد الاعتداء أو التفاصيل المؤذية. كما تدعو إلى خطاب يؤكد أن الطفل غير مسؤول عن الجريمة، وأن طلب المساعدة حق، وأن التعافي يحتاج إلى دعم مستمر يحترم إرادته وقدراته المتطورة.
وتؤكد الهيئة أن الوفاء بالتزامات لبنان الدولية يبدأ بحماية فعلية لكل طفل، ويشمل تقديم التقارير المتأخرة، ومراجعة القوانين والممارسات، وتوفير خدمات آمنة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. فالتعافي حق، والإنصاف حق، ولا يجوز أن يكون الخوف أو الوصم أو ضعف المؤسسات سببًا لاستمرار الصمت والإفلات من العقاب.
موارد ووثائق مرجعية
- الأمم المتحدة: اليوم العالمي لمنع ممارسات الاستغلال والانتهاك والعنف الجنسي ضد الأطفال والتشافي منها.
- قرار الجمعية العامة 77/8 بشأن إعلان اليوم العالمي.
- اتفاقية حقوق الطفل.
- البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.
- قاعدة بيانات هيئات المعاهدات: حالة تقديم لبنان للتقارير.
- الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل بشأن لبنان عام 2017، ولا سيما الفقرة 48.
- الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: مراجعة سجل لبنان أمام الآليات التعاهدية والإجراءات الخاصة.
- منظمة الصحة العالمية: الاستجابة للأطفال والمراهقين الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي — مبادئ توجيهية سريرية.
- يونيسف: العمل من أجل إنهاء الإساءة والاستغلال الجنسيين للأطفال.
- الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:






