في 11 تشرين الأول، يدعو اليوم الدولي للطفلة إلى التحرك لإنهاء زواج الأطفال والاستثمار في حقوق الفتيات. وتكتسب هذه الرسالة أهمية ملحّة في لبنان، حيث يمكن للضائقة الاقتصادية والنزوح وتعطّل التعليم والعوائق أمام الحصول على الرعاية الصحية أن تحدّ من فرص الفتيات وتعرّضهن للعنف والاستغلال. وتتطلب حمايتهن عملاً منسقاً يشمل التشريعات والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والوصول إلى العدالة، إلى جانب المشاركة الفعلية للفتيات أنفسهن.
تحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي للطفلة سنوياً في 11 تشرين الأول. وقد أُقرّ هذا اليوم بموجب قرار الجمعية العامة رقم 66/170، المعتمد في 19 كانون الأول 2011، للاعتراف بحقوق الفتيات والتحديات الخاصة التي يواجهنها.
وقد جرى تطوير شعار عام 2026، «أنهوا زواج الأطفال واستثمروا في حقوق الفتيات!»، من خلال مشاورات مع فتيات ومنظمات معنية بحقوقهن وشبكات تقودها الفتيات، إضافة إلى المجتمع المدني وشركاء الأمم المتحدة. ويؤكد الشعار أهمية حماية الطفولة وضمان تمكّن كل فتاة من التعلّم والنمو ورسم مستقبلها.
وبالنسبة إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، تشكّل هذه المناسبة فرصة لربط الالتزامات الدولية بالواقع اليومي للفتيات المقيمات في لبنان.
والسؤال المحوري هنا عملي: ما الذي يجب أن يتغيّر كي تتمكن كل فتاة من مواصلة تعليمها، والحصول على الرعاية الصحية المناسبة، والعيش بمنأى عن العنف، والمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتها؟
لماذا يجب أن تكون حقوق الفتيات في صلب تعافي لبنان؟
ترتبط حقوق الفتيات ارتباطاً وثيقاً بالظروف المعيشية للأسر. فعندما تتدهور سبل العيش، أو يتعذّر الوصول إلى التعليم، أو تتعرض المجتمعات للنزوح، يمكن أن تتفاقم أوجه عدم المساواة القائمة.
وقد وثّقت اليونيسف كيف دفعت الأزمات المتعددة في لبنان الأسر الأكثر هشاشة إلى اللجوء إلى استراتيجيات ضارّة للتكيّف، من بينها زواج الأطفال. وتشير تقاريرها إلى وجود هذه الضغوط في أوساط اللبنانيين والسوريين على حد سواء، ما يؤكد ضرورة معالجة انعدام الأمان الاقتصادي من دون وصم أي فئة سكانية.
ولا يعني ذلك أن كل فتاة تواجه الفقر أو النزوح ستتعرض لزواج الأطفال، بل يعني أن الوقاية يجب أن تعالج الظروف التي تقيّد الخيارات وتضعف الحماية.
لذلك، ينبغي أن يكون الاستثمار في الفتيات جزءاً من التخطيط للتعافي في لبنان. فالمساعدة التعليمية والسكن الآمن والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وخدمات حماية الطفل المتاحة يمكن أن تساعد الأسر على مواجهة الصعوبات مع الحفاظ على فرص الفتيات.
ويجب أن تظل حقوق الفتيات مصونة أثناء حالات الطوارئ وطوال مرحلة إعادة الإعمار. وينبغي أن تؤثر احتياجاتهن في كيفية إعادة فتح المدارس وتنظيم الخدمات وإيصال المساعدات إلى الأسر.
إنهاء زواج الأطفال بوصفه أولوية في مجال حقوق الإنسان
تعتبر اليونيسف الزواج قبل سن الثامنة عشرة انتهاكاً أساسياً لحقوق الإنسان. وتحدد عوامل متداخلة تدفع إليه، منها الفقر والأعراف الاجتماعية الضارّة، والتصورات التي ترى في الزواج وسيلة للحماية، وقصور الأطر القانونية.
ويمكن لزواج الأطفال أن يقطع المسار التعليمي، ويحدّ من الاستقلالية، ويعرّض الفتيات لمسؤوليات ومخاطر لا يمتلكن الاستعداد الكافي للتعامل معها. كما قد يصعّب عليهن طلب المساعدة، والحفاظ على الصداقات، والسعي إلى فرص عمل مستقبلاً.
وتتطلب الوقاية حماية قانونية وبدائل عملية. فالأسر التي تواجه ضائقة مالية تحتاج إلى دعم يمكّن أطفالها من البقاء في المدرسة والعيش بأمان. وتحتاج الفتيات المعرّضات للخطر إلى مساعدة سرّية ومهنيين قادرين على التدخل قبل وقوع الضرر.
كما يجب تقديم الدعم للفتيات المتزوجات بالفعل. فهن يحتفظن بحقوقهن في التعليم والرعاية الصحية والحماية والوصول إلى العدالة، وينبغي أن تصل إليهن الخدمات من دون لوم أو تمييز.
تعزيز الحماية القانونية في لبنان
أوصت هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان مراراً بأن يعزّز لبنان الحماية من زواج الأطفال. ففي ملاحظاتها الختامية لعام 2017، حثّت لجنة حقوق الطفل لبنان على اعتماد تشريع يحدد الحد الأدنى لسن الزواج بثماني عشرة سنة للفتيات والفتيان، وإشراك السلطات الدينية في حظر زواج الأطفال. كما أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة باعتماد قانون يحظر زواج الأطفال ويحدد الحد الأدنى لسن الزواج بثماني عشرة سنة.
وتوفّر هذه التوصيات توجهاً واضحاً للإصلاح يقوم على حماية متّسقة للأطفال، والتنفيذ الفعّال، وإتاحة سبل الانتصاف.
وفي بيانها الصادر في آذار 2025 بشأن حقوق المرأة، حدّدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب ثغرات قانونية وإجرائية تؤثر في المساواة، ودعت إلى تعزيز الحماية من زواج الأطفال والزواج القسري. كما طالبت بإصلاح تشريعات الأحوال الشخصية وتحسين الوصول إلى العدالة.
وينبغي أن تحدد الاستجابة الشاملة الحد الأدنى لسن الزواج بثماني عشرة سنة من دون استثناءات، مع توزيع واضح للمسؤوليات المتعلقة بالوقاية وإنفاذ القانون. ويجب أن تقترن التدابير القانونية بتأهيل المهنيين وتوفير المساعدة القانونية وخدمات الحماية.
ويجب أن يحمي التنفيذ الفتيات، وألا يعرّضهن لعقوبات إضافية أو للإقصاء. وتحتاج الفتيات المتأثرات بالزواج بالفعل إلى مسارات تتيح لهن الحصول على الدعم والوثائق الثبوتية وسبل الانتصاف.
إبقاء الفتيات في المدارس
يشكّل التعليم ركناً أساسياً في إعمال حقوق الفتيات والوقاية من زواج الأطفال. فالبقاء في المدرسة يمكن أن يوسّع الفرص، ويعزّز الروابط الاجتماعية، ويتيح التواصل مع بالغين موثوقين وخدمات الدعم.
ويبيّن تحليل اليونيسف لحرمان الأطفال في لبنان العلاقة بين انقطاع التعليم وزواج الأطفال: فقد يزيد ضعف الوصول إلى التعليم من قابلية التعرّض للزواج المبكر، بينما يمكن أن يؤدي الزواج إلى التسرب المدرسي.
وينبغي أن تعالج الاستجابة التعليمية في لبنان مجمل العوائق التي تواجهها الفتيات، بما فيها تكاليف النقل والمواد التعليمية، والمباني غير المهيّأة للوصول، والمخاوف المتعلقة بالسلامة، ومسؤوليات الرعاية، والفجوات التعليمية الناجمة عن النزوح.
وتحتاج المدارس إلى إجراءات فعّالة لحماية الأطفال ومسارات للإحالة عندما تتعرض تلميذة للعنف أو لضغوط تدفعها إلى الزواج. وينبغي تزويد المعلمين بإرشادات تساعدهم على تحديد دواعي القلق والاستجابة لها بصورة مناسبة.
كما يجب توفير فرص العودة إلى التعليم للفتيات اللواتي تركن المدرسة، من خلال برامج تعليم مرنة وبرامج لتعويض الفاقد التعليمي. ويجب ألا يتحول الزواج أو الحمل إلى عائق دائم أمام التعليم.
وينبغي أيضاً أن يدعم الاستثمار وصول الفتيات إلى العلوم والتكنولوجيا والتعليم المهني والمهارات الرقمية، بما يتيح لهن تحقيق طموحاتهن بعيداً عن التوقعات التي تقيّد خياراتهن.
إبراز دور وزارة الصحة العامة
تُعدّ الوقاية من زواج الأطفال أيضاً مسؤولية في مجال الصحة العامة.
وقد تعاونت وزارة الصحة العامة سابقاً مع التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني للتوعية بالمخاطر الصحية المرتبطة بزواج الأطفال، من خلال حملة «مش قبل الـ18». وعكست هذه الشراكة أهمية إشراك القطاع الصحي في حماية الأطفال.
كما يبيّن برنامج الصحة الإنجابية في الوزارة الخدمات الوقائية المقدّمة عبر الرعاية الصحية الأولية، بما يشمل المعلومات الصحية والمستلزمات وتدريب مقدّمي الخدمات.
وبالنسبة إلى الفتيات المراهقات، ينبغي أن تكون هذه الخدمات متاحة وملائمة لأعمارهن وقائمة على الاحترام. فهن يحتجن إلى معلومات دقيقة، ورعاية تصون كرامتهن وخصوصيتهن، وتوضيحات واضحة بشأن السرّية وإجراءات الحماية.
ويجب تأهيل المهنيين الصحيين للتعرّف إلى المخاوف المتعلقة بالحماية، بما فيها الإكراه والعنف، وإجراء الإحالات المناسبة. كما يجب أن تحصل الفتيات المتزوجات أو الحوامل على الرعاية من دون أحكام مسبقة، وعلى دعم يمكّنهن من مواصلة التعليم والمشاركة في القرارات المتعلقة بحياتهن.
الربط بين الصحة والحماية والدعم النفسي والاجتماعي
قد تحتاج الفتيات اللواتي يواجهن العنف أو الإكراه إلى أشكال متعددة من المساعدة في الوقت نفسه. ولذلك، ينبغي أن تتكامل الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي وحماية الطفل والمساعدة القانونية من خلال ترتيبات آمنة للإحالة.
وتقدّم مبادرة حديثة مثالاً ذا صلة. ففي 31 تشرين الأول 2025، أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف برنامج «مستقبلي خياري»، وهو برنامج يمتد لعامين، بدعم من السويد، وطُوّر بالتعاون مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة العامة في لبنان.
ويركّز البرنامج على حماية النساء والفتيات الأكثر هشاشة من العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارّة، ولا سيما زواج الأطفال. ويجمع بين تمكين المراهقات وخدمات الصحة الإنجابية والحماية والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب تدريب المهنيين العاملين في الخطوط الأمامية.
ويقرّ هذا النهج المتكامل بأن احتياجات الحماية نادراً ما تندرج ضمن قطاع واحد.
وفي لبنان، ينبغي أن يساعد التنسيق الفتيات على الحصول على المساعدة من دون الاضطرار إلى تكرار رواية التجارب المؤلمة أو التنقل بين خدمات منفصلة. ويجب أن يحمي تبادل المعلومات الخصوصية وأن يلتزم بإجراءات الحماية المناسبة.
دعم الأسر ومعالجة الأعراف الاجتماعية الضارّة
يجب أن تعمل جهود الوقاية مع الأسر والمجتمعات المحلية، مع صون حقوق الفتيات.
وتعالج مبادرة «قدوة» في لبنان العوامل الاجتماعية والسلوكية المحرّكة للممارسات الضارّة، بما فيها زواج الأطفال وعمل الأطفال والعنف. وتشير اليونيسف إلى إشراك مقدّمي الرعاية والمراهقين والمراهقات والقادة الدينيين ضمن هذا العمل.
وينبغي أن يتيح الحوار المجتمعي مساحة لمراجعة الافتراضات التي تقيّد مستقبل الفتيات أو تقدّم الزواج بوصفه استجابة للفقر وانعدام الأمان.
ويكون هذا الحوار أكثر فعالية عندما تتمكن الأسر من الحصول على دعم عملي. فالمساعدات النقدية والتعليم الميسور الكلفة والرعاية الصحية وفرص كسب العيش يمكن أن تخفّف الضغوط التي تقوّض حماية الأطفال.
وللفتيان والرجال أيضاً دور في مواجهة التمييز ورفض العنف ودعم تكافؤ الفرص. ويجب أن تتشارك الأسر والمؤسسات والمجتمعات المحلية مسؤولية الوقاية.
حماية الفتيات أثناء النزوح وحالات الطوارئ
يجب أن تراعي الاستجابات الإنسانية المخاطر التي تؤثر في الفتيات بصورة مختلفة.
فالسكن الآمن والإضاءة الكافية ومرافق الصرف الصحي التي تضمن الخصوصية والخدمات المتاحة والمعلومات الموثوقة عوامل قد تؤثر في قدرة الفتيات على التنقل بأمان وطلب المساعدة. كما تكتسب استمرارية التعليم ودعم الأسر أهمية أساسية.
وقد أثار عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب بشأن حقوق الإنسان أثناء النزاع مخاوف من خطر الزواج المبكر المرتبط بالضغوط الاقتصادية خلال النزوح. كما سلّطت تقاريرها الضوء على آثار تعطّل التعليم في حماية الأطفال.
لذلك، ينبغي أن يشمل التخطيط للحماية الفتيات منذ البداية. ويجب أن تحدد التقييمات العوائق التي تواجهها الفتيات النازحات والفتيات ذوات الإعاقة واللواتي لا يمتلكن وثائق ثبوتية موثوقة.
ويجب أن تستند المساعدة إلى الاحتياجات وأن تُقدّم من دون تمييز. كما ينبغي أن يتجنب الخطاب العام إلقاء اللوم على مجتمعات اللاجئين أو النازحين، وأن يعالج بدلاً من ذلك الظروف التي تؤدي إلى الهشاشة.
منح الفتيات صوتاً مؤثراً
ينبغي أن تشارك الفتيات في القرارات المتعلقة بالخدمات والسياسات الهادفة إلى دعمهن.
ويمكن للمدارس والبلديات والمؤسسات العامة والمجتمع المدني إتاحة فرص آمنة للفتيات للتعبير عن مخاوفهن واقتراح الحلول. ويمكن لآرائهن أن تسهم في تحسين ترتيبات النقل والبرامج التعليمية والوصول إلى الرعاية الصحية والأنشطة المجتمعية.
ويجب أن تكون المشاركة ملائمة للعمر ومتاحة وطوعية، وأن تشمل الفتيات غير الملتحقات بالمدارس والنازحات والفتيات ذوات الإعاقة.
وينبغي أن توضح المؤسسات كيف ستستخدم مساهمات الفتيات، وأن تُطلعهن على القرارات الناتجة عنها. فالمشاورات تصبح ذات معنى عندما تتمكن من التأثير في النتائج.
كما يجب أن تحتفظ الفتيات بحق تقرير كيفية مشاركة قصصهن. وينبغي أن تحمي أنشطة التوعية العامة هويات الأطفال وأن تتجنب تعريضهم للوصم أو الانتقام أو الاهتمام غير المرغوب فيه.
تعزيز المساءلة ومساهمة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
تتطلب حماية الفتيات مؤسسات تستجيب عندما تتعرض الحقوق للتهديد.
ويمكن للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، ضمن ولايتها، أن تسهم من خلال تلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات ومراجعة السياسات والتشريعات ونشر الوعي والتوصية بتحسين تدابير الحماية.
وقد دعت في أعمالها المنشورة بشأن حقوق المرأة إلى تعزيز تنفيذ تدابير الحماية من العنف، وتوفير التدريب المهني المتخصص، وإتاحة الدعم القانوني.
وبالنسبة إلى الفتيات، يجب أن تكون آليات الشكاوى والإحالة مفهومة ومتاحة ومراعية للعمر والإعاقة. ويجب ألا يعرّض الإبلاغ أي طفلة للانتقام أو لمزيد من الضرر.
كما تُعدّ البيانات الموثوقة ضرورية. فلبنان يحتاج إلى معلومات تميّز بين الاتجاهات الوطنية والنتائج المتعلقة بفئات أو مناطق أو فترات محددة. وينبغي ألا تُعرض الأرقام القديمة بوصفها تقديرات راهنة لمعدلات الانتشار.
ويجب أن يدعم جمع البيانات الوقاية وتخطيط الخدمات، مع حماية خصوصية الأطفال.
تحويل شعار عام 2026 إلى خطوات عملية في لبنان
ينبغي أن تشمل الأولويات في لبنان:
- تعزيز الحماية القانونية: إرساء حماية متّسقة من الزواج قبل سن الثامنة عشرة، وتوفير سبل انتصاف فعّالة للأطفال المعرّضين للخطر.
- إبقاء الفتيات في التعليم: معالجة العوائق المالية وتلك المتعلقة بإمكانية الوصول والسلامة، ودعم العودة إلى التعلّم.
- تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية: توفير خدمات تستجيب لاحتياجات المراهقات وترتبط بالحماية والدعم النفسي والاجتماعي.
- دعم الأسر: ربط الوقاية بالحماية الاجتماعية والمساعدات التي تخفّف الضغوط الاقتصادية.
- حماية الفتيات أثناء حالات الطوارئ: إدماج احتياجاتهن في التخطيط للإيواء والتعليم والتعافي.
- مواجهة الأعراف الضارّة: العمل مع المجتمعات المحلية ومقدّمي الرعاية والقادة الدينيين، مع صون حقوق الأطفال.
- ضمان مشاركة الفتيات: إتاحة فرص آمنة لهن للتأثير في السياسات والخدمات.
- تعزيز المساءلة: تحسين مسارات الإحالة وآليات الشكاوى والتدريب المهني وجمع البيانات بصورة مسؤولة.
يوفّر اليوم الدولي للطفلة 2026 فرصة للبنان لربط هذه الأولويات بالجهود الوطنية والمجتمعية القائمة.
ويجب أن تتاح لكل فتاة في لبنان فرصة عيش طفولتها، ومواصلة تعليمها، والحصول على الرعاية، والعيش بمنأى عن العنف، ورسم مستقبلها. ويتطلب تحويل هذا الالتزام إلى واقع استثماراً مستداماً وحماية فعّالة ومؤسسات تستمع إلى الفتيات وتعمل على إعمال حقوقهن.
المراجع الرسمية
- الأمم المتحدة: اليوم الدولي للطفلة
- الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب: حماية حقوق المرأة وتعزيز المساواة
- الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب: تحديات حقوق الإنسان وسيادة القانون أثناء النزاع
- وزارة الصحة العامة: شراكة للتوعية بمخاطر زواج الأطفال
- وزارة الصحة العامة: خدمات الصحة الإنجابية
- صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان: برنامج «مستقبلي خياري»
- اليونيسف في لبنان: مبادرة «قدوة»
- اليونيسف: زواج الأطفال
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
