اليوم العالمي للموئل 2026: السكن اللائق للجميع يجب أن يصبح أولوية في لبنان

يسلّط اليوم العالمي للموئل، الذي يُحتفل به في 5 تشرين الأول 2026 تحت شعار «السكن اللائق للجميع»، الضوء على حق أساسي من حقوق الإنسان يكتسب أهمية خاصة في لبنان. ففي ظلّ الدمار المرتبط بالنزاعات، والنزوح، والضائقة الاقتصادية، والتفاوت في الوصول إلى الخدمات الأساسية، ينبغي أن يحتلّ السكن موقعاً محورياً في جهود التعافي والسياسات العامة. فالمنزل الآمن والميسور الكلفة والمتاح للجميع ركيزة للكرامة والصحة والتعليم والمشاركة في المجتمع.

تحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي للموئل في أول يوم اثنين من تشرين الأول من كل عام، بهدف التأمل في أوضاع المدن والبلدات، والتأكيد على حق الجميع في مأوى لائق. وقد أقرت الجمعية العامة هذه المناسبة عام 1985، لتذكير الحكومات والمجتمعات بمسؤوليتها المشتركة عن رسم مستقبل المستوطنات البشرية.

ويدعو شعار عام 2026، «السكن اللائق للجميع»، إلى التركيز على السياسات والشراكات والحلول العملية التي تحوّل الحق في السكن إلى واقع ملموس. وتُقام الفعاليات العالمية للمناسبة في مسقط، سلطنة عُمان، من 5 إلى 8 تشرين الأول، بمشاركة الحكومات والسلطات المحلية والمجتمعات والعاملين في قطاع الإسكان.

بالنسبة إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، تتيح هذه المناسبة النظر إلى السكن من منظور حقوق الإنسان: من يستطيع الوصول إلى منزل آمن؟ ومن يواجه الإقصاء؟ وما الحماية المتاحة عندما يكون السكن مهدّداً؟ وكيف يمكن للقرارات العامة أن تعزّز المساواة؟

في لبنان، تمسّ هذه الأسئلة حياة الأسر النازحة، والمستأجرين الذين يواجهون صعوبة في تحمّل تكاليف السكن، وسكان الأحياء المحرومة من الخدمات، والأشخاص ذوي الإعاقة، واللاجئين، والعمال المهاجرين، والأشخاص الذين تضررت منازلهم أو دُمّرت.

ماذا يعني الحق في السكن اللائق؟

تكرّس المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في السكن اللائق. ويتجاوز مضمون هذا الحق مجرّد وجود سقف وجدران.

وتحدّد المعايير الدولية لحقوق الإنسان سبعة عناصر أساسية للسكن اللائق: الأمان القانوني للحيازة؛ وتوافر الخدمات والمرافق والبنية التحتية؛ والقدرة على تحمّل الكلفة؛ والصلاحية للسكن؛ وإمكانية الوصول؛ والموقع الملائم؛ والملاءمة الثقافية. وتشكّل هذه العناصر إطاراً لتقييم قدرة الناس على العيش بأمان وكرامة.

وعند تطبيق هذا الإطار على لبنان، تبرز أسئلة عملية: هل تستطيع الأسرة دفع الإيجار دون التضحية بالغذاء أو الرعاية الصحية؟ هل المبنى آمن من الناحية الإنشائية؟ هل تتوافر المياه وخدمات الصرف الصحي؟ هل يستطيع الشخص ذو الإعاقة دخول المنزل واستخدام مرافقه؟ هل تقع المدارس وفرص العمل والخدمات الصحية ضمن مسافة يسهل الوصول إليها؟ وهل يتمتّع شاغلو المنزل بالحماية من الإخلاء التعسفي؟

ينبغي أن توجّه هذه الأسئلة سياسات الإسكان والمساعدات الطارئة وإعادة الإعمار. فعدد المباني المرمّمة أو الوحدات السكنية الجديدة لا يقدّم وحده صورة كاملة عن التقدّم. والمعيار الأساسي هو قدرة الناس على الحصول على سكن يلبي احتياجاتهم والاستمرار في الإقامة فيه.

لماذا يشكّل السكن قضية حقوقية ملحّة في لبنان؟

تعكس تحديات السكن في لبنان ضغوطاً متداخلة. فالضائقة الاقتصادية والنزاعات والنزوح وتضرّر البنية التحتية يمكن أن تتضافر لتحوّل وضعاً سكنياً هشّاً إلى وضع غير آمن أو يفوق قدرة الأسرة المالية.

وتشير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إلى أن صعوبات الوصول إلى سكن آمن ولائق وميسور الكلفة تطال الفئات منخفضة الدخل، اللبنانية وغير اللبنانية، في سياق الأزمات المتعددة التي يواجهها البلد.

كما تتناول أعمال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل الأمم المتحدة» بشأن سياسات الإسكان في لبنان مشكلات بنيوية في أسواق السكن وتمويله وإنتاجه. ويبحث دليله الخاص بإدماج الإسكان في السياسة الحضرية الوطنية تطوّر هذه المشكلات بالتوازي مع الأزمة الاقتصادية.

وتؤكد هذه المعطيات ضرورة ربط المساعدة السكنية الطارئة باستراتيجية طويلة الأمد. فلبنان يحتاج إلى تدابير تعالج الاحتياجات العاجلة، وتوسّع في الوقت نفسه فرص الوصول إلى مساكن ميسورة الكلفة وآمنة ومزوّدة بالخدمات.

ويؤثر انعدام الاستقرار السكني أيضاً في التمتّع بحقوق أخرى. فقد يؤدي الانتقال المتكرر إلى تعطيل تعليم الأطفال، وقد يضرّ الاكتظاظ وضعف الصرف الصحي بالصحة، فيما تزيد المسافة عن أماكن العمل تكاليف النقل وتحدّ من الدخل. كذلك يمكن أن يقيّد السكن غير الميسّر استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم.

لذلك، يجب أن تراعي سياسة الإسكان القائمة على حقوق الإنسان هذه الروابط.

حماية المنازل ودعم المجتمعات النازحة

يجعل الدمار المرتبط بالنزاعات السكن مسألة محورية في تعافي لبنان. فخسارة المنزل قد تعني أيضاً خسارة الوثائق ومصادر الرزق والمقتنيات وشبكات الدعم المجتمعي والشعور بالانتماء.

وقد وثّقت تقارير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الوفيات والنزوح خلال تصعيد عام 2026. وتؤكد هذه النتائج أهمية حماية المدنيين والتحقيق في الانتهاكات المحتملة ضمن الاستجابة للنزاع.

ويجب أن توفّر أماكن الإيواء الطارئ للأسر النازحة الأمان والخصوصية والمرافق الصحية وإمكانية الوصول والحماية من الاستغلال. كما تحتاج الأسر إلى معلومات واضحة بشأن المساعدات والخيارات السكنية الواقعية وآليات تقديم الشكاوى.

ويتطلّب الانتقال من الإيواء الطارئ إلى حلول سكنية مستدامة تخطيطاً دقيقاً. فالعودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة، وأن تستند إلى معلومات موثوقة عن سلامة المباني والخدمات الأساسية والمخاطر الأمنية. ولا ينبغي دفع الأسر إلى منازل غير آمنة بسبب إغلاق أماكن إقامتها المؤقتة.

وتستحق وثائق السكن والأراضي والممتلكات اهتماماً خاصاً أيضاً. وينبغي أن تعتمد برامج المساعدة إجراءات عادلة لتقييم المطالبات عندما تكون الوثائق مفقودة، أو السجلات غير مكتملة، أو ترتيبات الإشغال غير رسمية. كما يجب مراعاة حقوق المستأجرين وغيرهم من الشاغلين ذوي الحقوق المشروعة إلى جانب المالكين.

إعادة بناء الأحياء واستعادة الحياة المجتمعية

يجب أن تعيد عملية الإعمار توفير الظروف التي تجعل الحيّ صالحاً للعيش. فالشقة المرمّمة تبقى غير ملائمة إذا كانت شبكات المياه والطرق والصرف والمدارس والخدمات الصحية المحيطة بها غير قابلة للاستخدام.

وتبرز أعمال موئل الأمم المتحدة في بيروت بعد انفجار المرفأ أهمية الجمع بين تأهيل المساكن والتعافي الحضري الأوسع. فقد تناولت مشاريعه احتياجات المناطق الحضرية الأكثر هشاشة والأسر المتضررة.

ويدعم هذا النهج اعتماد تخطيط متكامل لعمليات الإعمار الحالية والمستقبلية في لبنان، يقيّم المباني بالتوازي مع البنية التحتية وسبل العيش وإمكانية الوصول واحتياجات المجتمع.

كما ينبغي أن تساعد برامج التعافي السكان على البقاء في أحيائهم أو العودة إليها. ويجب أن تترافق أعمال التأهيل المدعومة من الأموال العامة مع ضمانات تحول دون تهجير السكان نتيجة زيادات في الإيجارات تفوق قدرتهم المالية، أو تغييرات في ترتيبات الإشغال بعد الترميم.

ويجب أن يشارك السكان في تحديد الأولويات والتصميم. فمعرفتهم بأحيائهم يمكن أن تكشف عوائق لا تظهر في التقييمات التقنية، مثل المسارات غير الآمنة والمداخل غير الميسّرة والخدمات الغائبة والمخاطر التي تهدّد الحياة المجتمعية.

جعل السكن ميسور الكلفة

يجب أن تكون القدرة على تحمّل الكلفة هدفاً أساسياً للاستجابة السكنية في لبنان. فالسكن لا يكون ميسوراً عندما تمنع تكلفته الأسرة من تلبية احتياجاتها الأساسية الأخرى.

ومن الخيارات التي تستحق التقييم: المساعدة الموجّهة لدفع الإيجار، وتأهيل المساكن القائمة، وبرامج الإيجار الميسّر، والإسكان الاجتماعي، والمبادرات التعاونية أو التي تقودها المجتمعات المحلية. ويتطلّب كل خيار معايير أهلية واضحة وتمويلاً مستداماً ورقابة مستقلة.

كما ينبغي أن يستجيب تمويل الإسكان للأسر ذات الدخل المحدود أو غير المنتظم. فتوسيع الائتمان وحده لن يلبي جميع الاحتياجات، خصوصاً عندما تفرض أقساط السداد ضغوطاً مالية غير قابلة للتحمّل.

ويجب أن تحمي التدابير المستأجرين، مع مراعاة ظروف صغار المالكين الذين قد يعتمدون بدورهم على دخل الإيجار. ويمكن لتسوية المنازعات بصورة عادلة والمساعدات المصمّمة بعناية أن تحدّ من خسارة السكن التي يمكن تجنّبها.

وينبغي أن يكون الهدف توفير خيارات سكنية أوسع، مع توجيه موارد السياسات العامة نحو الأسر التي يصعب تلبية احتياجاتها من خلال السوق.

الأمان القانوني للحيازة والحماية من الإخلاء القسري

يحتاج الناس إلى قدر معقول من الاطمئنان بأنهم يستطيعون البقاء في منازلهم والحصول على الحماية القانونية عند نشوء نزاعات. ويكتسب الأمان القانوني للحيازة أهمية في الملكية والإيجار وغيرها من أشكال الإشغال.

وتتطلّب المعايير الدولية ضمانات للحماية من الإخلاء القسري. وتشدد إرشادات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الحماية القانونية وضرورة توفير بدائل مناسبة عندما يعجز المتضررون عن تدبير احتياجاتهم بأنفسهم.

وفي لبنان، تشمل الأولويات ذات الصلة إتاحة المشورة القانونية، واعتماد إجراءات واضحة، والتشاور الحقيقي، وتوفير إشعار مناسب، وضمان سبل انتصاف فعّالة. ويجب معالجة النزاعات السكنية من خلال إجراءات قانونية تراعي تبعاتها على الأسر المعنية.

وعندما يكون الانتقال ضرورياً بسبب خطر إنشائي جسيم، ينبغي أن تجمع السلطات بين إجراءات الحماية وتوفير سكن مناسب ودعم فعلي. فالوقاية من الأذى الجسدي والوقاية من التشرّد يجب أن تتحققا معاً.

ضمان الوصول المتساوي إلى السكن

يجب أن تستجيب سياسة الإسكان الشاملة لاختلاف الاحتياجات والعوائق.

بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، ينبغي إدماج إمكانية الوصول في المساكن والمداخل والمسارات والخدمات وروابط النقل. ويمكن للتصميم القابل للتكيّف أن يساعد كبار السن أيضاً على الاستمرار في العيش داخل مجتمعاتهم.

وقد تحتاج النساء اللواتي يواجهن العنف إلى أماكن إقامة آمنة تحترم السرية، وإلى مسارات تتيح الوصول إلى سكن مستقل. ويحتاج الأطفال إلى ظروف معيشية مستقرة تدعم تعليمهم وصحتهم ونموّهم، بينما قد يحتاج كبار السن إلى القرب من خدمات الرعاية والحماية من العزلة.

وقد يواجه اللاجئون والعمال المهاجرون عوائق إضافية عند البحث عن سكن آمن أو المطالبة بالإنصاف. ويجب توفير الحماية السكنية والمساعدة الأساسية دون تمييز.

وينبغي إدماج هذه الاعتبارات في تصميم البرامج منذ البداية. كما يساعد تقييم النتائج بحسب الدخل والإعاقة والعمر والنوع الاجتماعي وحالة النزوح على معرفة ما إذا كانت المساعدات تصل إلى الأشخاص الذين يواجهون أكبر العوائق.

الخدمات الأساسية وقدرات البلديات والقدرة على الصمود أمام المناخ

تعتمد ملاءمة السكن على الحيّ كما تعتمد على المسكن نفسه. فالمياه والصرف الصحي والكهرباء وجمع النفايات والشوارع الآمنة والنقل المتاح للجميع تؤثر في ظروف الحياة اليومية.

وتربط أعمال موئل الأمم المتحدة في المناطق المحرومة من الخدمات في بيروت بين تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، والجهود الأوسع لتحسين ظروف عيش المجتمعات المضيفة واللاجئة.

وللبلديات دور أساسي في تحديد الاحتياجات وتنسيق الاستجابات المحلية. وهي تحتاج إلى موارد كافية ودعم تقني وتعاون فعّال مع السلطات الوطنية.

كما يجب أن توجّه القدرة على الصمود البيئي الاستثمارات السكنية. فالتعرّض للفيضانات والحرارة الشديدة والبناء غير الآمن وضعف تصريف المياه يمكن أن تهدّد المساكن والصحة. وينبغي أن تشمل أعمال التأهيل والبناء الجديد تقييم المخاطر ومعايير السلامة المناسبة والاستخدام الكفؤ للطاقة والمياه.

ويمكن لتحسين الأحياء القائمة أن يوفّر فرصاً عملية لتعزيز قدرتها على الصمود وخفض تكاليف الأسر.

نحو استراتيجية وطنية للإسكان قائمة على الحقوق

يتيح اليوم العالمي للموئل 2026 للبنان فرصة لتطوير برنامج عمل منسّق للإسكان بأهداف قابلة للقياس. وينبغي أن تشمل الأولويات:

تقييم الاحتياجات السكنية: جمع معلومات موثوقة عن القدرة على تحمّل الكلفة والتشرّد والاكتظاظ والمباني غير الآمنة وإمكانية الوصول والنزوح.
توسيع الخيارات الميسورة الكلفة: الجمع بين دعم الإيجار والتأهيل وبرامج الإسكان الطويلة الأمد الملائمة لظروف الأسر المختلفة.
حماية الحيازة: تعزيز المساعدة القانونية والإجراءات العادلة وسبل الانتصاف من خسارة السكن بصورة تعسفية.
دعم الحلول المستدامة: ربط الإيواء الطارئ بخيارات سكنية طوعية وآمنة وكريمة.
جعل إعادة الإعمار شاملة: استعادة البنية التحتية والخدمات مع حماية السكان من مزيد من النزوح.
ضمان إمكانية الوصول والمساواة: إدماج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المحرومة من الخدمات في التخطيط والتمويل.
تعزيز البلديات: توفير الموارد والقدرات التقنية لتحسين السكن والأحياء على المستوى المحلي.
ضمان الشفافية: نشر معايير الأهلية وتخصيصات التمويل ونتائج البرامج، مع توفير آليات شكاوى يسهل الوصول إليها.

ويجب أن يربط التنسيق بين سياسات الإسكان والحماية الاجتماعية وإدارة الأراضي والتخطيط الحضري والتعليم والصحة وحماية البيئة، مع إتاحة فرص فعلية للسكان والمجتمع المدني للمساهمة.

دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب

توفّر الهيئة، المنشأة بموجب القانون رقم 62/2016، إطاراً مستقلاً لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان. وتتيح ولايتها تناول القضايا السكنية ضمن التمتّع الأوسع بالحقوق.

وتشمل مجالات العمل ذات الصلة ضمن هذه الولاية رصد الانتهاكات المرتبطة بالسكن، وتلقّي الشكاوى، ومراجعة السياسات والتشريعات، ونشر الوعي، والتوصية بتدابير لمعالجة الإقصاء.

كما يمكن للهيئة تشجيع السلطات العامة والشركاء على تقييم برامج الإسكان وفق معايير حقوق الإنسان، بما يشمل إمكانية الوصول وعدم التمييز والمشاركة والوصول إلى سبل الانتصاف.

يجب أن يصبح السكن اللائق معياراً أساسياً لتقييم تعافي لبنان. وينبغي قياس التقدّم بقدرة الناس على العيش بأمان، وتحمّل نفقات احتياجاتهم الأساسية، والحفاظ على روابطهم المجتمعية، والحصول على الحماية عندما تكون حقوقهم مهدّدة.

ويمثّل اليوم العالمي للموئل فرصة لوضع هذه النتائج في صلب الأولويات الوطنية، وتحويل الالتزام بـ«السكن اللائق للجميع» إلى تحسينات ملموسة في حياة الناس.

مراجع رسمية

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)

منشورات أخرى