في إطار التعاون المستمر والالتزام المشترك بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، في أعمال الجمعية العامة لعام 2026 للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، التي عُقدت في الفترة الممتدة من 30 آذار إلى 1 نيسان 2026 في قصر الأمم بجنيف.
وقد مثّل الوفد اللبناني كلٌّ من الدكتور فادي جرجس، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد بسام القنطار، مفوّض العلاقات الدولية. وتعكس هذه المشاركة انخراط الهيئة الفاعل ضمن الشبكة العالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعيها المستمر للإسهام في الحوار الدولي وتطوير السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان.
تُعد الجمعية العامة للتحالف العالمي المنبر الدولي الرئيسي الذي يجمع المؤسسات الوطنية من مختلف المناطق، بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون المؤسسي، ودعم العمل الجماعي في مواجهة التحديات الناشئة في مجال حقوق الإنسان. وقد انعقدت دورة عام 2026 في سياق عالمي يتّسم بتزايد الضغوط على العمل متعدد الأطراف، وتقلّص الحيّز المدني، وتفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية، مما يبرز الدور المحوري للمؤسسات الوطنية المستقلة في حماية الحقوق وتعزيز المساءلة.
وشهدت أعمال الجمعية مناقشات رفيعة المستوى تناولت قضايا مؤسسية وموضوعية وإجرائية، حيث تم اعتماد جدول الأعمال، والتصديق على أعضاء المكتب الجدد والمجدّدين، والاستماع إلى تقارير رئيس التحالف ورؤساء الشبكات الإقليمية. كما أكدت هذه المناقشات أهمية الهياكل الحوكمية الفاعلة داخل التحالف، ولا سيما دور المكتب بوصفه الهيئة التنفيذية المسؤولة عن توجيه العمل الاستراتيجي وضمان تنفيذ ولايته.
وشكّل عرض تقرير التقدّم للفترة الممتدة من آذار 2025 إلى آذار 2026 محوراً أساسياً في أعمال الجمعية، حيث سلّط الضوء على أبرز الإنجازات، بما في ذلك تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية في آليات الأمم المتحدة، وتوسيع برامج بناء القدرات، ومواصلة دعم الامتثال لمبادئ باريس باعتبارها المعيار الدولي الناظم لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما ناقشت الجمعية واعتمدت خطة عمل التحالف لعام 2026، المستندة إلى الخطة الاستراتيجية للأعوام 2023–2027، والتي ترتكز على أربعة أهداف رئيسية: دعم إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية، وتعزيز التعاون العالمي بينها، وترسيخ دورها القيادي في المحافل الدولية، وضمان الحوكمة الفعالة والشفافة. وتكتسب هذه الأولويات أهمية خاصة في ظل التحديات العالمية المتشابكة، بما في ذلك تغيّر المناخ، والتحوّل الرقمي، وتزايد عدم المساواة، والنزاعات المسلحة.
كما أتاحت المشاركة في الجمعية للهيئة الانخراط في أعمال مجموعات العمل والمنتديات الموضوعية التابعة للتحالف، التي تناولت قضايا أساسية مثل الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتغيّر المناخ، وحقوق كبار السن، بما يعزّز تبادل المعرفة والتعلّم المشترك والتنسيق في جهود المناصرة الدولية.
وفي هذا السياق، جدّدت الهيئة التزامها بتعزيز حقوق الإنسان في لبنان وفقاً للمعايير الدولية، ولا سيما من خلال دورها كآلية وطنية للوقاية من التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. كما شدّدت على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك التحالف العالمي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تطوير القدرات المؤسسية وضمان حماية فعّالة للحقوق على المستوى الوطني.
كما شكّلت هذه المشاركة فرصة لعرض أعمال الهيئة الجارية، بما في ذلك رصد أوضاع الاحتجاز، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والدعوة إلى إصلاحات تشريعية ومؤسسية، بما يعزّز دورها كفاعل وطني رئيسي في مجال المساءلة وسيادة القانون.
وأكّدت الجمعية في ختام أعمالها على أهمية الحفاظ على سلامة النظام متعدد الأطراف في مجال حقوق الإنسان، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهه. وفي هذا الإطار، شدّدت الهيئة على ضرورة احترام المعايير الدولية المتفق عليها، والالتزام بمبدأ حسن النية، واعتماد آليات التوافق، كركائز أساسية لضمان فعالية ومصداقية النظام الدولي لحقوق الإنسان.
وفي الختام، تعكس مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان في الجمعية العامة لعام 2026 التزامها المستمر بالتفاعل مع الآليات الدولية والمساهمة في الجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي، كما تؤكد سعيها إلى تعزيز دورها المؤسسي وتطوير تعاونها الدولي بما ينسجم مع ولايتها والتزامات لبنان الدولية.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
